تنوع فرهنگي و رسانه آزاد در غرب، واقعيت يا سراب؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تنوع فرهنگي و رسانه آزاد در غرب، واقعيت يا سراب؟
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس -برخورد حذفي دنياي غرب با رسانه هاي مستقل در ماههاي اخير بار ديگر يكي از اصول دمكراسي غربي را در معرض بحث و نقد قرار داد.

اخيرا چندتن از نمايندگان مجلس آمريكا پيش نويس قانوني را تدارك ديدند كه در آن تلاش شده است برخي از شبكه هاي خبري فرا منطقه اي و مستقل مانند العالم ، المنار و الاقصي در ليست شبكه هاي ممنوعه قرار گيرند.
برخورد با رسانه هاي خبري پر مخاطب و گسترش احتمالي اين رويه به رسانه هاي مخالف با سلطه تبليغاتي آمريكا و صهيونيسم در خاورميانه، پيش از انكه براي "دانستن " و "آگاهي" افكار عمومي جوياي حقيقت مشكل آفرين باشد ، اصول اساسي دمكراسي هاي غربي را زير سووال مي برد.
امروزه اصل آزادي بيان و در پي آن اصل آزادي رسانه آنگونه كه كشورهاي غربي تبليغ مي كنند، چندان در اين كشورها اساسي است كه عدم رعايت اين اصول مي تواند كشوري را از حيطه دمكراسي به مرزهاي استبداد سوق دهد.
منشاء اين باور نيز آن است كه اصل آزادي بيان مي تواند استبداد راي را در جهان امروز محدود و زمينه را براي نظارت مردمي در سطحي بشري فراهم نمايد .
بنابراين اصل ، رسانه هاي آزاد چشم وگوش مردمي محسوب مي شوند كه اقتدار دولتي امكان آن را دارد تا در برابر حقوق آنان بايستد و رسانه ها مي توانند به عنوان وكلاي مدافع مردم از حق آنها در صورت تجاوز قدرتمندان دفاع كنند.
با باز شدن راه آگاهي هاي فراملي با پيدايش فناوري ماهواره، ملت ها اين امكان را يافته اند تا صداي خود را فراتر از مرزهاي ملي خود به گوش ديگر ملتها و يا مدعيان تصميم گيري هاي جهاني برسانند.
در حقيقت رسانه هاي فراملي بخشي از هويت جوامع نوين هستند كه هم دامنه حقوق و هم حوزه آگاهي و وظايف آنها از مرزهاي ملي شان فراتر رفته و در مرزهاي منطقه اي و جهاني گسترده شده است.
امروز كشورهاي مختلف با به خدمت گرفتن رسانه هاي ماهواره اي تلاش مي كنند در روند هاي جهاني مشاركت كنند و از ارزشهاي مشترك انساني در محدوده اي فرامرزي دفاع كرده و آنها را گسترش دهند.
در اين ميان، رسانه هاي فرامرزي نزديك به ايران به شهادت آمار و به اذعان مخاطبان انها، از محبوب ترين اين رسانه ها محسوب مي شوند.
اين رسانه ها از آنجا كه از يكسو صداي اسلام غير وابسته را بازتاب مي دهند و از سوي ديگر اخباري را منتشر مي كنند كه معمولا كشورهاي غربي انعكاس آنها را مغاير با منافع و سلطه خود مي دانند، بيش از رسانه هاي معتبر غربي مورد اعتماد مردم جوياي حقيقت هستند.
اين رسانه ها نسبت به ساير رسانه هاي مشابه كه از بودجه كمپاني هاي بين المللي و دولتهاي وابسته به كشورهاي زورگوي جهان سود مي برند، از راههاي مالي شفاف تغذيه كرده و با توجه به محبوبيت مردمي آنها بسياري از مشاركت هاي مردمي با اين رسانه ها بدون چشم داشت انجام مي گيرد و از منابع خبري آزاد، داوطلبانه و مردمي تغذيه مي كنند.
