مظاهري چهار سياست دولت براي مسأله نقدينگي را تشريح كرد: چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: مظاهري چهار سياست دولت براي مسأله نقدينگي را تشريح كرد: چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگي دارد
رئيس جمهوري درنامه‌اش نسبت به مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي درتامين منابع مالي مورد نياز هشدار داد و خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي به اقشار مردم شد.
آفتاب: هرچند نامه هشدارآميز رئيس جمهوري به رئيس كل بانك مركزي در مورد توقف پرداخت تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي اقتصادي روز گذشته منتشرشد اما طهماسب مظاهري درگفت‌وگويي كه اواخر هفته گذشته با سايت خبري اتاق تهران داشت، از برنامه هاي بانك مركزي براي تزريق نقدينگي سالم به اقتصاد خبرداد.

به گزارش سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب، نامه محمود احمدي نژاد به رئيس كل بانك مركزي حاوي نكات مهمي بود كه طي دو روز گذشته انعكاس گسترده‌اي درمحافل اقتصادي داشت.

رئيس جمهوري درنامه‌اش نسبت به مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي درتامين منابع مالي مورد نياز هشدار داد و خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي به اقشار مردم شد.

رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري نوشت: «چنانچه مي‌دانيد مدتي است عليرغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانكهاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده است و بخشهاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيبهاي سنگين و بعضا جبران ناپذير قرار گرفته‌اند».

احمدي نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پولها انجام مي‌شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانكهاي دولتي دانست.

رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هر چه سريعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائيد، تصريح كرد: «انتظار دارد در اين باره بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس نماييد».

طهماسب مظاهري: هدف تزريق نقدينگي سالم است

رئيس كل بانك مركزي يك هفته پس از ابلاغ رسمي بسته سياستي‌اش در پاسخ به پرسشي در مورد عواقب اجراي سياست‌هاي جديدگفت: «با فرض اين كه نقدينگي يكي از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگي دارد».

وي افزود: «اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است. كاهش يا افزايش بيش از حد آن موجب ضعف و بيماري مي‌شود بنابراين بايد تلاش كرد در حد متعادلي حفظ شود. نقدينگي هم همين طور است. از طرفي كيفيت آن هم مهم است».

طهماسب مظاهري افزود: «نسبت پايه پولي در تركيب نقدينگي يكي از شاخص‌هاي نشان‌دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود 14 درصد است اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است».

او از چهار سياست بانك مركزي براي اصلاح اين رويه خبر داد وگفت: «در وهله اول تنظيم نقدينگي و جلوگيري از رشد شتابان آن دردستور كار بانك مركزي قرار دارد و بعد سالم سازي تركيب نقدينگي و كاهش سهم پايه پولي در آن، مدنظر قراردارد».

طهماسب مظاهري سومين برنامه اصلاحي بانك مركزي را تامين حجم نقدينگي مورد نياز اقتصاد براي گردش امور جاري واحد هاي توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه‌گذاري و رشد توليد اعلام كرد وگفت: «اميدواريم درچهارمين مرحله بتوانيم نقدينگي را به مسير هاي توليدي و سرمايه گذاري هدايت كنيم».

وي گفت: «اجراي هماهنگ و سازگار اين چهار اقدام‌، اقتصاد و جامعه را از منابع مالي متعادل، كافي، و مناسب برخوردار مي‌كند. براي تحقق اين امر مجموعه اقدامات مختلفي از جمله متعادل سازي روند رشد نقدينگي و جلوگيري از تزريق بيش از حد پايه پولي براي تامين نقدينگي لازم است كه بانك مركزي برآن تاكيد دارد».

وي افزود: «بانك مركزي جريان نقدينگي سالم كه محصول گردش اقتصاد وارزش افزوده حاصل از توليد كالا و خدمات است را دنبال مي‌كند بنابراين تلاش كرده‌ايم با ممنوعيت اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي اجازه ندهيم بيش از حد نقدينگي غير سالم كه ناشي از تزريق پايه پولي است رشد كند در مقابل سياست‌هايي به كار بستيم كه نقدينگي مورد نياز اقتصاد را تامين خواهد كرد».

وي گفت: «رشد اقتصادي هشت درصدي هدفگذاري شده در ‌برنامه چهارم نيازمند نقدينگي مكفي است از طرفي برنامه خصوصي‌سازي و افزايش روزافزون تعداد بنگاه‌هاي خصوصي شده نيز به اين نياز مي‌افزايد. بنگاه‌هائي كه تا ديروز دولتي بودند و هزينه سرمايه‌گذاري خود را از طريق بودجه كل كشور تامين مي‌كردند و براي تامين سرمايه در گردش خود نيزبه دولت اتكا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصي‌سازي اين نياز ها را بايد از سيستم بانكي يا بازار سرمايه تامين كنند».

