مظاهري تشريح كرد ؛ 4 سياست بانك مركزي براي حل معماي نقدينگي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مظاهري تشريح كرد ؛ 4 سياست بانك مركزي براي حل معماي نقدينگي
رئيس كل بانك مركزي از چهار سياست اين بانك براي اصلاح رويه موجود درباره نقدينگي خبر داد و گفت: با فرض اينكه نقدينگي يكي از

عوامل تورم است، اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگي دارد.
وي افزود: اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم؛ نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است. كاهش يا افزايش بيش از حد آن موجب ضعف و بيماري مي شود، بنابراين بايد تلاش كرد در حد متعادلي حفظ شود. نقدينگي هم همين طور است. از سويي كيفيت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهري افزود: نسبت پايه پولي در تركيب نقدينگي يكي از شاخصهاي نشان دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود 14 درصد است. اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالاست.
او از چهار سياست بانك مركزي براي اصلاح اين رويه خبر داد و گفت: در وهله اول تنظيم نقدينگي و جلوگيري از رشد شتابان آن در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و بعد سالم سازي تركيب نقدينگي و كاهش سهم پايه پولي در آن، مدنظر قرار دارد.
وي سومين برنامه اصلاحي بانك مركزي را تأمين حجم نقدينگي مورد نياز اقتصاد براي گردش امور جاري واحدهاي توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه گذاري و رشد توليد اعلام كرد و گفت: اميدواريم در چهارمين مرحله بتوانيم نقدينگي را به مسيرهاي توليدي و سرمايه گذاري هدايت كنيم.
وي گفت: اجراي هماهنگ و سازگار اين چهار اقدام، اقتصاد و جامعه را از منابع مالي متعادل، كافي و مناسب برخوردار مي كند. براي تحقق اين امر مجموعه اقدامات مختلفي از جمله تعادل سازي روند رشد نقدينگي و جلوگيري از تزريق بيش از حد پايه پولي براي تأمين نقدينگي لازم است كه بانك مركزي بر آن تأكيد دارد.
وي افزود: بانك مركزي جريان نقدينگي سالم را كه محصول گردش اقتصاد و ارزش افزوده حاصل از توليد كالا و خدمات است، دنبال مي كند. بنابراين تلاش كرده ايم با ممنوعيت اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي اجازه ندهيم بيش از حد نقدينگي غيرسالم كه ناشي از تزريق پايه پولي است، رشد كند. در مقابل سياستهايي به كار بستيم كه نقدينگي مورد نياز اقتصاد را تأمين خواهد كرد.
وي گفت: رشد اقتصادي 8 درصدي هدف گذاري شده در برنامه چهارم نيازمند نقدينگي مكفي است. از سويي برنامه خصوصي سازي و افزايش روزافزون تعداد بنگاههاي خصوصي شده نيز به اين نياز مي افزايد. بنگاههايي كه تا ديروز دولتي بودند و هزينه سرمايه گذاري خود را از طريق بودجه كل كشور تأمين مي كردند و براي تأمين سرمايه در گردش خود نيز به دولت اتكا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصي سازي اين نيازها را بايد از نظام بانكي يا بازار سرمايه تأمين كنند.
وي افزود: مثالهاي فراواني از قبيل شركتهاي فولاد يا نيروگاهها يا پتروشيمي ها را مي توان مثال زد كه بايد با تأمين سالم اين نقدينگي سياست فوق را تعقيب كرد. از جمله اقدامات در اين زمينه، تهيه و تصويب لايحه اي براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي است كه بر اساس آن 15 هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و همچنين افزايش سرمايه آنها اختصاص مي يابد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: به اين ترتيب قدرت اعطاي تسهيلات بانكها به شكل سالم افزايش مي يابد؛ زيرا به ازاي هر يك تومان افزايش سرمايه بانكها، با ضريب حدود 8 تا 10 برابر قدرت اعتباردهي آنها افزايش مي يابد.
طهماسب مظاهري از پيگيري اين سياست توسط بانكهاي خصوصي خبر داد و گفت: همين سياست در مورد بانكهاي خصوصي به شكل ديگري اعمال خواهد شد و بانك مركزي با استفاده از سياستهاي تشويقي، بانكهاي خصوصي را تشويق مي كند تا سرمايه هاي خود را افزايش دهند و تعدادي از بانكهاي خصوصي هم پيشنهادهايي را در اين زمينه داشته اند.
وي افزود: اقدام بعدي ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز بود. سياست «ضابطه مندي يا تعطيلي» به مورد اجرا گذاشته شد. تعدادي از آنها با واقع بيني و صداقت همكاري كردند و ميان تعطيل شدن يا تدوام فعاليت ضابطه مند زير نظر بانك مركزي دومي را انتخاب كردند. تا به حال با 11 مؤسسه مالي مذاكره شده و آنها پذيرفته اند كه با افزايش سرمايه و اعمال ساير موارد زير نظر بانك مركزي قرار بگيرند.
وي بر تداوم سياست ساماندهي روند چاپ و انتشار چك پولها تأكيد كرد و گفت: اين سياست كه از 25 ارديبهشت شروع شده و از 25 مرداد به طور كامل عملي مي شود، از اين تاريخ فقط بانك مركزي اقدام به انتشار ايران چك مي كند. البته اين به معناي بي اعتباري چك پولهاي ديگر بانكها كه تا آن تاريخ توسط بانكهاي ديگر عرضه و به مردم داده شده نيست آنها طبق مقررات اوليه خود داراي اعتبار است.
وي در ادامه گفت: يكي ديگر از سياستهايي كه دنبال مي شود، انعطاف بيشتر سپرده قانوني بانكها از 17 درصد به متوسط موزون 15/5 درصد است. بانك مركزي با كاهش سپرده قانوني سپرده هاي بلندمدت تر براي بانكها سعي دارد بانكها را به جذب سپرده هاي بلندمدت تشويق كند. اين كاهش مختصر سپرده قانوني براي دادن اعتبارات سالم است؛ زيرا با پول خود بانكها ميزان اعتبارات گسترش مي يابد. و چون مربوط به اعتبارات بلندمدت است، بانكها را قادر و تشويق به پرداخت اعتبارات بلندمدت تر مي كند و برخي مشكلات نظير افزايش رشد نقدينگي در كوتاه مدت را به همراه ندارد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: علاوه بر تنظيم و تأمين نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت توليد اقدام تكميلي سياستهاي پولي است. در نظام بانكي هميشه و در همه حال، در پرداخت تسهيلات، حفظ اشتغال موجود و حمايت از تداوم توليد را به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ترجيح داده و مي دهند. به اين معنا كه بانكها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانكها پرداخت تسهيلات با هدف تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليد موجود را به پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي توليدي جديد اولويت دهند.
وي افزود: تنها در سال 86 اين اولويت به دليل دخالت عوامل غيربانكي و غيراقتصادي و دلايل مختلف ديگر تا حدود زيادي خدشه دار شد، ولي امروز موضوع روشن شده است.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]