سياست - توضيحات محمد علي دادخواه در خصوص خبر صدورحكم جلب ابراهيم يزدي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - توضيحات محمد علي دادخواه در خصوص خبر صدورحكم جلب ابراهيم يزدي
سياست - توضيحات محمد علي دادخواه در خصوص خبر صدورحكم جلب ابراهيم يزدي

عبدالرضا تاجيك:«آيا براي ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران حكم جلب صادر شده است؟» روز گذشته برخي سايت‌هاي خبري، گزارش دادند كه براي ابراهيم يزدي حكم جلب صادر شده است. بنابراين محمد علي دادخواه وكيل وي در گفت‌وگوي كوتاهي تاكيد مي‌كند، «با توجه به صراحت ماده 212 قانون آيين دادرسي كيفري كه تعيين‌كننده ضوابط، قواعد و معيارهاي رسيدگي جزايي است هر احضار و جلبي بايد ابلاغ شود.»

توضيحات دادخواه از آن رو ارائه شده است كه فردي از طريق تلفن با منزل دكتر يزدي تماس گرفته و بدون آنكه اطلاعات دقيقي از شعبه دادگاه صادر‌كننده اين حكم و نيز اتهام وارد شده ارائه دهد، خبر از صدور حكم جلب براي دكتر يزدي مي‌دهد. اين اتفاق با مراجعه افراد ناشناس به منزل دكتر يزدي نيز تكرار مي‌شود.
پيش از اين نيز در برخي محافل از احتمال بازداشت ابراهيم يزدي سخن گفته شده بود. ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران و وزير خارجه دولت موقت كه روز پنجم خردادماه 1387 و پس از انجام مسافرتي سه ماهه به آمريكا به ايران بازگشت، پيش از ورودش به تهران بادريافت برخي پيام‌ها مواجه شد كه از او خواسته شده بود تا به ايران بازنگردد چون در صورت بازگشت براي او مشكلاتي پيش خواهد آمد.
اما يزدي كه براي انجام چند سخنراني در مراكز علمي و فرهنگي، ديدار با فرزندان و انجام معاينات پزشكي به آمريكا سفر كرده بود در حالي به ايران بازگشت كه سفرش با حاشيه‌ها و بازتاب‌هاي مختلفي در محافل سياسي متفاوت داخل و خارج از كشور همراه شده بود به گونه‌اي كه برخي رسانه‌ها در داخل كشور از يك سو و از سوي ديگر برخي رسانه‌هاي خارجي به او اتهاماتي وارد كردند.
اگر در خارج از كشور يزدي به دليل تاكيد و پاي فشاري بر خط مشي اصلاح در درون كشور مورد انتقاد قرار مي‌گرفت، در داخل كشور نيز برخي رسانه‌ها با تحريف سخنان او در موسسه خاورميانه واشنگتن كه در تاريخ 16 فروردين ماه 1387 انجام شده بود و انتساب شعار تغيير سيستم و قانون اساسي به او كوشيدند با انجام مصاحبه‌ها و فضاسازي‌هايي، برخي نيروهاي اصلاح‌طلب را به مقابله با دكتر يزدي وادارند.
اين در حالي بود كه محمد توسلي، رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران تاكيد دارد كه اين تشكل سياسي از همان بدو پيروزي انقلاب اسلامي در مقابل تغييرات راديكال و يك شبه كه در آن ايام توسط برخي افراد و گروه‌ها مطرح مي‌شد، ايستاده بود و بر تغييرات گام‌به‌گام و اصلاحات تدريجي در راستاي اصول و آرمان‌هاي انقلاب در دولت موقت تاكيد مي‌كرد. همانگونه كه يزدي در سخنراني خود در موسسه خاورميانه واشنگتن گفته بود كه «مسير منتهي به دموكراسي، راهي هموار نيست. فراگيري دموكراسي، فرآيندي زمانبر و نفسگير است. نياز به شكيبايي، سختكوشي، پايداري و عشق و ايمان بسيار به راهي دارد كه همه براي آن مي‌كوشيم.» اما او در سخنراني خود بر موضوع ديگري نيز تاكيد كرده بود: «ايرانيان اساسا ميهن‌دوست هستند و هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي كشورشان را نمي‌پسندند و قبول نمي‌كنند. صراحتا و صادقانه بگويم كه خط مشي آمريكا در مورد ايران كمكي به آرمان دموكراسي در كشور ما نمي‌كند و بلكه به آن آسيب مي‌رساند. اين سياست به يك بازنگري و تغيير اساسي نياز دارد.»
