علم قاضي درحقوق اسلام

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: چكيده
در بحث ادله اثبات دعوا اين سوال مطرح است كه آيا قاضي ميتواند به علم خود عمل كند يا خير؟
در حقوق موضوعه اقناع وجداني قاضي ملاك صدور حكم است كه بايد از طريق ساير ادله ايجاد گردد.
در حقوق اسلام علم قاضي موضوع مستقلي است كه در بين فقهاء در خصوص حجيت و عدم حجيت آن و اينكه آيا علم خود عمل كند يا خير چهار نظر وجود دارد .

بعضي مطلقاً قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضي يكي از طرق اثبات دعوا است، خواه در حقالله و خواه در حقالناس و اعم از اينكه حصول علم براي وي در زمان تصدي امر قضا باشد يا قبل از آن.در اين صورت تفاوتي ندارد كه حصول علم در همان حوزه قضائي باشد يا در غير آن. نظر ديگر عدم جواز است مطلقاً و معتقد است قاضي نميتواند در هيچ يك از حقوق به علم خود عمل كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار و بينه و قسم است.

نظر سوم با تفصيل بين حقالله و حقالناس معتقد است علم قاضي در حقالله حجت است و حقالناس بايد به غير علم خود استناد كند و نظر چهارم آن است كه علم قاضي در حقالناس حجت است نه در حقالله، مشهور بين علماي اماميه رضوانالله تعالي عليهم همان قول اول است و بعضي از علما بر اين نظر ادعاي اجماع كردهاند، بنظر ما ترجيح با همين قول است كه مستند به آيات و روايات معتبر مي باشد و در اين مقاله بشرح آن ميپردازيم و استدلال بر اين قول را بطوري كه استدلال بر ديگر اقوال هم پاسخ داده شود ميآوريم.

بحث و بررسي
در خصوص اثبات علم قاضي در اسلام، آيات و رواياتي وجود دارد كه ميتوان از آنها استظهار و به آنها استناد نمود از جمله آيه ۴۳ سوره مائده كه مي فرمايد:
السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما...و آيه ۲ سوره نور كه ميفرمايد: «الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماهً جلده» از اين دو آيه چنين استنباط ميشود كه خطاب در عبارات (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حكام و متصديان امر قضاء است.

حكم به قطع يد و اجراي تازيانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زاني قرار داده است و آنها را مقيد به اثبات از طريق اقرار يا بينه نكرده. بلكه تحقق عنوان سارق و زاني و ثبوت آن نزد حاكم را ملاك قرار داده است. لذا هرگاه قاضي علم به وقوع سرقت يا زنا پيدا كند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حكم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نكند تخلف از حكم الهي كرده است، و هرگاه ثابت شود كه در اجراي حد سرقت و زنا، قاضي ميتواند به علم خود عمل كند. در ساير حدود نيز با توجه به عدم قول به فصل ثابت ميشود كه علم قاضي حجت است. زيرا هيچكس بين حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است، همچنين وقتي حجت علم قاضي در حقالله كه مبني بر تخفيف است ثابت شود حجت آن در حقالناس به طريق اولي ثابت خواهد شد.

پس از اين دو آيه چنين استفاده ميگردد كه علم براي قاضي حجت است و ميتواند آنرا مستند حكم قرار دهد چه در حقالله و چه در حقالناس. از جمله آيات، آياتي است كه در آنها حكم به قسط و عدل وحق و ما انزلالله الزام گرديده است. مثل آيه ۴۷ از سوره مائده (و آن حكم فاحكم بينالناس بالحق و آيه ۵۳ ازسوره مائده (فاحكم بينهم بما انزلالله) بيان استدلال اينكه هرگاه قاضي علم پيدا كرد زيد زنا كرده يا مشروب خورده است و حكم به اجراي حد زنا يا شرب خمر دهد قطعاً اين حكم، حكم به حق و حكم بماانزل الله است؛

