ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

مقدمه

از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.

در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.

در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.

درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند. سوال اصلي اين نوشتار با توجه به مطالب بيان شده اين است كه ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي چيست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط عليه از چه حقوقي برخوردار است؟ اين مقاله در صدد است به اين سوال پاسخ داده و آن را از جهت مباني فقهي وحقوقي به دقت مورد بررسي قرار دهد.

دربارة سؤال دو راه حل به نظر مي رسد :

1. ايجاد خيار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.

2. بطلان يا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث اين مقاله پيرامون ادله نظريه بطلان ويا عدم نفوذ عمل حقوقي مخالف با مفاد شرط مي باشد،البته نظريه خيار تخلف شرط هم مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

الف. نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي

از آنجا كه اين مسئله در مباحث فقهي به طور مستقل مطرح نشده لذا مي بايد موضوع را در ابواب فقهي متفاوت جستجو كرد ومباني فقهي آن را از ميان آراي فقها استنتاج نمود. دليل اول: شرط ترك فعل حقوقي موجب پيدايش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافي با آن ،براي مشروط له مي شود .

مواردي در فقه به اين دليل استناد شده است كه به بعضي ازآنها اشاره مي شود:

1. شرط عدم اعمال خيار مجلس

شيخ انصاري در نحوه اشتراط سقوط خيار مجلس، در مورد عدم تاثير عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خيار مجلس مي فرمايد: (انصاري، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفاي به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط عليه بر ترك آن مي باشد به بيان ديگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق براي مشروط له مي گردد واين حق مانع ازتصرفات منافي با آن مي شود در نتيجه عمل او از نظر فقهي بي اثر خواهد بود.

در توضيح اين مطلب بايد گفت:بنابر نظر ايشان شرط عدم فسخ ايجاد حق براي مشروط له مي كند لذا او مي تواند مشروط عليه را برانجام آن اجبار كند و اين حق همچون حقوق ديگر با اسقاط ذي حق ساقط مي شود. بنابراين از آنجا كه حقِ اعمال خيار فسخ،خود متعلق حق ديگري واقع شده اجراي آن تاثيري ندارد پس بقاي حق همانند بقاي ملك(عين مرهونه)، منافاتي با تعلق حق ديگري به آن نداردكه در نتيجه تصرف در آن نافذ نمي باشد.

اين نظريه مورد ارزيابي محققان ديگري نيز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداكثر دلالت ادله وجوب وفاي به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط مي باشد اما اين ادله دلالتي بر پيدايش حقي براي مشروط له نمي كند مانند موردي كه در عقدي شرط فروش كالا معيني شود كه اين شرط ايجادحقي براي مشروط له نمي كند كه مانع از فروش آن كالا به ديگري بشود لذا مشروط عليه فقط ملزم به عمل بر طبق آن مي باشد نه اينكه اين اشتراط مانع از تصرفات منافي با آن بشود.

نقد وبررسي:

درتحليل اين دليل بايد دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد (روحاني، 1420ق، ج1، ص 130):

يك. پيدايش حق براي مشروط له بر حسب شرط منعقده.

يكي ازروشهاي اثبات حقايق تكويني و اعتباري از راه وجود آثارآنها مي باشد شيخ انصاري هم ازهمين روش استفاده نموده وفرموده است:

وجوب وفاي به شرط موجب امكان اجبار مشروط عليه برانجام مفاد شرط مي شود (در باب شروط ثابت شده كه مشروط له مي تواند وفاي به شرط را از مشروط عليه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزيد موضوع را به حاكم ارجاع دهد تا مشروط عليه را به انجام آن اجبار نمايد) بديهي است كه اين مطلب دلالت برثبوت حق براي مشروط له مي كند زيرا تا او داراي حقي نباشد نمي تواند آن را مطالبه نمايد.[5]

پس آثاري مثل اسقاط شرط ويا جواز اجبار براي مشروط له همگي گوياي وجود حقي براي مشروط له مي باشد واز ادله اثبات حق محسوب مي شوند وحقوق هم در اكثر اوقات از همين طريق شناخته مي شوند.[6]

پس در واقع شيخ انصاري بابيان يكي از آثار عمومي شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، مي باشد.[7]

