حقوق - لايحه مردانه براي زنان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق - لايحه مردانه براي زنان

حقوق - لايحه مردانه براي زنان

پروين بختيارنژاد :ازدواج مجدد، ازدواج موقت و تاكيد بر حق مسلم مردان، در اين موارد، كه معمولا با ديدگاه شرعي بيان مي‌شود و تنها شرط انجام آن داشتن تمكين مالي و اجراي عدالت از طرف لايحه تنظيم شده توسط دولت احمدي‌نژاد شناخته شده از جمله موارد سوال‌برانگيز است. اما شايد كمتر كسي باشد كه درخصوص چگونگي اجراي عدالت و معيار اجراي عدالت صحبت كرده باشد. درخصوص لايحه حمايت از خانواده كه تا چند روز ديگر در صحن علني مجلس براي گرفتن راي نمايندگان بررسي خواهد شد، گفت‌وگويي با دكتر صديقه وسمقي انجام شده كه آن را مي‌خوانيد:

در شرايط كنوني كشور، با در نظر گرفتن تغيير و تحولات جدي در حوزه زنان، دليل ترويج و قانوني كردن چند همسري چه مي‌تواند باشد؟
البته من تغيير و تحول جدي در جهت افزايش حقوق زنان مشاهده نمي‌كنم اما در رابطه با چند همسري و انگيزه‌هاي ترويج آن بايد بگويم به نظر من مهم‌ترين انگيزه كساني كه با اتكا به جريان سنتي در كشور موضوع چند همسري را پيگيري و آن را تبليغ و ترويج مي‌كنند اين است كه خودشان بتوانند از اين موضوع بهره‌برداري كنند. واقعيت اين است كه بسياري از مرداني كه پس از انقلاب تمكن مالي يافته‌اند و به پست‌ها و مقام‌هاي رسيده‌اند به‌طور پنهاني و آشكارا همسر يا همسران ديگري اختيار كردند اين در حالي است كه در ايران از گذشته‌هاي دور همواره شكل اصلي خانواده تك همسري بوده است. به‌رغم تلاش‌هاي فراوان براي شكستن اين ساختار و تغيير آن به چند همسري خوشبختانه هنوز در ايران چند همسري شكل قابل قبولي براي خانواده نيست. مردان متمول و صاحب مقامي كه مدافع چند همسري هستند مي‌كوشند قبح آن را در جامعه از بين ببرند تا خود از تبعات آن محفوظ بمانند توجيه اين عده همواره دو چيز بوده است. اول آنكه چند همسري حكم شرعي است و دوم آنكه چند همسري يا ازدواج مجدد مشكل ازدواج در جامعه را حل مي‌كند. تاكنون به هر نحو ممكن چند همسري بدون توجه به تبعات آن از نظر فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي تبلغ شده است. اما لايحه اخير تلاش مي‌كند اين پديده را قانوني كند. در قانون حمايت خانواده، مصوب سال 1353 ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول و يا اجازه از دادگاه با طرح دلايل موجه مجاز و قانوني نبود و اگر كسي بدون توجه به اين قانون اقدام به ازدواج مجدد مي‌كرد به مجازات محكوم مي‌شد حتي سردفتري كه چنين ازدواجي را ثبت مي‌كرد نيز مجازات مي‌شد. شوراي نگهبان اين مجازات‌ها را خلاف شرع دانسته است. بدين ترتيب عملا مانع قانوني و شرعي براي ازدواج مجدد از پيش پاي دوستداران آن برداشته شده است. تا اينجا هم با نگاهي به وضعيت دادگاه‌ها مي‌بينيم كه مشكلات فراواني براي خانواده‌ها به وجود آمده است. در اينجا به‌طور مختصر ابتدا به اين بحث مي‌پردازيم كه آيا واقعا محدود كردن ازدواج مجدد خلاف شرع است؟ در پاسخ بايد بگويم كه چند همسري يك پديده ساخت بشر است نه ساخت اديان، مانند بردگي. اين پديده را بسيار پيش از ظهور اسلام در تاريخ زندگي بشر مي‌بينيم. حال ببينيم، اسلام با اين پديده چگونه برخورد كرده است؟ هنگام ظهور اسلام در خاستگاه اسلام پديده چند همسري رايج بود. اين پديده را در ميان يهوديان نيز مشاهده مي‌كنيم. آنان هم داشتن چهار همسر را مجاز مي‌دانستند، هر چند كه دانشمندان يهود داشتن بيش از يك همسر را تقبيح كرده‌اند. غير يهوديان حتي بيش از چهار زن نيز داشتند. در شرايطي كه حدي براي تعداد زنان وجود نداشت، اسلام ابتدا آن را محدود كرد و بيشتر از چهار زن را حرام دانست. اما در همين حال ضمن تاكيد بر عدالت، قرآن صريحا مطرح مي‌كند كه اكتفا به يك همسر، بهتر است. قرآن مي‌گويد، اگر نگرانيد كه نتوانيد عادلانه رفتار كنيد به يك زن اكتفا كنيد. فقها به امر شارع در اينجا كه اكتفا به يك همسر است توجه زيادي نكردند. در حقيقت از اين بخش آيه استفاده مي‌شود كه احتياط در آن است كه به يك همسر اكتفا شود. به ويژه اينكه قرآن در ادامه تصريح مي‌كند كه اكتفا به يك همسر بهتر است، زيرا امكان ستم كردن در اين صورت كمتر است. بديهي است در صورتي‌كه فرد مرتكب ستم شود و يا احتمال آن وجود داشته باشد با توجه به اينكه ستم كردن مجاز نيست، پس ازدواج مجدد نيز مجاز نخواهد بود. قرآن در آيه ديگري نيز تاكيد مي‌كند كه شما هر چند براي اجراي عدالت ميان زنانتان حريص باشيد هرگز نخواهيد توانست به عدالت رفتار كنيد. از مجموعه اين مطالب و فحوا آيات به دست مي‌آيد كه اسلام نه‌تنها بر چند همسري تاكيد نكرده بلكه از آن نهي كرده است. اينكه چرا اسلام صريحا اين پديده را رد نكرده است، به عقيده من از آن جهت است كه اديان در همه موضوعات مستقيما دخالت نكرده‌اند و نكوشيده‌اند كه علم و عقل و تجربه انسان را بي‌اثر كنند، به پديده ‌بردگي نگاه كنيد. با اينكه اسلام از اساس با بردگي موافق نبود زيرا به برده گرفتن انسان‌هاي آزاد را ممنوع و جرم اعلام كرد اما ناگهان و يكباره اعلام نكرد كه بردگان آزادند زيرا همانطور كه گفتم پديده‌هاي ساخت بشر بايد به دست خود انسان اصلاح شود. اسلام در مورد بردگان نيز پس از ممنوع كردن بردگي افراد آزاد بر عدالت نسبت به بردگان و رعايت حقوق آنان تاكيد كرد. انسان بايد به تدريج خود به جايي مي‌رسيد كه پديده بردگي را زشت بداند و آن را نپذيرد. اين اتفاق به تدريج افتاد و بردگي به شكل قديم آن منسوخ شد. وجود پاره‌اي آيات در قرآن و اشاره به بردگي حاكي از آن نيست كه اسلام با بردگي موافق است. چنين تفسيري از قرآن به نظر من غلط و بسيار سطحي‌ و كوته‌بينانه است. اشاره به پديده چند همسري هم همين‌گونه است. در آن زمان چند همسري وجود داشت. اين پديده ساخت انسان بايد توسط خود انسان تغيير كند و اصلاح شود. همان‌طور كه ديديم از اشاره قرآن به اين پديده، نمي‌توان چنين برداشت كرد كه چند همسري مورد تاييد اسلام است. بلكه با دقت بيشتر در آيات ملاحظه مي‌كنيم كه قرآن آن را مكروه مي‌داند. اين توجيه كه محدود كردن چند همسري خلاف شرع است به دليل آنكه در آيه قرآن به شكلي كه گفتيم مجاز شناخته شده، مغالطه است. موضوعات زيادي وجود دارند كه مباح و مجازند اما براي رعايت منافع و مصالح بزرگ و دفع ضرر مي‌توان آنها را محدود كرد. همان‌طور كه مباحات حتي مستحبات و مكروهات مي‌توانند متعلق عناويني مانند شرط و عهد و قسم و مانند آنها قرار گيرند و به اين ترتيب محدود شوند. حفظ بنيان خانواده و رعايت منافع همسر و فرزندان و دفع ضرر از آنان آنقدر مهم است كه بتوان ازدواج مجدد را محدود كرد و اين محدوديت نه‌تنها خلاف شرع نيست بلكه به نظر مي‌رسد با توجه به فحواي آيات مطلوب شرع است. در جامعه اينكه چند همسري يك پديده رايج اجتماعي بوده قرآن با چنين ظرافتي از آن نهي مي‌كند و تك همسري را بهتر مي‌داند، حالا در جامعه ايران كه همواره تك همسري رايج و پسنديده بوده، عده‌اي تلاش مي‌كنند چند همسري را ترويج كنند. اين تلاش عاقلانه و پسنديده نيست.
