حقوق - اميد به كدام زنان نماينده؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق - اميد به كدام زنان نماينده؟
حقوق - اميد به كدام زنان نماينده؟

اعظم ويسمه : در روزهايي كه نمايندگان مجلس هشتم هنوز جلسات علني را با بررسي طرح‌ها و لوايح باقيمانده از مجالس قبل مي‌گذرانند، لايحه «حمايت از خانواده» از ميان انبوه لوايح باقيمانده از مجلس هفتم بيرون كشيده شد و در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار گرفت. لايحه «حمايت از خانواده» اواخر تابستان سال گذشته از سوي دولت به مجلس هفتم تقديم شد تا به زعم تهيه‌كنندگان آن «تشتت موجود در قوانين خانواده كه به دليل معلوم نبودن ناسخ و منسوخ موجب آثار زيانبار و مشكلات عديده‌اي از جمله سر در گمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است» را برطرف كند. بدين ترتيب لايحه‌اي به مجلس رسيد كه 53 ماده داشت و پيش‌بيني شده بود پس از تصويب نهايي،‌ تمامي قوانين پيش از خود در خصوص موضوعات خانواده را نسخ كند. مطمئنا لايحه‌اي كه قرار است قوانين مربوط به ازدواج مصوب 23/5/1310، قانون حمايت از خانواده مصوب 15/11/1353، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم ‌سازش مصوب 11/8/1376 و برخي مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي را مورد تجديد نظر قرار دهد، از حساسيت بالايي برخوردار است و يك كار زيربنايي و مهم تلقي مي‌گردد. با ارائه اين لايحه از سوي دولت نهم توجه‌ها معطوف به مواد و اصلاحات صورت گرفته در قوانين پيشين شد و كارشناسان مربوطه پيش از نمايندگان مجلس هفتم كار بررسي آن را آغاز كردند. در ابتداي ارائه اين لايحه نمايندگان زن مجلس هفتم از آن به عنوان سند افتخار و عملكرد خود در نهاد پارلمان ياد كردند كه توانسته‌اند با همكاري قوه قضائيه در جهت تحكيم بنيان خانواده و حمايت از زنان گام‌بردارند. مدت‌زمان اين افتخار البته طولي نينجاميد كه در مطالعه اوليه لايحه مشخص گرديد اين لايحه نه‌تنها گامي در جهت حمايت و تحكيم خانواده نيست بلكه بيشتر حركتي در جهت تزلزل بنيان خانواده تلقي شد. اولين ماده‌اي كه از اين لايحه مورد اعتراض قرار گرفت و بسيار جنجال آفريد، ماده 23 بود كه برخلاف رويه موجود در تهيه لوايح قضايي نه از سوي قوه قضائيه بلكه مستقيم توسط دولت افزوده شده بود. دولت نهم بر اساس اين ماده اختيار كردن «همسر دائم ديگر» را منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران كرده است. در واقع اولين اصلاحي كه در قوانين مربوط به خانواده صورت گرفته بود حذف شرط اجازه همسر اول در ازدواج مجدد بود. زماني‌كه اين موضوع مشخص شد، زنان مجلس هفتم در تكاپو بر آمدند تا نقش خود را در تهيه اين لايحه كمرنگ كنند. اينچنين بود كه فاطمه آليا اعلام كرد كه «نمايندگان زن به طور مستقيم در نگارش مواد لايحه نقشي نداشته‌اند و تنها با توجه به مطالعات خود در دادگاه‌هاي خانواده چارچوب كلي را براي قوه قضائيه ترسيم كرده و نظر مشورتي داده‌اند». اين تنها مشكل لايحه نبود. لايحه‌اي كه قرار بود از خانواده حمايت كند و خلاءهاي قانوني در زمينه قوانين مربوط به خانواده را برطرف كند، شبيه به يك «آيين دادرسي» است كه بدون هيچ نگاه برابر به زنان و مردان، مشكلات قانون فعلي را چند برابر مي‌كند. عدم‌ الزامي بودن ثبت نكاح موقت در اين لايحه و موكول شدن آن به آيين‌نامه ديگري از سوي وزير دادگستري،‌ عدم ‌الزامي بودن حضور حداقل يك مستشار زن در دادگاه و اختياري بودن حضور آن و نيز وصول ماليات هنگام ثبت ازدواج بر مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف كه اولا حد متعارف آن مشخص نيست و ثانيا مهريه‌اي كه دريافت نشده و معلوم هم نيست دريافت شود! از جمله انتقادات صاحب‌نظران به اين لايحه است. تشكل‌هاي صنفي زنان تاكنون بيش از 23 مورد ايراد بر اين لايحه برشمرده‌اند و خواستار تجديد نظر جدي مجلس در اين مواد يا بازگرداندن لايحه به قوه قضائيه هستند. به نظر مي‌رسد افزودن موادي چون ماده 23 به لايحه حمايت از خانواده در دولت نهم كه برخي از مسوولان آن همچون مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور براي حل مسئله افزايش سن ازدواج و مشكلات اقتصادي جوانان در تشكيل خانواده، ترويج ازدواج موقت را پيشنهاد مي‌دهد، طبيعي است، اما آنچه اصلاح اين لايحه در مجلس هشتم و تجديد نظر نمايندگان بر اين مواد را با چالش مواجه كرده و اميد‌ها را به يأس تبديل مي‌كند، حضور حداقلي زنان نماينده است كه اكثر آنها در مجلس هفتم نيز حضور داشتند اما كارنامه مثبتي در جهت احقاق حقوق همجنسان خود به جا نگذاشتند و بعضا برخي از همين زنان نماينده مواضعي غير قابل دفاع داشته‌اند. فاطمه آليا از جمله اين نمايندگان است كه در ابتداي تشكيل مجلس هفتم از ازدواج دوم و سوم آقايان دفاع كرد كاهش تعداد زنان نماينده به هشت نفر در مجلس هشتم نيز از جمله موضوعاتي است كه وزن زنان نماينده در پارلمان را براي پيگيري امور مربوط به همجنسان خود كاهش داده است. با گذشت بيش از دو ماه از عمر مجلس جديد هنوز امكان تشكيل فراكسيوني با نام زنان به وجود نيامده و تاكنون هيچ جلسه‌اي براي هم‌انديشي و تهيه برنامه مدون براي پيگيري امور مربوط به خانم‌هاي جامعه در مجلس جديد تشكيل نشده است. از سوي ديگر چالش ميان قوه قضائيه و مقننه بر سر گزارش تحقيق و تفحص از دستگاه قضا و موضوع پاليزدار در ابتداي تشكيل مجلس هشتم اين روزها با بررسي خارج از نوبت لوايح قضايي در كميسيون حقوقي قضايي در حال بازسازي است. در چنين شرايطي اين نگراني وجود دارد كه نمايندگان بدون چون و چرا به لوايح قضايي راي مثبت دهند. كليات لايحه «حمايت از خانواده» بدون هيچ تغييري در كميسيون به تصويب رسيده است اما نايب رئيس كميسيون از پيشنهادات اصلاحي رسيده به كميسيون حقوقي قضايي خبر داده كه شايد در بررسي جزئيات اعمال شود. در چنين شرايطي بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان مجلس فارغ از نگاه سياسي به اين لايحه در جهت حفظ حقوق همه اركان خانواده(زن،‌ فرزند و مرد) قدم بر مي‌دارند و يا لايحه حمايت از خانواده به ايجاد تزلزل بيشتر در بنيان خانواده مي‌انجامد.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]