نگاهي به چالش‌هاي تلفن همراه خدمات ضعيف،قاچاق قدرتمند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به چالش‌هاي تلفن همراه خدمات ضعيف،قاچاق قدرتمند
م.ر.بهنام رئوفهفته گذشته نشست تخصصي‌اي پيرامون مسائل اجتماعي و فرهنگي تلفن همراه در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

برپايي چنين نشست‌هايي از دو منظر قابل بررسي است؛ نخست آنكه به نظر مي‌رسد نشست‌هايي از اين دست به منظور بررسي چالش‌هاي موجود در اين حوزه پيشتر از اين بايد در دستور كار مسوولان قرار مي‌گرفت و دوم هم آنكه آيا دستاوردهاي اين نشست‌ها ضمانت اجرايي دارد يا خير؟
هر چند كه در دور ابتدايي اين نشست تنها بحث‌هايي ابتدايي مورد بررسي قرار گرفت و تنها برخي از مشكلات منتشر شده در رسانه‌هاي گروهي مطرح شد، اما آنچه مسلم است فارغ از بحث ضمانت اجرايي نتايج اين جلسات، به نظر مي‌رسد حوزه تلفن همراه با مشكلات و چالش‌هاي بي‌شماري روبه‌رو باشد كه از همين رو در نظر داريم در گزارش امروز به برخي از اين چالش‌ها بپردازيم.
بازار گوشي مهم‌ترين چالش حوزه
هرچند كه بازار تلفن همراه در بخش گوشي اين روزها به واسطه تثبيت تعرفه 25‌درصدي واردات اين كالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود از نظم بيشتري برخوردار شده است، اما مخاطبان اين بازار همچنان از عدم برخورداري يك متولي ثابت در اين بازار متضرر مي‌شوند.
هم‌اكنون علاوه ‌بر انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، تلفن همراه، لوازم جانبي و اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و اخيرا نيز انجمن هنوز ثبت نشده واردكنندگان گوشي تلفن همراه مدعي نظارت، مديريت و ساماندهي بر اين بازار هستند.
اين درحالي است كه به جز انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت و نيز اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي هيچ كدام از ديگر مدعيان اين حوزه تاكنون نه تنها نقش موثري از خود در اين بازار نداشته‌اند، بلكه با گفت و گوهاي غيركارشناسي و نيز تشكيل نهادهاي موازي به جاي ساماندهي بازار بيشتر باعث عدم اطمينان مصرف‌كنندگان نهايي به نهادهاي قانوني فعال در اين بخش شده‌اند.
سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از يك سو و اداره تعزيرات حكومتي نيز از سوي ديگر هيچ نظارتي بر قيمت‌هاي ارائه شده از سوي فروشندگان تلفن همراه ندارند و اين درحالي است كه اگر سري به بازار اين كالاي ارتباطي زده باشيد حتما از نزديك ديده ايد كه نه تنها قيمت گوشي‌هاي پشت ويترين با الصاق اتيكت مخصوص مشخص نيست بلكه فروشندگان نيز قيمت گوشي مورد نظر مصرف‌كننده را بسته به وضعيت ظاهري وي اعلام مي‌كنند.
در همين حال برخي ديگر از شركت‌هاي واردكننده رسمي نيز تمايلي براي ارائه ريز قيمت‌هاي خود به مصرف‌كنندگان نداشته و همچنين از پاسخ به رسانه‌هايي كه بدون هيچ ادعايي قصد اطلاع‌رساني در اين حوزه را دارند، خودداري مي‌كنند.
گوشي‌هاي قاچاق و بدون گارانتي به وفور در بازارهاي تلفن همراه يافت
مي‌شود و ظهور گارانتي‌هاي جعلي كه بعضا نيز با استفاده از تشابه اسمي با گارانتي‌هاي اصلي، گوشي‌هاي خود را با قيمت‌هايي بسيار ارزان‌تر از گوشي‌هاي قانوني و گارانتي‌دارهاي رسمي در بازار توزيع مي‌كنند به تازگي به بزرگ‌ترين مشكل لاينحل مصرف‌كنندگان نهايي تبديل شده است.
در همين حال و به باور بسياري از كارشناسان، خدمات ارائه شده توسط برخي از گارانتي‌هاي شركت‌هاي رسمي و قانوني به گونه‌اي است كه مصرف‌كننده پس از يك بار مراجعه رسمي، قيد خريد دوباره گوشي گارانتي دار را براي هميشه مي‌زند؛ چرا كه مابه التفاوت قيمت گوشي گارانتي دار و غير گارانتي (كه بيشتر به دليل تعرفه واردات است) تفاوت ملموسي را در بخش خدمات پس از فروش براي مشتريان به ارمغان نمي‌آورد.
عدم توليد گوشي تلفن همراه به‌رغم حمايت دولت با افزايش تعرفه واردات از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مشكلات موجود در بازار گوشي است، مشكلي كه به‌رغم پيش‌بيني آن در زمان افزايش تعرفه از سوي مسوولان ذي‌ربط فراموش يا شايد هم انكار شد.
اما از ديگر مشكلات موجود در بازار تلفن همراه نصب نرم‌افزارهاي جانبي و تعميرگاه‌هاي زيرزميني است كه باز هم به وفور در كنار بازارهاي فروش گوشي مشاهده مي‌شوند.
