زن كشي در لواي قانون

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: «ماده 179 قانون کيفر همگانی»

از دکتر رضا مظلومان
استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران
شماره 3 دی ماه 1352

سازمان زنان ايران در چارچوب وظيفه هاي گروه هاي تحقيقاتي سازمان و به منظور بررسي
و معرفي مقاله ها و متن هاي ارزندهي پژوهشي، خواه تاليف وخواه ترجمه، يک سلسله
انتشارات مستمر و منظم در زمينه هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و آموزشي و پرورشي،
براي استفاده همگان منتشر مي کند. هدف آنست که در درجهي اول نهضت آزادي زن در ايران
و در جهان از زاويه هاي مختلف مورد بررسي و بحث و گفتگو قرار گيرد و از مفهوم نوين
و پيشرفته ي نقش زن در مرجع ها و محفل هاي گوناگون دفاع به عمل آيد. مقاله ها و متن
ها علاوه بر زمينه ي اصلي پيش گفته تمام مقاله هايي که آگاه کردن افراد جامعه را
تسهيل کنند، افق هاي فکري آنان را روشنتر سازند و بگونه يي مستقيم و يا نامستقيم با
هدف ها و رسالت سازمان زنان ايران ارتباط داشته باشند مي توانند براي انتشار در نظر
گرفته شوند. مقاله ها و متن هايي که منتشر مي شوند الزاما با نظرها و عقيده هاي
اعلام شدهي سازمان و مسئولان آن مشترک و مشابه نخواهند بود. افکار و عقيده هاي
گوناگون دربارهي مسايل و مبحث هاي مربوط آزادانه و در کمال استقلال ارائه و معرفي
خواهند شد.
مهناز افخمي
«قانون بايد حامي منافع اجتماع و کليه افراد اعم از زن و مرد باشد نه آنکه خواسته
هاي نادرست عده اي را درازای نابودی برخی دیگر تامین و تضمین نماید. قانون يک وسيله
انتقام شخصي نيست و نبايد با امتيازات غلط و وحشتناکي که به برخي واگذار مي کند
جنبه رشوه و حق السکوت بگيرد. قانون نبايد در مردان حس وحشيگري و بيرحمي ايجاد کند
و زنان بي پناه را قرباني اعمال سبعانه آنان نمايد.»

فهرست مطالب
پيشگفتار
فصل اول- بند الف ماده 179 (قتل زن شوهردار)
1- اين ماده روح آدمکشي مي آفريند.
2- اين ماده آدمکش آفرين نشانه تعصب و بي رحمي کامل است.
3- اين ماده نشانه کامل خشونت و ستمگري نسبت به انسان هاست.
الف : چرا بدون وقوف به حقيقت، انساني بايد به قتل برسد؟
ب : چرا به انسان خطاکار نبايد اجازه دفاع داده شود؟
ج : چرا يک جاقوکش يا مجرم حرفه اي يا... بصرف شوهر بودن بايد مجري عدالت باشد؟
د : چرا بايد يکي بيرحمانه کُشته شود و ديگر به زندان محکوم گردد؟
4- اين ماده نشانه کامل بي عدالتي به اجتماع است.
الف : احترام به قانون باعث حفظ اجتماع است.
ب : قانون بايد مورد احترام مردم باشد.
ج : بيدادگري قانون.
5- توجهات غلط براي دوام دادن به زن کشي.
الف : شان نزول اين ماده چيست؟
ب : آيا در هرجرمي اراده آزاد وجود دارد؟
6- آيا زن صاحب احساسات و عاطفه نمي باشد؟
7- چرا فقط زن بايد با تقوي و عاطفه باشد؟
الف : توجهات سفسطه آميز.
ب : قانون بي عدالتي و تعصب.
8- اين ماده براي زن کشي تدوين شده است.
9- تقويت ماده 212 بوسيله ماده ديگر براي رفع ترديد در زن کشي.
فصل دوم- بند ب ماده 179 ( قتل خواهر و دختر)
1- اين ماده سند بردگي زن است.
2- عدم تناسب بين جرم ارتکابي و کيفر آن.
3- رابطه دختر با مرد دلخواه جرم نيست.
4- بند ب ماده 179 فقط ماده جنايت آفرين است.
5- برادر چه کاره است؟
فصل سوم - برداشت
1- ماده 179 ماده آزادي مرد براي شکار زن است.