وي افزود: «مثال‌هاي فراواني از قبيل شركت‌هاي فولاد يا نيروگاه‌ها يا پتروشيمي‌ها را مي‌توان مثال زد كه بايد با تامين سالم اين نقدينگي سياست فوق را تعقيب كرد. از جمله اقدامات در اين زمينه، تهيه و تصويب لايحه‌اي براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس آن 15 هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و همچنين افزايش سرمايه آنها اختصاص مي‌يابد».

رئيس كل بانك مركزي گفت: «به اين ترتيب قدرت اعطاي تسهيلات بانك‌ها به شكل سالم

” اين سياست كه از 25 ارديبهشت شروع شده و از25 مرداد به طور كامل عملي مي‌شود. از اين تاريخ فقط بانك مركزي اقدام به انتشار ايران چك مي كند. ... “

افزايش مي‌يابد. چراكه به ازاي هر يك تومان افزايش سرمايه بانك‌ها، با ضريب حدود هشت تا ده برابر قدرت اعتباردهي آنها افزايش مي‌يابد».

طهماسب مظاهري از پي‌گيري اين سياست توسط بانك‌هاي خصوصي خبر داد وگفت: «همين سياست در مورد بانك‌هاي خصوصي به شكل ديگري اعمال خواهد شد و بانك مركزي با استفاده از سياست‌هاي تشويقي، بانك‌هاي خصوصي را تشويق مي‌كند تا سرمايه‌هاي خود را افزايش دهند و تعدادي از بانكهاي خصوصي هم پيشنهاداتي را در اين زمينه داشته‌اند».

وي افزود: «اقدام بعدي ساماندهي موسسات مالي واعتباري بدون مجوز بود. سياست "ضابطه‌مندي يا تعطيلي" مورد اجرا گذاشته شد. تعدادي از آنها با واقع بيني و صداقت همكاري كردند و ميان تعطيل شدن يا تدوام فعاليت ضابطه‌مند زير نظر بانك مركزي دومي را انتخاب كردند. تابه حال با 11 موسسه مالي مذاكره شده و آنها پذيرفته‌اند كه با افزايش سرمايه و اعمال ساير موارد زير نظر بانك مركزي قرار بگيرند».

وي بر تداوم سياست ساماندهي روند چاپ و انتشار چك پولها تاكيد كرد وگفت: «اين سياست كه از 25 ارديبهشت شروع شده و از25 مرداد به طور كامل عملي مي‌شود. از اين تاريخ فقط بانك مركزي اقدام به انتشار ايران چك مي كند. البته اين به معناي بي اعتباري چك پولهاي ديگر بانكها كه تا آن تاريخ توسط بانكهاي ديگر عرضه و به مردم داده شده نيست آنها طبق مقررات اوليه خود داراي اعتبار است».

وي درادامه گفت: «يكي ديگر از سياست‌هايي كه در اين بسته دنبال مي‌شود انعطاف بيشتر سپرده قانوني بانك‌ها از 17 درصد به متوسط موزون 5/15 درصد است. بانك مركزي با كاهش سپرده قانوني سپرده‌هاي بلند مدت‌تر براي بانك‌ها سعي دارد بانك‌ها را به جذب سپرده‌هاي بلند مدت تشويق كند. اين كاهش مختصر سپرده قانوني براي دادن اعتبارات سالم است زيرا با پول خود بانكها ميزان اعتبارات گسترش مي‌يابد. در ثاني چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است بانكها را قادر و تشويق به پرداخت اعتبارت بلند‌مدت‌تر مي كند و برخي مشكلات نظير افزايش رشد نقدينگي در كوتاه مدت را به همراه ندارد».

رئيس كل بانك مركزي گفت: «علاوه بر تنظيم و تامين نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت توليد اقدام تكميلي سياست‌هاي پولي است. در نظام بانكي هميشه و در همه حال، در پرداخت تسهيلات، حفظ اشتغال موجود و حمايت از تداوم توليد را به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ترجيح داده و مي‌دهند. به اين معنا كه بانكها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانكها پرداخت تسهيلات با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليد موجود را به پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي توليدي جديد اولويت دهند».

وي افزود: «تنها در سال 86 اين اولويت به دليل دخالت عوامل غير بانكي و غير اقتصادي و دلايل مختلف ديگرتا حدود زيادي خدشه‌دار شد ولي امروزموضوع حل و روشن شده است».
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]