دو. مانع بودن اين حق، از تصرفات منافي در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق براي مشروط له نوبت آن رسيده تا ببينيم آيا اين حق مانع از تصرف در متعلقش مي باشد يا نه؟ ومعيار وضابطه براي تشخيص آن چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت معيار تشخيص مانعيت حق از تصرفات منافي ، اين است كه تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداري صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداري از حق وابسته به بقاي ملك درملكيت مالك اول باشد تصرفات ناقله مالك، بدون اجازه صاحب حق موثر نمي باشد همانند حق الرهانه،كه مرتهن امكان بهره برداري دين خود ازعين مرهونه را تا مادامي كه عين درملك بدهكار باقي است، دارد لذا اگر بدهكار آن را به ديگري منتقل نمايد بهره برداري حق مرتهن از آن عين از بين مي رود پس براي حفظ حق او نبايد انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقي كه مانع از بهره برداري صاحب آن نمي شود (مثل حق الجنايه) نافذ است، زيرا با نفوذ فسخ ديگر مجالي براي بهره برداري ازحق باقي نمي ماند چون عقد منحل مي شود،پس فسخ موجب از بين رفتن حق مشروط له مي گردد لذا نبايد نافذ شناخته شود.

2. شرط عدم اجاره عين مستاجره

در اين زمينه محقق يزدي فرع فقهي مستقلي را در عروة مطرح مي كند ومي فرمايد:[8] اگر در قرار داد اجاره اي بر مستاجر شرط شود كه او عين مستاجره را به ديگري اجاره ندهد در صورت تخلف از اين شرط دواحتمال وجود دارد يكي اينكه اجاره دوم كه مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد وديگر اينكه اجاره دوم صحيح ومشروط له به سبب تخلفي كه انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .

مثالي كه ايشان در اينجا مطرح مي كند مصداق بارز شرط ترك فعل حقوقي است كه پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات مي باشد.

ابتدا نظر كساني كه ضمانت اجراي تخلف از اين شرط را،حق فسخ اجاره اول مي دانند بيان كرده سپس به ارزيابي آن مي پردازيم.

يكي از مقالات محققانه،تحليل محقق اصفهاني در اين زمينه مي باشد. ايشان در اين مقاله چهاردليل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح مي كند از ميان اين ادله به چهارمين دليل كه مهم ترين و مفصل ترين آنهاست مي پردازيم (اصفهاني، 1409ق، صص 118-115).[9]

ايشان مبناي نظريه بطلان راعدم تاثيرتصرف منافي با حق ايجادشده براي مشروط له، معرفي مي نمايد. سپس در تحليل اين نظريه دو مرحله بحث را مطرح مي كند :

يك- اشتراط در ضمن عقد موجب پيدايش حق براي مشروط له مي شود.(صغري)

دو- تمامي تصرفات منافي باآن حق باطل مي باشد.(كبري)

در نهايت، صغري آن نظريه را مي پذيرد ولي كبري آن را ردّ مي كند.

ايشان بر خلاف نظر خود در حاشيه مكاسب به وجود حق براي مشروط له اذعان مي نمايد و مي فرمايد آثاري همچون انتقال به ارث ويا جواز اسقاط ويا لزوم مطالبه در اجرا، همگي دليل بر وجود حق مي باشند زيرا حكم شرعي نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجراي آن محتاج به مطالبه ديگري است.

بعد از پذيرش و اثبات حدوث حق براي مشروط له،به مرحله دوم مي پردازد يعني تحليل اين موضوع كه آيا هر تصرف منافي با حق باطل است؟

در اين مرحله حقوق را به دو قسم تقسيم مي كند:

اول، حقوق متعلق به عين مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنايه،اين قسم از حقوق خود به دو نوع تقسيم مي گردند:

يك. حقوقي كه وجود خود را در هر حالت ووضعتي كه عين داشته باشد حفظ مي كنند مثل حق شفعه،كه اگر حصه شريك به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ مي ماند.اين دسته از حقوق به حسب ماهيتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمي باشند..

دو. حقوقي كه با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بين مي روند و بقاي آنها در هر حالت و تغييري كه در عين پيدا شود ممكن نيست مثل حق رهانه كه حبس عين بر دين با صحت تصرفات وخروج آن از ملك مديون سازگار نمي باشد و يا حق غرماء كه متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملك مفلس قابل جمع نمي باشد، در اين حالت بايد هر تصرف منافي با حق را باطل و غير نافذ شناخت.

دوم، حقوق متعلق به فعل ويا ترك فعل مثل ترك فسخ و ترك اجاره، اين قسم از حقوق هم بر دو نوع مي باشند:

يك. حقوقي كه در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت يك ضد به ضد ديگر مي باشد مثل بيع نسبت به هبه مشروطه.

دو. حقوقي كه در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شي به نقيضش مي باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترك آن .

