پيشنهاد جايگزين شدن برنامه مردمي توسعه ملي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيشنهاد جايگزين شدن برنامه مردمي توسعه ملي‌
اجراي برنامه‌هاي توسعه پنج ساله با مشكل ساختار سياسي و تغيير دولت‌ها پس از چهار سال فعاليت مواجه است و نياز به تنظيم برنامه‌هاي مردمي توسعه ملي چهار ساله براي هر دولت با نگاه پايين به بالا احساس مي‌شود.

پروفسور حسين باهر در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: نظام برنامه‌ريزي متمركز متعلق به سيستم‌هاي سوسياليستي است كه براي نخستين بار در شوروي سابق مطرح شد كه در آن با تغيير نخست وزير، تغييري در برنامه‌ها و گرايش‌ها اعمال نمي‌شد. بعدها كشورهاي در حال توسعه كه علاقه‌مند به جبران جهشي عقب ماندگي‌هاي خود بودند، در مجموعه‌اي مغشوش از برنامه‌ريزي مركزي بهره‌ بردند. ‌

وي افزود: اين نظام برنامه‌ريزي براي كشور در حال رشدي چون ايران، با آرمان‌هاي سوسياليستي مطرح شد و پس از انقلاب اسلامي، با دستكاري در سطح سازمان برنامه و بودجه و تبديل آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مدعيان آن تصور كردند از تشكيلات موجود مي‌توانند بهره‌ ببرند كه بدين ترتيب سه گرايش ايجاد شد كه يا سازمان‌هاي موازي تشكيل شده يا راس سازمان تغيير يافته و بدنه به صورت سابق باقي مانده و يا تغييري در نهادهاي انقلابي اعمال نشود. ‌

اين تحليلگر اقتصادي گفت: در حال حاضر ما وارث اقتصادي با نظام التقاطي هستيم، اما در دوره‌اي كه به عنوان معاون برنامه‌ريزي دولت شهيد رجايي مشغول فعاليت بودم، نظام مردمي با برنامه‌ريزي استاني طراحي كرديم كه به تاييد دولت نيز رسيد و براساس آن، برنامه‌ريزي‌ها از پايين به بالا و سپس براي هماهنگي در مركز از بالا به پايين بود كه در اين ميان، تعدادي روشنفكر غرب زده حركت را متوقف كرده و دوباره برنامه‌ريزي مركزي را به راه انداخته و بر آن اساس، برنامه‌هاي توسعه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه طراحي شد. ‌

باهر تاكيد كرد: اين برنامه‌ها اصولا قابل اجرا نبود. زيرا كشور ما سوسياليستي نبوده و نخواهد بود و برنامه‌ها نيز بايد مطابق با فرهنگ ايراني تدوين شوند. ‌

وي در بيان مشكلات عمده تنگاهاي اقتصادي انحراف اشتغالات تخصصي به سمت تجارت جهاني، عمل عكس اليگارشي مالي و پلوتوكراسي ( مال و مقام )، چند شغلي شدن، براي كساني كه موقعيت دارند، رابطه مندي به جاي ضابطه مندي، ورود دلالها و سفته بازها به جاي دلسوزها و سرمايه‌گذارها، اشاره كرد. ‌

اين تحليلگر اقتصادي از مواردي چون خروج از بيماري هلندي ناشي از محوريت درآمدهاي نفتي از طريق استخراج بهره‌ورانه از معادن نفتي، توليد ارزش افزوده فرآورده‌هاي نفتي، تاسيس پالايشگاه‌هاي مورد نياز و جايگزيني توريسم مدرن با صادرات سنتي ، جلوگيري جدي از مفاسد اقتصادي طبقه حاكم به شكل‌هاي مختلف رانت‌خواري، اختلاس، پول‌شويي، قاچاق و كمك‌هاي بلاعوض با ساير كشورها و نهضت‌ها، تجديدنظر در تدوين و هماهنگي قوانين از اساسي گرفته تا آيين‌نامه‌هاي اجرايي، حذف يارانه‌ها به طور كلي و برقراري نظام‌هاي تامين اجتماعي و بيمه بيكاري آسيب پذيران، جلب سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي به داخل، از طريق ايجاد امنيت سرمايه ‌گذاري و جلوگيري منطقي از خروج بي مورد مغزها، تكيه بر توليدات اشتغال‌زا با آماده‌سازي زيربناها توسط دولت و صرفه‌جويي مصرفي ملت، تصحيح عملكرد موسسات خدمات اقتصادي: بانك‌ها، بيمه‌ها، بازرگاني‌ها و ...، پرهيز از تنش‌زايي در سطوح داخلي و خارجي، به ويژه در شكل هماهنگ كليه نهادها و سازمان‌ها، منطبق كردن كالاها و خدمات صادراتي با كالاهاي رقيب در سطح جهاني و پيدا كردن راه و روش‌ها يا كالا و خدمات نوين ابتكاري مانند تكنولوژي‌ نانو به عنوان راه‌هاي برون رفت از اين تنگناها نام برد. ‌

او با تاكيد بر لزوم مشخص شدن تكليف نظام برنامه‌ريزي در كشور ادامه داد: معتقدم كه دولت ديگر در پي تدوين برنامه پنجم توسعه نباشد و برنامه‌ها را به صورت استاني و در راستاي سند چشم‌انداز تنظيم كنند. با توجه به تحولات سريع اقتصادي به ويژه در صنعت نفت، نمي‌توان پايبند به اجراي برنامه‌اي بود كه در گذشته تدوين شده و حال، دولت و مجلس آن، در زمان اجرا روي كار نيستند. ‌

وي خاطرنشان كرد: مجلس نقش طراحي استراتژي‌ها (سند چشم‌انداز بيست ساله) و دولت نقش تعيين روش كار براي دست يابي و تحقق اين استراتژي‌ها را بر عهده دارد كه با برنامه‌هاي استاني چهار ساله تبيين مي‌شود. بدين ترتيب، هر دولت برنامه‌اي شناور در راستاي سند چشم‌انداز تدوين كرده و تعيين تكليف براي دولت بعد نمي‌كند. ‌

اين صاحب نظر امور رفتاري تاكيد كرد: نظارت در تمامي مراحل طراحي و اجراي برنامه‌ نياز است كه شامل چهار گرايش نظارتي، خود كنترلي هر دستگاه، مجلس، قوه قضائيه و مردم مي‌شود. ‌

اين اقتصاددان، پيشنهاد تهيه برنامه‌هاي مردمي توسعه ملي خود را به جاي برنامه‌هاي توسعه پنج ساله چنين تشريح كرد: برنامه‌هاي مردمي، برخلاف برنامه‌هاي مركزي فعلي، دولتي يا حكومتي نبوده و نيازها از سوي مردم تعيين مي‌شود. توان‌هاي بالقوه و بالفعل استان‌ها از نظر منابع طبيعي و انساني شناسايي شده و ميان نيازهاي كوتاه مدت و ميان مدت استان‌ها و توانمندي‌ها تطبيق حاصل شده و مكانيزم‌هاي پاسخگويي تحت عنوان برنامه‌هاي اجرايي طراحي مي‌شود. ‌وي در پايان با اشاره به لزوم طراحي نوين براي نظام اقتصادي گفت: اين برنامه بايد مردمي بوده و متناسب با ارزش‌هاي اسلامي و با روش‌هاي ايراني طراحي و تهيه شود. ‌

دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]