واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بزرگ ترين عرضه عمده در تاريخ بورس تهران
فارس: بعد از چند هفته شايعه فروش سهام حداكثري سرمايه گذاري غدير توسط بانك صادرات، با اعلام رسمي فروش بيش از سه ميليارد سهم غدير به مبلغ
923 ميليارد تومان بالاخره اين شايعه تاييد شد كه طي آن بزرگ ترين عرضه عمده سهام در تاريخ 41 ساله بورس در 23 مرداد ماه انجام خواهد شد. در حالي از هفته هاي پيش شايعه فروش سهام حداكثري سرمايه گذاري غدير توسط بانك صادرات در محافل مختلف سهامداري شنيده شده بود كه بالاخره اين شايعه تاييد و با انتشار جزئيات اين واگذاري، كم و كيف بزرگ ترين حجم عرضه سهام در تاريخ 41 ساله بورس مشخص شد. بر اين اساس بانك صادرات كه مالك اصلي شركت 607 ميليارد توماني سرمايه گذاري غدير است در روز چهارشنبه 23 مرداد ماه 51 درصد معادل سه ميليارد و 98 ميليون و 250 هزار سهم اين شركت را به قيمت پايه اي هر سهم 298 تومان عرضه خواهد كرد كه ارزش اين تعداد سهام قابل واگذاري افزون بر 923 ميليارد و 287 ميليون تومان (بر مبناي قيمت پايه) برآورد شده است. اين عرضه توسط كارگزاري بانك صادرات و در بازار اول بورس انجام مي شود. شرايط اين واگذاري نقد يا نقد اقساط تعيين شده كه در صورت معامله به صورت نقد و اقساط، خريدار بايد 35 درصد از كل مبلغ معامله را به صورت نقد و 65 درصد ديگر را در چهار قسط مساوي به ميزان 172 ميليارد و 537 ميليون و 669 هزار و 687 تومان به موجب چهار فقره چك پرداخت كرده و 65 درصد از سهام را نزد فروشنده و از طريق شركت بورس به وثيقه بگذارد. همچنين خريدار موظف است پنج درصد از مبلغ معامله را به صورت نقد نزد شركت سپرده گذاري مركزي سپرده كند. عرضه بيش از سه ميليارد سهم سرمايه گذاري غدير در حالي انجام مي شود كه با اين عرضه بزرگ ترين واگذاري سهام به صورت عمده و يكجا در تاريخ 41 ساله بازار سهام كشور انجام خواهد شد اما با توجه به ثبت ركورد معامله بلوك 30 درصدي سهام فولاد خوزستان به ارزش 1364 ميليارد تومان (كه در خردادماه سال جاري به ثبت رسيده) ركورد حجم ريالي معاملات شكسته نخواهد شد. اين در حالي است كه با وجود شش ميليارد برگ سهم و قيمت 297 توماني هر سهم غدير، ارزش روز اين شركت در پايان تير به 1807 ميليارد تومان بالغ شده و در رتبه دهم جدول بزر گ ترين شركت هاي بورسي از لحاظ ارزش روز سرمايه ايستاده است. - زيان دو ميليارد دلاري دولت از فروش 51 درصدي سهام غدير بانك صادرات در حالي در نظر دارد بيش از سه ميليارد سهم (معادل 51 درصد) از سهام سرمايه گذاري غدير را در روز 23 مردادماه به قيمت پايه هر سهم 298 تومان و به ارزش كل بيش از 923 ميليارد تومان از طريق بورس واگذار كند كه اين واگذاري با چند ايراد مواجه است. براساس اين گزارش، اولين ايراد به نحوه قيمت گذاري سهام قابل واگذاري مربوط است. به اين ترتيب كه شركت سرمايه گذاري غدير در شرايطي بعد از چند سال زيان دهي و سير نزولي، طي دو ماه گذشته از معدود شركت هاي سرمايه گذاري بورس بوده كه با توجه به مديريت جديد از يك طرف و رفع برخي موانع (مانند آزاد سازي قيمت سيمان) با اقبال بازار سهام و توجه سرمايه گذاران مواجه شده كه قيمت 298 تومان هر سهم در واگذاري سهام مديريتي آن غيركارشناسي است. با تكيه بر دارايي هاي بورسي و غيربورسي سرمايه گذاري غدير و ظرفيت موجود از يك طرف و در نظر گرفتن خالص ارزش دارايي ها (NAV ) از طرف ديگر و همچنين با توجه به قيمت گذاري حداقل 30 درصد بيشتر از NAV شركت ها در زمان واگذاري سهام بلوكي شركت ها، محدوده قيمتي هر سهم غدير حداقل 630 تومان و حداكثر 750 تومان تعيين مي شود كه معلوم نيست كارشناسان بانك صادرات براساس چه روشي و در نظر گرفتن چه متغيرهايي اقدام به قيمت گذاري 298 توماني هر سهم غدير كرده اند و معلوم نيست چرا بانك صادرات برخلاف ديگر سهامداران عمده قيمت واگذاري سهام مديريت را كمتر از قيمت تابلوي سهام در نظر گرفته است. با توجه به اين نكات در صورت واگذاري 923 ميليارد توماني بلوك 51 درصدي غدير، دولت ناخواسته حداقل دو ميليارد دلار از اين واگذاري تاريخي بورس زيان خواهد كرد و اين زيان و چشم پوشي از واگذاري غدير مي تواند زمينه ساز سوءاستفاده هاي خريداران سهام ديگر شركت ها باشدكه اين رويه در اصل به معناي ناديده گرفتن حقوق عموم مردم است. ايراد دوم به واگذاري بلوك 51 درصدي غدير در زمان فروش آن مربوط است. در حالي كه سرمايه گذاري غدير طي دو ماه گذشته با بازدهي خيره كننده 85 درصدي و رشد ارزش روز هزار ميليارد توماني موجي از اميدواري را در بين سرمايه گذاران ايجاد كرده كه واگذاري اين شركت در اين شرايط زماني به صلاح نيست. اين در حالي است كه از سوي ديگر بهتر است بعد از مشخص شدن وزير اقتصاد چنين معامله اي انجام شود تا بالاترين مقام مسوول اقتصاد نيز در جريان جزئيات اين واگذاري قرار گيرد. ايراد سوم نيز به نحوه واگذاري سهام غدير مرتبط شده و بانك صادرات در حالي با 77 درصد مالكيت اقدام به فروش 51 درصد از سهام غدير خواهد كرد كه اگر اين واگذاري در راستاي اصل 44 باشد چرا تمام مالكيت خود را واگذار نمي كند و اگر بحث بر اجراي آيين نامه هاي سازمان بورس مبني بر عدم بنگاهداري بانك هاست چرا به يكباره تصميم به فروش عجولانه غدير آن هم به نرخ هاي بسيار پايين مي كند. اين در حالي است كه با توجه به سرمايه 607 ميليارد توماني غدير هر يك تومان افزايش يا كاهش قيمت واگذاري سهام غدير يعني 607 ميليارد تومان نوسان كه با توجه به حساسيت هاي موجود در بازار سرمايه به نظر مي رسد در واگذاري چنين شركت هايي بايد دقت عمل بيشتري اجرا شود. با اين همه پيشنهاد مي شود دولت با در نظر گرفتن كارگروهي ويژه نسبت به اين واگذاري كه با زيان حداقل دو ميليارد دلاري همراه خواهد بود از تبعات منفي آن در آينده جلوگيري كند.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]