2- ماده 179مخالفت روح اعلاميه حقوق بشر است.
3- ماده 179 نشانه کامل بي عدالتي و رواج جنايت است.
4- ماده 179 ماده قتل بدون قيد و شرط است.
5- ماده 179 نشانه ضعف قانون است.
6- ماده 179 تصريح به ضرب و جرح و قتل است.
7- ماده 179 دشمني با زن ايراني است.
8- ماده 179 مخالف روح پيشرفت و تحول است.
9- ماده 179 تعريف نادرستي از "ناموس" است.
10- ماده 179 تقويت کننده روح تعصب در برخي قضات است.
11- ماده 179 ديگران را نيز به آدمکشي وامي دارد.
فصل چهارم - انتقادي برنظر طرفداران ماده 179
نتيجه
پيشگفتار
ارنال اسپانيولي معتقد است که:
اگر مي خواهيد بدانيد که در جامعه اي عدالت برقرار است از زندان هايش ديدن کنيد.
ولي به نظر نگارنده امروز بايد گفت:
اگر مي خواهيد بدانيد که در جامعه اي عدالت رعايت مي شود، قوانينش را مورد مطالعه
قرار دهيد.
بقول منتسکيو، فيلسوف و انديشمند بزرگ، جامعه از دو طريق در راه تباهي و فساد قرار
مي گيرد:
1- هنگامي که قوانين توسط مردم رعايت نمي شود که اين درد قابل چاره و درمان است. 2
- هنگامي که قوانين مردم را بسوي فساد و تباهي مي کشاند که اين درچاره ناپذير است
زيرا درد از خود درمان ناشی مي شود.
گفته اين فيلسوف، بيان کننده واقعيتي بس بزرگ است زيرا اگرچه هميشه قوانين برمبناي
افکار و آراء و اخلاق يک جامعه و افراد آن ساخته مي شود ولي نبايد فراموش کرد که در
عين حال خود بوجود آورنده اخلاقيات جديد يا تثبيت کننده آرايي مي باشد که از قبل
وجود داشته است.
به همين جهت مواد قانوني که بگذشته ها وابسته باشد بدون شک دچار رکود و تحجر و سکون
شده است و در نتيجه نه تنها مانع پيشرفت جامعه و دگرگوني مترقيانه افکار و روشني
اذهان و آگاهي به واقعيات است بلکه اجراي آنها به همان صورت اوليه، خود به دلايل
مختلف فراوان جرم زا مي باشد و ايجاد کننده مستقيم جرائم وحشتناک است زيرا قوانين
که برحسب خواسته هاي هر اجتماع در زماني معين براي حفظ منافع جامعه و افراد آن
تدوين مي شود چنانچه در محاذات تغيير و تحولي که به وسيله زمان در اجتماع بوجود مي
آيد دچار دگرگوني نشود و تغييراتي درآنها حاصل نگردد تا با نيازهاي زمان و مکان خود
را مطابقت دهد، جز ايجاد فساد و زيان نتيجه ديگري نخواهد داشت. بنابراين قانوني که
روزي وجودش نفع اجتماع را متضمن بود محققا حفظ آن به همان صورت قديم باعث مي شود که
روز ديگر زيان هاي جبران ناپذيري ببار آورد. هميشه حفظ موازين اخلاقي و مصالح
اجتماعي و صيانت نظم و تامين آسايش و رفاهيت يک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و
پريشاني و نابودي ناهنجاري ها و زشتي ها و اعمال ضد اجتماعي، وابستگي کامل بقدرت
قانون دارد. يعني هرقدر در اجتماعي قانون با توانايي و قدرت بيشتري حکومت نمايد
محققا آرامش و آسايش و صلح درآن جامعه بيشتر وجود دارد و روابط بين افراد صميمانه
تر و احترام بموازين و مصالح اجتماعي کاملتر است ولي براي آنکه قانون بتواند در هر
اجتماعي از حکومتي مقتدر برخوردار شود و مردم درحد کمال به آن احترام گذارند و
دستورها و فرمان هايش را با ميل کامل بمرحله اجرا درآورند، بايد از هرجهت بي نقص،
گويا، رسا، سازنده و به معناي واقعي گسترش دهنده عدالت، تامين کننده آرامش و حافظ
منافع اجتماع و افراد باشد. درچنين قانوني نبايد کوچکترين اثري از تبعيض، کينه
جويي، بي رحمي و نارسائي به چشم بخورد يا کهنه گرايي، سنت طلبي هاي نادرست و عقب
ماندگي درآن وجود داشته باشد. قانون نبايد برآداب و رسوم مردود ازمنه گذشته و قرون
و اعصار تکيه کند و برتري دهنده طبقه اي بطبقه ديگر و گسترش دهنده زورگوئي و قلدري
دسته اي خاص باشد بلکه بايد با زمان و مکان و مقتضيات و شرايط عصر حاضر تطبيق کند و
