رويكرد به لباس هاي بومي و ملي نيازمند عزم ملي وهماهنگي دستگاههاست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رويكرد به لباس هاي بومي و ملي نيازمند عزم ملي وهماهنگي دستگاههاست
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دبير كار گروه ساماندهي مد و لباس درگفت و گوي اختصاصي با ايرنا تاكيد كرد رويكرد براي توليد لباس هاي بومي و ملي نيازمند عزم ملي و هماهنگي همه دستگاههاي فعال ذيربط دراين زمينه است.

عليرضا حسين زاده روز دوشنبه در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود : طبق قانون ساماندهي مد و لباس، طرح ها و الگوهاي توليد پارچه و لباس مبتني بر نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مولفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي است.
براساس اين قانون " به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي و تثبيت الگوهاي بومي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف به تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت خانه هاي آموزش و پرورش ، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان هاي صداو سيما و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر نماينده از صنوف ذيربط و يك نفر از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر شد."
حسين زاده افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همكاري وزارت بازرگاني جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان ، موزه ، نمايشگاه و جشنواره هاي ملي، منطقه اي و بين المللي با محوريت معرفي نمادها و الگو هاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي برگزار نمايد.
دبير كار گروه ساماندهي مد و لباس خاطرنشان كرد: طبق قانون ساماندهي مد و لباس وزارت بارزگاني موظف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي ، نمايشگاه عرضه فصلي مد و لباس پوشاك برگزار كند.
وي افزود: وزارت بازرگاني نيز مكلف به حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن است و همچنين موظف به وضع عوارض گمركي بر واردات تجاري پوشاك و پارچه هاي خارجي است ، به نحوي كه امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي را فراهم نمايد.
حسين زاده درادامه به ايرنا گفت : وزارتخانه هاي تعاون ، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن نيز مكلفند در تاسيس تعاوني ، اعطاي مجوزفعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي ، طراحان و توليد كنندگان پارچه و لباس مبتني برالگوهاي ايراني - اسلامي را در اولويت قرار دهند.
وي تصريح كرد:طبق تبصره يك ماده 7 قانون ساماندهي مد ولباس ، تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كارگروه ساماندهي مد و لباس است .
همچنين در تبصره ماده قانوني مذكورآمده است: بانكها ملزم هستند كه در اعطاي تسهيلات بانكي و وام هاي خوداشتغالي ، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.
حسين زاده گفت : طبق آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس ، دستگاههاي عضو كارگروه موظفند اعتبارات مورد نياز براي تحقق اهداف قانون را مطابق با وظايف مندرج در ماده 3 در بودجه سالانه خود پيش بيني نمايند.
وي با بيان اين مطلب كه انفعال در حوزه حوزه فرهنگ يعني به مخاطره افتادن هويت ملي - ديني كشورگفت: فرهنگ عدالت محور ايراني -اسلامي ظرفيت و شايستگي پيشرو بودن را در تمامي عرصه ها بخصوص عرصه مد و لباس را داراست اما نكته اينجاست كه ما براي ارايه توانمنديهاي فرهنگي خود ، متناسب با محتواي غني آن و البته مطابق با اقتضائات امروز جامعه و جهان ، ابزار سازگار توليد نكرده ايم .
حسين زاده افزود :متاسفانه برخي افراد در ارائه مد و لباسهاي مختلف مرتبط با رويكردهاي فرهنگي ،بومي ، ملي يا آن را طرد مي كننند و يا با كمي تغيير در شكل و ظاهر با هويت ناسازگارآن را ارائه مي دهند،در حالي كه بايد دراين زمينه با استفاده از تجربيات كارشناسان و متخصصان ، مولد باشيم ، زيرا مولد بودن شايسته فرهنگ ماست.
وي درگفت و گو با ايرنا با تاكيد براينكه در اين عرصه نيازمند عزم ملي وهمگاني هستيم افزود: دركنارايجاد عزم ملي ، بخش دولتي هم بايد نقش حمايتي و نظارتي ايفا كند وبا مديريت و نظارت صحيح و حمايت هاي قانوني بستر را براي ظهور حركت هاي مردمي خودجوش در اين عرصه فراهم كند.
وي گفت : اگر طرح هاي لباس با شاخصه هاي زيبايي، راحتي، ابتكار و خلاقيت و برخواسته از هنر ايراني منطبق با فرهنگ و هويت ايراني اسلامي در آميزد و در عين حال با قيمت مناسب در سطح وسيع در دسترس مصرف كننده قرار گيرد، حتما مي توان به استقبال جامعه نيز خوش بين بودو البته در اين ميان نبايد از نقش تبليغات صحيح غفلت كرد.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]