نقش اساسي كارگزاران بورس در رونق بازار سرمايه كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نقش اساسي كارگزاران بورس در رونق بازار سرمايه كشور
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): با وجودي كه تجهيز منابع مالي به موقع و مناسب، تاثير مطلوبي در رشد صنعت يك كشور و در نتيجه بهبود وضعيت اقتصادي آن دارد، با خارج كردن اقتصاد ايران از وضعيت بانك محوري مي توان در روند اقتصاد كشور رشد مطلوب ايجاد كرد.

در چند سال اخير به مدد شروع واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي در قالب خصوصي سازي، استقبال سرمايه گذاران و افزايش شركت هاي متقاضي ورود به بورس و از طرفي ركود و ناتواني بازارهاي ديگر از جمله بانك و مسكن در جهت جذب مناسب نقدينگي، بورس ايران در حال نقش آفريني جدي تر در اقتصاد ملي است. اين امر تا جايي ادامه دارد كه اميد مي رود نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي(GDP) از 19 درصد كنوني در سال هاي آينده بيش از پيش افزايش يابد.
تمهيدات اتخاذ شده براي افزايش ارزش بازار سرمايه در حالي است كه تنها 3 تا 5 درصد افراد در ايران سهامدار هستند كه البته اين رقم نسبت به بورس هاي ساير كشورها بسيار اندك است.
واقعيت اين است كه تنها با افزايش تعداد سهامداران در بورس، اكثر پارامترها و شاخص ها نيز روند رشد را تجربه خواهند كرد و با وجودي كه همه جا صحبت از جذب نقدينگي هاي سرگردان و تشويق و ترغيب آحاد مردم به سرمايه گذاري در بورس است و ابزارهاي مالي جديد و متنوعي نيز در حال عملياتي شدن است كمتر كسي از نقش كارگزاران در جهت "جذب نقدينگي" به بازار و ترغيب افراد به سرمايه گذاري و گسترش بازاريابي چه در سطح افراد حقيقي و چه حقوقي، سخني به ميان مي آورد.
اين درحالي است كه اولويت نقش جذب نقدينگي هاي سرگردان در سطح جامعه به نمايندگي از بازار سرمايه برعهده كارگزاران است.
اين نقش، زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم با افزايش تعداد سهامداران و خريداران و تعداد دفعات و حجم معاملات، ميزان سودآوري كارگزاران نيز در شرايطي كه درآمد اصلي آنها بر پايه كارمزد مي چرخد، افزايش قابل توجهي مي يابد.
كارگزاران در بازار سرمايه را مي توان به بانك ها در بازار پول مقايسه كرد و مبالغه نخواهد بود كه با گسترش فعاليت كارگزاران چه از نظر شعبات و چه زيرساختهاي الكترونيكي و اينترنتي در سراسر كشور، نقش بورس در اقتصاد كشور قابل توجه خواهد بود.
اما متاسفانه اين بازيگر بازار سرمايه همچنان با مشكلات عديده اي كه مهمترين آن، بخش مالي است دست به گريبان است. عدم تناسب بازار 55 ميليارد دلاري بورس ايران با تعداد بيش از 100 كارگزار از جمله اين مشكلات است كه متاسفانه اكثر آنها نيز خدمات تك محصولي و مشابه اي ارايه مي دهند كه مشتريان را در انتخاب، به نقطه بي تفاوتي مي رساند.
به عنوان نمونه، در بورس مالزي با 180 ميليارد دلار سرمايه بازار، تنها 35 كارگزاري وجود دارد.
علاوه بر پايين بودن حجم معاملات در بورس ايران، نسبت سرعت گردش معاملات نيز در وضعيتي مناسب قرار ندارد تا جايي كه سرعت گردش معاملات در بورس تهران 20 درصد است كه در مقايسه با حجم سرعت گردش بيش از 60 درصد بورس‌هاي كشورهاي همسايه مي‌تواند به خوبي مشكلي را كه كارگزاران با آن مواجهند، نشان دهد.
اين در حالي است كه همين نسبت، در بورس استانبول 120 درصد است كه نشان دهنده آن است كه بورس تهران براي فروش سهام مشكل داشته و هر پنج سال يكبار مي‌تواند سهم را بفروشد در حالي كه در بورس نيويورك افراد سالي دو بار مي‌توانند سهام خود را بفروشند. برخي از كارگزاران (قريب به 50 درصد آنها) ظرف 3 سال گذشته دخل و خرج نكرده‌اند. يعني درآمدهاي معاملاتي كارگزاران نتوانسته هزينه‌هاي جاري آنها را پوشش دهد.