به نظر شما ساختار خانواده براساس چه ايده‌اي بايد شكل گيرد و روي آن تبليغ و ترويج شود؟
شكل و ساختار خانواده پديده‌اي‌ است كه انسان خودش بايد با توجه به شرايط و مقتضيات فرهنگي و اجتماعي و رعايت منافع و مضار آحاد جامعه آن را تعريف كند. با توجه به تجربه بشري اكثر جوامع خانواده تك همسري را ايده‌آل مي‌دانند، چراكه بحران و تنش در اين شكل از خانواده براي اعضاي آن كمتر است. تجربه سه دهه گذشته و تبليغ و ترويج چند همسري نيز نشان مي‌دهد كه بحران و تنش‌هاي روحي در خانواده‌هايي كه مردان اقدام به ازدواج مجدد كرده‌اند بسيار زياد بوده است. يكي از علت‌هاي طلاق ازدواج مجدد شوهر است. من معتقدم كه ازدواج مجدد را قطعا بايد محدود كرد نه‌تنها به اجازه همسر اول بلكه بيشتر از آن زيرا بسياري از مردان همسر اول خود را تحت فشار قرار داده از او براي ازدواج مجدد اجازه گرفته‌اند. رعايت عدالت تنها نسبت به همسر نيست عدالت فقط تامين نفقه نيست. خانواده نياز به آرامش و امنيت دارد. مردي كه آرامش و امنيت همسر و فرزندان خود را بر هم مي‌زند و براي آن ارزشي قائل نيست، ظالم است. به علاوه تغيير ساختار خانواده بدون توجه به نظر اعضاي خانواده از عدالت دور است. فقها در كتب فقهي در اين‌باره بحث زيادي نكرده‌اند امروز هم، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن آرا بر آحاد جامعه به‌ويژه زنان كه نيمي از جمعيت كشور هستند تصميماتي گرفته مي‌شود كه بحران و تنش را در خانواده و جامعه افزايش مي‌دهد. تعيين ساختار خانواده و وضع قوانين براي حفظ آن يك موضوع علمي است با ابعاد گوناگون فردي، اجتماعي، فرهنگي، روانشناختي و اقتصادي.
تصميمات زودگذر و خودسرانه از سوي عده‌اي در اين امر مهم شگفت‌انگيز و به دور از ملاحظات ياد شده است.
