فرار موقت آنكارا از بحران

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: فرار موقت آنكارا از بحران
سعيد سبحانى بخش نخست

اشاره:سرانجام دادگاه عالى تركيه در خواست انحلال حزب عدالت و توسعه را رد كرده و به جريمه نقدى حزب حاكم بسنده نمود.هرچند اين راى سبب خرسندى مردم تركيه و استقبال محافل بين المللى شده است اما هنوز مواردى وجود دارد كه به سادگى نمى توان از كنار آنها گذشت....

“رجب طيب اردوغان”و”عبدالله گل” پيروزى سياسى تازه اى را در تركيه بدست آورده اند.اين پيروزى سبب افزايش وزن حزب عدالت و توسعه در معادلات سياسى آنكارا خواهد شد.آنچه مسلم است اينكه در آينده اى نزديك فشارهاى وارده از سوى حزب جمهوريخواه خلق به رهبرى دنيز بايكال و نيز توطئه هايى مانند اركنه گن به رهبرى غير مستقيم سران ارتش و كارشكنيهاى دادگاه قانون اساسى عليه حزب حاكم افزايش خواهد يافت و همين مسئله مى تواند بحرانهاى سياسى جديدى را در آنكارا بوجود آورد.چندى پيش شاهد كارشكنى احزاب سكولار و لائيك تركيه در خصوص انتخاب رئيس جمهور بوديم.در آن زمان مخالفت حزب جمهوريخواه خلق و ارتش تركيه با رياست جمهورى عبدالله گل سبب شد تا پارلمان منحل و انتخابات دوباره اى در تركيه برگزار شود.نتيجه اين كنشها و واكنشها پيروزى قاطعانه حزب عدالت وتوسعه رد انتخابات بود.

پس از آن كارشكنى افراد سكولار و لائيك عليه اردوغان و عبدالله گل افزايش يافت.اوج اين فشارها توسط دادستان عالى تركيه و در خصوص مسئله لغو قانون ممنوعيت حجاب در دانشگاهها وارد شد.با وجود اينكه رئيس جمهور ،نخست وزير و پارلمان تركيه در قالب روندى دموكراتيك قانون ممنوعيت حجاب اسلامى را اصلاح نمودند ،سكولارهاى تركيه مانع از ورود دانشجويان محجبه به دانشگاهها شدند.

هرچند راى اخير دادگاه عالى تركيه مانع از تشديد بحرانهاى سياسى در آنكارا شده است،اما هنوز خطر ايجاد بحرانهاى بالقوه را از بين نبرده است. اين دادگاه درخواست براى تعطيلى حزب حاكم عدالت و توسعه را رد ولى اين حزب را به علت فعاليتهاى ضد لائيك جريمه مالى كرد.

صدور اين حكم به ماهها بلاتكليفى و بى ثباتى سياسى در تركيه پايان داد و بر بازارهاى مالى اين كشور تاثير گذاشت. انحلال حزب عدالت و توسعه كه به شيوه اى دموكراتيك به قدرت رسيده است ممكن بود منجر به توقف اصلاحات اقتصادى و سياسى شود كه اجراى انها براى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا ضرورى است.

شش تن از يازده قاضى اين دادگاه به انحلال حزب عدالت و توسعه راى دادند و چهار قاضى نيز از جريمه شدن اين حزب حمايت كردند و يك قاضى با انحلال حزب مخالفت كرد. براى پذيرفته شدن انحلال حزب عدالت و توسعه، كسب راى دست كم هفت قاضى دادگاه قانون اساسى ضرورى بود. همين مسئله نشان مى دهد كه حزب عدالت و توسعه به راحتى از سوى دادگاه عالى تبرئه نشده است و اكثر قضات با انحلال اين حزب موافق بوده اند.

به گفته هاشم قليج يكى از قضات دادگاه عالى كه با درخواست انحلال حزب حاكم مخالفت نموده است، دادگاه قانون اساسى به شدت به اين حزب كه ريشه هاى اسلامى دارد هشدار داده است ولى فعاليتهاى اين حزب تا ان حد خطرناك نبوده است كه انحلال اين حزب ضرورى باشد.

رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه به تقويت وجهه تركيه در خارج كمك كرد و اصلاحات اقتصادى و سياسى را در داخل كشور به اجرا گذاشت معتقد است كه حكم دادگاه در مخالفت با انحلال حزب عدالت و توسعه به بلاتكليفى در تركيه پايان داد ولى تركيه مقدار زيادى زمان و انرژى را بخاطر اين مسئله از دست داد. اردوغان در اولين اظهار نظر پس از صدور حكم دادگاه گفت حزب وى به احترام گذاشتن به ارزشهاى لائيك در كشور ادامه خواهد داد. دولت اردوغان با نهادهاى لائيك تركيه كه شامل دستگاه قضايى و ارتش مى شود در خصوص نقش دين در كشور

تصميم دادگاه همچنين بر بورس و ليره تركيه تاثير گذاشت. شاخص بورس تركيه متعاقب تصميم اخير دادگاه عالى اين كشور شش درصد افزايش يافت و ميزان افزايش ارزش ليره تركيه نيز دو درصد بود.

