واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: خروج طرح تشكيل شوراي عالي خانواده از دستور مجلس طرح اصلاح طلبان درباره زنان بايگاني شد
گروه سياسي؛ نمايندگان مجلس به پيشنهاد حذف طرح تشكيل شوراي عالي خانواده راي مثبت دادند و اين طرح براي هميشه به بايگاني طرح هاي ناكام رفت.طرح تشكيل شوراي عالي خانواده كه براي اولين بار از سوي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم تدوين و در اين مجلس به تصويب رسيد در حالي پس از حدود پنج سال به كلي از دستور كار مجلس خارج شد كه همزمان در كميسيون اجتماعي مجلس هشتم لايحه جنجالي حمايت از خانواده به تصويب رسيده است و در انتظار بررسي در جلسه علني مجلس است. ظاهراً لايحه حمايت از خانواده كه از سوي قوه قضائيه تدوين شده و دولت هم برخي مواد جنجالي را به آن افزوده است جايگزين طرح نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم شده است. در سال پاياني مجلس ششم گروهي از نمايندگان آن تصميم گرفتند طرحي را تحت عنوان تشكيل شوراي عالي خانواده تدوين كنند. در طرح نمايندگان مجلس ششم آمده بود؛به منظور تحقق اصل دهم (10) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اهداف و برنامه هاي توسعه يي كشور، سياستگذاري، ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي دستگاه هاي ذي ربط در امور خانواده و تمهيد شرايط و ارائه پيشنهادهاي قانوني مورد نياز براي تسهيل تشكيل و تحكيم بنيان خانواده، نظارت بر اجراي سياست ها و تصميمات قانوني و برنامه هاي مربوط به خانواده، شوراي عالي خانواده، به رياست رئيس جمهور و يا معاون اول وي و عضويت اشخاص زير تشكيل مي شود؛
1- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور2- وزير علوم، تحقيقات و فناوري3- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي4- وزير آموزش و پرورش5- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي6- وزير كشور7- وزير كار و امور اجتماعي8- رئيس سازمان تربيت بدني
9- رئيس سازمان بهزيستي كشور10- رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران11- مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان12- مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور مشاركت زنان13- دو نفر از قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه14- سه نفر از نهادهاي غيردولتي ذي ربط و يا صاحب نظران تعليم و تربيت كه يكي از آنان زن باشد به انتخاب رئيس جمهور15- سه نفر از اعضاي كميسيون هاي فرهنگي، اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.در واقع اين طرح كه به صورت يك فوريتي مشتمل بر يك ماده واحده و سه تبصره بود در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه 1383 به تصويب نهايي مجلس رسيد.اما شوراي نگهبان به فاصله سه روز طرح تصويب شده در مجلس را مبهم دانست و آن را براي رفع ابهام عودت داد.سپس مجلس ششم در چند روز آخر فعاليت كاري خود، يعني در سوم خردادماه 1383 با برخي اصلاحات طرح تشكيل شوراي عالي خانواده را اصلاح و به شوراي نگهبان ارسال كرد اما شوراي نگهبان مصوبه مجلس ششم را مغاير اصل 138 قانون اساسي دانست و آن را رد كرد.
در مجلس هفتم هم اين طرح چند دور بين مجلس و شوراي نگهبان ردوبدل شد و نهايتاً كميسيون فرهنگي مجلس هشتم در مورخه هفتم مردادماه طي جلسه يي با نماينده محترم شوراي نگهبان آن را مورد بحث و بررسي قرار داد و پس از آن، كميسيون با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيد كه با اصلاح موارد مورد نظر آن شورا طرح به كلي خاصيتش را از دست مي دهد، بنابراين به حذف اين ماده واحده راي مثبت داد. اصل طرح هم در جلسه علني ديروز مجلس مطرح شد و نمايندگان با 159 راي موافق به خروج طرح از دستور كار مجلس راي دادند. به اين ترتيب آخرين طرح اصلاح طلبانه مجلس ششم هم كه بلاتكليف مانده بود ديروز تعيين تكليف شد تا در آينده يي نه چندان دور لايحه جنجالي مشهور به حمايت از خانواده كه از سوي اصولگرايان تدوين شده است جايگزين طرح نمايندگان اصلاح طلب شود. در واقع به همان ميزان كه نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم سعي داشتند با تدوين و تصويب طرح هايي درباره زنان به روزآمد كردن قوانين و نهادهاي مرتبط با زنان و كودكان بپردازند اكنون اصولگرايان با بايگاني كردن چنين طرح هايي درصدد برآمده اند طرح ها و لوايحي را جايگزين آن كنند كه اغلب با مخالفت نهادها و گروه هاي فعال زنان مواجه شده است. لايحه حمايت از خانواده كه منتقدان و مخالفان بر آن لايحه آسان شدن چند همسري نام گذاشته اند، جديدترين لايحه يي است كه طرح آن در مجلس باعث مناقشه يي جدي بين اصولگرايان و فعالان زن و سياستمداران اصلاح طلب شده است.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]