پديده هاي نو را بپذيرد و معايب و نقائص موجود را مرتفع سازد تا از هرجهت قادر باشد
که اطمينان و اعتماد مردم را بطور کامل بسوي خود جلب نمايد و درنتيجه نه تنها اجازه
ندهد که پايه هاي حکومتش دچار تزلزل گردد بلکه روز بروز آنها را بيشتر استحکام بخشد
و بر استواري بنيان خود بيفزايد. امروز گرچه ما از دوران انتقام و قصاص گذشته و در
عصر طلايي و شکوهمند موفقيت هاي چشمگير و درخشان گام نهاده ايم ولي بدبختانه بايد
به اين حقيقت تلخ و ناگوار اعتراف کرد که هنوز برخي مواد قانون جزاي کنوني نه تنها
حامي نفع جامعه و افراد نمي باشد، بلکه گذشته از نارسايي و ناقص بودن، ظلم گستر و
مشبع از روح تبعيض و بي عدالتي است و يادآور رفتارهاي نا انساني انسان هاي اوليه و
نشانه کامل وحشيگري، خشونت و تجاوز به جان و موجوديت افراد و بوجود آورنده جنايات
بزرگ و غالبا دهشت انگيز است، درنتيجه به جاي آنکه اسلحه اي عليه جرم باشد خود جرم
آفرين است و به جاي آنکه اعتماد مردم را جلب نمايد سبب بي اعتنايي و بي اعتمادي
آنان مي باشد. به همين جهت به خوبي گفته هلويتوس که حملات بسيار شديدي به قوانين
نادرست و متحجر مي کند، در اينجا صدق مي نمايد زيرا اين دانشمند مي گويد: فساد يک
ملت و اعمال ضد اجتماعي ارتکابي او هميشه در عمق قوانينش نهفته است. به همين دليل
براي ريشه کن کردن تباهي ها و بدکاري ها بايد در کفه قوانين به جستجو پرداخت
بنابراين بايد قوانين را اصلاح کرد با اصلاحاتي که درآنها حاصل مي شود اخلاق و
روحيات اصلاح مي گردد. دیدرو نیز درهمین زمینه می نویسد: اگر قوانين خوب و صحيح
باشند، اخلاق اجتماعي درست و منزه است. اگر قوانین بدو نادرست باشند، اخلاق در
اجتماع منحط و فاسد است. شايد اين گفته مورد اعتراض قرار گيرد که چگونه ممکن است
قانوني که حامي افراد و اجتماع بشمار مي آيد. آفريننده جنايات هولناکي مانند آدمکشي
باشد:، بنابراين شايد چنين تصور شود که هدف و مقصود نگارنده فقط جبهه گرفتن در
برابر قانون است در حالي که چنين نيست و متاسفانه بايد به اين واقعيت تلخ اشاره کرد
که ميان برخي از مواد قانون جزاي کنوني از جمله ماده 179 و قتل هاي روزانه که بنام
ناموس پرستي، تعصب و حميت و غيرت و غيره اتفاق مي افتد رابطه اي بس نزديک وجود دارد
زيرا خود پديد آورنده اين احساسات در نزد افراد متعصب و حتي در نزد سايرين است. اين
ماده که يکي از شوم ترين موادي است که در قانون کيفر همگاني ايران وجود دارد، بخوبي
نشان دهنده «مردسالاي و «زن بردگي» است. وجود اين ماده ضد انساني و شرم آور اثبات
مي کند که هنوز زنک شتران صحراهاي تفته و سوزان سرزمين انسان هاي زمان جاهليت و
ناقوس هاي بيداد گري هاي وحشيانه بيابان گردان دوران بربريت در گوش مقننين و
طرفداران اين ماده طنين مي اندازد و صداي غرش شگفت آميز آپولوها را که دل فضا را
درهم مي شکافد و نشانه قدرت و توانائي فکري بشر است، نمي شنوند، اينان هنوز زنان را
حد حيوان، ميکرب و جانوران مي دانند و براي آنان ارزش و اعتبار و شخصيت قائل
نيستند. اينان سرپيچي از فرمان ارباب و مالک را با کيفري سنگين پاسخ مي دهند، بدون
آنکه درجه گناه و تقصير ارباب را که باعث تمرد مملوک شده است در نظر بگيرند. به
وسيله اين ماده منحوس که آفريده تعصب و خودخواهي است امنيت زنان در خطر واقعي و
جانشان در معرض شکار قرار دارد و در نتيجه نظم و انضباط جامعه و پيشرفت آن نيز در
پنجه هاي نابودي کامل است. قتل هاي نفرت انگيز و وحشت آور روزانه که هر انساني از
شنيدن آنها پشتش بلرزه در مي آيد و زير عناوين پر طنطنه «غيرت و ناموس پرستي و حفظ
شرافت ....» صورت مي گيرد از بهترين مدارک قاطعي است که اين امر را بخوبي تبيين و
تائيد مي کند.