برخورد با اين رسانه ها در هنگامي صورت مي گيرد كه حزب حاكم كشوري چون فرانسه به عنوان مدعي اول حقوق بشر براي حفظ ظاهر هم كه شده اخيرا درخواست كرده است كه حق آزادي رسانه در قانون اساسي اين كشور ثبت شود.
اين كار به اين بهانه صورت گرفته است كه رسانه هاي سنتي در زمانه فناوري هاي رسانه اي از تاثير گذشته برخوردار نبوده و بيم بحران هاي مختلفي را دارند كه مي تواند به زوال آنها منجر شود.
بنابراين و به استناد نمايندگان حزب حاكم راست در مجلس فرانسه حمايت از اين رسانه ها، حمايت از آزادي و استقلال اصحاب رسانه در جامعه اي دمكراتيك و چند صدايي است.
همين تلاش براي حفظ جامعه اي چند صدايي و دمكراتيك، زماني كه بحث عقايد و منافع ديگري مطرح مي شود، رنگ باخته و به امري امنيتي و ضد دمكراتيك بدل مي شود و نه تنها براي توسعه اين چند صدايي تلاشي نمي شود كه گامهاي هماهنگ و بلندي براي حذف اين چند صدايي نيز برداشته مي شود.
بحث جامعه چند صدايي و تنوع فرهنگي بحث تازه اي نيست. سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) سه سال پيش درگير جدالي شد كه از سال 1980 تاكنون مدام صداي آن در رسانه هاي غربي به گوش مي رسد.
در سال 2005 مجمع عمومي يونسكو به كشورهاي عضو اين سازمان پيشنهاد كرد تا به اصل چند فرهنگي و تنوع آرا را در متن كنوانسيوني راي دهند و از آن حمايت كنند.
ريشه اين كنوانسيون در حادثه يازده سپتامبر است كه نمايندگان كشورها تصميم گرفتند تا تنوع فرهنگي و قومي را به عنوان ميراثي جهاني به رسميت بشناسند. از نظر تنظيم كنندگان اين اعلاميه، تدوين كنوانسيون و به رسميت شناختن تنوع فرهنگي و اعتقادي براي ايجاد دنيايي بهتر و آزادتر لازم بود و مي توانست به تعبير آنان، در برخورد با بنياد گرايي و جزميت باوري موثر افتد.
نمايندگان شركت كننده در مجمع عمومي يونسكو تصريح داشتند كه تصويب اين قطعنامه نوعي رويارويي دمكراتيك با نظريات "هانتينگتون " نظريه پرداز معروف آمريكايي در باره برخورد تمدنهاست.
روي ديگر اين كنوانسيون دفاع از مالكيت معنوي و حق آزادي بيان و ايجاد زمينه براي عقايد گوناگون بود، همان كه به آزادي رسانه ها و نشريات مي توانست دامن زند و دنياي امروز را از حالت تك صدايي به عرصه چند صدايي رسانه هاي متنوع و چند فرهنگي بدل سازد.
مباحث مختلف نشست هاي مجمع عمومي در آن سال و مصوبات ديگر يونسكو اين حقيقت را پيش روي همه مي گذارد كه از نظر نمايندگان ملل دستيابي به حقوق بشر و اصول اوليه آن جز با به رسميت شناختن حق آزادي بيان و احترام گذاشتن به همه آرا و عقايد ملل ديگر امكان پذير نبود.
اين كنوانسيون در 18 مارس سال 2007 به اجرا گذاشته شد و تا آن زمان بيش از هشتاد كشور آن را به رسميت شناخته و عمل به آن را براي خود الزام آور دانستند.
بندهاي اين كنوانسيون به صورت اجمالي به قرار زير است :
*همه كشورها ماهيت ويژه امكانات و خدمات فرهنگي را به عنوان توليد كننده هويت ، ارزشها و جهت گيريهاي ملل جهان به رسميت مي شناسند.