همانطور كه قبلا شما نيز اشاره كرديد، يكي از انگيزه‌هاي مروجان چند همسري حل مشكل ازدواج در جامعه است. نظر شما در اين‌باره چيست؟
براي جواب دادن به اين سوال، اول بايد جمعيت هدف در موضوع ازدواج را مشخص كرد. جمعيت هدف در جامعه ما در ازدواج، دختران و پسران جوان هستند كه تعداد آنان ميليون‌ها نفر است. اين جوانان به دليل مشكلات اجتماعي و اقتصادي اعم از بيكاري، گراني، مسكن و مانند آن نمي‌توانند ازدواج كنند. اين جوانان از يك‌بار ازدواج كردن نيز محرومند و از تشكيل و اداره يك خانواده ناتوانند پس ازدواج مجدد مشكل جمعيت اصلي مورد نظر را نمي‌تواند حل كند. پسران جواني كه نمي‌توانند يك زن بگيرند مشكلشان با قانون ازدواج مجدد حل نمي‌شود. اگر جمعيت ميليون‌ها پسر جوان را كه به سن ازدواج رسيده‌اند حذف كنيم در يك سو جمعيت كثير دختران جواني كه ازدواج نكرده‌اند مي‌ماند و زنان بيوه، و در سوي ديگر مردان متاهل. مردان متاهل مطمئنا همه حاضر نيستند ساختار خانواده خود را بر هم زده همسر ديگر اختيار كنند. از ميان عده‌اي كه به ازدواج مجدد تمايل دارند، برخي متمكن و برخي غيرمتمكن هستند. آن عده از مردان كه قادر نيستند زندگي بيش از يك خانواده را تامين كنند در صورت ازدواج مجدد يا خانواده اول را بدون نفقه رها مي‌كنند و يا همسر اول را طلاق مي‌دهند كه در هر صورت مشكلات فراواني بر خانواده و جامعه تحميل مي‌شود. در اين ميان جمعيت اندك مردان پولداري مي‌ماند كه مايل به ازدواج مجدد هستند. وجود اين جمعيت اندك در مقابل جمعيت كثير دختران جوان و بيوه زنان چگونه مي‌تواند مشكل ازدواج را حل كند؟ اگر اين جمعيت اندك مردان پولدار اجازه يابند قانونا زنان متعدد بگيرند معضلات اجتماعي و فرهنگي بيشتري به ‌وجود خواهد آمد. ترغيب دختران جوان به ازدواج با مردان متاهل پولدار تبعات ناهنجار فراواني دارد كه بحث آن مفصل است. با توجه به ناهمگوني جمعيت زنان و مردان در موضوع ازدواج مجدد پرواضح است كه ترويج چند همسري و قانوني كردن آن كمكي به حل مشكل ازدواج نمي‌كند. شايد ظاهرا مشكل عده‌اي را حل كند كه تلاش مي‌كنند چند همسري، قانوني، بلامانع شود. بنابر آنچه گفته شد، متزلزل كردن فرهنگ متداول خانواده در كشور به‌خاطر عده‌اي اندك از مردان پولدار عاقلانه و مشروع نيست.
قوانيني مانند نداشتن حق حضانت مادر بر كودك، حق طلاق، قضاوت، رياست زن و ... برگرفته از ديدگاه‌هاي خاص فقهي است. سوال جدي در اين رابطه اين مي‌تواند باشد كه چگونه مي‌توان فقه را با شرايط روز آشنا كرد و احكام فقهي را مناسب مقتضيات امروز نمود؟
براي جواب دادن به اين سوال بايد مقدمه‌اي را بگويم. مهم‌ترين دليل فقها در استنباط احكام فقهي كه آن را احكام شرعي مي‌دانند، سنت است. اولين موضوع قابل مناقشه تعريف گسترده اصوليون از سنت است. سنت پيامبر، قول، فعل و تقرير آن حضرت تعريف شده است، اعم از آنكه پيامبر در موضع پيامبري بوده يا از موضع يك انسان عادي قول و فعلي از او صادر شده باشد. در اين تعريف بسيار گسترده از سنت هم عبادات واجبات، محرمات جاي مي‌گيرد هم تمام آداب و سنن و قوانين رايج در جامعه مسلمانان اوليه. از قوانين