سمينار انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعي جديد دكتر نيلي: ما در اشتراك منافع جمعي تمرين نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *سمينار انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعي جديد* دكتر نيلي: ما در اشتراك منافع جمعي تمرين نداريم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

دكتر مسعود نيلي، استاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف با تحليل انقلاب مشروطه از ديدگاه اقتصاد سياسي، يادآور شد كه استفاده ما از تاريخ بيشتر ابزاري است تا استفاده‌اي راهگشا.

به گزارش خبرنگار گروه تاريخ و انديشه ايسنا، دكتر مسعود نيلي در سمينار «انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعي جديد» كه در موسسه‌ي مطالعاتي انديشه‌ي سياسي و اقتصادي برگزار شد، درباره‌ي تحليل انقلاب مشروطه از منظر اقتصاد سياسي گفت: كاركرد تاريخ چيست؟ اين سوال بسيار مهمي است كه جواب روشني براي آن وجود ندارد. به‌طور كلي ايران كشوري است كه از تاريخ غني برخوردار است و جزو كشورهايي است كه علي‌الاصول به خاطر تاريخ غني بايد يادگيري زيادي در ما اتفاق افتاده باشد اما اين‌طور نيست؛ چون رويكرد ما به تاريخ، رويكردي نيست كه درسي از آن درآيد.

وي با اشاره به رويكردهاي ارزش‌محور، اخلاق‌محور، تئوري توطئه و رويكرد ماركسيستي به تاريخ گفت: استفاده‌ي ما از تاريخ بيشتر ابزاري است تا استفاده‌اي راهگشا. يكي از دلايل اين مساله اين است كه تلاشي براي اين‌كه از زاويه‌ي تئوريك، تاريخ را بررسي كنيم نداشتيم. اقتصاد سياسي يك علم بسيار جوان است و متاسفانه در كشور ما بسيار بد معرفي شده است اما چارچوب نظري خوبي براي توضيح واقعه‌ي مشروطه است كه يكي از دلايل آن اين است كه انگيزه‌هاي اقتصادي در طول زمان ثابت هستند.

نيلي با طرح اين سوال كه اقتصاد سياسي چيست؟ عنوان كرد: حوزه‌ي سياست به معني مطالعه‌ي رفتار و تصميم فرد بر اساس انتخاب عمومي است. حوزه‌ي اقتصاد، مطالعه‌ي رفتار عقلايي و منفعت‌طلبانه‌ي افراد در بازار است و حوزه‌ي اقتصاد سياسي، انعكاس رفتار اقتصادي انسان را در سياست مشاهده مي‌كند. اقتصاد كيك بزرگ رفاه را مي‌سازد و سياست، برش‌هاي اين كيك را مشخص مي‌كند كه هر برش به چه كسي مي‌رسد.

اين استاد دانشگاه در ادامه، فرضيه‌هاي عمومي از نگاه اقتصاد سياسي در تحليل منازعات قدرت را مورد اشاره قرار داد و گفت: نهادهاي سياسي با منشأ متفاوت قدرت به طور مدام در يك بازي با هم در تنازع هستند، پس سهم خود را از كيك قدرت بيشتر مي‌كنند. در سياست، تساوي وجود ندارد؛ يا برنده يا بازنده هستيم. پس افراد سعي مي‌كنند سهم خود را از قدرت حداكثر كنند.

وي افزود: هر پالايش قدرتي منعكس كننده‌ي يك تعادل سياسي است؛ به اين معني كه برنده و بازنده به حداكثر سهم خود دست پيدا كند. اين تعادل، يك تعادل متكي به شرايط است. بازي اصلي قدرت بين قدرت رسمي و قدرت طبيعي است كه در نظام‌هاي دموكراتيك تقريبا بر هم منطبق‌اند و در نظام‌هاي غيردموكراتيك از هم فاصله دارند.

نيلي ادامه داد: وقتي به طور نسبي قدرت رسمي كاهش يابد - كه در مشروطه‌ي اول اين اتفاق افتاد- در شرايط استثنايي امكان تغيير شرايط نظام سياسي فراهم مي‌شود. صدور فرمان مشروطه يكي از تغييرات نظام كشور تلقي مي‌شود كه مسالمت‌آميز بوده است. در ايران قدرت رسمي طي صدها سال متمركز بر حوزه‌ي نظامي بوده است و مفهوم مدرن حكومت كه عرضه‌ي كالاي عمومي است اصلا معنايي نداشته است.