در حالت اخير( كه موضوع بحث ما از مصاديق آن محسوب مي شود ) ايشان معتقدند حق مزبور نمي تواند مانع از نفوذ تصرف منافي با آن بشود زيرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق مي يابد و به تبع آن حق ساقط مي شود پس مانعي از تاثير انشاء اجاره وجود ندارد، به بيان ديگر از آنجا كه قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس بايد اجاره ندادن، ممكن باشد و از آنجا كه عملي، ممكن محسوب مي شود كه انجام و ترك آن هر دو مقدور باشد پس بايد انجام مشروط به (ترك اجاره) ميسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (كه شرط ترك آن شده) مساوي با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذكور از وجود انشائي آن ممكن نيست در نتيجه اجاره دوم محقق مي شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پيدا مي كند.

نقد وبررسي:

وقتي حقي براي كسي ثابت مي شود مهم ترين هدف در آن، توان بهره برداري صاحب حق، از آن است بطوري كه نبايد عمل هيچ كس مانع از بهره برداري او بشود و هر عمل و فعلي كه در متعلق حق مانع از آن گردد نبايد نافذ محسوب شود. چون پذيرش نفوذ تصرفات منافي در متعلق حق به معناي انكار تحقق آن حق است و اين امر از نظرعقلي قابل پذيرش نيست. چون غرض از ثبوت حق براي هر شخصي امكان استيفاي او از آن حق است و اين غرض با پذيرش نفوذ تصرفات منافي با آن به هيچ عنوان سازگار نمي باشد چون فرضِ وجود حق و امكان بهره برداري از آن با فرض نفوذ عملي در متعلق همان حق كه مساوي با زوال آن است با هم قابل جمع نمي باشند. پس براي رفع اين تنا قض، هر عملي در متعلق حق كه مانع استيفاي صاحب حق از حقش مي شود بايد غير نافذ شناخته شود حال مي خواهد متعلق حق، عين باشد مثل حق رهانه و يا فعل و يا ترك فعل مثل ترك اجاره، و بنا برهمين قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافي با بهره برداري از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب مي شود مثل حق الشفعه. اين مطلب ضابطه اي منطقي وگويا در عدم نفوذ تصرفات حقوقي در متعلق حقوق محسوب مي گردد. با اين بيان بعد از ثبوت حق ديگر نبايد در متعلق حق تفصيلي قائل شد بلكه آنچه را كه مي بايست به عنوان معيار در عدم نفوذ تصرفات منافي در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذكور از بهره برداري از آن حق است. [10]

اما آنچه كه در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبي صحيح مي باشد به اين معنا كه هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدي واقع مي شود (چه اثباتي وچه نفيي) بايد مشروط عليه قادر به انجام و يا ترك آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بكند (علامت مقدور بودن اين است كه مشروط عليه توانايي انجام و يا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند كسي كه توانايي فروش و يا عدم فروش كالايي را دارد و در ضمن عقدي شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص مي كند) ولي اين قدرت بايد قبل از شرط محرز باشد، اما اين امر ملازمه اي با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.

3. شرط عدم نكاح

يكي ديگر از فروع فقهي در اين زمينه، در باب نكاح مي باشد كه به نقد وبررسي آن مي پردازيم:

دليل اول. هر گاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند درباره نفوذ و اثر اين شرط بين فقهاء اختلاف مي باشد.(محقق داماد، ص 46)[11]بعضي از فقها معتقد به بطلان اين شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته اين دسته از فقها خود در مبطل بودن اين شرط ويا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولي در مقابل آنها اكثر فقها قائل به صحت چنين شرطي شده اند و آن را مخالف كتاب و سنت ندانسته اند(انصاري، 1420ق، ج6، ص26)[12] چون مفاد شرط ترك عمل مباح مي باشد كه در اين صورت شرط مزبور، شرط جايز محسوب مي شود بله اگر در عقد نكاح شرط عدم اباحه ويا عدم استحباب نكاح بر زوج بشود ، شرط مذكور مخالف كتاب و سنت است ولي در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترك عمل مباح مي باشد همچون ديگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخير در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضي معتقدند شرط مذكور لازم الوفاء است ولي چنانچه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل نمي شود.(طبق اين نظريه اگر نسبت به شرط ضمن عقدي كه مفاد آن ترك يك عمل حقوقي است تخلف شود عمل انجام شده صحيح مي باشد) بلكه فقط موجب به وجود آمدن خيار مي گردد اما از آنجا كه در عقد نكاح خيار تخلف شرط متصور نيست زوجه صاحب خيار فسخ هم نمي گردد.