رايج در ميان مسلمانان اوليه كه مورد اعتراض پيامبر قرار نگرفته به احكام امضايي تعبير مي‌شود كه بيشترين فصول كتاب‌هاي فقهي را تشكيل مي‌دهد. با توجه به اين تعريف از سنت، كتب فقهي مملو از آداب سنن و قوانين رايج در ميان مسلمانان اوليه است. سنن و قوانيني كه پيش از اسلام هم رايج بوده و پس از اسلام نيز فقط مسلمانان به آنها عمل نمي‌كردند بلكه همين قوانين در ميان مشركين نيز رايج بود و يهوديان هم به همين قوانين عمل مي‌كردند. قوانيني كه با فرهنگ، ساختار خانوادگي، قبيله‌اي و اجتماعي مردم آن روزگار در آن جامعه خاص سازگار بوده است. چگونه مي‌توان به آداب، سنن و قوانيني كه از پيش از اسلام وجود داشته و پس از اسلام نيز ميان مسلمانان، يهوديان و مشركين مشترك بوده، سنت پيامبر گفت؟ مثلا در آن روزگار، طلاق در دست مرد بود، نه فقط در ميان مسلمانان بلكه در ميان يهوديان و مشركين نيز چنين بود. شهادت و قضاوت زن پذيرفته نمي‌شد. اين قانون يا بهتر بگوييم اين رويه فرهنگي و اجتماعي ميان مشركين، مسلمانان و يهوديان مشترك بود. در ساير موضوعات مانند: ارث، ديه، ولايت و حضانت نيز وضعيت همين‌طور بود، چراكه اين قوانين و سنن براساس فرهنگ و شرايط حاكم بر زندگي مردم آن جامعه وضع شده بود اين قوانين را اسلام نياورده است كه آنها را احكام شرعي بخوانيم. بر كتب فقهي ما فرهنگ، آداب و سنن مردم حجاز آن روزگار سايه افكنده است. فقها معتقدند، چون پيامبر اسلام به اين سنن و قوانين عمل كرده و يا به آن اعتراض نكرده، پس اينها احكام شرع است. من معتقدم اولين اشكال بر تعريف گسترده اصوليون از سنت وارد است. دومين موضوع قابل مناقشه اين‌ است كه، سنت را حجت مي‌دانند به اين معني كه اگر خلاف آنچه از سنت برداشت مي‌شود، عمل شود خلاف شرع است. در اين تعريف سنت با آن گستردگي، عين شرع مي‌شود. به نظر من در اين تعريف از حجيت نيز بايد تجديدنظر شود. اگر فعلي در شرايط خاص آن زمان مورد تاييد بوده، حاكي از آن نيست كه فعلي مغاير با آن در شرايط متفاوت مورد تاييد نباشد به عبارت ديگر آنچه از سوي پيامبر، امضا شده فقط دلالت بر آن دارد كه مخالف تعاليم اسلام نبوده است، نه آنكه اينها حكم اسلام بوده است و هر آنچه مغاير با آن باشد خلاف شرع و خلاف اسلام است. به عقيده من در وضع قوانين مدني و جزايي بايد تجديدنظر شود. اگر به سنت و قرآن دقيق‌تر نگاه كنيم مي‌بينيم كه در اين دو منبع، عرف مورد توجه و احترام قرار گرفته است. همان‌طور كه گفتم بنا بر تعبير فقها پيامبر اكثر قوانين و سنن رايج در ميان مردم جامعه خود را امضا كرد. از اين رويه، چنين برداشت مي‌شود كه وضع قوانين بر عهده مردم است كه آنان بر اساس عرف، فرهنگ، عقل و علم و تجربه خود قوانين را وضع مي‌كنند. اين رويه در همه زمان‌ها، معقول و مورد قبول است. ما مي‌توانيم، از اين رويه پيامبر كه قرآن نيز آن را تاييد مي‌كند، چنين برداشت كنيم كه در هر زمان بايد قوانين متناسب با شرايط و مقتضيات جوامع وضع شود با توجه به مطالبي كه اجبارا به‌طور مختصر به آن اشاره كردم در تعريف سنت، حجيت سنت و حكم شرعي بايد تجديدنظر شود. موضوعاتي عرفي، فرهنگي و اجتماعي و