تحقق اهداف قانون هدفمند کردن يارانه ها در گروي افزايش درآمد دولت است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: علي اصغر زارعي،نماينده تهران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، براي شروع اين کار مهم و اساسي کفايت نمي کند و اهدافي که تعقيب مي شود، برآورده نخواهد کرد. زارعي که درجلسه بررسي لايحه بودجه 89 کل کشور نيز در موافقت با درآمد 40 هزارميلياردي دولت از اين محل سخن گفته بود، افزود: متاسفانه هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه 89،فضايي در مجلس به وجود آمد که برخي از نمايندگان را نگران کرد که اگر مبلغ بالا برود چه اتفاقاتي خواهد افتاد . عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان مجلس،تاکيد کرد: اتفاقا براي رفع همين نگراني ها بايد در مرحله اول، گامي مفيد و موثر برداريم. وي گفت: بايد به دولت کمک کنيم تا بتواند در شروع اجراي اين طرح با يک مبلغ مناسبي کار را شروع کند. زارعي در پاسخ به افرادي که ادعاي ايجاد تورم بيش از 60 درصد را در صورت افزايش سقف درآمدي دولت از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مطرح مي کنند،گفت: اين روشن است که در نتيجه اجراي اين طرح، شاهد تغيير قيمت هايي خواهيم بود که به يقين تورمي را با خود به همراه خواهد داشت .اما از آن جا که تغيير قيمت هاي اوليه به صورت شوک خواهد بود، پيش بيني مي شود که بعد از مراحل اوليه ، قيمت ها به مقادير معقولي برخواهد گشت. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد:البته شايد در ابتدا قيمت ها تمايل به جهش پيدا کند اما بعدا دوباره به مقادير منطقي خودش بر مي گردد لذا اين پيش بيني ها و رقم هايي که مطرح مي کنند که مثلا 70 درصد تورم ايجاد مي کند، مبناي علمي ندارد. زارعي ادامه داد: مدعيان تورم 60 يا 70 درصدي تا به حال هيچ مدلي ارائه نکردند که تبيين کند براساس کدام معادلات اقتصادي و مدل، اين ارقام سنگين را پيش بيني مي کنند. عضو شوراي مرکزي دو فراکسيون اصولگرايان و انقلاب اسلامي در مجلس، اظهار داشت: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از آن جا که 20 يا 40 هزار ميليارد تومان از جامعه جمع آوري مي کند و نصف اين رقم را درميان خانوارها بازتوزيع و نصف ديگر آن هم در صنعت و کشاورزي سرمايه گذاري مي شود،نمي تواند با تورم شديد همراه باشد. وي افزود: وقتي نقدينگي را از جامعه جمع مي کنيم ديگر اين نگراني که قيمت ها به شدت بالا خواهد رفت، معني ندارد. زارعي ريشه اين بحث ها را رواني عنوان کرد که چندان مبناي تعقلي ندارد. نماينده تهران در مجلس،در پاسخ به اين سئوال که درصورت بروز هر گونه تورم، مجلس چگونه از حيطه اختيارات خود براي کنترل شرايط استفاده خواهد کرد، گفت: اگردر اجراي طرح مشکلاتي ايجاد شود، مجلس مي تواند تصميمات جديدتري بگيرد و به دولت کمک يا با دولت توافق کند تصميمات تازه را به نحوي اتخاذ کند که مسائل و مشکلات حل شود. اين نماينده اصولگرا ادامه داد: درحال حاضر چارچوب خوبي گذاشته شده است که مجلس قيمت گذاري کالاها و خدماتي که آثار رواني زيادي را در جامعه به دنبال دارد، به دولت واگذار کرده و دست دولت باز است که اگر درصورت ضرورت قصد داشت تغييراتي در مصوبات ايجاد کند، به مصوبه مجلس که زمان بر است؛ نيازي نداشته باشد. زارعي اظهار داشت: قانون فعلي، همه جانبه نگر و حساب شده است. مگر موارد پيش بيني نشده اي ايجاد شود که طبيعتا با اختياراتي که مجلس دارد، مي تواند تصميمات را اصلاح و مسير دولت را هموار کند تا مشکلات برطرف شود. اين نماينده مجلس تبعات اجتماعي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را برخلاف ادعاي مخالفان،مطلوب توصيف کرد و گفت:‌درست است که جمع آوري مبلغ 20 يا 40 هزار ميليارد تومان در اين مرحله ، احتمال افزايش قيمت کالاها را ايجاد مي کند اما بازتوزيع نصف اين رقم آثار مطلوب اجتماعي و رواني در جامعه به وجود مي آورد. زارعي ادامه داد:درصورت اجراي دقيق و عدالت محورانه قانون هر کدام از خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي پشتوانه خود را عدد مناسب تري خواهند ديد لذا بهتر مي توانند مصرف کالاهايي که قيمت آنها افزايش يافته را مديريت کنند.در واقع تاثير صرفه جويي حتما در آن جاها خود را نشان خواهد داد. عضو ارشد فراکسيون اصولگرايان مجلس، وظيفه همگاني را کمک به دولت براي اجراي نخستين گام از طرح تحول اقتصادي عنوان کرد. زارعي پيش بيني کرد ‌با توجه به فرمايش رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال که فرمودند مجلس به دولت کمک کند و دولت هم قانون را اجرا کند، افزايش درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تا سقف نزديک به 40 هزار ميليار تومان در صحن علني با راي موافق اکثريت قاطع نمايندگان مواجه شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حال تلاش براي تدوين طرحي هستند که در صورت تصويب نهايي، امکان بهره مندي دولت از درآمد تا سقف 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را فراهم مي کند. در راهروهاي مجلس شنيده مي شود اين طرح تا کنون بيش از 120 امضا داشته است. سيام*1862

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]