1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: نقل از شماره 17560ـ 24/3/1384 روزنامه رسمي
شماره:4804/ و/ ح 7/3/1384
پرونده وحدت رويه رديف:83/38 هيأت عمومي
محضرمبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً مـعروض مي‌دارد: طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 رياست محترم نهاد قوة‌قضائيه كه با وصول درخواست137537ـ30/9/1382 وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برمبناي نظريه احد از مشاوران رياست محترم قوة‌قضائيه تنظيم گرديده است در استنباط از ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از شعب نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان و هفتم تجديدنظر استان تهران طي پرونده‌هاي كلاسه81/800 و82/2225 آراء مختلف صادر گرديده است كه با مطالبه پرونده‌هاي مربوطه، جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه81/800 شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان، آقاي مهدي درخشان‌نيك با وكالت آقاي سيدابراهيم رحمت‌آبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي شماره68 فرعي مجزي شده از شماره‌هاي4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش يك رشت موضوع سند رسمي شماره99132 مورخ26/12/1363 تنظيمي دفترخانه28 تهران اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: به‌منظور دريافت ارز دانشجويي براي دخترخود، خانم مرضيه درخشان‌نيك داراي پروندة ارزي شماره201572 جهت تحصيل رشته پزشكي در ايتاليا، خانه مسكوني بنا شده در قطعه زمين پلاك48 فرعي مجزي شده از شماره‌هاي4،71،69و52 ثبت شده به‌شماره4700 صفحه357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش يك رشت متعلّق به خود را به عنوان وثيقه طبق سندرسمي شماره99132 مورخ26/12/1363 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي مدت پنج سال به‌رهن گذاشتم به شرط اينكه دانشجوي مذكور پس از فراغت از تحصيل به‌ايران بازگردد و به اندازه مدتي كه از ارز دولتي استفاده كرده در ايران مشغول به‌كار گردد، چنانچه دانشجوي نامبرده به تعهد خود وفا نكرد وثيقه‌گذار تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نمايد… وزارتخانه نامبرده در سال1365 فقط يك سال به دانشجوي نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به‌بهانة اينكه دانشجو نمره كم آورده است از تعهد خود عدول كرده و دستور بازگشت او را به ايران صادر نمود… اينجانب براي آزاد كردن ملك خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج ميليون ريال مقيد در سند را بپردازم، متصدي مربوطه اظهارداشت كه… شخص ضامن بايد بهاي كليه ارزهاي دريافتي را به نرخ روز بپردازد تا از ملك مورد وثيقه فك رهن به‌عمل آيد… كه نهايتاً صدور حكم بر الزام خوانده به فك رهن از ملك مورد وثيقه را در مقابل پرداخت پنج ميليون ريال قيد شده را با كسر خسارات هزينه دادرسي و حق‌الوكاله استدعا نموده است.
دادخواست تقديمي در تاريخ9/10/1380 به شماره213177 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي رشت ارجاع شده كه پس از تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به خوانده، آقاي سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طي لايحه وارده11263/ ن‌ـ6/3/1381 در پاسـخ بـه دعـوي مطـروحـه اعـلام داشته‌اند: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اين وزارتخانه مجاز است براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به‌دانشجويان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي دريافت و به‌حساب دولت… واريز نمايد. ميزان بدهي و نحوة پرداخت آن بموجب آيين‌نامه ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب بهمن ماه1380 تعيين مي‌شود. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده4 قانون مدني مصوب18/2/1307 به‌گذشته نيز تسرّي دارد… و آقاي وكيل خواهان نيز پاسخ داده‌اند:
خوانده در لايحه ارسالي به بند هـ تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده كه بند مذكور منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي مي‌باشد كه طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در سال1364 به تصويب رسيده و منحصراً مربوط به دانشجويان ليسانسيه مي‌باشد… كه با تشريفات خاص و امتحان زبان به‌نوبت به خارج فرستاده مي‌شوند در صورتي كه موكل اينجانب ضمانت دانشجويي را نموده كه اولاً: تاريخ قرارداد سال1363 مي‌باشد يعني يك سال قبل از تصويب قانون فوق، ثانياً: دانشجوي مورد ضمانت نه بورسيه بوده و نه اعزامي و در متن سند تنظيمي از صدر تا ذيل هيچگونه نامي از بورسيه و اعزامي برده نشده، بنابراين مشمول عنوان فوق و در نتيجه مشمول بندهـ تبصره17 قانون بودجه نمي‌باشد و تسرّي موضوع طبق ماده4 قانون مدني نيز منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي مي‌باشد كه از سنوات1364 تاكنون اعزام شده به‌علاوه، دانشجوي نامبرده با داشتن ديپلم به‌ايتاليا رفته و وزارتين نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وي با سند ضمانت فوق‌‌الذكر تقاضاي دريافت ارز تحصيلي نموده و فقط تعهد نموده در صورتي‌كه دانشجو به تحصيل ادامه ندهد تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت پرداخت نمايد، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط يك سال به‌دانشجوي نامبرده ارز پرداخته، همچنين طبق ماده 230 قانون مدني از شخص ضامن بيش از آنچه ضمانت كرده نمي‌توان وجهي دريافت نمود… كه دادگاه مرجـوع‌اليه خـتم رسـيدگـي را اعـلام و طـي دادنـامه489ـ23/3/1381 به‌شرح ذيل مبادرت
به‌صدور رأي نموده است:
«« در خصوص دعوي آقاي مهدي درخشان‌نيك با وكالت آقاي سيدابراهيم رحمت‌آبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي… اوراق پرونده حاكي است كه خواهان براي دريافت ارز دانشجويي براي دخترش… ملك خود را به‌رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننمايد مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه‌التزام به‌خوانده تأديه كند، نظر به‌اينكه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نكرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون‌طلبي خوانده به‌نحوي كه نماينده قضايي وي بيان داشته متكي به‌دلايل قانوني نيست و مغاير رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد سند رهني مي‌باشد، عليهذا دادگاه خوانده را به‌استناد ماده198 قانون آيين دادرسي مدني به فك رهن از ملك موصوف در قبال وصول مبلغ پنج ميليون ريال از خواهان محكوم و ملزم مي‌نمايد…»»
