تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866183584


بهبود شاخص توسعه انساني تحقق اهداف هزاره سوم
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بهبود شاخص توسعه انساني تحقق اهداف هزاره سوم

بهبود شاخص توسعه انساني بهترين سازوكار توانمندسازي انسانها براي دستيابي به هدف ارتقاي سطح زندگي آنها است كه از طريق بهرهگيري از توانمنديهاي انساني حاصل ميشود.
ابعاد توسعه انساني در اهداف توسعه هزاره به خوبي انعكاس يافته است. در سپتامبر سال 2000 ميلادي رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل يك سلسله اهداف زمانبندي شده و قابل اندازهگيري براي توسعه انساني و نيز ايجاد يك مشاركت جهاني را براي توسعه دنبال كردند و نسبت به اجراي آنها به توافق رسيدند. اين توافق جهاني كه هم اكنون به عنوان شناخته ميشود، مورد تصويب همه اعضاي سازمان ملل قرار گرفته است. اهداف توسعه هزاره در واقع مجموعه اهدافي را براي يك افق زماني مشخص در زمينههاي كاهش فقر شديد، گسترش برابري جنسيتي و توسعه ظرفيتهاي بهداشتي و آموزشي تعيين كرده است. تلاش براي دستيابي به اين اهداف، محكي براي ارزيابي عزم جامعه جهاني در نيل به اين اهداف است. علاوه بر اين اهداف، توسعه هزاره شرايطي براي ايجاد موفقيت مشترك و امنيت اجتماعي در دنيا ايجاد ميكند. سه عامل كليدي كه در گزارشهاي توسعه انساني سال 2006 مورد تاكيد قرار گرفته، مباحث فقر، بحرانهاي بينالمللي و منابع آب است و توجه به اين سه عامل، موثرترين ابزار براي نيل به اهداف توسعه هزاره و در نتيجه بهبود شاخص توسعه انساني تلقي ميشود.
بهبود وضعيت سرمايهگذاري و تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي سطح كيفيت زندگي را فراهم ميآورد. ارتقاي سطح كيفيت زندگي افراد يك جامعه در گروي تحول اساسي در متغيرهاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي است. وجود انگيزه كافي و داشتن عزمي راسخ در حصول به توسعه انساني بالاتر و برخورداري از آزادي عمل براي حركت و مشاركت فعال از عوامل كليدي در اين خصوص است.
توجه به نقش آموزش در توسعه انساني امروزه بيش از پيش مورد تاكيد سياستگذاران قرار گرفته است. دليل اصلي اين موضوع بازده آموزش و تحصيل و نقش آن در رشد اقتصادي است. سهم كلاني از رشد كشورهاي در حال توسعه ناشي از انباشت سرمايه انساني است. تحقق اقتصاد دانايي محور نيز در گروي توانمندشدن ظرفيتهاي اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و علمي محور شدن توليدات آن است. علمي شدن ساختار توليد موجب گسترش ظرفيتها، ارتقاي فناوري، دسترسي به افقهاي جديد و رشد اقتصادي بالاتر ميشود. از اين رو، دستيابي همگاني به آموزش، همواره يكي از اولويتهاي سياستهاي توسعه در ايران بوده است.
در زمينه اقتصادي، افزايش رشد اقتصادي و درآمد سرانه ميتواند به عنوان عامل تاثيرگذار در اين عرصه تلقي شود. در اين قالب شاخصهايي نظير افزايش انباشت سرمايه و به تبع آن رشد سرمايهگذاري، رشد توليد ناخالص ملي، بهبود درآمد اقشار مختلف مردم و گروههاي مختلف، تاثير قابل توجهي بر عملكرد اين شاخص به جا ميگذارد.
گسترش دايره رقابت، عملكرد اقتصادي فعاليتها را از نظر كارآيي افزايش ميدهد. علاوه براين، گسترش ظرفيتهاي توليدي از طريق حذف بوروكراسيهاي موجود، ايجاد انگيزه از طريق شفافيت قيمت عوامل و منابع موجود و كارآمد كردن سازماندهي توليد از طريق انتخاب افراد متخصص و شايسته و گسترش سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي از جمله ابزارهاي موثري است كه ميتواند در افزايش توليد و به تبع آن درآمد، تاثير قابل توجهي داشته باشد.
