سياست هاي كلي برنامه پنجم در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي نفت وگاز

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست هاي كلي برنامه پنجم در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي نفت وگاز
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): بررسي و تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور اقتصادي درجلسه روز يكشنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قبل از ورود به مباحث امور اقتصادي در بخش امور اجتماعي، كاهش ضريب چيني به 38 صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلي افزوده شد.
در ادامه اين جلسه، در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي تصويب شد كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه ، ساليانه حداكثر 70 درصد از ارزش توليد موضوع بند ( 1 - 20 ) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي درقالب جداول مصوب قانون برنامه وبودجه هاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و هزينه تمام يارانه ها و تكانه هاي ناشي از كاهش درآمد نفتي اختصاص مي يابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي شود.
بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق الذكر مربوط به صندوق، ‌كلا به حساب صندوق واريز مي شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 70دلار ما به التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدولهاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي شود.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين تصويب كرد كه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوريكه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي اي دولت ( به جز يارانه هاي پرداختي ) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقليل يابد .
در تبصره اي بر اين مصوبه كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، ماليات برعملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جزء درآمدهاي غير نفتي دولت محسوب
مي شود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در بخش اهداف و وظايف صندوق توسعه ملي تصويب كرد كه ارائه تسهيلات ارزي به بخش هاي خصوصي، ‌تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي باشد.
در بخش امور اقتصادي نيز تصويب شد كه كوچك سازي دولت ، توزيع عادلانه امكانات و فرصت ها، شفاف سازي ، پايدارسازي و هماهنگ سازي سياست ها و قوانين و ارزش تلقي كردن توليد ثروت مشروع بايد در دستور كار قرار گيرد.
هماهنگي بين اهداف توسعه اي آموزشي ، بهداشت و اشتغال به طوري كه درپايان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انساني ( H.D.I ) به حداقل 82 درصد برسد، مهار تورم و بيكاري به نوي كه در پايان برنامه پنجم تورم تك رقمي گردد و نرخ بيكاري به 7 درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
ايجاد ساز و كار مناسب براي نيل به رشد غير تورمي و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمايش سرزمين و رشته فعاليت هاي داراي مزيت با تاكيد بر ارتقاء بهره وري عوامل توليد ( كل ، نيروي كار ، سرمايه ) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم سهم بهره وري حداقل به دو و نيم واحد درصد از 8 درصد ارتقاء يابد از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
تقويت و توسعه زير ساخت هاي تكنولوژيك ، حمل و نقل عمومي ، برق و گاز و حمايت ويژه از گسترش سرمايه گذاري در زمينه هاي پرمزيت كشور ( صنايع معدني ، نفت و گاز و پتروشيمي ) انرژي ( به ويژه انرژي هسته اي ) فعاليت هاي كشاورزي ، صنعت گردشگري و صنايع تبديلي براي ايجاد خود كفايي و تامين امنيت غذايي و سرمايه گذاري در بخش مسكن به ويژه حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد، تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني با رعايت اقتضائات و پيامدهاي فرهنگي آن و توانمندسازي اقتصاد كشور براي دسترسي به فناوري هاي روز، جذب منابع و سرمايه خارجي ، توسعه صادرات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ورود قدرتمندانه با بازارهاي بيروني، ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي به ويژه درمناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير براساس اصول آمايش سرزمين و توجه ويژه به مئولفه هاي اقتصادي،‌ فرهنگي، اجتماعي ،‌سياسي و امنيتي از ديگر مصوبات امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين بخش بوده است.
ارتقاء مديريت زيسن بومي، ارزش گذاري اقتصادي و ارزيابي اثرات زيست محيطي در طرح ها و پروژه هاي اقتصادي براي پايش مستمر مسائل زيست محيطي و احياي منابع طبيعي، اهتمام به نظم و انضباط مالي وبودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال ، عرضه ، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك و ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه ، پول ، بيمه) با تاكيد بركارايي، ‌شفافيت، سلامت و با بهره مندي از فناوري هاي نوين از ديگر سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه است كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين تشويق رقابت، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان، پيشگيري از وقوع بحرانهاي مالي و مقابله با جرمهاي مالي، كاهش بدهي هاي دولت به نظام بانكي و بانك ها به بانك مركزي، تقويت نظارت مقام پولي بربانك ها و پرهيز از نظام دستوري در روند طبيعي نظام بانكي بربانكها، رعايت حد مطلوب كفايت سرمايه بانك ها مطابق با استاندارهاي جهاني و احترام به مالكيت خصوصي و معاملات با تاكيد بر تسريع در قضازدايي و بهره گيري از فناوريهاي نوين براي ثبت اسناد و املاك و فرآيند ثبت كليه معاملات منقول و غير منقول دردفاتر اسناد رسمي را به تصويب رساند.
اصلاح ساختار نظام بانكي با تاكيد بر پرهيز از ربا و اجراي كامل و واقعي عقود اسلامي دركليه فعاليت هاي مالي، ‌پولي و بانكي كشور با افزايش كارايي و عادلانه كردن سود سرمايه گذاري ها
از ديگر مصوبات امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.
ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
سيام * 1531 *1535
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]