*همه بر حق حاكميت كشورها در اجراي سياست هاي فرهنگي با حفظ حق گردش آزاد آرا و آثار تاكيد مي گذارند.
*شيوه همكاري هاي بين المللي بر اساس اصول پيش گفته بايد باز تعريف شود.
*تلاش براي ايجاد شرايطي كه فرهنگ هاي مختلف بتوانند با يكديگر تعامل و روابط آزاد داشته و در بازتواني و غناي فرهنگي يكديگر موثر افتند.
*همه دولت ها به نقش مهم ملت ها و جوامع مدني در اجراي اين كنوانسيون باور داشته باشند.
از ان پس الزامات دولت ها به اين كنوانسيون شروع مي شود و همه امروزه بر اين باورند كه اين كنوانسيون به تمامي، اعتبار خود را حفظ كرده و دولتها در حال اجراي مفاد آن هستند!
در حالي كه اين باور بين المللي از سوي رسانه ها هر روزه قوي تر از روز پيش به اطلاع افكار عمومي مي رسد و كشورهاي مدعي اين حقوق هر روزه ابتكار جديدي براي اين همكاريها طرح مي كنند، گردانندگان همين دنياي آزاد و احترام به تنوع آرا و عقايد براي يكدستي در فضاي رسانه اي بين الملل به سراغ پاكسازي رسانه هاي آزاد و به ويژه مسلمان مي روند!
چنانكه بسياري از صاحب نظران معتقدند، شفافيت و اصالت اين حقوق انساني و برابري صداهاي متنوع در اين جهان رنگارنگ جز از راه رقابت هاي حرفه اي در زمينه هاي ديداري شنيداري بدست نمي ايد.
معلوم نيست اگر قرار باشد بخشي از همين جهان از رسانه هاي مطلوب و مورد علاقه خود محروم و رقابت تنها ميان چند رسانه گزينشي برقرار باشد،چگونه مي توان اين تنوع فرهنگي را پاس داشت ؟
چگونه با محدوديت منابع اطلاعات مي توان به مردم جهان گفت كه اخبار و رويدادها همان چيزي است كه شما مي شنويد و مي بينيد و اين چند رسانه كه در ماهيت و هويت اشتراكات زيادي با هم دارند و اصولا تفاوت فرهنگي چنداني با هم ندارند، بر سرچه چيزي به رقابت خواهند پرداخت؟
شايد بي جهت نبود كه يكي از مخالفان سر سخت كنوانسيون احترام به تنوع فرهنگي، خود آمريكايي ها بودند چرا كه اعمال يك سويه جريان رسانه اي در دنياي امروز از سوي رسانه هاي آمريكايي مجالي را براي ابراز وجود هويت هاي مختلف نمي گذارد.
هميشه و پيش از اين اما يك جريان قوي رسانه اي در اروپا در برابر موج رسانه هاي آمريكايي مي ايستاد و تهديدي براي سلطه طلبي روز افزون آنها بود.
اين جريان كه ريشه در تاريخ روشنفكري اروپا، جريانهاي چپ و نيز ديپلماسي استقلال طلب قاره پير داشت، با دفاع از حقوق فرهنگي جهان سوم و مردم كشورهاي ضعيف تر راه را براي بلند كردن صداي آنها در اين غوغاي رسانه اي نابرابر فراهم مي كرد.
با اين همه، سلطه رسانه اي آمريكا كه با يك جريان سياسي و مالي قدرتمند همراه است چندان به رسانه هاي مستقل مجال نمي دهد و آنها را راحت نمي گذارد.
ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح مي كند: هركس بدون هيچ بيم و اضطرابي حق آزادي عقيده و بيان دارد. اين حق دربرگيرنده آزادي جست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و انتشار آزاد عقايد از راه هر نوع رسانه اي بدون در نظر گرفتن مرزها مي شود.