بر اين اساس است كه مهندس عزت‌الله سحابي عضو شوراي انقلاب و از چهره‌هاي شاخص جريان فكري، سياسي ملي- مذهبي در برابر مخدوش كردن عناصر مبارز ملي، منافع ملي و اهداف انقلاب توسط برخي رسانه‌هاي خاص هشدار مي‌دهد. چرا كه ابراهيم يزدي هنگامي كه خود و همفكرانش در سال 1380 به فعاليت‌هاي براندازانه متهم شدند به نشريه فرانسوي لوموند گفت كه «نهضت آزادي در طول ساليان دراز به خط‌مشي قانونگرايانه خود وفادار بوده و هرگز خواهان سرنگوني نظام يا شورش مردمي نيست. ما خواهان تغيير مسوولان هستيم و اين تغيير چه به صورت كامل و چه نسبي و تدريجي در قانون اساسي به رسميت شناخته شده و با استفاده از انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري امكان‌پذير گشته است. بنابراين هيچ‌كس نمي‌تواند ما را متهم به براندازي كند زيرا ما خواهان تغييرات دموكراتيك در چارچوب قانون و روش‌هاي مسالمت‌جويانه هستيم.»
همانگونه كه در قطعنامه كنگره پنجم نهضت آزادي در اسفند 1361 اين تشكل با تاكيد بر اصالت انقلاب اسلامي، خود را در پيدايي آن سهيم مي‌دانست. «نهضت‌آزادي ايران طرفدار دلسوز و مدافع صادق نظام جمهوري اسلامي بوده و قانون اساسي را كه با راي آزاد ملت به تصويب رسيده است منشور محكم و ميثاق واجب‌الرعايه ميان حاكميت و ملت مي‌شمرد كه به فرمان: «اوفوا بالعقود» و به مقتضاي: «واوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا» طرفين متعهد و موظف به رعايت و تمكين صادقانه و همه‌جانبه از آن شده‌اند و معتقد است زير پا نهادن اين ميثاق از هر طرف موجب سلب حقوق و باعث نافرماني عمومي، هرج و مرج، خونريزي و از هم گسيختن نظام خواهد شد.» بنابراين نهضت آزادي در قطعنامه خود راه اصلاح و جلوگيري از مشكلات كشور يا نفوذ و سلطه مجدد بيگانگان را در تلاش‌هاي قانوني علني داخلي متكي به قانون اساسي عنوان كرده است. بنابراين آنان آزادي‌هاي قانوني و انتقادهاي مصلحانه و معترضانه را كه از روي حسن‌نيت و بصيرت انجام گيرد نه تنها مضر و مزاحم كارها نمي‌دانستند بلكه مفيد و سازنده و ضروري براي دوام و صلاح نظام دانسته آن را انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر و حق و وظيفه هر فرد و جمعيت تلقي كردند. بنابراين نهضت آزادي ايران در سال 1361 براندازي نظام جمهوري اسلامي و التجاء و اتكا به بيگانگان و دشمنان انقلاب و اسلام را نيز مردود و محكوم شمرد. اما اسدالله بادامچيان در هفته‌نامه صبح ضمن انتقاد از نحوه نگرش و عملكرد نهضت آزادي، برخورد نظام با اين تشكل را با تسامح و مدارا ارزيابي مي‌كند. بنابراين او مي‌پرسد: «آيا اين تسامح و مدارا نيست كه نهضتي‌ها كه قبل از پيروزي انقلاب هيچ‌گاه در انقلاب، انقلابي نبوده‌اند و رهبري امام را قبول نداشتند و معتقد به سياست گام‌به‌گام و مبارزه در چارچوب قوانين دوران طاغوت و به اصطلاح مبارزات پارلماني بودند و بازرگان صريحا در پاريس به امام راحل گفت كه انقلاب نبايد كرد و فقط بايد از شاه امتياز گرفت و به همين دليل قانع بود، آنگاه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري امام، دولت موقت به آنها داده شد ولي آنها از همان آغاز با امام اختلاف كردند و به جاي جمهوري اسلامي در پي جمهوري دموكراتيك اسلامي بودند و به قول بازرگان در همه‌چيز او با امام اختلاف داشت و باز ملت نسبت به اينها با مدارا رفتار كرده است.»