دادستان تركيه، حزب عدالت و توسعه را به دست داشتن در فعاليتهاى ضدلائيك متهم كرده و خواستار انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت حزبى رهبران ارشد ان از جمله رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل رئيس جمهور تركيه به مدت پنج سال شده بود. نماينده دادستانى تركيه گفت، تلاش براى لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها و تلاش شهرداريها براى سخت تر كردن فروش مشروبات الكلى و استخدام گسترده افراد مذهبى در اداره هاى دولتى نشان دهنده اسلامگرايانه بودن دستور كار حزب عدالت و توسعه است.

حزب عدالت و توسعه چهل و هفت درصد اراء را در انتخابات پارلمانى سال گذشته تركيه به دست اورد و اتهام نقض قانون اساسى را از طريق حمايت از فعاليتهاى اسلامى تكذيب مى كند.

پيش بينى مى شود كمكهاى دولتى كه حزب عدالت و توسعه هر سال از وزارت دارايى دريافت مى كرد و سال گذشته به چهل و هفت ميليون لير ترك رسيد به نصف كاهش يابد.

تاكنون در تركيه بيش از بيست حزب سياسى به علت فعاليتهاى اسلامگرايانه يا حمايت از استقلال كردها منحل شده اند ولى هيچ يك از اين احزاب به اندازه حزب عدالت و توسعه محبوبيت نداشتند. در صورتى كه دادگاه قانون اساسى تركيه طبق خواسته دادستان اقدام به منحل كردن حزب عدالت و توسعه و ممنوع كردن فعاليت حزبى اعضاى ارشد آن مى كرد، به احتمال زياد انتخابات پيش از موعد در تركيه برگزار مى شد.

صدور راى اخير دادگاه عالى تركيه سبب خرسندى مردم تركيه و نارضايتى شديد احزاب لائيك گرديده است.اتاق بازرگانى استانبول ، انجمن فعالان كار و صنايع تركيه “توسياد” ، اتاق بازرگانى آنكارا ، انجمن فعالان كار جوان تركيه ، سازمان مديريت هولدينگ سابانجى ، انجمن فعالان كار شيرهاى آناتولو ، انجمن فعال كار و صنايع مستقل “موسياد” ، اتحاديه بازارها و اتاقهاى تركيه “توب” به عنوان انجمن ها و نهادهاى فعال در عرصه كار تركيه هر كدام با صدور اطلاعيه هاى جداگانه از راى دادگاه قانون اساسى مبنى بر عدم انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه ابراز خوشحالى كردند.اما رد درخواست انحلال حزب “آك” ناراضى‌هايى هم داشت كه از جمله آنها حزب جمهوريخواه خلق تركيه به رهبرى “دنيز بايكال” است . “بايكال” بعد از راى دادگاه قانون اساسى مدعى شد كه اين راى نشان داد كه هنوز بحران در تركيه به پايان نرسيده است.

بر اساس راى دادگاه قانون اساسى تركيه ، حزب حاكم عدالت و توسعه اين كشور 23 ميليون لير جديد به خزانه دارى پرداخت خواهد كرد. هرچند دادگاه قانون اساسى تركيه بعد از 3 روز رايزنى درباره درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه “آك” با انحلال اين حزب مخالفت كرد اما اين حزب را به پرداخت 23 ميليون لير جديد به خزانه دارى محكوم نمود.

حزب “آك” در آغاز سال ميلادى 45 ميليون و 685 لير جديد از خزانه دارى كمك گرفته كه مى بايست بعد از انتشار راى مستند دادگاه قانون اساسى در روزنامه رسمى نصف اين مبلغ به حساب خزانه دارى واريز شود . طبق اين حكم حزب حاكم تركيه فقط براى سال جارى از كمكهاى نقدى خزانه دارى محروم مى شود و از سالهاى بعد مى تواند بدون هيچ ممانعتى از خزانه دارى كمك مالى بگيرد.

موضع گيرى اخير رجب طيب اردوغان،نخست وزير تركيه در خصوص راى اخير دادگاه قانون اساسى تركيه در جاى خود جالب توجه است.به دنبال مخالفت دادگاه قانون اساسى تركيه با انحلال حزب حاكم و اسلامگراى عدالت و توسعه ، نخست وزير تركيه اظهار نمود كه با صدور اين راى تركيه از يك خطر جدى عبور كرد.

“رجب طيب اردوغان” اين مطلب را در نشست مطبوعاتى در آنكارا عنوان و تاكيد كرد كه مخالفت دادگاه قانون اساسى با انحلال حزب “آك” تركيه را از وضعيت نامعلوم بيرون آورد.

ادامه دارد...
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]