ارتقاي توسعه انساني در دنياي معاصر به ظرفيت كسب دانش، دسترسي به امكانات مادي زندگي و برخورداري از عمر طولاني و توام با سلامتي بستگي دارد. شاخصهاي آموزش، اميد به زندگي و توليد ناخالص داخلي تشكيلدهنده اجزاي شاخص توسعه انساني به شمار ميروند و شاخص توسعه انساني در واقع ميانگين اين سه شاخص است.
امروزه حاكميت قانون، شفافيت، جريان آزاد و سريع اطلاعات، پايين بودن هزينه مبادله و مردم محوري در ايجاد محيطي مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي و افزايش بهرهوري نقش عمدهاي در حصول به توسعه و ارتقاي سطح سرمايه انساني دارد. در اين راستا، دولت وظيفه مهمي در اجراي نظارت صحيح، حمايت اجتماعي و رفاه دارد. تلاش براي تمركز بهتر دولت بر اصول اساسي مانند سياستگذاري اقتصادي، آموزش پايه، بهداشت و سلامت، نظم و قانون و حفاظت از محيطزيست براي حصول به توسعه پايدار، اقدامي مهم و حياتي محسوب ميشود.
شاخصهاي توسعه انساني در سال 1385
براساس معيارهاي توسعه انساني، بهبود در وضعيت اقتصادي و معيشتي، ارتقاي سطح آموزش و دسترسي به آن براي آحاد يك جامعه، طولاني شدن عمر و افزايش سلامتي افراد جامعه سطح توسعه انساني را بالا ميبرد.
شاخص درآمد سرانه شاخصي است براي نشاندادن رتبههاي كشورهاي مختلف از نظر توليد ناخالص داخلي سرانه كه براساس قدرت خريد دلار محاسبه ميشود. به دليل شكاف و فاصله زياد بين كشورهاي داراي درآمد بالا و پايين براي محاسبه شاخص به جاي رقم مطلق توليد ناخالص داخلي سرانه به قدرت خريد دلار از لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قدرت خريد دلار براي تعديل شاخص استفاده ميشود. اين شاخص از تقسيم لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه هر كشور منهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه كشور داراي كمترين توليد ناخالص داخلي سرانه بر لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه كشور داراي بيشترين توليد ناخالص داخلي سرانه، منهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه كشور داراي كمترين توليد ناخالص داخلي سرانه محاسبه ميشود.
شاخص آموزشي دربرگيرنده نرخ پوشش تحصيلي در مقاطع سني مختلف است. اين شاخص از ميانگين وزني شاخص باسوادي بزرگسالان و شاخص تركيبي نامنويسي ناخالص محاسبه ميشود. شاخص تركيبي نامنويسي از تعداد افراد شاغل به تحصيل در گروههاي مختلف تحصيلي به تعداد جمعيت واقع در همان سن به دست ميآيد. اين ضريب در سال 1385 در كل كشور معادل 85/0 بوده است.
اميد به زندگي، انتظار زنده ماندن يك فرد در بدو تولد را نشان ميدهد به شرط آنكه الگوي مرگ و مير رايج در زمان تولد فرد به همان صورت باقي بماند. اين شاخص تابع سلامتي، كيفيت زندگي، امكانات بهداشتي، دسترسي به حداقلهاي زندگي، فقدان اضطراب، آرامش و برخورداري از امنيت اقتصادي و اجتماعي است. به عبارت ديگر، برخورداري از سلامت در درازمدت، ميزان آسيبپذيري در برابر بيماري يا مرگهاي ناگهاني را كاهش ميدهد. اين شاخص در سال 1385 در ايران 78/0 بوده است. شاخص اميد به زندگي از تفاضل اميد به زندگي و حداقلهاي سالهاي زنده ماندن در كشور (25 سال كه استاندارد بينالمللي براي محاسبه شاخص اميد به زندگي است) تقسيم بر حداكثر اميد به زندگي در برترين كشور جهان در سال موردنظر به دست ميآيد. بالاترين اميد به زندگي در كشورهاي جهان 5/82 سال و مربوط به كشور ژاپن است.