چنانچه اگر علم پيدا كند به اينكه خانه ملك زيد دهد و يا علم پيدا كند فلان زن زوجه زيد است و حكم به زوجيت او دهد قطعاً اين احكام، حكم به حق و قسط و عدل است و اگر برخلاف آن حكم دهد حكم برخلاف عدل وحق و برخلال ما انزل الله داده است و اگر حكم ندهد استنكاف از حكم نموده است. در كتاب وسائل الشيعه روايتي به اين مضمون آمده است كه بعضي از انبياء گذشته از قضاوت بين مردم شانه خالي ميكردند و عذر ميآوردند كه چگونه حكم كنيم؟ در حاليكه از كيفيت قضيه و موضوع بياطلاع هستيم و علم به آن نداريم. خداوند به آنها ميفرمايد با استناد شهادت و بينه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت كنيد.- ۱-

عبارت يكي از روايات چنين است: «فقال كيف اقضي بمالم ترعيني و لم تسمع اذني؟ فقال اقض عليهم بالبينات واضفهم الي اسمي يلفون به الحديث»-۲- از اين روايت استفاده ميشود كه قضاوت براساس علم و صحت آن نزد پيامبران امري مفروغعنه بوده است و اگر علم به موضوع پيدا مي كردند و از كيفيت واقعه مطلع ميشدند قطعاً حكم ميكردند. لذا مورد موال جائي استكه چنين علم و اطلاعي وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاعي وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاع غالباً نادر و كم اتفاق ميافتاده و در اكثر مواردي كه محل ابتلاء براي قضاوت آنها بوده علم به قضيه نداشته اند،

لذا با نگراني سوال ميكرده اند كه چگونه قضاوت كنيم كه تعبير اين است (كيف اقضي بمالم ترفيني و لم تسمع اذني) مستفاد از اين عبارت اين است كه اگر ديده بودم يا شنيده بودم كه جاي سوال نبود و قضاوت ميكردم. اما با توجه به اينكه به چشم نديده و به گوش نشنيدهام، يعني علم ندارم، چگونه قضاوت كنم؟ خداوند هم ميفرمايد با بينه و قسم قضاوت را تمام كنيد كه اين ظهور دارد بر اينكه استناد به بينه و يا قسم درصورت فقدان علم براي قاضي است و وقتي كه علم وجود داشته باشد جايي براي تمسك به بينه و قسم نيست.

با روشن شدن مورد و معني اين روايات، مفاد رواياتي كه در آنها طريق قضاوت به بينه و يمين منخصر گرديده روشن خواهد شد. از جمله آن روايات روايتي است از پيغمبر (ص) كه ميفرمودند: «انما اقضي بينكم بالبينات و لاايمان»-۳-

و بعضي به ظاهر حديث تمسك نموده و از روايت چنين استظهار ميكنند كه كيفيت قضاوت منحصر به هيمن دو طريق است و علم قاضي خارج از اين دو طريق است، پس حجيت ندارد، لكن ما ميگوييم اولاً پيغمبر در مقام بيان كيفيت قضاوت درصورتي است كه علم براي قاضي وجود نداشته باشد چون موارديكه قاضي علم به موضوع داشته باشد نادر است و اغلب موارد كه نزد قاضي مطرح ميشود و قاضي اطلاعي از آنها ندارد، ذكري از علم به ميان نياورده و ميفرمايد: «اقضي بينكم بالبينات و الايمان» يعني در موارد عام چنين قضاوت ميكنم به قرينه همان روايت سابق.

ثانيا: كلمه «انما» براي حصر حقيقي است. اما در جايي كه قرينه در كار باشد، حمل به حصر اضافي ميشود، و اينجا قرينه قطعي داريم كه مراد درصورت غير جصول علم است. زيرا در جايي كه علم حاصل باشد كه طريق قطعي است، جعل طريق ظني در مقابل آن معقول نيست.