البته بخش زيادي از عدم رشد اين شاخص ها برمي گردد به ماهيت كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار كه ريسك هاي سيستماتيك منحصر به خود را دارند.
كارگزاران به عنوان يكي از بازيگران اصلي بازار، نقش و مسئوليت استراتژيكي جهت بالابردن كيفيت خدمات و تنوع آنها و جذب افراد بيشتري جهت سرمايه گذاري در بورس برعهده دارند.
گسترش دامنه فعاليت كارگزاري ها از خريد وفروش به ساير فعاليتها همانند پرتفوي گرداني، سبد سهام، مشاوره و ايجاد صندوق هاي مشترك و غيره مي تواند جايگاه اين گروه را در كل بازار سرمايه تحكيم بخشد.
از سويي مديران كارگزاري ها بخشي از موفقيت خود را در اين زمينه مرهون ارتباط گسترده تر با فعالان بازار هستند. با همه اين شرايط، بورس ايران در چند سال اخير چه با ركود و تشكيل و تركيدن حباب و چه در دوره رونق، همه نگاهها را به خود جلب كرده است. اين ادعا زماني چهره واقعيت به خود مي گيرد كه با نگاهي به ارزش ريالي معاملات در دو ، سه سال اخير روند روبه رشدي را خواهيم ديد.
ارزش ريالي معاملات بدون احتساب سهام عدالت(حدود 454 ميليارد تومان) و عرضه هاي بلوكي فولاد و آلومينيوم در سال 86 بالغ بر هفت هزار ميليارد تومان بود. اين در حالي است كه ارزش ريالي معاملات در سال 85 بالغ به پنج هزار ميليارد تومان شد كه با اين شرايط سال 86 نسبت به سال 85 ارزش معاملات بالغ بر 40 درصد رشد را شاهد است.
تحولات كنوني در بازار سرمايه بعد از تركيدن حباب آذر 84 و تدوين قانون جديد و از طرفي تكليف مسئوليت خصوصي سازي از كانال بورس مي تواند فرصتي به شمار آيد كه كارگزاران به عنوان يكي از متوليان بازار سبد مالي خود را تجهيز كنند و از اين طريق ضمن كاهش خطرات در جذب نقدينگي و تجهيز منابع مالي مورد نياز بنگاه ها و شركت هاي توليدي و خدماتي و در كل اقتصاد كشور نقش آفريني كنند.
از آنجا كه افت شاخص هاي بورس در سالهاي اخير زمينه اي براي ارزش گذاري پايين تر از حد واقعي قيمت سهام را فراهم ساخته بود بخشي از رشد شاخص ها در چند ماه گذشته نتيجه جبران عقب ماندگي آن از واقعيت ها و رخدادهاي حادث شده در اقتصاد ملي قلمداد مي شود. از طرفي آزاد شدن قيمت هاي محصولات برخي از صنايع و گروه ها همانند شوينده ها و سيمان با افزايش سودآوري شان رشد قيمت سهام اين شركت ها را به دنبال داشت كه خود زمينه اي مناسب فراهم كرده كه كارگزاران بورس بتوانند با ايجاد محصولات و خدمات متنوع ضمن آموزش و گسترش فرهنگ سازي به آحاد مردم جايگاه خود را وسيع تر كنند.
خصوصي سازي يا عمومي سازي، طرح موسوم به سهام عدالت و گسترش ارايه سهام كارگري(سهام ترجيحي)، كاهش جذابيت بازار بانكي ناشي از سياستهاي دولت نهم در كاهش نرخ سود تسهيلات براي سپرده گذاران، راه اندازي بازار خارج از بورس(OTC) بازار بورس را از حيث ارزش سرمايه، حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و به تبع بزرگ شدن كارگزاري ها و افزايش درآمد آنها را طي دو ، سه سال آينده موجب خواهد گشت.
با جذب حجم عظيمي از نقدينگي هاي افراد به بازار سرمايه توازن درآمدي نيز بين تعداد زياد كارگزاري ها ايجاد خواهد شد و همانند زمان كنوني(4ماهه اخير) بيشتر از 41 درصد معاملات خرد و بلوك در اختيار كمتر از 13 درصد كارگزاري ها قرار نخواهد گرفت و توزيع درآمد و مشتري از پراكندگي دمكراتيك تري برخوردار خواهد بود. همچنان كه حدود 70 درصد معاملات عمده نيز كه هم اكنون در انحصار كمتر از 13 درصد كارگزاري ها است، خارج خواهد گشت. به عبارتي از ارزش كل خريد چهارماه ابتدايي 57 تريليون و 993 ميليارد و 984 ميليون ريال سال87 مبلغ 20 تريليون و 538 ميليارد و 332 ميليون ريال يعني حدود 36 درصد كل معاملات به معاملات خرد و بلوك اختصاص داشته و مابقي سهم معاملات عمده و ساير بوده است.