بند 11 اعلاميه حقوق بشر و شهروندي سال 1789 فرانسه نيز بر همين مضمون تصريح دارد: ارتباط آزاد افكار و عقايد يكي از قيمتي ترين حقوق انساني است. هر شهروندي حق دارد بگويد، بنويسد، آزادانه انتشار دهد، مگر آنكه اين آزاديها در مواردي كه قانون مشخص مي كند، از حد خود تجاوز كند.
بند دهم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مصوب 1980 نيز با مضمون و مفادي مشابه بر همين اساس شكل گرفته است.
در ادامه همين سنت دادگاه اروپايي حقوق بشر در 21 ژانويه 1999 تصريح كرد آزادي بيان كه به كار انتشار و آگاهي رساني آرا و عقايد بر مبناي مدارا و كثرت گرايي و انديشه هاي باز مي آيد، شرط وجود و بقاي جامعه اي دمكراتيك است.
نگاهي گذرا بر اين ميراث جهاني و بشري نشان مي دهد كه چگونه از زمان اولين اعلاميه حقوق بشر پس از انقلاب فرانسه اين آزاديها به حوزه هاي فرهنگي ديگر گسترش يافته و بتدريج تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل و ملت هاي ديگر را نيز در بر مي گيرد.
هر چه زمان پيش رفته است از قيد و بندهاي اين آزاديها كاسته شده و زمينه را براي انتشار متقابل تمامي آرا و عقايد بشري بر اساس خردي عرفي و مورد احترام همه ملت ها فراهم مي سازد.
در تنظيم و تدوين اين اصول جاي پاي مجمع عمومي سازمان ملل و مراجع بشري معتبر ديگر يعني مشاركت همه ملل ديده مي شود و حتي گاه مقابله با اين حقوق اوليه بشري متضمن مجازات هاي مشخصي نيز هست.
مقابله با اين حقوق اساسي در همين اعلاميه ها نيز نشانه بسته بودن فضاي سياسي و اقتداري بودن نظامهاي سياسي است.
در همين متون مي توان مواردي را ديد كه بستن اين فضاي آزاد رسانه اي و انتقال آزاد آرا و عقايد نه تنها در جهت نژاد پرستي و جنسيت گرايي است كه زمينه را براي سلطه نابرابر و اعمال محدوديت هاي نامشروع در جهان فراهم مي سازد.
بند يكم قانون مصوب 30 سپتامبر 1986 فرانسه تصريح مي كند كه ارتباط ديداري و شنيداري آزاد است. اعمال اين آزادي جز در مواردي كه منافي حرمت و شرافت انساني و محدوديت براي آزاديهاي ديگري است، نمي تواند محدود شود و همين مساله بر اساس همين قانون (در متن قانون تصريح شده است )، برابري آزادانه رسانه هاي ديداري و شنيداري متنوع و عقايد آزاد را ايجاب مي كند.
در چنين جهاني كه غرب خود پيش بيني كرده و وعده تامين آن را داده است ، يك جريان سياسي فراتر با پشتوانه اي مالي و رسانه اي در صدد اعمال سليقه هاي خاص بر مي آيد و زمينه محدوديت آرا و عقايد ديگري را فراهم مي سازد.