از جمله روايات، در روايت حسين بني خالد عن الي عبداله آمده است: «قال: سمعته يقول الواجب علي الامام اذا نظر الي رحل يزني او يشرب الخمران يقيم عليه الحدو لايحتاج الي بينه مع نظره لانه امينالله في خلفه و اذا نظر الي رجل يسرق ان يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت و كيف ذاللك. قال لان الحق اذا كانالله فالواجب علي الامام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس»-۴-

اين روايت از رواياتي است كه بالصراحه دلالت دارد بر اينكه قاضي در حقوق الله و حقوق الناس ميبواند به علم خودش عمل كند، زيرا در مورد حقاله مثل زنا و شرب خمر ميفرمايد: قاضي مكلف است به استناد علم خودش حكم دهد و اقامه حد كند بدون اينكه احتياج به بينه داشته باشد و اما در حقالناس ميفرمايد قضاوت بايد بعد از مطالبه ذيحق باشد. معني مطالبه ذيحق اين نيست كه قاضي نميتواند به استناد علم خود قضاوت كند، بلكه مراد اين است كه در حقالناس قضاوت چه باستناد علم باشد يا بينه يا اقرار نياز به مطالبه ذيحق دارد و بعد از مطالبه ذيحق قضاوت صحيح است.

دو شبهه در اين روايات هست كه بايد رفع شود اول اينكه گفته شود اين روايت راجعبه امام معصوم است به قرينه اينكه فرمود «لانه امينالله في خلقه» و شامل قضاوت غير امام معصوم نميشود، در پاسخ گفته مي شود كه در روايات از علماء به امناءالله و حصون الاسلام تعبير شده قاضي هم عالم است.

دوم اينكه گفته شود اين روايت بر فرض اينكه دلالت بر حجيت علم قاضي داشته باشد، تنها ناظر به علمي است كه از راه نظر و ديده حاصل شده باشد، چون ميفرمايد « الواجب عليالامام اذا نظر الي رجل يزني...» و شامل مواردي كه علم از طريق متعارف ديگر غير از نظر حاصل شده باشد نميشود، در پاسخ گفته ميشود كه هيچ خصوصيتي ندارد و قطعا اقدام قاضي به اجراء حد از باب اين است كه باديدن موضوع براي او روشن شده و نسبت به آن علم حاصل كرده است نه انكه چون ديده است اجراي حكم كند.

از مجموع اين ادله، آيات و روايات، چنين استفاده ميشود كه علاوه بر اينكه حجيت براي علم ذاتي است و علم قاضي براي او حجت است مثل ساير كساني كه علم به موضوعي پيدا ميكنند؛ قاضي ميتواند به استناد علم خود قضاوت كند و حكم بدهد. يعني در حقيقت علم قاضي يكي از طرق اثبات دعوي است كه قاضي براساس آن حكم ميكند. زيرا وقتي قاضي علم پيدا كرد كه زيد مرتكب سرقت شده است، عنوان واقعي سارق را بر او منطبق ميبيند و ميگويد «هذا سارق» و از طرفي خود را مخاطب به خطاب «فاقطعوا» ميداند، پس ملزم است كه حكمالله را اجرا كند يا حكم بدهد و نيز وقتي علم پيدا كرد مالي كه در تصرف زيد است ملك عمرو است، پس مالكيت عمرو را حق ميداند و حكم به مالكيت عمرو بر مال را حكم به حق و حكم به قسط و عدل ميداند

لذا خود را مامور به «فاحكم بينالناس بالحق» ميبيند و بايد حكم بدهد، پس اينكه بعضي از مخالفين اين قول استدلال ميكنند كه حجيت علم قاضي براي او ثابت است، جون حجيت علم ذاتي است؛ اما اينكه قاضي بتواند به استناد علم خود قضاوت كند و آن علم را مستند دعوي و طرق دعوي قرار دهد ثابت نيست و نياز به دليل دارد و دليل بر اين امر نداريم بلكه دليل بر خلاف آن هست. ميگويند در مواردي كه قاضي علم به موضوع دارد و دليل براثبات دعوي مثل بينه يا اقرار نيست قاضي نبايد حكم دهد بلكه استنكاف از حكم بنمايد، قولي بيوجه و بياساس و من غير تحقيق است