فصل اول
بند الف ماده 179 قانون کيفر همگاني
(قتل زن شوهردار)
براي تجزيه و تحليل اين ماده ابتدا لازم است که به بند الف آن اشاره شود که مي
گويد: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يک فراش يا در حالي که به منزله وجود
در يک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل يا جرح و ضرب يکي از آنها يا هردو شود معاف
از مجازات است».
1- اين ماده روح آدمکشي مي آفريند
با توجه به آنچه که در اين ماده نوشته شده است و صراحتا به متعصبين مي گويد که اگر
دست به آدمکشي زديد، از مجازات معافيد، آيا قانون خود بوجودآورنده روح وحشيگري و
تعرض در نهاد افراد نيست؟ بوجود آورنده روح وحشيگري و تعرض در نهاد افراد نيست؟ آيا
اين ماده بر تعصب بي پايه و اساس کساني که وابستگي خود را هنوز با انسان هاي اوليه
حفظ کرده اند مهر صحه نمي گذارد؟ آيا اين ماده حس تعصب و خشونت را در افراد گسترش
نمي دهد و متعصبين را به طرف جنايات و قتل هاي نفرت انگيز نمي راند.
هنگامي که قانون به طور صريح آدمکشي را تجويز نمايد، چه کسي است که زن خود را با
مردي بيگانه ببيند و دست به خشونت انگيزترين اعمال نزند و آنان را بطرز فجيعي نابود
نسازد؟ زيرا مگر نه آن است که خود قانون خواهان چنين امري است و هرگونه سبعيت و
ددمنشي را مجاز مي داند و بي انصافي و بي عدالتي و نامردي را پسنديده به شمار مي
آورد.؟
از طرفي با وضع نامطلوبي که هنوز زن در اجتماع ما دارد و عده اي از مردان بمانند
حيوانات و اشياء با آنان رفتار مي کنند و برتري نادرست خود را که رسوم و انسان هاي
اوليه به آنها واگذار نموده است بازهم با سرسختي و لجاجت کامل و عليرغم پيشرفت هاي
اعجاب انگيز زنان و دگرگوني هاي چشمگير و بزرگي که در اجتماع پديد آمده است حفظ مي
کنند، آيا اين ماده باعث نمي شود که اين حس مورد تقويت قرار گيرد و مرد خود را هنوز
مالک جان زن به شمار آورد و رفتارهاي نا انساني خود را همچنان ادامه دهد؟
2- اين ماده آدمکش آفرين نشانه تعصب و بي رحمي کامل است
بديختي بزرگ در آن است که قانونگزار متعصب، ظلم و بي رحمي را به حد کمال رسانده و
حتي «به منزله يک فراش» را هم که بطور کامل نامفهوم است سزاوار مرگ و نيستي دانسته
است. قانونگزار با افزودن «به منزله يک فراش» در متن ماده به طور عميق خشونت و نفرت
و تعصب بي پايان خود را نسبت به زن نشان داده و او را لايق مرگ به شمار آورده است
زيرا با عنوان چنين مطلب سخيف و شرم آوري که جز تحريک به آدمکشي، معنا و مفهومي
ندارد سعي کرده است تا از يک سو راه فرار را بر روي زنان بي پناه ببندد و به هر
قيمتي که شده است آنان را در چنگال هاي بي رحمانه مرگ هاي فجيع دچار سازند و از سوي
و از سوي ديگر راه نجات را بروي مرد متجاوز زن کش مسدود نسازد و دستش را درآلوده
کردن به هرگونه سفاکي و شفاعت باز گدارد. بديهي است با چنين گذشت و بزرگواري که
