شوراي پول و اعتبار هم اوراق مشاركت منتشر مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: شوراي پول و اعتبار هم اوراق مشاركت منتشر مي كند
گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه اي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، به شوراي پول و اعتبار اجازه داده مي شود براي مهار كردن نقدينگي، در مواقع لزوم و با تصويب هيئت وزيران، اوراق مشاركت منتشر كند. هم اكنون انتشار اوراق مشاركت فقط با درخواست دولت و تصويب نمايندگان مجلس ممكن است. كليات اين لايحه با عنوان لايحه اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه ، با 134 راي موافق 51 راي مخالف و 20 راي ممتنع در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد.با تصويب كليات اين لايحه، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي جزئيات آن در شور دوم خواهد شد و پس از اتمام كار كارشناسي در كميسيون، اين لايحه براي بررسي جزئيات بار ديگر در جلسه علني مجلس مطرح مي شود.پيش از راي گيري در مورد كليات اين لايحه، ابراهيم نكونام نماينده گلپايگان در مجلس، گفت: تمامي لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس ارايه مي شود بايد در مقدمه، لزوم آن قيد شده باشد و متوجه آن نيز منطبق بر واقع باشد. وي افزود: در ماده واحده اين لايحه، به شوراي پول و اعتبار اجازه داده شده است. اما تعريف دولت از شوراي پول و اعتبار، شورايي است كه در كميسيون اقتصادي دولت تشكيل شده است و نه شوراي پول و اعتباري كه رسميت قانوني دارد.نكونام افزود: دولت شوراي پول و اعتبار را به رسميت نمي شناسد و اين لايحه نيز درجهت اغواي نمايندگان به مجلس ارايه شده است.لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين نماينده، گفت: شوراي پول و اعتبار قانوني است و مجلس و دولت نيز در اين زمينه با يكديگر اختلاف نظر دارند.وي افزود: هم اكنون اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح است و اين لايحه نيز به نحوي در جهت تثبيت شوراي پول و اعتبار است.
راي مجلس به كليات تمديد معافيت مالياتي مناطق آزاد
نمايندگان مجلس همچنين در ادامه جلسه علني ديروز خود كليات لايحه اي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، معافيت مالياتي مناطق آزاد تجاري - صنعتي پانزده سال ديگر تمديد مي شود. كليات اين لايحه با 170 راي موافق، 30 راي مخالف و 8 راي ممتنع تصويب شد. در ماده واحده اين لايحه آمده است: معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي از پانزده سال به سي سال افزايش مي يابد. از آنجا كه اين قانون نخستين بار در سال 1372 تصويب شده بود، امسال پانزده سال آن به پايان مي رسد و دولت به همين دليل تمديد آن را براي پانزده سال ديگر خواستار شده است. با تصويب كليات اين لايحه در جلسه علني، جزئيات آن اول در كميسيون هاي تخصصي و سپس در جلسه علني مجلس بررسي خواهد شد. بر اساس ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند درخصوص هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]