آيت الله خوئي در اين زمينه مي فرمايد:

ويجوز ان تشترط الزوجه علي الزوج في عقد النكاح او غيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه.(خوئي، 1420ق، ج2، ص 280) و (روحاني، 1412ق، ج2، ص 280)

در برابر اين نظر،گروهي ديگر از فقها بين شرط مزبور در نكاح و شروط ديگر در زمينه ترك فعل حقوقي فرقي ننهادند ودر اين باب هم حكم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آيت الله حكيم در اين رابطه مي فرمايد:

ويجوز ان تشترط الزوجة علي الزوج في عقد النكاح اوغيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل

به بل لوتزوج لم يصح تزويجه.(حكيم، تاريخ، ج2، ص 43)

ايشان بنا بر همان مبناي خود كه معتقدند شرط در ضمن عقد، ايجاد حق مي كند و تصرفات منافي با آن حق بي اثر مي باشد ، عمل نكاح مزبور را باطل دانسته وحكم به عدم صحت آن داده اند.

با بررسي دليل اول و نظرهاي مطرح شده درباره آن مي توان دليل مذكور را به موارد ذيل خلاصه نمود:

يك. شرط ترك فعل حقوقي در ضمن عقد موجب پيدايش حق براي مشروط له مي شود.

دو. هدف اساسي ومحوري از ثبوت حق براي هر شخصي، امكان بهره برداري از آن ميباشد.

سه. هر نوع تصرف در متعلق حق كه مانع از استيفاي صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غير نافذ مي باشد.

دليل دوم: (هر چند اين دليل در همه اقسام شروط ترك فعل حقوقي جاري است ولي به خاطر مورد بحث كه شرك ترك اعمال خيار مجلس است همه نقضها و پاسخها پيرامون اين مثال مي باشد.) عموم دليل المومنون عند شروطهم همانطوركه داراي عموم افرادي است، داراي عموم احوالي هم مي باشد كه شامل جميع حالات (حتي حالت بعد از وقوع فسخ) مي شود كه مقتضي لزوم وفاي به شرط در حالت فسخ و بعد از آن است كه در اين صورت عمل فسخ بي اثر خواهد بود، نظير استدلال به عموم وجوب وفاي به عقد بر بطلان عمل فسخ ، در صورت ترديد در صحت فسخ يكي از طرفين قرار داد. (انصاري، 1420ق، ج5، ص 55)[13]

نقد و بررسي:

اين دليل هم مورد نقد و ارزيابي بعضي از محققين واقع شده است كه: (يزدي طباطبايي، تاريخ، ج2، ص 11) و (ميرزا ايرواني، تاريخ، ج2، ص 11) و (خوئي، 1371، ش، ج6، ص 128)

اولا وجوب وفا، موجب ترتب آثار شرط نمي باشد بلكه فقط مقتضي عمل به شرط است، چنانچه در صورت عكس مسئله نيز، قاعده چنين است. لذا اگر در عقدي شرط بيع كالايي بشود وجوب وفاء، مقتضي ِحكم به ترتيب آثار بيع در صورت تخلف مشروط عليه نمي باشد بلكه مفادش لزوم عمل بر طبق آن است، يا اگر شرط فسخ بشود مقتضي وجوب وفاء، لزوم عمل به آن مي باشد نه ترتيب اثر فسخ .

ثانيا بر فرض وجوب ترتب اثرشرط، آن اثر مبتني بر بقاء موضوعش مي باشد در حالي كه وقتي عقد فسخ مي شود ديگر شرطي باقي نمي ماند تا واجب الوفا باشد، لااقل در وجود شرط ترديد مي شود كه مانع از تمسك به عموم ادله وجوب وفا به شرط است. به بيان ديگر اگر بپذيريم معناي وفاي به عقد ترتيب آثار عقد ولو بعد از فسخ است، اين معنا در مورد بحث ما (شرط عدم اِعمال خيار مجلس) جاري نيست زيرا معناي وفا به شرط، عدم فسخ است ، بديهي است اين ادله اطلاقي براي ما بعد فسخ ندارند زيرا اگر مشروط عليه مخالفت نمايد و عقد را فسخ كند، و فسخ او موثر باشد در اينحالت ديگر متعلقِ وجوب وفاء وجود ندارد تا لازم الاتباع باشد زيرا بعد از فسخ عقد منحل مي شود واگر فسخ او موثرنباشد در اينصورت وجهي براي تمسك به ادله وفاي به شرط نمي ماند. بنابراين در تمسك به اطلاق دليل بايد انطباق موضوع در دليل، بر مورد شك مسلم باشد در غير اين صورت تمسك به اطلاق دليل صحيح نيست و در مثال مورد بحث، اين مطلب ثابت نشده است چون شرط، التزامي در ضمن عقد است پس وجوب وفاي به آن مبتني بر بقاي موضوعش ( بقاء عقد ) مي باشد حال با احتمال تاثير فسخ و انحلال عقد، موضوع وجوب وفاي به شرط محرز نمي باشد پس امكان استناد به اطلاق دليل وجود ندارد.

