هيچ‌كس آنها را نمي‌خواهد، اما قانون مي‌گويد: به دنيا بياييد!!!

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: پرونده بسته شد:

نظريه پزشك تشريح كننده پزشكي قانوني با ماژيك قرمز بر روي پرونده جسد بي‌هويت دختر ۱۸ ساله نوشته شد: «آثار دستكاري و جراحت ناشي از سقط بر ديواره واژن كاملا مشهود است».

دكتر نگاهي به جسد دختر انداخت، موهاي صورتش حاكي از آن بود كه از نگاه ديگران، او همچنان يك دختر است. با خودش مرور كرد: «نسوج تكه شده جنين بر ديواره رحم حاكي از يكي از آن دستكاري‌هاي كاملا غيرپزشكي خاله خان باجي‌ها است»؛ شايد باز هم حفظ آبرو در ميان بوده است و چه دردناك اگر اين «گوشت تكه شده» حاصل تجاوزي بود كه دختر جوان هيچ راهي براي بر ملاء كردنش نداشت؛ شايد يك بچه مدرسه‌اي بود؛ شايد نمي‌دانست باردار است؛ شايد اگر قانوني بود كه به او اين اجازه را مي‌داد كه جنين يك تجاوز را سقط كند...؛ شايد اگر راهي جز اين بود...

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آنچه از جست‌وجوهاي رسانه‌اي در مجامع علمي ايران به دست آمده و مي‌توان در حد اظهارنظري به آن توجه كرد، از وقوع سالانه ۸۰ هزار مورد سقط جنين در كشور حكايت دارد كه بر اساس آن سن متوسط داوطلبان سقط جنين ۲۳ سال است.

شايد با انتشار اين آمار بلافاصله مراجع مربوطه، موضوع را «غيركارشناسي» بدانند، اما آيا اين عده از مسوولان رقم دقيق سقط‌هاي انجام شده توسط خود افراد از طريق تزريق آمپول‌هاي فشار كه براحتي در بازارهاي ناصرخسرو و امثالهم خريد و فروش مي‌شود يا از رقم دقيق پزشكان زنان و زايمان و همچنين ماماهايي كه به هر دليل پذيرفتني و يا نپذيرفتني با كورتاژ، يا ساير روشهاي پزشكي اقدام به سقط جنين مي‌كنند، مطلع هستند تا بدين ترتيب قادر به شناساندن چهره حقيقي سقط جنين در جامعه باشند؟

مهر «محرمانه» بر لبان مسوولان و پرونده‌ها تنها استنادي است كه براحتي دسترسي به اطلاعات را ناممكن كرده است و در اين ميان تنها مرجع كنوني كه در موارد ۵۶ بيماري و ناهنجاري جنيني و بارداري، آن هم در حد مراجعات افراد آگاه به مساله دستي در آمار دارد «كميته سقط جنين سازمان پزشكي قانوني» است كه مي‌تواند آمار تعداد مراجعات صورت گرفته و ميزان صدور مجوز سقط درماني را ارائه كند.

برخي كارشناسان معتقدند در موضوع سقط جنين، با ناديده گرفتن جمعيت بالاي جوان، مواجهه با بي‌بند و باري جنسي عده‌اي، دسترسي به رسانه‌هايي كه به سادگي احساسات تحريك‌كننده را ايجاد مي‌كنند، فقر و بدبختي گريبانگير هزاران جوان محروم از امكانات فرهنگي و رفاه اجتماعي، حمايت نكردن خانواده، پشت كردن جامعه به آسيبهاي وارده به جوانان و در نهايت رهاشدگي نسل جوان، روبه‌رو هستيم و جا دارد در عرصه قانون سقط جنين مورد توجه قرار گيرد و در اين ميان اظهارات يك سويه عده‌اي از كارشناسان مبني بر اين كه «با توجه به ارايه رايگان و بسيار آسان وسايل جلوگيري از بارداري در مراكز بهداشتي سراسر كشور، جايي براي سقط‌هايي غيرقانوني وجود ندارد»؟! محل پرسش است.

وقتي از مدير تالار تشريح سازمان پزشكي قانوني از سقط‌هاي غيرقانوني مي‌پرسيم، او با تصحيح واژه به «سقط جنايي» مي‌گويد: پزشكي قانوني نمي‌تواند ماخذي در اين رابطه تلقي شود، چرا كه ما در اينجا با اجساد جنين‌ها و يا مادراني مواجهيم كه بر اثر عوارض ناشي از سقط فوت شده‌اند و اين بدان معناست كه اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شكايت منجر شود، پزشكي قانوني براي بررسي وارد عمل مي‌شود.

بدين ترتيب باز هم دست يافتن به پاسخ اين كه خارج كردن محصول حاملگي خارج از ضوابط قانوني و پزشكي بيشتر حاصل روابط نامشروع و يا شرعي مادران است را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.

دكتر بشير نازپرور، متخصص پزشكي قانوني كشور در اين باره به ايسنا مي‌گويد: آمار پزشكي قانوني آنقدر معدود است كه اصلا نمي‌توان بر روي آن حساب كرد، چون تنها اجساد جنين‌هايي كه به نوعي دفن نشده و توسط پليس از گوشه‌هاي شهر به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند و يا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنين‌هايي كه مادر در جريان سقط جنايي فوت كرده باشد به پزشكي قانوني انتقال داده مي‌شوند كه رقم آن در طول يك سال كمتر از انگشتان دو دست است.

