در گفت‌وگوي عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات با فارس تشريح شد: تازه‌ترين اقدامات ايران براي مقابله با تحريم‌هاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگوي عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات با فارس تشريح شد: تازه‌ترين اقدامات ايران براي مقابله با تحريم‌هاي بانكي
خبرگزاري فارس: عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت مقابله با تحريمهاي اعمال شده، گفت: نرخ تاييد اعتبارات اسنادي ايران در بانكهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در آينده‌اي نزديك بسيار كمتر از ميزان فعلي خواهد شد.

حسين عيوضلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به فعاليت بانك توسعه صادرات به عنوان يك بانك تخصصي در امور صادرات و واردات، اظهار داشت: اين بانك تمامي عمليات تسهيل كننده صادرات و واردات را با تاكيد عمده روي صادرات برعهده دارد و بسترهاي لازم براي مبادلات مالي ايران با ساير كشورها به منظور تبادل كالا را انجام مي‌دهد.
وي با بيان اينكه بخش اعظم تسهيلات اين بانك در جهت تقويت و تسهيل صادرات پرداخت مي‌شود، خاطرنشان كرد: صادركننده ايراني براي صادرات نياز به تامين مالي قبل از صدور توسط بانك دارد. به طريق مشابه وارد كننده ايراني نيز مي‌تواند از تسهيلات بانك برخوردار باشد.
به گفته عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات، در فرايند تامين مالي قبل از صدور صادركنندهاي ايراني مي‌توانند وجه كالا و خدمات را به صورت نقد دريافت كنند ولي اين امكان براي خريدار خارجي وجود دارد كه مبلغ كالا و خدمات را به صورت اقساط معين پرداخت كند.
عيوضلو صادرات خدمات فني و مهندسي را از ديگر رويكردهاي مهم بانك توسعه صادرات عنوان كرد و گفت: اين كار در كنار توجه ويژه به صادرات كالا انجام مي‌شود به نحوي كه زمينه صادرات خدمات مرتبط با اجراي پروژه‌هاي عمراني در خارج از كشور به صورت تامين مالي سرمايه‌گذاري با تاكيد بر اجرا توسط پيمانكاران و نيروهاي ايراني، توسط بانك توسعه صادرات فراهم مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه فعاليت بانك بايد داراي تنوع كافي باشد، به توجه ويژه بانك توسعه صادرات بر فعاليتهاي بين‌المللي و عنايت دولت به اين امر اشاره و خاطرنشان كرد: راهكارهاي مختلفي براي تحقق اين مهم توسط بانك انديشيده مي شود و لذا تنوع بخشي ابزارهاي تسهيلاتي از جمله اهداف اين بانك تعيين شده است.
عيوضلو با بيان اينكه نقل و انتقالات ارزي و ايجاد روابط كارگزاري مستلزم حضور بانك در كشورهاي مختلف است، تصريح كرد: گسترش فعاليتهاي بين‌المللي بانك توسعه صادرات ايران در جهت درخواست هاي جدي صادركنندگان و مشتريان اين بانك است.
وي با اشاره به ارائه خدماتي از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي توسط اين بانك براي تسهيل در امر واردات، گفت: اين بخش از فعاليتها به شرطي انجام مي‌شود كه كالاي وارد شده منجر به صادرات منجر شود.
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات افزايش 5/1 ميليارد دلاري سرمايه اين بانك را باعث بيشتر شدن انتظارات دولت از آن توصيف و خاطرنشان كرد: اعتبار و اعتمادي كه بانك توسعه صادرات ايران در جهان كسب كرده، موجب شده تا موارد زيادي از مراودات اقتصادي ايران در خارج از كشور معمولا از طريق اين بانك انجام مي‌شود.
وي با اشاره به لزوم گسترش حضور بانك توسعه صادرات در كشورهاي هدف به تشكيل يك كميته تخصصي تحت عنوان "كميته بانكداري و سرمايه‌گذاري بين‌الملل" اشاره كرد و گفت: بر اساس برنامه‌ريزي هاي انجام شده قرار است حضور بانك در چندين كشور هدف به منظور تسريع روابط مالي ايران با آن كشورها به صورتهاي ايجاد شعبه، تاسيس بانك مشترك يا فعاليتهاي ديگر مانند تاسيس بانك سرمايه‌گذاري يا خريد سهام برخي بانكها گسترش يابد.
وي با تاكيد بر اولويت كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي عراق و افغانستان به عنوان بازارهاي هدف، اظهار داشت: علاوه بر اين فعاليت بانك توسعه صادرات در كشورهاي آسياي ميانه نيز توسعه خواهد يافت. احتمالاً دفتر نمايندگي در قزاقستان به شعبه مستقل تبديل خواهد شد و شعبه‌اي نيز در كشور قرقيزستان تاسيس شود.
