اقتصاد - فاز جديد اختلاف

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - فاز جديد اختلاف

اقتصاد - فاز جديد اختلاف

گروه اقتصاد:با معرفي شمس‌الدين حسيني به عنوان گزينه پيشنهادي صدرنشيني بر وزارت امور اقتصادي و دارايي و زمزمه‌هاي تاييد نسبي اين گزينه پيشنهادي از سوي نمايندگان مجلس دامنه اختلاف‌ها بين رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس‌جمهور بالا گرفت. پس از يكه‌تازي مظاهري در تعيين نرخ سود بانكي و عدم‌اعلام نرخ سود ابلاغي از سوي كميسيون اقتصادي دولت اين‌بار نوبت رئيس دولت است تا نسبت به ارائه تسهيلات نظام بانكي از طهماسب مظاهري گلايه كند. روز گذشته احمدي‌نژاد در نامه‌اي به مظاهري خواستار رفع سريع موانع تسهيلات‌دهي بانك‌ها شد. محمود احمدي‌نژاد اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي به اقشار مردم را خواستار شد. در اين نامه رئيس‌جمهور دلايل مطرح از سوي رئيس‌كل بانك مركزي در رابطه با عدم‌بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك‌پول‌ها را با لفظ «بهانه» مورد اشاره قرار داده كه بر اين اساس موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك‌هاي دولتي شده است. اين نامه رئيس دولت به مظاهري در حالي است كه طي روز‌هاي اخير جهرمي از نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانك‌ها خبر داده بود كه در پي آن با تصويب برداشت 20 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي موافقت شد و اين برداشت براي حل مشكل تسهيلات‌دهي بانك‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بود كه به گفته جهرمي مبناي اين برداشت در مصوبه اخير دولت اختصاص 15 ميليارد دلار ديگر از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در جهت امكان افزايش پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است. به نظر مي‌رسد اين اقدام در جهت برطرف كردن موانع پيش‌روي مظاهري براي پرداخت تسهيلات به ويژه به متقاضيان تسهيلات براي بنگاه‌هاي زودبازده باشد كه رئيس‌كل بانك مركزي بارها مخالفت خود را در اين خصوص اعلام كرده است.

بر همين اساس رئيس‌جمهور بلافاصله پس از تصويب برداشت 20 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به مظاهري نامه نوشت و در آن تاكيد كرد: چنانچه مي‌دانيد مدتي است به‌رغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانك‌هاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده است و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب‌هاي سنگين و بعضا جبران‌ناپذير قرار گرفته‌اند. احمدي‌نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم‌بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك‌پول‌ها انجام مي‌شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك‌هاي دولتي دانست. رئيس‌جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هر چه سريع‌تر نسبت به اصلاح وضع اقدام كنيد، تصريح كرد: انتظار دارد در اين‌باره بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل كرده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس كنيد. رونوشت اين نامه براي داوودي معاون اول رئيس‌جمهوري، صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، برقعي معاون هماهنگي و نظارت راهبردي، ميركاظمي وزير بازرگاني، اسكندري وزير جهاد كشاورزي، محرابيان وزير صنايع و معادن و سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي ارسال شده است.
مصوبات دردسرساز كميسيوني در قامت شورا
ولي با تكليفي كه بر اين اساس بر دوش نظام بانكي قرار گرفت و به واسطه آن پرداخت بيشتر تسهيلات در شرايط تورمي 21 درصدي بر سامانه بانكي كشور تكليف شد آنهم از سوي كميسيون اقتصادي دولت بار ديگر جاي خالي شوراي نسبتا مستقل پول و اعتبار و وزنه قابل توجه و دولتي كميسيون اقتصادي رخ نمود.
شوراي پول و اعتبار دومين مجموعه تصميم‌گيرنده در سيستم پولي‌ و بانكي كشور و يكي از پنج ركن بانك مركزي بعد از 47 سال از سوي رئيس دولت در راستاي محدود شدن شوراهاي موجود در بدنه دولت سرانجام نامشخصي پيدا كرد كه البته پس از يك سال زمزمه‌هاي احياي مجدد آن در زمان صدرنشيني مظهري بر كرسي سياست‌هاي پولي كشور به گوش مي‌رسد. به همين خاطر رئيس‌كل بانك مركزي خواستار مشخص شدن تكليف اين شورا از سوي قوه مقننه شده است. هفته گذشته نيز در پي مخالف‌هاي مجلس با ادغام شوراهاي عالي و متعاقب آن دستور دولت براي ادغام نهايي آنها مجلس دو نماينده خود را براي نظارت بر جلسات شوراي پول و اعتبار تعيين كرد تا به نوعي بر تدوام كار اين شورا تاكيد كرده باشد. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري نيز كه تا پيش از اين رئيس اين شورا محسوب مي‌شد در اين‌باره معتقد است: وضعيت شوراي پول و اعتبار همراه با ساير شوراهاي عالي در قوه مقننه در حال بررسي است و تصميم‌ نهايي اين قوه كه شامل مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است، براي همه قوا و نهادها لازم‌الاجرا و قانوني است. اين در حالي است كه هفته گذشته دو نفر از نمايندگان مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي از رئيس مجلس پرسيدند كه با توجه به اينكه دولت شوراي پول و اعتبار را منحل اعلام كرده چگونه براساس آن لايحه اصلاح آورده تا بر اساس اجازه اين شورا بتواند اوراق مشاركت منتشر كند؟ نادران در تذكر خود گفته بود: دولت اين شورا را منحل اعلام كرده است، اما اكنون لايحه‌اي آمده كه از آن اجازه بخواهد تا اوراق مشاركت منتشر كنند و اكنون مشخص نيست اين شورا وجاهت قانوني دارد يا خير؟ همچنين نكونام نيز گفته بود: از دولت بپرسيد كه چرا شوراي پول و اعتبار كه سه قوه در آن بوده‌اند را منحل مي‌كند و بعد لوايح در مورد آن مي‌آورد. محمدرضا باهنر كه در آن روز رياست جلسه را بر عهده داشت، پاسخ داده بود: ما از دولت نبايد سوال كنيم كه شوراي پول و اعتبار وجاهت قانوني دارد يا نه؛ زيرا ما معتقديم كه شوراي پول واعتبار وجود دارد و قانوني است، و اكنون هم لايحه فرستاده كه با مجوز اين شورا، كارهاي خود را انجام دهد. اما به نظر مي‌رسد با وجود اهميت فوق‌العاده مصوبات كميسيون اقتصادي براي دولتي‌ها احياي مجدد شوراي پول و اعتبار از سوي فرماندهان پولي بانك مركزي دور از ذهن باشد علاوه بر آن آغاز فاز جديد فعاليت‌هاي دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي حضور پررنگ‌تر موافقان سياست‌هاي اقتصادي دولت را طلب مي‌كند كه با حضور شمس‌الدين حسيني در وزارت امور اقتصادي و دارايي و امير منصور برقعي در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور راس ديگر اين هرم يعني بانك مركزي مي‌ماند تا همراهي خود را به رئيس دولت ثابت كند يا به شايعات مبني بر بركناري از اين سمت پايان بخشد.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]