اين اظهارات در حالي در گذشته بيان شده كه برخي از رسانه‌هاي خارجي مدتي است در تحليل تاريخ معاصر در تلاشند تا با مخدوش كردن اهداف انقلاب سال 1357 ضمن لوث كردن اعتراض مردم به سلطنت پهلوي با ايراد اتهامات به شخصيت‌هاي ملي و سياسي و با اين عنوان كه آنان در ايجاد انقلاب و پس از آن نقش داشته‌اند آنان را زير سوال برده و از اينجا انقلاب را زير سوال ببرند و در تلاشند تا به نوعي مسوولان قبل از انقلاب حتي نظاميان رژيم پهلوي را تبرئه كنند.
چهره‌اي ديپلماتيك
ابراهيم يزدي متولد 1310 عضو نهضت آزادي در خارج از كشور، در مخاطره‌آميزترين لحظات پيروزي انقلاب سخنان رهبر فقيد انقلاب را ترجمه مي‌كند. يزدي دانش‌آموخته دانشكده داروسازي تهران در آن زمان به دليل اقدامات عملگرايانه و ارتباطات بين‌المللي‌اش به چهره‌اي ديپلماتيك تبديل شده بود. او كه در سال 1351 از سوي رهبر فقيد انقلاب سمت نماينده ويژه در خارج از كشور را براي دريافت وجوه شرعي عهده‌دار شده بود در سال‌هاي منتهي به انقلاب سال 57 به يكي از مشاوران نزديك رهبر فقيد انقلاب تبديل شد. به همين دليل بود كه در جريان انقلاب به عضويت در شوراي انقلاب منصوب شد. با تشكيل دولت موقت در 15 بهمن 1357 يزدي وارد كابينه مهندس مهدي بازرگان شد و معاونت نخست‌وزير در امور انقلاب را برعهده گرفت. اما اين سمت دو هفته بيشتر دوام نياورد چراكه يزدي با استعفاي كريم سنجابي، عهده‌دار مسووليت دستگاه ديپلماسي ايران شد. بر اين اساس او در راستاي وظايف خود پس از تدوين و تنظيم مباني و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي آن را به دولت و شوراي انقلاب پيشنهاد مي‌كند. همچنين لغو قرارداد استخدام مستشاران نظامي آمريكا و قرارداد يك‌جانبه سري بين ايران و آمريكا از جمله اقدامات در آن دوره بوده است. اعلام بلاموضوع بودن اصول پنج و شش قرارداد 1921 بين ايران و شوروي از ديگر اقدامات انجام شده در اين دوران است كه در راستاي قطع وابستگي ايران به بلوك شرق و غرب صورت گرفت.
با استعفاي دولت موقت در آبان 1358 يزدي به دليل روابط ويژه‌اي كه با رهبر فقيد انقلاب داشت سمت نماينده ويژه امام براي رسيدگي به بحران‌ها و مسائل استان‌ها را پذيرفت. به اين ترتيب از اين زمان بود كه نهضت آزادي ايران به يكي از پرمناقشه‌ترين احزاب ايراني تبديل شده است. تشكلي كه كماكان بر مبارزه علني، قانوني و مسالمت‌آميز به عنوان استراتژي اصلي نهضت آزادي اعتقاد دارد. همانگونه كه در طول 30 سال گذشته اعضا و هواداران نهضت آزادي در پي استعفاي دولت موقت و پايان كار مجلس اول با خروج از حاكميت با انتشار اطلاعيه‌ها و تحليل‌هاي سياسي- اجتماعي به تشريح مواضع خود در حوزه‌هاي مختلف پرداخته‌اند. مواضعي كه خط قرمز آن منافع ملي، استقلال و تماميت ارضي كشور بوده است؛ آنگونه كه ابراهيم يزدي در واكنش به اظهارات هيلاري كلينتون نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا كه خواستار محو ايران در صورت حمله تهران به تل‌آويو شده بود از او پرسيد كه اگر اسرائيل به ايران حمله كند چه موضعي مي‌گيرد. از همين‌روست كه عزت‌الله سحابي با دفاع از ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران به عنوان يكي از شخصيت‌هاي موثر در جريان فكري، سياسي ملي – مذهبي كه خود نيز به آن تعلق دارد، اتهاماتي را كه توسط برخي رسانه‌ها در داخل كشور از يك‌سو و از سوي ديگر برخي رسانه‌هاي خارجي در ماه‌هاي اخير بر او وارد شده، رد كرده و بر صداقت و نقش موثر او در تحولات ايران تاكيد مي‌كند. اينگونه است كه ابراهيم يزدي در پايان