شاخص توسعه انساني در ايران از رقم 729/0 در سال 1380 به رقم 741/0 در سال 1381، 761/0 در سال 1382، 77/0 در سال 1383 و 777/0 در سال 1384 افزايش يافته است. شاخص توليد ناخالص داخلي در سال 1384 معادل 729/0، شاخص آموزش 849/0 و شاخص اميد به زندگي 755/0 بوده است. در سال 1385 شاخص درآمد ملي به دليل افزايش درآمد سرانه به 73/0 افزايش يافته است. شاخص اميد به زندگي نيز از 755/0 در سال 1384 به رقم 782/0 در سال 1385 افزايش يافته است. شاخص آموزش نيز از 849/0 در سال 1384 به رقم 851/0 درسال 1385 افزايش يافته، اين افزايشها موجب ارتقاي شاخص توسعه انساني از 777/0 در سال 1384 به 788/0 در سال 1385 شده است. نرخ رشد شاخص توسعه انساني در سال 1385 معادل 4/1 درصد بوده است. اين نرخ رشد در مقايسه با سالهاي قبل از سال 1382 محسوستر است. اين رشد در نتيجه بهبود درآمدهاي نفتي و تاثير آن بر اقتصاد ايران بوده است. البته توزيع درآمدهايي نفتي در اقتصاد ايران و تبعات ناشي از آن از موضوع هاي بحثبرانگيز است. در واقع در محاسبه شاخص توسعه انساني منظوركردن درآمد سرانه براي تمام افراد جامعه با اشكال هاي فراواني روبهرو است.
طبيعي است كه قدرت خريد افراد جامعه به صورت يكسان بهبود نيافته است. اين موضوع به ويژه براي بيكاران، جوانان جوياي كار و زنان سرپرست خانوار كه درصد قابل توجهي از جامعه را تشكيل ميدهند اهميت ويژهاي دارد.
حدود 2 ميليون نفر جوان جوياي كار و 5/1 ميليون نفر زنان سرپرست خانوار سياستهاي خاص اقتصادي را از نظر رفاهي توجيهپذير ميسازد.
بهبود شاخص توسعه انساني تنها در شاخصهاي كمي و فيزيكي خلاصه نميشود. رضايت از زندگي از ديگر مقولههاي مهمي است كه نه تنها تابع شرايط اقتصادي، بلكه تابع آزاديهاي فردي و اجتماعي است و در ارزيابي توسعه انساني بايد موردتوجه قرار گيرد. زيرا آزاديهاي فردي و اجتماعي توانمنديها و قابليتهاي انساني را در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي شكوفا ميسازد. ايجاد فرصتهاي برابر براي كسب و كار، انگيزه لازم براي حركتهاي اقتصادي را نيز مهيا ميكند و اين عوامل معيارهاي مهمي است كه شاخص توسعه انساني قادر به محاسبه و تبيين آنها نيست.
در حال حاضر، ايران در زمره كشورهاي با توسعه انساني قرار دارد. ضريب توسعه انساني كشورهاي باتوسعه انساني بالا، بزرگتر از 80/0 است.در برنامه سوم و سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه در مجموع شاخص توسعه انساني از 71/0 در سال 1377 به 788/0 در سال 1385 افزايش يافته است.
در واقع سالانه حدود يك درصد شاخص توسعه انساني بهبود پيدا كرده است. يادآوري ميشود، آنچه ميتواند اقتصاد ايران را در مسير صحيح هدايت كند، ظرفيتسازيهاي اجتماعي در كنار سياستهاي صحيح اقتصادي و اصلاح آنها و تدبير درست در سرمايهگذاري و محيطي امن براي سرمايهگذاران محسوب ميشود. موضوعي كه بيش از هر مقوله ديگري تعامل سازندهاي با روند توسعه انساني دارد.
از شاخصهاي مهم مرتبط با توسعه انساني نرخ باسوادي بزرگسالان و ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم است. شاخص ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي طي سالهاي اخير روند رو به رشدي را طي كرده است. در سال 1381 ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم براي مناطق شهري و روستايي به ترتيب 8/98 و 4/87 درصد بوده كه اين ارقام در سال 1385 به 1/99 و 9/88 درصد رسيده است. پس ميتوان گفت كه تنها 1/10 درصد خانوارهاي روستايي و 9/0 درصد خانوارهاي شهري به آب آشاميدني سالم و بهداشتي دسترسي ندارند. نرخ رشد اين شاخص طي اين دوره براي مناطق شهري و روستايي به ترتيب 08/0 و 42/0 درصد بوده است. ملاحظه ميشود كه نرخ رشد مناطق روستايي در اين خصوص روند مثبتي را نشان ميدهد و نرخ رشد آن در مقايسه با مناطق شهري بسيار بالاتر است.
