هيات منصفه مطبوعات در آستانه حذف

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هيات منصفه مطبوعات در آستانه حذف

كامبيز نوروزيہ: موضوع هيات منصفه دادگاه مطبوعات كه اخيراً مطرح شده به مجلس ششم بازمي گردد. در مجلس ششم نمايندگان براي اجراي اصل 168 قانون اساسي كه ناظر بر نهاد هيات منصفه در ايران است تلاش هايي صورت دادند اما اصل 168 قانون اساسي چه مي گويد. طبق اين اصل دو دسته از جرائم در دادگاه بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. اين دو دسته جرائم مطبوعاتي و سياسي اند.موضوع اين گفتار مطبوعات و دادگاه مطبوعات است. نهاد هيات منصفه از زمان تصويب لايحه قانون مطبوعات در سال 1358 در شوراي انقلاب شكل گرفت و پس از آن نيز ادامه پيدا كرد و در همين راستا وقتي در سال 1364 قانون جديد مطبوعات به تصويب رسيد نهاد هيات منصفه به قوت خود باقي ماند و استمرار پيدا كرد.

در سال 1379 اما با اصلاحيه اي كه بر قانون مطبوعات اعمال شد تغييراتي در مقررات مربوط به هيات منصفه به وجود آمد كه متاسفانه از ميزان قاطعيت و اعمال نظر هيات منصفه كاست. اين اصلاحيه همچنان معتبر و در حال اجراست. در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي نمايندگان طرحي را به تصويب رساندند كه نهاد هيات منصفه را براي جرائم سياسي و مطبوعاتي پيش بيني كرده بود. اين طرح را شوراي نگهبان رد كرد و به هر حال پس از رفت و برگشت هاي بسيار در عمل منتفي شد و بعدها نيز ابهام هايي درباره وضع مقررات ماده 34 به بعد قانون مطبوعات و اعتبار آنها صورت گرفت. متعاقب اين ماجراها ماده واحده اي در مجلس هفتم به تصويب رسيد كه براي دو سال بر اعتبار ماده مربوط به هيات منصفه افزود. اين اعتبار دو ساله اكنون به پايان رسيده و با اين وجود با دو مساله مهم روبه رو هستيم؛ نخست پس از سه دهه از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي متاسفانه هنوز براي جرائم سياسي هيات منصفه اي وجود ندارد و اين قسمت از قانون اساسي همچنان فراموش شده و اراده اي مشاهده نمي شود كه بخواهد اين قسمت از قانون اساسي را از ورطه تعطيلي بيرون آورد و اجرا كند. دوم نهاد هيات منصفه يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه ايران است كه بالاخره در اوايل دهه 70 خورشيدي و از سال 1376 به بعد كاملاً به يك نهاد فعال تبديل شد. به پيشينه اين نهاد هم اشاره اي مي كنم. از سال 1276 خورشيدي نهاد هيات منصفه در قانون پيش بيني شده بود كه البته از سال 1276 تا 1277 يعني حدود يك سال يكي، دو دادگاه مطبوعاتي با حضور هيات منصفه شكل گرفت و بعد از آن هيچ گاه عملي نشد. در شرايط كنوني كه دوره دوساله اعتبار ماده 36 قانون مطبوعات به سرآمده، اين شائبه وجود دارد كه برخي تلاش مي كنند نهاد هيات منصفه را از ساختار حقوقي عملي جامعه ايران حذف كند همچنان كه بسياري از جريان ها به دلايل مردود، مخالف نهاد هيات منصفه اند، علت اين مخالفت هم نسبتاً ساده است. هيات منصفه در هر حال نقش قابل اعتنايي براي دفاع از حقوق اساسي متهم مطبوعاتي يا سياسي در دادگاه دارد. اين نگراني وجود دارد كه نكند بعضي جريان ها به سمت حذف هيات منصفه از محاكمه هاي سياسي و مطبوعاتي بربيايند. نكته ديگر اينكه در سنت قانونگذاري ايران، موارد متعددي قانون براي مدت معين به تصويب رسيده اند كه همان قانون پس از آن دوره معين مجدداً با اصلاحاتي به تصويب رسيده است و نيز در بسياري از موارد هم بوده كه با وجود آنكه دوره آن قانون منقضي شده اما به دليل مصلحت اجتماعي، اجراي قانون متوقف نشده و حاكميت قانون ادامه پيدا كرده است. در مورد قانون مورد بحث نيز در عين حال كه دوره دو ساله سپري شده اما چون نهاد هيات منصفه، نهادي ناظر بر حقوق اساسي است كه صريحاً در قانون اساسي ذكر شده، بايد به اين تفسير روي بياوريم كه تا زمان تصويب مقررات جديد هيات منصفه، همين مقررات حاكم است و اين تفسير مصلحت انديشانه اي است كه با ذات حقوق اساسي ملت سازگار است. بار ديگر تاكيد مي كنم كه با نهاد حقوق اساسي سروكار داريم. متصديان امر يعني دولت و مجلس موظف بوده اند براي اجراي قانون اساسي ظرف مهلت دو ساله، تكليف مقررات هيات منصفه را قطعي كنند، حالا به دليل قصور مجلس و دولت در اين زمينه نمي توانيم حكم به تعطيلي يك نهاد حقوق اساسي بدهيم و به اين ترتيب ملت را از يكي از نهادهاي حافظ آزادي هاي مشروع محروم كنيم. بنابراين معتقدم با وجود انقضاي مدت دو سال، باز هم بايد به همان مقررات هيات منصفه عمل شود و خداي نكرده اين انقضا دستاويزي براي حذف اين نهاد نشود. ہدبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]