قوانين حاكم بر آنها بايد از احكام شرعي تفكيك شوند. قوانين حاكم بر اين‌گونه موضوعات را نمي‌توان احكام شرعي دانست. در سه دهه گذشته فقهاي حاكم بسياري از احكام فقهي را وارد قوانين مدني و جزايي كردند كه يا اين قوانين قابل اجرا نيست و يا مشكل‌ساز بوده است. مثلا در كتب فقهي در باب خمس آمده است كه هر كس گنج پيدا كند مالك آن است و فقط بايد خمس آن را بپردازد، آيا امروز كسي مي‌تواند به جستجوي گنج برود، آن را پيدا كند و مالك آن شود؟ مثال ديگر آنكه در فقه آمده است: هر كس زمين مواتي را احيا كند مالك آن مي‌شود. اين قوانين براساس فقه در قانون مدني ايران نيز آمده است، اما قابل اجرا نيست. چراكه شرايط امروز منافع عمومي متفاوت با شرايط روزگاري است كه چنين قوانيني بر آن حاكم بوده است. بر اساس فقه يا بهتر بگوييم فقها براساس قوانين جامعه مسلمانان اوليه ديه را يكي از اقلام شش‌گانه شتر، گاو، گوسفند، درهم، دينار و حله يمني دانسته‌اند و عين آن را در قانون مجازات اسلامي كشور ايران آورده‌اند. لازم به توضيح نيست كه چرا اين قانون نمي‌تواند قابل اجرا باشد. مردم آن روزگار ديه را از اقلامي انتخاب كردند كه در زندگي روزمره آنان مورد استفاده بوده است. با چه تفكري مي‌توان امروز آن اقلام را در زندگي مردم ايران به عنوان ديه قرار داد؟ اين نمونه‌ها، نشان مي‌دهد كه در قانونگذاري بايد عرف، فرهنگ، و شرايط مقتضيات هر جامعه را در نظر گرفت و اصولا از مهم‌ترين منابع قانونگذاري، عرف و فرهنگ و علم و عقل و تجربه‌ است. در قوانين مربوط به خانواده و حقوق زنان نيز وضعيت همين‌طور است. آنچه در اين زمينه به عنوان احكام شرعي خوانده مي‌شود و در قوانين مدني آمده است، قوانين رايج در ميان مسلمانان اوليه بوده نه حكم شرع و قانون اسلام. تجديدنظر در اين قوانين براي اصلاح و افزايش حقوق زنان و رفع تبعيض از آنان ضروري و اجتناب‌ناپذير است و هيچ‌گونه منافاتي با اسلام ندارد. تاكيد بر قوانين گذشته به عنوان احكام شرع هم ظلم به زنان است و هم ظلم به اسلام. هدف از قانونگذاري در جوامع نظم و عدالت است. نظم و عدالت در هر جامعه با توجه به شرايط و مقتضيات آن جامعه تعريف مي‌شود. بنابراين يك قانون در همه زمان‌ها و مكان‌ها نمي‌تواند مفيد نظم و عدالت باشد. زن در ايران امروز بسيار متفاوت از زن در جامعه مسلمانان اوليه است. مسووليت زن در خانواده ايراني و جايگاه او هيچ‌گاه كمتر از مرد نبوده است. تصويري كه در فقه از زن ارائه مي‌شود، تصوير زني است كه هيچ مسووليتي ندارد حتي در قبال فرزندان خود. حقوق اين زن با زني كه مسووليت‌هاي او گاه بيشتر از مردان است نمي‌تواند برابر باشد اگر حقوق و مسووليت‌ها با هم تناسب نداشته باشند نتيجه آن عدالت نمي‌شود.
اگر اين لايحه با همين ماده قانوني‌‌ها، تصويب شود، شما به عنوان استاد فقه و حقوق چه عكس‌العملي‌ نشان مي‌دهيد؟
به نظر من مباني فكري، حقوقي، حتي فقهي و شرعي اين لايحه اشكال دارد. اين لايحه به اين شكل بحران و هرج‌ و مرج خانوادگي و اجتماعي به وجود خواهد آورد. قطعا من به اين لايحه معترض خواهم بود.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]