عيوضلو در بيان تفاوتهاي شعبه مستقل با شعبه بانك گفت: شعبه مستقل معمولا هيات مديره، صورتهاي مالي و سرمايه مستقل دارد ولي شعبه بانك وابسته به مركز است و هيات مديره بانك در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كنند. بسته به اينكه در هريك از كشورها چه شرايطي حاكم باشد، شعبه مستقل يا شعبه بانك تاسيس مي‌شود.
به گفته عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات، در بين كشورهاي آفريقايي نيز تاسيس يك بانك مشترك در اوگاندا و تاسيس يك شعبه مستقل در الجزاير در حال اجراست و علاوه بر يك شعبه مستقل كه در كشور ونزوئلا تاسيس شده،‌ تاسيس "بانك مشترك ايران و ونزوئلا "در حال پيگيري است كه دفتر آن در ايران مستقر مي‌شود و "صندوق مشترك ايران و ونزوئلا" در كاراكاس ونزوئلا آغاز به كار خواهد كرد.
عيوضلو با بيان اينكه بيشتر فعاليتهاي صندوق مربوط به كارهاي سرمايه‌گذاري بوده و بانك مشترك، كار بانكي انجام مي‌دهد، خاطرنشان كرد: صندوق با سرمايه‌اي كه از دو كشور در آن موجود است اقدام به تامين مالي پروژه‌ها مي‌كند و اين كار فارغ از محدوديتها و نسبتهاي بانكي در دو كشور انجام مي‌شود.
وي افزود: اين در حالي است كه بانك مشترك موظف به رعايت شاخص ها و نسبت هاي مالي و آيين‌نامه‌هاي بانكي است و علاوه بر اين بانك مي‌تواند 8 برابر سرمايه‌اش منابع جمع‌آوري كرده و آن را در بخشهاي خدماتي غير از تامين مالي مانند اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه‌ها و نقل و انتقالات بكار بگيرد.
عيوضلو تاكيد كرد: براي كشور اهميت دارد كه حضور مالي خود را در كشورهايي كه با آنها روابط مالي دارد گسترش دهد و البته منافع اين كار مي‌تواند موجبات سودآوري بيشتر را فراهم آورد.
وي تصريح كرد: براي تسهيل مبادلات و اجراي قراردادها مي‌توان با داشتن عضو هيات مديره در بانكهاي خارجي اهداف صادراتي يا وارداتي كشور را دنبال كرد. بدين ترتيب كه سهام يك بانك تا حدي خريداري مي‌شود كه حتما يكي از اعضاي هيات مديره توسط اين بانك انتخاب شوند.
به گفته عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات، ارتباط اين بانك بيشتر با بانك هايي است كه از استانداردهاي لازم برخوردار باشند و با اهداف بانك، هماهنگي هاي بيشتري داشته باشند.
وي با بيان اينكه ايجاد يك بانك مشترك و خريداري بخشي از سهام يك بانك از اولويتهاي بانك توسعه صادرات به شمار مي‌رود، تصريح كرد: در برخي موارد نيز با توجه به شرايط فعلي كشور به صرفه است كه يك كار مشترك شروع شود.
عيوضلو با اشاره به اعمال تحريم عليه بانكهاي ايراني، تصريح كرد: اين تحريمها تا كنون باعث شده است كه مسئولان كشور از جمله بانك توسعه صادرات به گسترش فعاليتهاي اقتصادي بپردازند و در بانك اين مسائل به عنوان يك كار عادي تلقي مي شود.
وي با بيان اينكه فرصتهاي اقتصادي در همه جاي دنيا پراكنده است، مهمترين كار را براي مقابله با تحريمها اقدام براي بدست آوردن بازار اقتصادي ساير كشورها دانست و گفت: كشوري مثل چين توانسته است با استفاده از فرصتهاي خود سود بالايي كسب كند و ما نيز در حال انجام اقداماتي مشابه تلاشهاي چين براي ورود به بازارهاي كشورهاي هدف هستيم.
به گفته عيوضلو تاكنون در بسياري كشورها زمينه سرمايه‌گذاري بوجود آمده و حضور صادركنندگان ايراني در آنها تسهيل شده است. ضمن اينكه اين فرصتها در همه جاي دنيا وجود دارد.