و با دقت در آنچه كه گفته شد دليل آن روشن و شبهه برطرف خواهد شد و نيز از مجموع اين ادله استفاده مي شود كه هيچ فرقي بين حقوقاله و حقوقالناس نيست و در هر مورد ميتواند به علم خودش عمل كند و علم قاضي ميتواند مستند و طبق اثبات دعوي باشد چون قاضي با علم خود موضوع و مصداق حق و عدل را تشخيص ميدهد و به استناد آن حكم ميكند، خواه موضوع جزائي باشد يا حقوقي. بنابراين علم قاضي در حقوق مدني همانند حقوق جزائي در ابواب مختلف معاملات به معني الاعم، در عقود و ايقاعات و در باب نكاح و طلاق و در باب وصيت و وقف و اثبات نسب و غيرها جريان دارد.

در قوانين جزائي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است، مثل لايحه حدود و قصاص و ديات و مجازاتهاي اسلامي، اين مسئله آورده شد و لكن چون در تنظيم اين قوانين بيشتر از كتاب تحريرالوسيله حضرت امام رضوانالله تعالي عليه استفاده شده است و حضرت امام مانند اكثر فقهاء اين مسئله را در «كتاب القضاء» بطور مستقل به اين شرح عنوان فرموده اند:

«يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او حلف في حقوقالناس و كذا في حقوقالله تعالي»-۵- و در ابواب مختلف جزايي مثل بابالزنا و باب الواط و باب السرقه و امثال ذالك مجدداً مطرح نفرمودهاند مگر بطور نادره. در قوانين جزائي ما هم به همين منوال عمل شده و در ماده ۱۰۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مسئله را بطور كلي ذكر كردهاند در ساير ابواب در طريق اثبات جرم، علم را خصوصاً ذكر نكرده اند، مگر باز بصورت نادر. گرچه مناسب بود اين امر رعايت شود و در هر بابي در بيان طرق اثبات آن جرم، علم قاضي را هم ذكر ميكردند و شايد انشاء الله در بازنگري اصلاح شود.

بنابراين قضات محترم و گرامي نميتوانند بگويند در باب زنا مثلاً علم قاضي حجت است و ميتواند به استناد آن حكم بدهد چون قانون يكي از طرق اثبات زنا را علم قاضي قرار داده است؛ اما در باب لواط مثلا علم قاضي حجت نيست چون در اين باب ذكر نشده است. چون عرض كردم كه مسئله به عنوان مستقل و كلي بيان شده و در همه ابواب فقهي بايد به همان مسئله استناد شود.

با همين بيان ما موضوع را تسري ميدهيم به حقوق مدني و عرض ميكنيم گرچه در ابواب مختلف قانوني مدني استناد به علم قاضي ذكر نشده است. ولي قضات محترم بايد به همان مسئله كلي و ماده قانون عام تمسك نموده و علم قاضي را در آن ابواب حجت دانسته و به استناد آن قضاوت نمايند.

نتيجه گيري:
از مجموع اين استدلالات و استظهارات همان قول مشهور ثابت ميگردد كه علم براي قاضي حجت است و مي تواند مستند حكم قرار گيرد؛ در مطلق حقوق حقالله و حقالناس و در ضمن استدلال اقوال ديگر هم نيز پاسخ داده شده و وضعيت آنها روشن گرديد.

۱-علمي كه براي قاضي حجت است و ميتواند راه استناد آن قضاوت نمايد علمي است كه از طريق متعارف براي او حاصل شده باشد، يعني طريقي كه نوع مردم از آن طريق علم حاصل ميكنند و برطبق آن ترتيب اثر ميدهند. اما اگر مثلا در خواب ببيند كه زيد در خانه سكونت داشته و يا زميني در تصرف اوست و از اين طريق علم حاصل كند كه زيد مالك آن خانه يا زمين است، اين علم اعتباري ندارد و نميتواند به استناد چنين علمي قضاوت كند. چون علم حاصل از طريق خواب ديدن يا تفال به قرآن زدن يا با رمل و اسطرلاب علم حاصل كردن اينها علم حاصل از طريق متعارف نيست. بلي اگر از راه تحقيقات و آزمايشات علمي علم براي وي حاصل شود ميتواند معتبر باشد.

