واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حوادث - اجراي حكم شلاق در ملاءعام نيمهكاره ماند
حوادث - اجراي حكم شلاق در ملاءعام نيمهكاره ماند
مهران فرجي:دو جوان 11 روز قبل به اتهام سرقت پسته دستگير و از سوي دادگاه عمومي شهر انار به 70 ضربه شلاق در ملاءعام و 9 ماه حبس محكوم شدند. حكم شلاق آنها در ملاءعام عصر روز جمعه در شهر انار استان كرمان به اجرا درآمد و با اعتراض مردم روبهرو شد. به گزارش خبرنگار ما؛ سوم مردادماه سال جاري كشاورزان اطراف شهر انار در شمال استان كرمان، چند سارق باغهاي پسته را دستگير كردند و تحويل پليس دادند. در ادامه چند همدست ديگر متهمان دستگيرشده نيز شناسايي و بازداشت شدند. آنها در بازجوييهاي بهعملآمده به سرقت سه تن پسته از باغهاي اطراف «انار» و «رفسنجان» در چند شب اعتراف كردند. متهمان موفق شده بودند كه مقداري از اين پستههاي مسروقه را نيز به فروش برسانند.
آنها از سوي دادرس دادگاه عمومي شهر «انار» محاكمه شدند. در اين محاكمه «رضا» 20 ساله و «ايمان» 19 ساله به 70 ضربه شلاق در ملاءعام و 9 ماه حبس محكوم شدند. براساس اين گزارش، اجراي حكم 70 ضربه شلاق ساعت 19:30 در پارك معلم شهر انار و در حضور 500 نفر از مردم به اجرا درآمد. در ابتداي مراسم اجراي حكم ابتدا رضا شلاق خورد كه در ميانه اجراي حكم به دليل شدت ضربات شلاق مردم به مسوول اجراي حكم اعتراض كردند كه محمد جعفري رئيس دادگاه عمومي انار به مجري حكم دستور داد كه آرامتر شلاق بزند.
پس از پايان زدن 70 ضربه شلاق به رضا، نوبت به اجراي حكم در مورد ايمان رسيد كه ناگهان مادر وي كه در بين حاضران بود، خود را روي تخت انداخت و از مسوول اجراي حكم خواست كه وي شلاق بخورد اما مجري حكم اقدام به اجراي حكم ايمان كرد. در ادامه مادر محكوم در محل شيون كرد كه با اعتراضهاي مردم و درخواست آنها براي توقف اجراي حكم و تشنج در محل، اجراي حكم نيمهكاره ماند. در اينباره محمد مصطفايي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري به خبرنگار ما گفت: در خصوص اين واقعه نكاتي چند حائز اهميت است؛ اول آنكه در اين پرونده از زمان كشف جرم يا دستگيري متهمان تا اجراي حكم صادره، مدت زماني حدود هفت روز به طول انجاميده است و اين مدت در رسيدگيهاي قضايي نادر بوده و در بسياري مواقع، اطاله دادرسي به گونهاي است كه از زمان تشكيل پرونده تا اجرايي كردن آن بيش از يكسال طول ميكشد؛ اما اينكه اين پرونده در مدتي كوتاه رسيدگي و منتج به نتيجهاي به زيان متهمان شده جاي تعجب و حتي نگراني دارد.
مصطفايي ادامه داد: به نظر ميرسد كه در برخي از دادگاهها به ويژه در بخشها و شهرستانها، به دليل نبود نظارت كافي و وافي، آنطور كه بايد عدالت در نظر گرفته نميشود و گاهي اوقات اقداماتي ميكنند كه به زيان دستگاه قضايي و احقاق حقوق مردم است.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه اجراي حد شلاق بر اساس آييننامه نحوه اجراي احكام شلاق، داراي شرايط خاصي است، اظهار كرد: از جمله اين شرايط اين است كه دماي هوا در زمان و مكان اجراي حكم بايد معتدل و نه زياد سرد و نه بسيار گرم باشد. از همه مهمتر اينكه شلاق به نحو يكنواخت و بهطور متوسط زده ميشود نه اينكه از شدت ضربات شلاق، ديگران به ستوه آمده و نسبت به اقدام اجراي احكام معترض شوند.
وي افزود: نكته ديگر اينكه اجراي شلاق در ملاءعام نهتنها درس عبرت براي ديگران و تنبيه مجرم نميشود، بلكه اين عمل به دليل آنكه مجازاتهاي بدني توام با خشونت است، در ذهن محكوم، قبح مجازات از بين ميرود و احتمال آنكه در مواقع اضطرار يا مناسب براي ارتكاب جرم نسبت به عمل خلاف قانون دست بزند وجود دارد. در مرحله ديگر از آنجا كه شلاق با خشونت توام شده است ترويج خشونت كرده و به اعضاي خانوادهها اين موضوع را تعليم ميدهد كه هركس كار خطايي كرد، ميتوان با شلاق و با كتك زدن او را تنبيه كرد. به عقيده مصطفايي، بسياري از كودكآزاريها ناشي از همين عمل است. وي افزود: به هر حال واجب است دستگاه قضايي در اعمال سياستها، با عدالت كيفري تمام جوانب امر را سنجيده و با ديد باز اقدامي كند كه مردم به اين دستگاه با شأن اعتماد نگاه كنند و آن را حامي خود دانسته و از طرفي مجازاتي براي مجرمان در نظر بگيرند كه آنها بتوانند با حفظ شرف و آبرويشان به جامعه بازگشته و زندگي سالم و به دور از خشونت داشته باشند.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]