مفـاد سـند رسمـي وثيقـه شـماره99132ـ26/12/1363 تنظيمي در دفترخانه شماره28 تهران به‌شرح ذيل است:
«« چون قرار است خانم مرضيه درخشان فرزند مهدي… طبق مدرك موجود در پروندة ارزي شماره201572 تحصيلات خود را در رشته پزشكي در كشور ايتاليا به‌مدت پنج سال از تاريخ تنظيم اين سند ادامه دهد و طبق آيين‌نامه‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از مزاياي تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايد و به‌موجب اين سند بايد كليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايد و… لذا جهت برقراري ارز دانشجويي نامبرده، اينجانب مهدي درخشان شش‌دانگ خانه… را با كليه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج ميليون ريال به‌مدت پنج‌سال از تاريخ زير نزد ادارة كل امور دانشجويي خارج از كشور… به‌رهن و وثيقه قرارداده، متعهد مي‌شوم چنانچه دانشجوي نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نمايد…وزارت مذكور حق دارد از طريق صدور اجرائيه تا ميزان مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه‌التزام… استيفاي منافع نمايد…»» به تاريخ26/12/1363 كه رأي بدوي صادره عيناً طي دادنامه908ـ26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجديدنظر گيلان تأييد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميدرضا بهنيا به‌خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي (يك دستگاه آپارتمان) احداثي در پلاك ثبتي60 فرعي از1822 اصلي بخش11 تهران… بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقامه دعوي كرده و توضيح داده است:
«« اينجانب… يك دستگاه آپارتمان مسكوني را… به‌منظور تضمين تعهدات تحصيلي خارج از كشور فرزندم بهزاد بهنيا در پرونده ارزي151014 جهت استفاده از تسهيلات منجزاً در برابر چهارده ميليون ريال به‌وثيقه گذاشتم… با انجام مكاتبات متعدد اعلام داشته‌ام نظر به مضي مدت مرقوم در سند رهني با دريافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فك رهن شود ولي با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با اين ترتيب صدور حكم الزام خوانده به فك رهن از ملك مورد بحث را تقاضا نموده كه دادخواست تقديمي در تاريخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و پس از تعيين وقت دادرسي و ابلاغ آن به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، خوانده مرقـوم طـي لايحه وارده761ـ 28/5/1382 پاسخ لازم را تقديم نموده كه قسمت‌هايي از آن ذيلاً منعكس مي‌گردد:
««… به موجب ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 و آيين‌نامه اجرايي آن… به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق وهمچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده و يا مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ميزان بدهي و نحوة پرداخت بدهي به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي مزبور پيشنهاد و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده4 قانون مدني به‌گذشته نيز تسرّي دارد… طبق ماده2 آيين‌نامه اجرايي ماده34 قانون فوق‌الذكر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين دريافت خسارت از دانشجويان… معادل ارزهاي پرداختي به‌نرخ زمان پرداخت با احتساب ساير هزينه‌هاي ريالي… قبلي را دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد…»» كه دادگاه رسيدگي كننده پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه234ـ1/6/1382 به‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«« در خصوص دعوي آقاي محمدرضا بهنيا بطرفيت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهني شماره60892 ـ23/8/1369… با عنايت به اينكه قانونگذار حسب ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت1 مصوب1380 و آيين‌نامه اجرايي آن… اجازه داده است كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و نيز صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهد خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامنين آنان براي جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و اين امر را به‌گذشته نير تسرّي داده است، فلذا توجهاً به‌اينكه قانونگذار ميزان تعهدات خواهان را افزايش داده مضافاً به‌اينكه استناد خواهان به‌رأي وحدت رويه شماره627 سال1377 به‌لحاظ تصويب ماده34 مرقوم در سال1380 مؤثر در مقام نمي‌باشد، بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام مي‌دارد… كه طي دادنامه2652ـ30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به‌شرح ذيل مورد تأييد واقع شده:
«« درباب تجديدنظر خواهي… به دادنامه234ـ1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومي تهران… نظر بـه ايـنكه از ناحيه وكيل تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه قانوني اقامه نشده و تجديد نظرخواهي مطروحه با هيچ يك از شقوق مندرج در ماده348 قانون آيين دادرسي مدني انطباق ندارد و استدلال وكيل تجديدنظر خواه براينكه تعهد ضامن طبق سند رهني مذكور مقطوعاً مبلغ چهارده ميليون ريال بوده و افزايش تعهدات قراردادي خاص به‌استناد قانون مارالذكر از مصاديق ضمان مالم‌يجب است كه به‌اتفاق نظر فقهاي عظام باطل است، اگرچه از جهت مباني فقهي و حقوقي به‌نظـر اين دادگاه صحيح است ولي باتوجـه به‌صـراحت 1ـ ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380:««متن زير به‌عنوان تبصره به‌ماده(24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب28/12/1373 الحاق مي‌گردد: تبصره ـ به‌وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجراييه دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و
يا متضامناً دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ميزان بدهي و نحوة پرداخت بدهي به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده(2) قانون مدني مصوب18/2/1307 به‌گذشته نيز تسرّي دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.