البته اين متخصص اذعان مي‌كند: ممكن است مواردي هم باشد كه به دنبال سقط و مرگ مادر جواز دفن صادر شده است و به دليل ترس از تبعات قانوني معمولا خانواده زن اعلام شكايتي نكرده باشند كه اين موضوع باز هم تكليف رسيدن به آمار واقعي را ناممكن مي‌كند.

خلاء قانوني براي سقط جنين محصول يك تجاوز

يا خودكشي مي‌كنند يا اگر حمايت خانواده را داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنين غيرقانوني مي‌روند كه خدا عالم است چه بلايي بر سر زندگيشان مي‌آيد...

اين سرنوشت بسياري از دختراني است كه در جريان تجازو به عنف و يا حتي برقراري رابطه جنسي در پي اغفال و يا هرعلت ناخواسته و بعضا ظالمانه‌اي، باردار مي‌شوند.

دكتر پژومند، متخصص پزشكي قانوني كشور در حالي اين اظهارات را مطرح مي‌كند كه تنها راه‌حل پيش‌روي يك بارداري ناخواسته را قرار گرفتن مادر در شرايط عسر و حرج عنوان مي‌كند.

تنگناي پيش‌روي اين مادر «به همراه داشتن جنين محصول يك تجاوز است كه اگر نتواند او را از خود جدا كند يا اقدام به خودكشي مي‌كند يا توسط اعضاء خانواده‌اش به حكم حفظ حيثيت و آبروي خانوادگي به قتل مي‌رسد و يا شايد در شرايط پيچيده با تجربه فرار، راههايي كه اغلب غيراخلاقي است را براي ادامه حيات خود و فرزند نامشروعش بالاجبار برمي‌گزيند.

به گفته اين كارشناس پزشكي قانوني، در اين شرايط، اگر اين دختر به مراجع قضايي شكايتي را مطرح كند و اين شكايت مراحل قانوني را از جمله اثبات جرم تجاوز به عنف براي متهم و در واقع دستگيري وي را بپيمايد، در صورتي كه قاضي مادر را در شرايط عسر و حرج ببيند با نظر خود مي‌تواند دستور سقط جنين را صادر كند.

اما آيا همه متهمان تجاوز به عنف بلافاصله دستگير مي‌شوند؟

به گزارش ايسنا، اين مسايل در حالي عنوان مي‌شود كه مسوولان در پليس آگاهي بارها اذعان داشته‌اند كه بسياري از قربانيان پرونده‌هاي تجاوز به عنف با توجه به موانع پيش رو از باب مسايل حيثيتي اخلاقي اقدام به شكايت نمي‌كنند و بدين ترتيب اين بدين معنا است كه امكان ورود قاضي براي تصميم‌گيري درباره سقط جنين بارداري حاصل از تجاوز به عنف در اين پرونده‌ها نيز ناممكن مي‌شود.

متاسفانه بررسي قانون مجازات اسلامي بيانگر آن است كه تنها در باب عامل سقط كننده جنين مجازات تعيين شده است و در اين ميان حتي كميته سقط جنين سازمان پزشكي قانوني هم نتوانسته اين خلاء قانوني را پر كند و بدين ترتيب حد قانون براي «سقط درماني» در حد بيماريهاي جنيني و مادر تعريف شده و باقي مانده است.

سقط‌هاي جنايي از نگاه رييس تالار تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور در پاره‌اي موارد نيز، محصول ناآگاهي فرهنگي است كه به دنبال پيچيدگي و سختي‌هاي فراوان شرايط ازدواج، نبود زمينه اشتغال براي جوانان و در نهايت بي‌تحملي در برابر هزينه‌ها و شرايط زندگي تاهل شكل گرفته است و بر اين اساس روي آوردن طيفي به روابط نامشروع و در موارد خشن‌تر تجاوز جنسي به زنان و دختران از آثار سوء اين وضعيت است؛ عليرغم تمامي اين شرايط هنوز براي بارداري‌هاي نامشروع، ناخواسته و به عنف با وجود تبعات غيرقابل انكار براي مادر و كودك مجوزي براي سقط وجود ندارد و اگر هم سقط جنايي صورت گيرد با فوت مادر تنها زماني كه شكايت شوهر و يا اولياء متوفي ثبت شود، رسيدگي به آن امكانپذير مي‌شود.

به گزارش ايسنا، سازمان بهداشت جهاني در آخرين گزارش خود اعلام كرده است: مرگ زنان به دليل سقط جنين در شرايط غيربهداشتي دومين عامل مرگ آنها در كشورهاي فقير و نهمين عامل مرگ زنان در كشورهاي ثروتمند است.

بنابراين گزارش سالانه ۶۸ هزار زن كه با توجه به موانع قانوني در برخي كشورها از جمله كشور ما، سقط جنايي را به عنوان راه‌حلي انتخاب مي‌كنند، در جهان مي‌ميرند، در اين دسته از مرگها دستان آلوده افرادي كه به دنبال بهره‌برداري از فرصت كسب درآمد سقط جنايي را صورت مي‌دهند، كاملا آشكار است اما رد پاي پنهان «نبود قانون» در اين باره، در مرگ دلخراش آنها نيز پنهان نمانده است.

پزشك در فكر قرباني جوان راهي درب خروجي شد و جسد بي‌هويت دختر ۱۸ ساله در انتظار بازگشت به سردخانه همچنان بر سيني تالار تشريح پزشكي قانوني باقي ماند!

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 469]