تعميرگاه‌هايي كه بعضا تنها از يك ميز تشكيل و در گوشي‌اي از يك مغازه يا زير پله در پاساژهاي فروش تلفن همراه، بدون مجوز كسب به فعاليت مي‌پردازند. دراين بخش هم جدا ازعدم شفافيت در تعرفه‌هاي خدمات ارائه شده، ذخيره اطلاعات، عكس‌ها و فيلم‌هاي شخصي كاربران توسط برخي از تعميركاران و انتشار آنها در بين ديگر كاربران و در حقيقت تجاوز به حريم شخصي ديگران از مهم‌ترين معضلات اين حوزه به حساب مي‌آيد.
به نظر مي‌رسد عدم فرهنگسازي و نيز ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تخصصي براي راهنمايي نصب نرم‌افزارهاي گوناگون از يك سو و نيز عدم نصب برخي از نرم‌افزارهاي كاربردي توسط واردكنندگان قانوني باعث شده تا بسياري از قابليت‌هاي تازه دنياي تلفن همراه به جاي كاركرد مثبت براي كاربران به طعمه‌اي براي ايجاد مشكلات فراوان براي آنها تبديل شود.
اپراتورهاي بي‌قانون
هرچند كه در بخش بازار گوشي مشكلات و چالش‌هاي بي‌شماري براي بررسي وجود دارد، اما طرح تمام اين مسائل از عهده اين گزارش خارج است.
در بخش اپراتورها و پيمانكاران تلفن همراه كه هم‌اكنون در كشور اپراتور اول، دوم، تاليا، اسپادان و كيش مشغول به فعاليت هستند، به باور كارشناسان مهم‌ترين مشكل درعدم ارائه قرارداد سطح خدمات يا همان SLA به كاربران است.
در حالي كه بسياري از كاربران تلفن همراه تا پيش از اين با صرف مبالغ هنگفت و پس از انتظارهاي طولاني موفق به اخذ سيم‌كارت مي‌شدند، اما در مقابل پول بسياري كه پرداخت مي‌كردند تنها جزئي‌ترين خدمات ارتباطي را از اپراتور مربوطه تحويل مي‌گرفتند. جدا از خدمات ابتدايي، اين كاربران هيچ وقت نمي‌توانند نسبت به خدمات بي‌كيفيت و گراني كه كسب مي‌كنند اعتراضي داشته باشند؛ چرا كه متاسفانه در اين بخش نيز هيچ قانوني وجود ندارد.
با روي كار آمدن بخش خصوصي و عرضه خدمات ارتباطي در اين بخش، باز هم مشتركان اين بخش در برابر عدم اجراي تعهدات تنها مجبور به سكوت بوده و هستند. در همين بخش تنها مدافع حقوق مصرف‌كنندگان كه همان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده نيز تمايلي به ايفاي حقوق مصرف‌كنندگان ندارند. نمونه بارز اين مهم را مي‌توان در عدم واكنش مناسب از سوي اين سازمان نسبت به گران شدن تعرفه پيامك لاتين و نيز عدم كاهش هزينه در اين بخش با توجه به اعتراضات بي‌شمار كارشناسان و نيز سازمان بازرسي كل كشور دانست.
خدمات بي‌ارزش
به باور كاربران تلفن همراه در كشور كه حجم بالايي از آنها (بيش از 29 ميليون كاربر) مشترك خدمات بزرگ‌ترين اپراتور دولتي كشور يعني همراه اول هستند، خدمات ارائه شده از سوي اين اپراتور در زمان فعلي فارغ از هرگونه ارزش افزوده براي آنها است.
آنها مي‌گويند همراه اول بعد از 15 سال تاكنون نتوانسته است به جز صوت و پيام كوتاه، خدمات ارزش افزوده ديگري براي آنها فراهم آورد و اين در حالي است كه اپراتور دوم تلفن همراه از دومين سال فعاليت خود سعي در ارائه خدمات بيشتري به كاربران خود داشته است.
البته در همين بخش فقدان قانون‌هاي لازم نيز محسوس است. به عنوان نمونه سرويس MMS اپراتور دوم كه تنها مشخصه بارز اين اپراتور بود به دليل عدم قانون‌هايي اجرايي از بدو فعاليت لغو و در حالي كه بيش از يك سال و چند ماه از زمان لغو آن مي‌گذرد هنوز ارائه نشده است. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه اتفاقاتي از اين دست براي اپراتور سوم هم كه قرار است خدمات نسل سوم تلفن همراه را در آينده‌اي نزديك ارائه دهد، قابل پيش‌بيني است.به هرحال آنچه مسلم است حوزه تلفن همراه با چالش‌هاي بي‌شماري چه در حال حاضر و چه در آينده دست به گريبان خواهد بود، اما برگزاري نشست‌هايي تخصصي براي بررسي چالش‌هاي موجود بدون حضور مديران ارشد در اين حوزه، فرآيندي تكراري و بيهوده به نظر مي‌رسد. جا دارد مسوولان امر توجه بيشتري به چالش‌هاي پيش روي كاربران خود داشته باشند چرا كه علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]