نقد وبررسي:

باتوجه به مطالب فوق، مهم ترين مانع بر سر راه اين دليل عدم احراز موضوع دليل است حال اگر موضوع از طريق ديگر ثابت بشود ديگر در استناد به عمومِ دليل مورد نظر مانعي وجود ندارد (اصفهاني، 1398ق، ص 217)[14]چون تنها مانع مفروض در مقام عدم احراز موضوع وجوب وفاي به شرط است كه آن هم توسط دليلي ديگر كه عبارت از استصحاب بقاي عقد است ثابت مي گردد. در نتيجه وقتي فرض بقاي عقدي بشود كه در آن شرط عدم فسخ شده است به مقتضاي دليل المومنون عند الشروطهم، وفاي برآن لازم و ضروري مي باشد كه لا محاله عمل فسخ باطل خواهد بود. در واقع آنچه به عنوان تمسك به عموم دليل المومنون در اينجا مطرح شد چيزي جز فهم عرفي از اين دليل نيست چون عرف از چنين دليلي جزء عدم قدرت بر فسخ، امري ديگر استفاه نمي كند كه آن هم مساوي با باطل بودن عمل فسخ است زيرا از توافق متبايعين بر عدم فسخ استفاده مي شود كه نبايد از آنچه شرط شده است تجاوز كنند و اگر عملي بر خلاف مشروط به انجام شود نبايد نافذ محسوب گردد و اگر غير از اين معنا باشد غرض آنها از اين توافق حاصل نشده است.(اصفهاني، 1398ق، ص 90)

دليل سوم: قدرت شرعي و قانوني، شرط صحت تصرفات معاملي است و نهي شرعي موجب از بين رفتن قدرت مذكور مي شود در نتيجه تصرفات حقوقي باطل مي گردد. در توضيح بايد گفت: دليل المومنون عند شروطهم مثبت و جوب تكليفي بر وفاي بر شرط است

كه به تبع، دلالت بر نهي تحريمي بر مخالفت با شرط و عدم وفاي به آن مي كند، حال سوال اين است كه وقتي ترك وفاي به شرط داراي نهي تحريمي مولوي مي شود آيا در صحت و نفوذ عمل مخالف مشروط به، تاثيري دارد يا نه؟

بعضي از محققين معتقدند(نائيني، 1412ق، ج 3، ص 37)[15] وقتي از عملي نهي مي شود مكلف توان و قدرت شرعي بر انجام آن را ندارد پس دائره حدود و تصرفات او محدود مي شود و به بيان ديگر عمل مخالف شرط خارج از حيطه دليل الناس مسلطون علي اموالهم مي گردد.

در پاسخ بايد گفت: نفوذ و صحت يك عمل مبتني بر اجتماع تمامي شرائط مورد نظر در عقد و متعاقدين و عوضين مي باشد و اگر عقدي باطل است بايد ثابت شود يكي از اركان و شرائط اساسي صحت مختل شده است زيرا اجتماع شرائط با بطلان آن در واقع اجتماع نقيضين است.

حال اگر نهي مذكور دلالت بر اعتبار شرطي ازشرائط صحت معامله داشته باشد مثل نهي از بيع با مجنون، كه دلالت بر اعتبار عقل در متعاملين مي كند، در اين صورت ديگر نهي مذكور نهي مولوي تحريمي نخواهد بود (بلكه نهي ارشادي است) كه با فرض ما مخالف است. زيرا دليل ما حداكثر توان اثبات نهي مولوي به تبع وجوب مولوي را دارد و اگر اين نهي فقط نهي تحريمي مولوي است و هيچ دخالتي در بيان شرطي از شرائط صحت يك عمل حقوقي ندارد، ديگر تنافي بين آن و حكم وضعي نيست زيرا علي الفرض تمامي شرائط صحت مجتمع مي باشند و حرمت مولوي موجب هيچ خللي در صحت عمل نمي گردد.[16]

اما اين موضوع كه نهي تكليفي از بين برنده قدرت شرعي است به اين معناست كه قبل از تعلق نهي، مكلف در انجام دادن و ندادن آن عمل آزاد بوده ولي بعد از نهي ديگر در انجام دادن آن مجاز نيست اما اينكه اين عدم جواز مساوي با بطلان عمل مخالف با مشروط به باشد قابل پذيرش نيست پس اين دليل توان اثبات مدعي مورد نظر را ندارد. (خوئي، 1371ش، ج6، ص 128)

دليل چهارم: امر وفاي به شرط و امر وفاي به عقد متنافي هستند و فعليت هر دو با هم ممكن نيست لذا يكي از آن دو بايد فعليت پيدا نمايد و آن دليل وفاي به شرط است چون وجوداً تقدم بر دليل ديگر دارد در نتيجه عمل خلاف شرط باطل خواهد بود.