با اين رويكرد و پيشينه، غرب بايد از خود بپرسد چگونه دخالت نظامي سياسي كشورهاي قدرتمند در مناطق ديگر جهان چون خاورميانه براي تامين و ثبات منافع قدرتهاي بزرگ توجيه مي شود ولي رسانه هاي همين ملت ها براي رساندن صداي آزاد خويش به ديگر ملل جهان با محدوديت ها و موانع مواجه مي شوند؟ چگونه است كه برخي شبكه ها عربي وابسته مي توانند كانال رسمي صداي ديكتاتوري چون صدام و يا مجراي انحصاري گروههايي تروريستي و خطرناك چون القاعده باشند ولي رسانه هايي چون العالم و يا المنار بارعايت همه اصول حرفه اي رسانه اي و مواضع كارشناسانه نمي توانند صداي مردمي تحت ستم را به گوش سايرين برسانند ؟
با اين پشتوانه هاي حقوقي و انساني در غرب بستن دفاتر بعضي از اين شبكه ها در برخي كشورهاي اروپايي و يا محدوديت عمل و فعاليت بعضي ديگر از آنها چگونه تعريف مي شود ؟
ملت ها از خود مي پرسند چه كسي به اين برادران بزرگتر اجازه داده است تا با ملاحظات ملي و سياسي و حتي ابزار نظامي خاص صداي ديگران را خاموش كرده و جا را از نو براي نوعي نظام تبعيض رسانه اي و در نتيجه پايمال كردن حقوق ديگران باز كنند ؟ اگر غرب همين حقوق را براي تنوع فرهنگي ملت ها و آرا و عقايد متفاوت آنها تدارك ديده است، بي شك ريشه هاي متنوع حقوقي و عقيدتي همين حقوق را نيز پيش بيني كرده است .
اگر قرار است مباني حقوقي اين آزادي و زمينه هاي تحديد و تهديد آن نيز در دست همين مراجع غربي باشد، چگونه مي توان حرمت و شرافت ساير انسانها با مباني خاص حقوقي شان را به رسميت شناخت و تنوع فرهنگي چه معنايي خواهد داشت؟
در اين جهان آزاد چگونه مي توان با اعمال يك سويه سلايق سياسي و حقوقي به حقوق ساير ملت ها توهين كرده و آنها را ازحق داشتن بلندگوهاي متنوع محروم ساخت ؟
اگر ملت هايي چون لبنان ، فلسطين ، عراق و افغانستان كه در برابر هجوم و تجاوز سايرين دادخواهي ندارند ، نتوانند صداي خود را آزادانه بلند كنند و در برابر وجدانهاي آزاد جهان تظلم كنند، چگونه حقوق رسانه ها و اصل تنوع فرهنگي تامين مي شود ؟
اگر اعمال روشهاي اقتداري در حوزه اي ملي زشت و ناپسند محسوب مي شود و نظام هاي حقوقي برتر جهان براي دفاع از اصحاب رسانه حتي در "موارد حساس " حق وتو قايل مي شوند؟ اعمال اين روشها در سطحي بين المللي كه شنيع تر و ناپسند تر است.
آيا همين روشهاي تبعيض آميز رسانه اي تاييدي بر اعمال گروههاي خشونت طلبي نيست كه در پي بهانه بوده و معتقدند جهان جاي آزادي براي بيان عقايد نيست و بايد از راههاي تروريستي صداي خود را بلند كرد ؟ و آيا اين همان نقض آشكار حقوق انساني و كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر نيست ؟ به عنوان مثال فرانسه كه خود پيشينه ايستادگي دربرابرصداي واحد رسانه اي آمريكا را داشته و در گذشته از حقوق متنوع رسانه اي دفاع كرده و حسن شهرت مواضع جهان سومي در دوره اي به عنوان افتخار ديپلماتيك در كارنامه خود دارد، مي تواند در حركتي نابرابر ، رسانه هاي ماهواره اي مشروع و مقبول بين المللي را محدود سازد ؟
تاملي در اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه امروزه اين ابهام را پديد آورده است كه حقوق بشر، حق تنوع فرهنگي و آزادي رسانه ها كه اسباب ارتزاق دمكراسي هاي غربي است، نوعي ابزار براي اعمال روشهاي يك سويه اي است كه تنها مي تواند به ايجاد جهاني نابرابر كمك رساند.
جهان نابرابر جهان خشونت هاست، جهاني كه روزي اسلاف غرب امروز براي فرار از آن به پايه گذاري حقوق بشر و آزديهاي برابر روي آوردند تا ملت ها را به عصري نوين رهنمون سازند و تصوير خشونت هاي دوره استعمار غربي را براي كسب اعتماد ملت ها از پيشينه ذهني انها بزدايند !
اروپام .**2093**1740**1388
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]