نرخ با سوادي بزرگسالان نيز از 8/80 درصد در سال 1381 به 82 درصد در سال 1385 افزايش يافته است يعني 18 درصد جمعيت بالاي 15 سال در سال 1385 بيسواد بودهاند و طي اين دوره نرخ با سوادي بزرگسالان از نرخ رشدي معادل 37/0 درصد برخوردار بوده است.
شاخصهاي توسعه انساني استانها در سال 1384
باتوجه به اينكه در سطح استاني آخرين اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخصهاي درآمد، اميد به زندگي در بدو تولد و سواد و در نهايت محاسبه شاخص توسعه انساني براي سال 1384 در دسترس است، از اين رو، شاخص مزبور براي سال 1384 مورد محاسبه و بررسي قرار گرفته است.
در طول برنامه سوم توسعه، استانهاي كشور تحولات قابل توجهي را تجربه كردهاند. اين تحول در روند شاخصهاي توسعه انساني استانها قابل مشاهده است. توسعه منطقهاي و محلي نقش انكارناپذيري در روند توسعه انساني در ابعاد ملي ايفا ميكند. پايداري توسعه انساني تا حدود زيادي بستگي به آثار و پيامدهاي توسعه در بين گروههاي منطقهاي و محلي دارد. اين شاخص ميتواند روند توسعه منطقهاي و نرخ رشد آن را تبيين كند. اهميت اين شاخصها از آن سبب است كه ميتواند برنامهريزان و تصميمگيران را در نيل به تصميمهاي موثرتر ياري دهد.
شاخص توسعه انساني در استانهاي تهران، اصفهان، قزوين، گيلان، فارس و يزد از ساير استانها بالاتر است. علت آن بالا بودن شاخصهاي درآمدي، سطح آموزش و وضعيت بهتر اميد به زندگي در اين استانها است. شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان از ديگر استانها پايينتر بوده كه ناشي از سطح پايين آموزش، شاخصهاي بهداشتي و اميد به زندگي است. به علت اينكه نوسانهاي شاخص توسعه انساني بين صفر و يك است تفاوتهاي بارزي در شاخص توسعه انساني مشاهده نميشود. برحسب ارقام شاخص توسعه انساني تفاوت بالاترين استان و پايينترين آن 144/0 است (تهران و سيستان و بلوچستان) اما بايد دقت داشت كه تحولات ضريب توسعه انساني بطئي و كند است، تغيير در اجزاي آن به سادگي صورت نميگيرد و مستلزم تلاش مستمري است تا كيفيت زندگي افراد و گروههاي مختلف تغيير كند.
شاخص توسعه انساني استانهاي فقير در مقايسه با استانهاي داراي شاخص توسعه انساني بالاتر در يك دهه اخير داراي روندي رو به رشد بوده است. بايد توجه داشت استانهايي كه به دلايل گوناگون به قطب رشد تبديل شدهاند، داراي قابليتهاي درونزايي براي تحولات اقتصادي و اجتماعي هستند. افزايش سهم استانهاي فقير از سرمايهگذاريها، برخورداري از آزادي عمل در عرصه تصميمگيري، تشويق فعاليتهاي بخش خصوصي، تمركززدايي در حيطه تصميمگيريها و ايجاد انگيزه مناسب براي توليد و فعاليت اقتصادي از جمله عوامل موثري هستند كه ميتوانند توسعه هموارتر و منسجمتر را به دنبال داشته باشند.
عامل مشتركي كه در روند توسعه انساني بيشتر استانها وجود دارد، اين است كه شاخصهاي آموزشي و اميد به زندگي آنها در مقايسه با شاخص درآمدي در وضعيت بهتري قرار دارند. در سال 1384 نيز اين تفاوت در سطح كشور و در استانها وجود داشته است.