سفر سه‌ماهه‌اش به ايران بازمي‌گردد تا همانطور كه در سخنراني خود در موسسه خاورميانه واشنگتن گفته بود، نشان دهد به تغييرات دموكراتيك در ايران هم منطقا و هم قلبا خوشبين است. اما او پس از حدود دو ماه از بازگشتش به ايران با خبر صدور حكم جلبش مواجه شده است. بنابراين است كه دادخواه وكيل يزدي بر اين نكته تاكيد دارد كه «هر احضار و دعوت به دادرسي بايد ابلاغ شود»، توضيحات حقوقي ديگر او چنين است: «اين امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزايي پذيرفته شده است و قانون اساسي ما با توجه به اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات و تكليف همه دستگاه‌هاي قضا در رعايت قانون، هيچ ابهام، ايراد و اشكالي در اين زمينه ندارد.» «فارغ از اين منظر نگرش قانوني كه منبع حقوق افراد است بايد اعلام داشت كه اگر داديار، بازپرس يا دادستان اين ضوابط را رعايت نكرد و بنا به ميل سليقه شخصي مبادرت به اتخاذ تصميم كرد، يكي از مهم‌ترين اصول و مباني استنباط را ناديده گرفته و آن، قبح عقاب بلابيان است كه نمي‌توان موضوع و يا بايد و نبايدي را قبل از اعلام و ايجاد فرصت و مهلت مناسب براي مكلف به حيطه اجرا درآورد.»
او در ادامه مي‌گويد: «اگر مقرر بود احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گيرد بايد در قانون بدان مي‌پرداختند. جزء موارد استثنايي كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران كلا خارج است، مستندي در قانون براي اين موضوع نداريم. لذا شاكله اين عمل از دو منظر محل ايراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصميم‌هاي قضايي را تعيين كرده است و دوم از منظر شرع.»
اما دادخواه به نكته ديگري كه به نظر او حائز اهميت است نيز مي‌پردازد: «اصل چهارم قانون اساسي بر اين موضوع پاي فشرده كه همه مقررات، قوانين و مصوبات بايد در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابيان، با توجه به مقرراتي در آيين دادرسي كيفري كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقيب‌كننده، به نظر مي‌رسد حكم جلب دكتر يزدي ناديده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از يك سو (يعني موازين تعقيب كيفري) و از سوي ديگر مغاير قانون حقوق شهروندي است.» او مي‌افزايد: «اگر به اين معيارهاي داخلي كه رعايت آنها واجب و غيرقابل ترديد است نيز نظر نيفكنيم، در چارچوب مقررات حقوق بين‌الملل بشر و امتيازاتي كه براي هر متهمي قائل شده است نيز اين اقدام‌ها محل ايراد و تامل است زيرا در يك رسيدگي عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازين حقوق بشر است متهم بايد فرصت و مهلت كافي براي تمهيد مقدمات دفاع از خود داشته باشد.» به اين ترتيب او به نكته ديگري نيز اشاره مي‌كند: «دولت ايران كليت موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر را در ماده واحده‌اي كه دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را پذيرفته است، قبول كرده است و اين مقررات با عنايت به ماده 9 قانون مدني ايران كه معاهدات بين‌المللي را در حكم قانون داخلي مقرر داشته، ايجاد حق و امتياز براي متهم مي‌كند.» اما دادخواه در پايان توصيه‌اي دارد: «فرزانگي ايجاب مي‌كند در شرايطي كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمين‌ ما دوخته شده است، به گونه‌اي رفتار نكنيم كه با ناديده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازم‌الاجراي بين‌المللي دريچه انتقاد و ايراد را به خود بگشاييم.»
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]