اين ارقام شامل واگذاري به كارگران(سهام ترجيحي)، رد ديون، جوايز صادراتي و سهام عدالت
نيز بوده است.
وضعيت كارگزاران در صورتي كه معاملات عمده و ترجيحي و سهام عدالت را در نظر بگيريم بصورت انحصاري در اختيار 14 كارگزاري است كه حدود 70 درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند و مابقي ميان 91 كارگزار پراكنده است.
اين در حالي است كه وضعيت كارگزاري ها در معاملات خرد و بلوك بدون درنظر گرفتن معاملات عمده و ساير بين كارگزاري ها پراكنده تر است. بطوري كه 14 كارگزاري حدود 41درصد اين نوع معاملات را به خود اختصاص داده اند و 60 درصد مابقي بين 91 كارگزار ديگر تقسيم شده است.
رقابت بين كارگزاري در ماههاي مختلف در مورد معاملات خرد و كلان بسيار نزديك است اما در مورد معاملات عمده و ساير به علت ميزان نفوذ و ارتباطات هيات مديره كارگزاري ها براي ماه بعد قابل پيش بيني نيست و از طرفي با ورود شركت هاي اصل 44 و دولتي به بورس احتمال اينكه اين طبقه بندي به هم بخورد دور از ذهن نخواهد بود.
شركتهاي كارگزاري كه داراي ايستگاه هاي معاملاتي بيشتري در سطح كشور هستند، در زمان عرضه اوليه سهام، سهم بيشتري از مجموع سهام عرضه شده را مي توانند به خود اختصاص دهند و توان رقابتي بيشتري در انجام معاملات خواهند داشت كه اين موضوع باعث افزايش حجم معاملات و به دنبال آن افزايش سودآوري شركت كارگزاري مي شود.
از طرفي گردش وجه نقد عملياتي كارگزاران كه يكي از مهمترين شاخص هاي كيفيت سود است، در نيمه اول سال 86 رشدي معادل 465 درصد را نسبت به نيمه اول سال 85 نشان مي دهد و به بيان ديگر جريان خروج وجه نقد در سال 85 به جريان ورود وجه نقد در سال 86 تبديل شده است.
همچنين بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام شركت هاي كارگزاري در دوره يادشده به ترتيب از 5 و 35 درصد افزايش برخوردار بوده است.
طبق گزارشي كه شركت بورس اوراق بهادار تهران درمورد 67 كارگزاري ارايه كرد، تعداد شركت هاي كارگزاري سودده در نيمه اول سال 86 نسبت به 85 حدود 21 درصد افزايش يافته است.
يكي از مهمترين دلايل افزايش در تعداد كارگزاري هاي سودده، افزايش در حجم معاملات در نيمه اول سال 86 به واسطه حضور شركتهاي صدر اصل 44 در بورس بوده كه افزايش 43درصدي درآمد كارمزد معاملات شركت هاي كارگزاري نسبت به سال گذشته نيز شاهدي بر اين مدعا است.
براساس اين گزارش 16شركت كارگزاري كه توانسته اند 80 درصد كل سود شركت هاي سودده را به خود اختصاص دهند از جمله كارگزاراني هستند كه علاوه بر فعاليت خريد و فروش اوراق بهادار اقدام به فعاليت در ساير حوزه ها كرده اند كه اين موضوع نشان مي دهد تنوع بخشي خدمات باعث افزايش توان سودآوري و رقابت در آن شركتها شده است.
به هر صورت حجم عظيمي از نقدينگي هاي جامعه در سال هاي پيش رو به سمت بازار سرمايه هدايت خواهد شد و با فرض اين شرايط ارزش بازار بورس حجم معاملات و گسترش تعداد سهامداران يك بازار نقدينگي پر سرعت و قابل توجهي را نيز به همراه خواهد داشت كه متولي سازماندهي اين سرمايه هاي عظيم در كوچه پس كوچه هاي بازار سرمايه برعهده كارگزاران خواهد بود كه در صورت عدم بهره گيري از ابزارهاي الكترونيكي همچون "امضاي الكترونيكي"،
"پول الكترونيكي"، "قوانين تجارت الكترونيك" و غيره. با معضلات بيشماري مواجه خواهند بود.
اقتصام **9141 ** 1558
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]