عراق براى بخشودگى بدهى‌هايش به شوراى امنيت متوسل مى‌شودنشست اضطرارى قانونگذاران عراق

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: عراق براى بخشودگى بدهى‌هايش به شوراى امنيت متوسل مى‌شودنشست اضطرارى قانونگذاران عراق
دولت عراق درصدد است تا در صورت عدم نتيجه بخش بودن اقدامات ديپلماتيك براى بخشودگى بدهى‌هايش به شوراى امنيت رجوع كند.

به گزارش روزنامه البيان على اديب، نماينده فهرست ائتلاف يكپارچه شيعه در پارلمان عراق اظهار كرد: لغو بدهى‌ها از برجسته‌ترين درخواست‌هاى ما در پارلمان و همچنين در اولويت امور دولت عراق است. وى بسيارى از اين بدهى‌ها را غير منصفانه و نتيجه سياست‌هاى نادرست نظام سابق عراق دانست. اديب همچنين از بسيارى از كشورها از جمله كويت خواست تا بدهى‌هاى عراق را كه ناشى از سياست‌هاى نادرست حكومت صدام است، ببخشند. وى ابراز اميدوارى كرد كه با توسعه و گسترش روابط دو جانبه عراق با اين كشور‌ها موضوع بخشش بدهى‌ها از طريق ديپلماتيك حل شود. نماينده فهرست ائتلاف يكپارچه شيعه عراق گفت: گزينه دوم ما در صورت شكست تلاش‌هاى ديپلماتيك رجوع به شوراى امنيت است تا اين شورا براى بخشش بدهى‌هاى عراق تصميم‌گيرى كند. از سوى ديگر به دنبال اختلافات بوجود آمده بر سر تصويب قانون انتخابات استاندارى‌ها يك نشست پنج جانبه با حضور مقامات منطقه‌ كردستان عراق، رئيس جمهور، نخست وزير، معاون رئيس جمهور و سيد عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاى اسلامى عراق جهت بررسى روند سياسى كشور به ويژه موضوع قانون انتخابات استاندارى‌ها برگزار شد.

شركت كنندگان در اين نشست بر ضرورت ادامه تلاش‌ها در جهت اتخاذ يك موضع متحد با تكيه بر اصل وحدت ملى و تحكيم دستاوردهاى اخير دولت در عرصه سياسى تاكيد كردند. همچنين قرار است نمايندگان پارلمان عراق امروز در يك نشست اضطرارى قانون انتخابات استاندارى‌ها را بررسى كنند. محمود مشهداني، رئيس پارلمان عراق نيز بر ضرورت برگزارى اين انتخابات سال جارى ميلادى تاكيد كرده و از اقدام شوراى رياست جمهورى عراق مبنى بر وتوى اين قانون انتقاد كرد. وى همچنين به ابعاد بين‌المللي، منطقهى و ملى برگزارى انتخابات در كركوك اشاره كرده و انجام اين انتخابات در اين استان را ضرورى دانست. از سوى ديگر محمود عثمان، يكى از رهبران ائتلاف كردستان عراق در پارلمان تاكيد كرد كه احزاب سياسى عراق در نشست روز جمعه‌ كه با هدف بررسى پيشنهاد استفان دى ميستورا، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در عراق در خصوص قانون انتخابات استاندارى‌ها برگزارشد، به توافق نرسيدند. از سوى ديگر دولت عراق از تمامى گروه‌ها و احزاب استان كركوك خواست تا ضمن خويشتن دارى بر اساس قانون عمل كنند. به گزارش خبرگزارى اصوات العراق، على دباغ، سخنگوى دولت عراق با صدور بيانيه‌اى از تمامى گروه‌ها و احزاب استان كركوك خواست تا به قانون اساسى پايبند بوده و آرامش خود را حفظ كنند و اجازه سوء استفاده از اين فرصت را به دشمنان عراق ندهند. وى عدم انجام اقدامات تنش زا و يا هر گونه اقدامى كه وحدت ملى و اصل همزيستى مسالمت آميز بين اقشار مختلف مردم عراق را متضرر سازد، خواستار شد. دباغ تاكيد كرد: دولت عراق با هر گونه اقدام فردى جهت تغيير اوضاع شهر كركوك مخالف است و آن را غيرقانونى مى‌داند. سخنگوى دولت عراق ادامه داد: دولت در اين خصوص روند كار كميته ويژه ماده 140 قانون اساسى را پيگيرى مى‌كند و اين قانون در خصوص سرنوشت كركوك تصميم‌گيرى خواهد كرد. وى بار ديگر نسبت به هر گونه اقدام در راستاى نقض امنيت و قوانين از سوى گروه‌هاى شبه‌نظامى در كركوك هشدار داده و خاطرنشان كرد: دولت عراق بر اساس قانون با اين افراد با جديت و قدرت برخورد خواهد كرد. اين در حالى است كه اعضاى استاندارى كركوك روز پنجشنبه در يك نشست اضطرارى الحاق كركوك به منطقه كردستان عراق را خواستار شده بودند. شركت كنندگان در اين نشست اين درخواست را حق قانونى خود دانسته و تاكيد كرده بودند كه آن را براى تصويب به پارلمان ارائه مى‌دهند.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]