از فقهائي كه به اين دليل استناد نموده اند صاحب جواهر است[17] ايشان با اقامه اين برهان در صدد اثبات بطلان اجاره دوم كه بر خلاف شرط مندرج در عقد منعقد شده، مي باشد اما محققين ديگر در مقام نقد اين دليل بر آمده اند و بيان داشته اند:(اصفهاني، 1409ق، ص 113)[18]

نفوذ يك عقد همچون اجاره، تابع وجود جميع شرايط معتبر در عقد و متعاقدين و عوضين است لذا اگر ادعا شود عقد مذكور باطل است بايد ثابت شود كه يكي از شرايط مورد نظر در عقداز بين رفته است، در حالي كه اشتراط ترك اجاره موجب اخلال در هيچ يك از شرايط معتبر در عقد و متعاقدين و عوضين نمي شود و نهي تكليفي چه به سبب تعلق بگيرد و چه به مسبب ، هيچ تاثيري در بطلان ندارد و به بيان ديگر بين نهي تكليفي و عدم صحت هيچ ملازمه شرعي نيست بله اگر نهي مذكور تكليفي نباشد بلكه ارشاد به بيان شرطي از شرايط صحت و يا مانعي از موانع عقد باشد دلالت بر بطلان مي كند ولي اين فرض خروج از صورت مسئله است.

نقد و بررسي:

انتقاد فوق بر استدلال مذكور وارد نيست زيرا مبناي دليل مطرح شده ايجاد ملازمه بين نهي تكليفي و عدم نفوذ وضعي نبوده بلكه منظور از آن دليل اين بوده كه تصحيح معامله دوم و يا هر عمل حقوقي كه بر خلاف شرط مندرج در عقد رخ داده باشد موجب تناقض مابين احكام تكليفيه مي گردد، چون وقتي عمل حقوقي خلاف مشروط به نافذ شناخته شود مي بايستي عمومات وفاي به عقد آن را شامل شود و اين عمومات هم وجوب تكليفي نسبت به وفاي به آن عقد را ثابت مي كنند و هم حكم وضعي را، و از طرفي همين عمومات وفاي به عقد و شرط در مورد عقد اصلي نيز جاري مي گردند در نتيجه در صورت تخلف از وفاي به شرط، جريان عمومات مزبور در عقد اصلي با جريان عمومات در شرط ضمن عقد تنافي پيدا مي كنند لذا نسبت به يك عمل حقوقي واحد مثل اجاره اي كه ترك آن شرط شده است هم حكم حرمت و يا وجوب اجاره ندادن وجود دارد و هم حكم وجوب به پايبندي به مفاد آن، و اين دو حكم با هم سازگار نيستند. تنها راه حلي كه مي تواند اين تناقض را مرتفع نمايد اين است كه گفته شود تكليف به وجوب، هم عرض تكليف به حرمت نيست بلكه در طول آن است يعني تكليف به وجوب مقيد به عدم اطاعت از تكليف به حرمت است. اين نظريه كه معروف به نظريه ترتب مي باشد فقط در ناحيه احكام تكليفيه محض قابل اجراست اما در احكام تكليفيه به تبع احكام وضعيه در باب عقود و ايقاعات قابل اجرا نمي باشد.(خوئي، 1365ش، ص 364) زيرا ادله صحت عقود ، ادله تاسيسيه نيستند بلكه امضاي آن چيزي هستند كه متعاقدين آن را انشاء نموده اند و حكم تكليفي مندرج در آن به تبع تراضي طرفين محقق مي شود لذا وقتي به ماهيت تراضي طرفين در شروط ترك فعل حقوقي رجوع مي شود آنچه از عمل متعاقدين فهميده مي شود اين است كه مشروط له خواهان عدم شكل گيري آن عمل حقوقي بطور مطلق بوده زيرا چنانچه سابقا بيان شد، فهم عرفي از توافق متبايعين بر شرط عدم فعل حقوقي اين است كه از آنچه شرط شده است تجاوز نكنند و عملي بر خلاف آن نكنند و اگر هم عملي بر خلاف مشروط به انجام گيرد نافذ نباشد والا غرض آنها از اين توافق حاصل نشده است لذا نظريه ترتب ديگر قابل جريان نيست، در نتيجه حكم تكليفي مطلق است و با وجود اطلاق آن، ثبوت هر حكم تكليفي مخالف با مفاد آن موجب تناقض مي شود.