۲-قاضي كه علم براي او معتبر است فرق نميكند مجتهد مطلق باشد يا غير مجتهد و ماذون در قضاوت. زيرا ادله اغتبار علم براي قاضي اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل ميشود و دليلي براي تقييد وجود ندارد.

۳-قاضي لازم است مستند علم خود را بيان كند. يعني امارات و قرائن و شواهدي را كه از مجموع آنها علم حاصل نموده يكيك ذكر كند تا هم مستند او قوي و محكم و غيرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوء ظن مبرا باشد.

۴-درصورتي كه قاضي موضوعي را كه نزد او مطرح است علم به آن دارد و واقع امر را ميداند چه در امر حقوقي باشد يا جزائي لكن بينه برخلاف او شهادت ميدهند يا منكر برخلاف آنچه او عالم است قسم ياد ميكند يا اقرار و اعتراف برخلاف او ميكند؛ مثلا اولياء دم ادعا مي كنند زيد قاتل است و بينه هم اقامه ميكنند برعليه زيد، لكن قاضي عالم است كه زيد قاتل نيست؛ يا زيد هم اعتراف به قتل مي كند لكن قاضي ميداند او قاتل نيست و تباني بر اين امر نمودهاند تا بعدا او را عفو كنند و قاتل هم شناخته نشود؛ يا زيد منكر قتل است و قسم ياد ميكند كه او قاتل نيست ولي قاضي عالم است كه او قاتل است و قسم دروغ ميخورد؛ يا در امر حقوقي مثلا خانهاي را كه عمرو در آن نشسته و در تصرف دارد زيد ادعاي مالكيت آن را دارد و برطبق آن بينه اقامه ميكند لكن قاضي ميداند ادعاي او خلاف واقع است و بينه شهادت برخلاف حق ميدهد؛ يا بينه شهادت مي دهند به زوجيت زني براي زيد باي وقفيت زميني و غير اينها ولي قاضي علم به كذب آنها دارد؛

در تمام اين موارد قاضي موظف است به علم خود عمل كند و بينه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضي هيچ ارزش و اعتباري ندارد. امام رضوان الله تعالي عليه در ذيل همان مسئله ۸ كه گذشت ميفرمايد؛ «لايجوز له الحكم بالبينه اذا كانت مخالفه لعلمه، او اجلاف من يكون كاذبا في نظره»

علت عدم اعتبار اين امور در مقابل علم اين است كه حجت بينه و اقرار و قسم طريقي است و جعل طريق براي كسي است كه واقع را نميداند و براي او روشن نيست و دسترسي به حق و واقع ندارد و جاهل است. اما كسي كه علم به واقع دارد جعل طريق ظني براي او معني ندارد. علاوه بر اينكه وجوب ترتيب اثر واقع بر موداي طريق مجعول مقيد به اين است كه علم به خطاي طريق و كذب شهود نداشته باشد ولي اگر قاضي علم به خطاي بينه و يا كذب آنها داشته باشد حجيت آنها براي او معقول نيست، زيرا احكام ظاهريه كه از طريق و امارات استفاده ميشود در موضوع آنها شك به واقع اخذ شده يعني در زمينه شك به واقع طريق براي او حجت است و با علم به واقع موضوع حجيت منتفي است و حجيت آن طريق در مقابل علم معقول نيست.

بنابراين بطور كلي در هر موردي كه قاضي از طريق متعارف علم به واقعه و قضيه مطروحه پيدا كرده چه در امر جزائي باشد و يا در امر حقوقي، شهادت شهود يا قسم و حتي اقرار منكر برخلاف علم او اعتبار ندارد و قاضي موظف است در تمام اين موارد براساس علم خودش حكم بدهد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]