پايين بودن سطح درآمد در استانها و فقدان سرمايهگذاري زيربنايي در حوزههاي مختلف اقتصادي از جمله دلايل مهمي است كه در عدم بهبود معيشت گروههاي فقير و اقشار كمدرآمد سرانه كشور، انتظار ميرود شاخص اقتصادي استانهاي كشور اندكي بهبود يابد و شاخص توسعه انساني آنها نيز به تبع آن اندكي بهبود يافته باشد. محدوديتي كه در زمينه شاخص توسعه انساني استانهاي كشور وجود دارد، نبود آمارهاي به روز درآمد و هزينه خانوار در استانهاست.
نتيجهگيري و پيشنهادها
1- انجام تمهيدات لازم براي ظهور قابليتهاي فردي و اجتماعي و توانمندسازي افراد جامعه از طريق آموزش.
2- توسعه و مشاركت بخش خصوصي از طريق ارائه فرصتهاي برابر، گسترش شرايط رقابتي در فعاليتهاي اقتصادي، تقويت نهادهاي بازاري در فعاليتهاي مختلف اقتصادي، جلوگيري از انحصارات و غيرمتمركز كردن فعاليت كسب و كار، تحول قابل توجهي به شكل مستقيم و غيرمستقيم در زمينه توسعه انساني به وجود ميآورد.
3- گسترش امكانات بهداشتي به ويژه در مناطق محروم براي برخورداري از حداقل امكانات معيشت زندگي و ارتقاي سطح بهداشت جامعه براي برخورداري از اميد به زندگي بالاتر.
4- جذب و به كارگيري نيروهاي شايسته به منظور مديريت صحيح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از مهاجرت نخبگان در جامعه.
5- گسترش نظام اطلاعرساني، الزام به شفافيت در امور و پاسخگو بودن نهادهاي مسئول در مقابل مردم و تقويت نهادهاي مردم محور.
6- گسترش نظام تامين اجتماعي در مناطق شهري و روستايي و جلوگيري از فقر و ايجاد فضايي مناسب در ترسيم چشمانداز آينده كه اقدامهايي از قبيل نظام تامين اجتماعي، بيمه بهداشتي و درماني، بيمه عمر و بازنشستگي، بيمه بيكاري، مسائل مربوط به سالمندان و گروههاي آسيبپذير جامعه را در برميگيرد. فراهم كردن امنيت اجتماعي شامل حقوق اوليه انسانها در برخورداري از آزاديهاي مدني و شان و كرامت انسانها در امور اقتصادي و اجتماعي از ديگر مقولههاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
7- توجه به عامل انساني بهويژه سرمايه انساني به عنوان نخبگان و رهبران علمي جامعه در هدايت سياستها و برنامهريزيها از مقولههاي مهمي است كه تاثير شگرفي در ارتقاي شاخصهاي توسعه انساني ميگذارد. شايسته سالاري و توجه به نيروهاي فكري جامعه به عنوان توليدكنندگان فكر و انديشه ابعاد مهم اين مقوله را نشان ميدهد.
8- توجه به توسعه منطقهاي و محلي از طريق غيرمتمركز كردن نظام بودجهاي، بالا بردن مشاركت استانها در روند توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي از طريق افزايش آگاهي عمومي و ايجاد انگيزه و باور لازم در اين خصوص.
9- مبارزه با فقر از طريق ايجاد فرصتهاي آموزشي، شغلي و نظام يارانهاي هدفمند معطوف به رفع فقر از گروههاي آسيبپذير و محروم از حداقلهاي زندگي در افق زماني كوتاه مدت و دراز مدت.
10- توجه به روند اجراي توسعه پايدار از طريق تعادل بين فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و توجه به محيط زيست سالم و اعمال سياستهايي كه مانع تخريب محيط زيست ميشود.
11- افزايش سرمايههاي اجتماعي از طريق تقويت نهادهاي مربوط به بهبود نهادهاي موجود. نهادها داراييهاي نامشهود جامعه را تشكيل ميدهند، نظاممند كردن آنها كارآيي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش ميدهد و شرايط لازم را براي بهبود كسب و كار فراهم ميآورد. محصول نهادهايي كه سرمايه اجتماعي را تقويت ميكنند، اعتماد متقابل، صداقت در انجام وظيفه، شفافيت و پاسخگويي است.
شنبه 12 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 617]
-
گوناگون
پربازدیدترینها