دليل پنجم. اگر ادله اي كه بيان شد مورد پذيرش قرار نگيرد حداقل مسئله در حالت شك و ترديد باقي مي ماند لذا بايد به سراغ اصول عمليه رفت تا مسئله از آن جهت مورد بررسي قرار گيرد. آنچه در مقام، موردِ شك و ترديد است، حالت سابقه اي است كه نسبت به آن تخلف شده مثلا در عقدي كه شرط عدم فسخ شده، بعد از ترديد در موثر بودن آن، بقاي عقد سابق استصحاب مي گردد كه اين بقاي مساوي با بي اثر بودن عمل فسخ است و يا اگر در عقدي شرط ترك اجاره مال معين شده پس از تخلف شرط و شك در نفوذ آن، حالت سابقه يعني عدم تحقق عقد اجاره، استصحاب مي شود كه مساوق بابطلان عمل اجاره است. پس بنا بر استصحاب بقاي حالت سابقه، بطلان عمل خلاف شرط ثابت مي شود.(اصفهاني، 1398ق، صص 89-88) [19]

ب. تحليل حقوقي

اول. صحت يا عدم صحت شرط ترك فعل حقوقي

يكي از مباحث مهم در حقوق امروزه بحث اسقاط حقوق مدني است اين موضوع در قانون مدني در ماده 959 تبلور پيدا نموده است (هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند) لذا به مناسبت طرح اين موضوع در قانون مدني بحث اسقاط حقوق مدني در بين حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور اين ماده مباحث مختلفي را طرح نموده اند.

يكي از مسائل اين مبحث كه مورد نقد و بررسي حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترك فعل حقوقي است زيرا اين شرط از مصاديق سلب حق محسوب مي شود. لذا قبل از هر بحثي پيرامون اين نوع شروط بايد ديد آيا اين شرط از نظر حقوقي اعتبار دارد؟ چون اگر اين شرط از نظر حقوقي باطل باشد، بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شرط بي معنا مي شود.

از مصاديق بارز اين نوع شروط ، شرط عدم عزل وكيل است. در رابطه با اين شرط دو نظر متفاوت بين حقوقدانان وجود دارد گروهي معتقدند اين شرط بنابر ماده 959 از درجه اعتبار ساقط است وگروه ديگر معتقدند اين شرط از موارد سلب حق غير معتبر در قانون مدني نمي باشد. گروه اول در رابطه با ماده 679 و ماده 959 قانون مدني مي گويند(اميري قائم مقامي، 1378، ج2، ص 159) ماده 959 ناسخ ماده 679 مي باشد با اين بيان كه شرط مندرج در ماده 679 قاعده خاص است و در جلد اول قانون مدني منعكس شده، و ماده 959 قاعده اي عام است كه مدتها بعد از تدوين جلد اول، در جلد دوم قانون مدني آمده است و چون بنابر قواعد جديد تفسير، اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بيايد بر حسب مصالحي كه موجب تدوين قانون عام بوده، اين قانون ناسخ قانون خاص است و در اين مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اينكه ماده 959 از اصول اوليه قوانين مدني جديد و قانون مدني است و اصول اوليه قانون مدني بر ساير مواد آن حاكم است ماده 679 در قسمتي كه با ماده 959 مباينت دارد به وسيله ماده اخير نسخ مي شود،[20] در مقابل اين نظر بعضي ديگر از حقوقدانان بيان داشته اند: (كاتوزيان، 1376، ج4، صص 203-202) و (امامي، 1377، ج4، ص 158) اين ادعا را رويه قضاي و عرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته اند زيرا گذشته از اينكه عام جديد را بدون ياري قرائن نمي توان ناسخ خاص قديم قرارداد، پيش بيني اسقاط حق در قوانين جديدتر قرينه بارزي بر عدم نسخ است. وانگهي منطوق ماده 959 ناظر به سلب حق به طور كلي است (مثل اينكه بايع در ضمن عقد بيع شرط نمايد كه مشتري حق خريد ملك مزروعي از هيچ كس را ندارد) لذا از مفهوم مخالف اين ماده چنين بر مي آيد كه سلب حق مدني به طور جزيي (موقت يا در رابطه خاص) منافاتي با سلب حق در ماده 959 ندارد. به بيان ديگر ماده مذكور بطور كلي سلب تمام يا قسمتي از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزيي لازمه آزادي حقوقي فرد است بنابراين در قانون مدني پيش بيني اسقاط بعضي از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده 822 ق.م) و يا اسقاط خيارات (ماده448 ق.م). پس شرط ترك فعل حقوقي با بحث ممنوعيت اسقاط حقوق مدني منافاتي ندارد لذا اين شرط صحيح و معتبر است وتخلف از آن داراي آثار حقوقي مي باشد.