مقرّرات مالي دولت مصوب1380 بر موكول نمودن آزادي وثايق دانشجويان بورسيه يا اعزامي بر استرداد معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو به‌نحو تضامن و با توجه به‌اينكه مطابق اصل167 قانون اساسي قضات دادگاهها مكلف به‌صدور حكم طبق قوانين مي‌باشند… و با توجه به‌اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته طبق قانون و بارعايت موازين قانوني و با توجه به‌محتويات پرونده صادر گرديده است، لذا
دادگاه ضمن رد اعتراض غيرقانوني وكيل تجديد نظرخواه، دادنامه تجديد نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آيين دادرسي در امور مدني تأييد مي‌نمايد.»»
نظر به اينكه در استنباط از تبصرة ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 از شعب نهم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان‌هاي گيلان و تهران آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مراتب به‌استناد ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي اعلام مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سه‌شنبه13/2/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به‌رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه شماره83/38 موضوع اختلاف نظر بين شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گيلان و شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي
دادستان محترم كل كشور بشرح ذيل اظهار مي‌گردد:
1) بموجب اسناد تنظيمي فيمابين وزارت تحقيقات و فناوري و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با دانشجويان بورسيه و اعزامي و ارزبگير، قراردادي منعقد كه بموجب آن دانشجوي مذكور، شخصاً و ضامن معرفي شده در قبال وزارتخانه ذينفع متعهد بودند كه اولاً: دانشجو در كشور محل تحصيل رعايت اصول و مقرّرات كشور و ضوابط تحصيلي را نموده و در مدت مقرر يا بعد فراغت از تحصيل به كشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذيربط نسبت به‌برقراري نظام ارزي و حواله آن اقدام نمايد در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به‌انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم‌القباله باشد. در تفسير اراده طرفين و مندرجات سند تنظيمي بين طرفين آن و محاكم بدوي تجديد نظر اختلاف شديدي بوده كه در نهايت بموجب رأي وحدت رويه شماره627 مورخ31/7/1377 رأيي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفاي تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي‌باشد، مورد تأييد قرار گرفته است و كليه تهافت و اختلاف در استنباط منتفي گرديده است.
متعاقب آن مقنن بموجب بند(هـ) تبصره 17 قوانين بودجه سال1380 و ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌هاي مذكور اجازه دارند براي خريد تعهد يا آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند و ضامنين آنها براي اجراي تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو يا ضامن و يا متضامناً دريافت و به‌حساب درآمد عمومي واريز نمايند و مفاد اين بند را عطف به‌ماسبق مقرر داشته است. بنابراين مراتب بنظر مي‌رسد رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان مغاير نص‌صريح قانون بوده و از اين جهت متهافت احكامي كه براساس استنباط از قوانين مذكور صادر شده است نبوده تا قابليت طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور داشته باشد.
2) با توجه به صراحت قسمت اخير ماده34 قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي دولت كه مقرّرات ماده مذكور را به تجويز قسمت اخير ماده2 قانون مدني به‌گذشته نيز تسرّي داده است و در نتيجه اراده مقنن حاكم بر اراده طرفين تنظيم كننده اسناد وثيقه و شرايط مندرج در آن بوده و بنابراين رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده و طبق موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:
رديف:83/38 هيأت عمومي
رأي شماره:675 ـ13/2/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 به‌وزارتخانه‌هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را مطابق آيين‌نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن‌هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده2 قانون مدني مصوب1307 به گذشته تسرّي يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه‌هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‌تواند مانع حاكميت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي وفق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]