قانونگزار در حق مرد واداشته و قساوتي که نسبت به زن نشان داده واقعا جاي تعجب
نخواهد بود که مردي به نام شوهر چون حيوانات درنده با سبعيت هرچه تمامتر بجان زن بي
دفاع و بيچاره خود که هيچ جرمي جز زن بودن در جامعه ما نداشته است بيفتد و سفاکانه
با ضربات خنجر شکمش را پاره کند و سينه اش را بشکافد و سپس خونش را سرکشد وچون گرگ
گرسنه اي با خون موجودي بيگناه، عطش آدمکشي خود را سيرآب سازد. اکنون کار مردان زن
کش بجايي رسيده است که حتي به فرزندان خود نيز رحم نمي کنند و آنان را هم در کنار
جسد سربريده زن خود، گلو مي درند يا حتي شکم زن حامله خود را پاره مي کنند و روده
هايش را به بيرون مي ريزند تا با مشاهده منظره اي که بوجود آورده اند غرق در شادي و
لذت شوند و بجان قانونگزاري که با تدوين ماده 179 نهايت لطف را در باره آنان مبذول
داشته است دعا نمايند.

3-اين ماده نشانه عامل خشونت و ستمگري نسبت به انسان هاست
الف: چرا بدون وقوف به حقيقت، بايد انساني به قتل برسد؟
از ديرزمان سنت و رسم برآن بوده است که براي رعايت عدالت که حافظ نظم و انضباط
جامعه و روابط صحيح ميان افراد و برقراري موازين و مصالح اخلاقي مي باشد، بايد
هرگونه عمل خلافي به وسيله مجازات کردن متخلف پاسخ داده شود تا بدين وسيله ترضيه
خاطر فرد زيان ديده يا خانواده او نيز تامين گردد.
به همين جهت در ابتداي امر، اجراي عدالت بوسيله قانون انتقام و قصاص انجام مي گرفت.
يعني عده اي بجان هم مي افتادند و يکديگر را بقتل مي رساندند يا مضروب و مجروح مي
کردند يا اگر کسي دندان ديگري را مي شکست به همان طريق با او عمل مي شد و اگر کسي
چشم ديگري را کور مي کرد، چشمش را کور مي نمودند و اگر کسي بديگري ظلمي روا مي داشت
به همان نسبت مورد تعدي قرار مي گرفت که با صرفنظر کردن شاکي خصوصي از شکايت خود،
"عدالت" هم از مجازات کردن انصراف حاصل مي کرد و مقصر را مشمول عفو قرار مي داد.
ولي با وجود اين، آنچه که جنبه عمومي داشت اجتماع از خود گذشتي نشان نمي داد و از
حق خود نمي گذشت و در نتيجه متخلف مورد انتقام قرار مي گرفت و بار مجازاتي را که به
او تحميل مي شد ناگزير بود که به دوش هموار نمايد تا تعادل از دست رفته جامعه باز
يافته شود و آشفتگي ايجاد شده از ميان برود. متاسفانه عليرغم پيشرفت هاي اجتماعي،
فرهنگي، علمي،... که نصيب اجتماعات شده، هنوز در برخي جوامع مساله انتقام و قصاص
بقوت خود باقي است و رفتار "عدالت" چون گذشته خشک و خشن و غالبا بي رحمانه است با
اين تفاوت که در بيشتر موارد، اجتماع شاکي خصوصي است که طبق نظر فانونگزاران چون
گذشته نمي تواند از زياني که ديده است بگذرد و لطمه اي را که به پيکرش خورده است
ناديده انگارد، به همين دليل عليرغم گذشت شاکي خصوصي باز دست از انتقام جويي و
قصاصي که در ظاهر امر براي ايجاد عدالت اعمال مي کند، برنمي دارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]