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات با بيان اينكه قبلا بانكها شعبي را به طور طبيعي در برخي كشورها داشتند، ادامه داد: گسترش روابط اقتصادي مستلزم حضور بانكهاي مختلف در ساير كشورهاست و اين حركت ايجاد بانكهاي مشترك و يا گسترش شعب بانكها در خارج از كشور را مي‌طلبد.
وي با اشاره به تاسيس اولين شعبه از يك بانك خارجي در ايران، خاطرنشان كرد: در حال حاضر محدوديت چنداني از اين لحاظ براي كشور وجود ندارد. هدف كشور هم توسعه فعاليتهاي صادراتي بوده و اين كار توسط بانك هاي كشور از جمله بانك توسعه صادرات در حال انجام است.
وي با بيان اينكه در سالهاي قبل اين ذهنيت در بين مقامات كشور وجود نداشت و بانكهاي خارجي اجازه ورود به كشور را نداشتند، گفت: اين در حاليست كه هم‌اكنون چندين بانك در صف ورود به بازار ايران قرار دارند و اين فرصت جديد از نظر شكوفايي اقتصادي مي‌تواند نقش بسيار مهمي براي كشور داشته باشد.
عيوضلو گستردگي فرصتهاي اقتصادي در دنيا را همانند وسعت يك دريا توصيف كرد و با بيان اينكه تحريمها تنها بخشي از اين فرصتها را محدود مي‌كند، تاكيد كرد: اين اقدام از سوي دشمنان عليرغم ايجاد محدوديتهاي جزئي براي كشور فرصتهاي جديد ديگري هم پيش روي كشور فراهم مي‌آورد.
وي جهت‌گيري دولت به سمت گسترش فعاليتهاي بانكي و حضور بانكهاي ايراني در خارج از كشور و نيز ورود بانكهاي خارجي به كشور را جزء اين فرصتها دانست و با بيان اينكه اينها امتيازاتي است كه تحريمها نصيب ايران كرده است، گفت: تحريمها زمينه توجه كارگزاران نظام را به فرصتهاي اقتصادي و بانكي در دنيا را بيشتر مي‌كند و در برخي موارد بخشهاي جديدي نسبت به گذشته پيش روي كشور فراهم مي‌آورد.
وي تصريح كرد: روابط جديد اقتصادي كه در حال حاضر ايران با برخي از كشورهاي آفريقايي، آسياي ميانه و يا كشورهاي همسايه برقرار كرده لزوما در چارچوب تحريمها نيست. ممكن است تحريمها باعث شود كه روابط كشور با برخي كشورها مثل كشورهاي اروپايي تضعيف شود ولي اين ارتباط با بسياري از كشورها جهت معكوس را در پيش گرفته و مستحكم‌تر مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بانك توسعه اسلامي به عنوان يك بانك مادر در بين كشورهاي اسلامي، نقش‌آفريني اين بانك را هدايت بانكهاي اسلامي در زمينه گسترش ابزارهاي مالي اسلامي توصيف كرد و با بيان اينكه ايران رتبه چهارم را در بين سهامداران اين بانك دارد، خاطرنشان كرد: تاكنون بانك توسعه اسلامي خطوط اعتباري كوتاه‌مدتي به ايران ارائه كرده است ولي در مجموع استفاده لازم و در حد مناسب توسط ايران از منابع اين بانك نشده و رقم آن تا كنون حدود 60 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
عيوضلو با اشاره به تحريم هاي عليه ايران، گفت: از آنجا كه اعتبارات اسنادي بانكها احتياج به تاييد دارد لذا به واسطه افزايش نرخ تاييد اعتبارات اسنادي، قيمت كالاهاي وارداتي حدود 10 تا 12 درصد افزايش يافته است.
وي افزود: به همين دليل قرارداد پوشش اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي ارزي ميان اين بانك و موسسه بيمه سرمايه گذاري و تضمين اعتبارات صادراتي (ICIEC) در اوايل سال 2008 ميلادي منعقد شد كه بر اساس قرارداد مذكور، ريسك عدم پرداخت اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط بانك توسعه صادرات ايران را با حداكثر نرخ يك درصد در سال پوشش مي دهد.
به گفته عيوضلو بانكهاي تاييد كننده و ذينفع‌هاي اعتبارات اسنادي كشورهاي عضو ICIEC با مراجعه به ICIEC و با پرداخت حق بيمه حداكثر يك درصد در سال نسبت به اخذ پوشش بيمه‌اي 99 درصدي وجه اعتبار يا ضمانت‌نامه اقدام مي‌نمايند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط فعلي و نرخهاي بالاي تاييد اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني در كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي حوزه خليج فارس، اين توافقنامه به كاهش نرخهاي مزبور خواهد انجاميد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]