اين استاد دانشگاه به ارايه‌ي تصويري از بازيگران اصلي مقطع مشروطه پرداخت و گفت: يك لايه شاه، درباريان، دولت و قواي مسلح هستند. اين مجموعه، مجموعه‌ي قدرت رسمي است. لايه‌ي ديگر تجار، بازاريان، روحانيت، خوانين و ملاكين هستند. اين مجموعه قدرت طبيعي قلمداد مي‌شوند به اين معني كه مجموعه‌اي بودند كه به طور بالقوه امكان تغيير سياسي را در كشور داشتند. روشنفكران و انجمن‌ها دو گروه ديگر از بازيگران بودند و در نهايت مردم قرار داشتند.

وي افزود: آن‌چه در جريان مشروطه رخ داد اين است كه فاصله‌ي قدرت رسمي و قدرت طبيعي به شدت افزايش پيدا كرد و باعث شد ائتلافي حول محور مخالفت شكل بگيرد. در آن مقطع قواي مسلح اشتراك منافع با شاه و دربار داشتند. دولت فصل مشترك با حوزه‌ي روحانيت پيدا كرد. شاه و دربار با تجار و بازار ارتباط مالي برقرار كرده بودند و در ازاي استقراض متوالي كه شاه انجام مي‌داد، انحصاراتي هم به آنها ارايه مي‌كرد. روحانيت در آن مقطع نقش چندوجهي و اعتدالي داشت اما خوانين و ملاك در مشروطه‌ي اول نقشي پررنگ نداشتند.

وي در ادامه گفت: در آن دوره حكومت چيزي به مردم ارايه نمي‌كرد اما سربازگيري مي‌كرد و ماليات مي‌گرفت. پس به نوعي وجه تضاد حكومت با رفاه مردم بود. هم‌چنين بين حكومت و قواي مسلح بر سر بودجه رقابت شديدي در آن زمان وجود داشت. نهاد شاه از درون ضعيف شده بود و از طرفي تجار به دليل مسافرت‌هايشان مطالبات مدرن را به داخل منتقل مي‌كردند.

نيلي درباره‌ي نهاد روحانيت عنوان كرد: روحانيت نهاد اجتماعي بود كه خلاء وجود دولت را به‌طور تاريخي پر مي‌كرد. با شكل‌گيري نهاد دولت، تعارض بين نهاد دولت و روحانيت به وجود آمد. مردم هم چون خدماتي را از دولت دريافت نمي‌كردند، عملا فشاري را از سوي دولت دريافت مي‌كردند، بدون اينكه خدماتي به آنها ارايه شود. مجموعه‌ي اين عوامل قدرت طبيعي را بسط داد.

وي در ادامه به تحليل شرايط بيروني ايران در زمان مشروطه پرداخت و گفت: برخي از اين شرايط، شرايط عمومي ايران است؛ كشوري وسيع با جغرافياي طبيعي و ناهمگون و جامعه‌اي كه در سطحي نبوده كه خواسته‌هاي بسيار پيشرفته را مطرح كند. كشوري با اين وسعت و ناهمگوني طبيعي به دولتي قوي احتياج دارد.

نيلي در ادامه توضيح داد: كاهش قابل توجه درآمدهاي دولت توضيح دهنده‌ي مشكل بزرگي است كه دولت با آن مواجه بود و عملا باعث شد يك حكومت رسمي ضعيف و مردم ضعيف، آرايش حكومت و مردم را شكل دهند. حالت مردم قوي و حكومت قوي چيزي است كه كمابيش در دنيا مشاهده مي‌كنيم.

وي در ادامه اظهاركرد: بدنه‌ي اصلي تحول مشروطه ارتباط عميق و اشتراك خواسته‌ها بين بخشي از روحانيت و تجار و بازاريان را ايجاد كرد و مهم‌ترين چيزي كه بين آنها ارتباط برقرار مي‌كرد مخالفت با حكومت بود.

نيلي در پايان گفت: چون تحولات سياسي در 100 سال گذشته عمدتا حول محور مخالفت با چيزي شكل گرفته، در عمل مشاهده مي‌كنيم تنها چيزي كه ما را دور هم جمع مي‌كند وجود يك مخالفت جدي است. وقتي مخالفت كنار گذاشته مي‌شود، باز هم اختلافات جديدي شروع مي‌شود. آن‌چه رفتار ما را در 100 سال گذشته نشان مي‌دهد اختلاف نظر روي تضاد منافع است. ما تمرين در اشتراك منافع جمعي نداريم.

انتهاي پيام
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]