افزايش هزينه‌هاي توليد مواد پروتئيني

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: افزايش هزينه‌هاي توليد مواد پروتئيني

عرضه‌و تقاضا- علي ابراهيمي:
در سال‌هاي اخير دولت بدون توجه و استفاده از توانمندي‌هاي بخش خصوصي با اتخاذ ساز و كارهاي مختلف، براي جلوگيري از افزايش قيمت و تنظيم بازار مواد پروتئيني تلاش كرده اما با وجود اجراي اين سياست‌ها، نوسان قيمت و عرضه اين فرآورده‌ها زيان توأم توليد و مصرف را به ارمغان داشته است.

گرچه در اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار بر تعيين قيمت سقف و كف اين فرآورده‌ها تاكيد و مقرر شده است تا با افزايش توليد و عرضه و كاهش قيمت‌ها به پايين‌تر از سقف تعيين شده، دولت براي جلوگيري از زيان بخش توليد نسبت به خريد و ذخيره‌سازي توليد داخل اقدام و در صورت افزايش تقاضا نسبت به عرضه محصولات ذخيره شده به بازار اقدام كند با اين وجود در سال‌هاي اخير همواره واردات نخستين گزينه مد نظر براي تنظيم بازار اين محصولات بوده و بر خلاف وعده‌هاي داده شده با توجه به خشكسالي اخير حداقل در زمينه گوشت قرمز تا كنون اقدام مناسبي براي خريد و ذخيره‌سازي‌ توليد داخلي براي رفع نگراني توليد‌كنندگان و تامين نهاده‌هاي مورد نياز دامداران صورت نگرفته است.

در واقع با افزايش واردات انواع گوشت قرمز، كاهش توليد و زيان دامداران را شاهد بوده‌ايم و تداوم اين روند زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را به بخش دامداري و دامپروري كشور وارد خواهد كرد.

آن چه مسلم است اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار در بخش تامين گوشت قرمز چندان كارآمد نبوده چرا كه به فرض خريد دام مازاد نياز بازار در فصل افزايش عرضه و كاهش تقاضا نيز توليد كنندگاني كه برخي نهاده‌هاي توليدي مانند جو را به قيمت‌هايي بسيار بالا تهيه كرده‌‌اند، ناچار به عرضه محصول توليد شده به قيمت‌هاي مصوب هستند.

با اين روند وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي به‌عنوان متوليان اصلي تنظيم بازار تلاش كرده‌اند تا با افزايش قيمت اين فرآورده‌ها نسبت به عرضه محصولات وارداتي و اندك ذخيره‌سازي صورت گرفته اقدام و با تامين مقطعي نياز بازار از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري كنند.

اين امر موجب شده تا ميزان واردات گوشت قرمز و مرغ در سال گذشته نسبت به سال 85 رشدي بيش از 80 درصدي داشته باشد كه 85 درصد اين محصولات نيز با حداقل تعرفه يعني 4 درصد وارد شده است. از سوي ديگر با افزايش قيمت‌‌هاي جهاني نهاده‌ها و در شرايطي كه بخش توليد با مشكل تامين نقدينگي مواجه است، فروش نقدي نهاده‌هاي توليد از سوي دولت عاملي در افزايش قيمت‌تمام شده، كاهش توليد و نابساماني بازار فرآورده‌هاي پروتئيني بوده است. موضوعي كه مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران نيز با اشاره به آن مي‌گويد: در شرايطي كه مرغداران با كمبود نقدينگي مواجه هستند، دولت به فروش نقدي نهاده‌هاي توليد روي آورده و اين امر هزينه تهيه نهاده‌هاي توليد مرغ را نسبت به سال گذشته بين 40 تا 60 درصد افزايش داده است.

حسين مقدم‌نيا، مي‌افزايد: مرغداران نياز به سرمايه در گردش بيشتري براي توليد دارند اما شركت پشتيباني امور دام براي فروش نهاده‌هاي توليد به فروش نقدي نهاده‌ها روي آورده است. اين در حالي است كه در گذشته شركت پشتيباني ابتدا دانه را در اختيار مرغدار قرارداده و در آخر دوره به جاي آن گوشت مرغ دريافت مي‌كرد.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران، مي‌افزايد: همه مرغداران نقدينگي لازم براي تامين نهاده‌هاي توليد را در اختيار ندارند. از سوي ديگر مبلغ 800 ميليارد توماني كه براي دادن تسهيلات به مرغداران در سال‌جاري تخصيص داده شده نيز با گذشت 5 ماه از پايان سال 86 هنوز به بانك‌ها ابلاغ نشده، متأسفانه در اين بين فشار به حلقه آخر يعني مصرف‌كننده وارد شده و قدرت خريد مردم كم مي‌شود چرا كه نتيجه نهايي اين شيوه سياستگذاري كاهش توليد خواهد بود.

تاريخ درج: 13 مرداد 1387 ساعت 10:39 تاريخ تاييد: 13 مرداد 1387 ساعت 11:03 تاريخ به روز رساني: 13 مرداد 1387 ساعت 10:57
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]