دوم. وضعيت قوانين حقوقي

1. قوانين عمومي حاكم بر شروط

تعدادي از حقوقدانان معتقدند اثر تخلف از اين نوع شروط را مي بايست در مواد عمومي مندرج در شرط فعل جستجو نمود لذا به صراحت شرط ترك فعل حقوقي را به عنوان مصداق اين مواد معرفي مي كنند[21] بخصوص كه ماده 237 قانون مدني شرط فعل را اعم از شرط فعل مثبت و منفي مي داند. بنابراين بر طبق ماده 237 قانون مدني هرگاه مشروط عليه ملتزم به انجام شرطي شده باشد چه اثباتي و چه نفيي بايد آن را به جا آورد ودر صورت تخلف، طرف مقابل مي تواند به حاكم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار وفاي به شرط را بخواهد و اگر اجبار ملتزم غير مقدور باشد بنا بر ماده 238 حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم كند و در نهايت اگر انجام هيچ كدام از اين دو طريق ممكن نباشد بنابر ماده 239 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مواد فوق ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي ابتدا، اجبار مشروط له بر ترك فعل حقوقي است به اين صورت كه هرگاه مشروط له نشانه هاي تخلف از شرط را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي در صورت تخلف و ارتكاب عملي كه ترك آن شرط شده است، مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. نمونه بارز آراء طرفداران اين نظريه در بحث شرط عدم عزل وكيل مي باشد چنانچه در آثار بعضي از آنها آمده است: اگر در ضمن عقد لازم موكل تعهد كند كه از حق عزل خود استفاده نكند، در اين حالت حق عزل از بين نمي رود و هرگاه بر خلاف شرط آن را بكار برد عزل، نفوذ خود را دارد و وكالت را منحل مي سازد. ولي كسي كه شرط عدم عزل به سود او شده است مي تواند عقد لازم را فسخ كند براي مثال كسي به ديگري وكالت ميدهد كه زمين متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره يا صلحي كه بين آن دو بسته مي شود موكل تعهد مي كند كه وكيل را از وكالت فروش عزل نكند در اين فرض اگر موكل وكيل را عزل كند نيابت او در فروش خانه از بين مي رود ولي وكيل هم حق پيدا مي كند اجاره يا صلحي را كه شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ كند.حال بايد ديد از منظرحقوقي آيا ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي منحصر به همين مواد مي باشد يا مي توان ضمانت اجراي ديگري براي آن در نظر گرفت. (كاتوزيان، 1376، ج4، ص 206) و (امامي، 1377، ج4، ص 158)

2. وضعيت مواد خاص قانوني

بعضي از محققين (محقق داماد، 1376، ج 2، ص 46) معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدني مي توان نتيجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي راه حل خاصي را در نظر گرفته است كه مانع از اجراي احكام عمومي تخلف از شرط مي شود.

در ماده 454 قانون مدني مقرر شده است:

هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ويا در ماده 455 همان قانون آمده است:

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

چنانچه از اين دو ماده استفاده مي شود ضمانت اجراي شرط ترك عمل حقوقي در صورت تخلف بطلان است لذا اگر در عقد بيعي كه شرط شده خريدار تا مدت اِعمال خيار بايع ، حق اجاره دادن مبيع را ندارد در صورت تخلف، عملش داراي اثري حقوقي نمي باشد و عقد اجاره او در خارج تحقق پيدا نمي كند.

حال سوالي كه مطرح ميشود اين است: آيا اين دو ماده كه در ارتباط با دو عمل حقوقي خاص بيان شده درباره ديگر شروط ترك اَعمال حقوقي هم صادق است؟ در پاسخ بايد گفت ذكر اين دو عمل حقوقي بيانگر هيچ خصوصيت ممتازي در آنها نمي باشد بلكه از باب مثال بوده و هيچ استدلالي نمي تواند به خصوص اين دو عمل، حكم مزبور را ثابت نمايد و آنرا قابل تسرّي به موارد ديگر نداند لذا از باب تنقيح مناط قطعي و ادله مطرح شده در سابق مي بايست حكمِ در اين مواد را در همه شروط ترك فعل حقوقي جاري دانست و در موارد تخلف از اين شروط، معتقد به باطل بودن اعمال مذكور شد.

بعضي از حقوقدانان (با وجود داشتن نظريه مخالف در اين زمينه) به اين نظريه تمايل نشان داده اند (امامي، 1377، ج4، ص 158) مثلا دكتر امامي در اين زمينه چنين اظهار نظر كرده است: آيا در اثر سلب حق آن حق بلا اثر است؟ يا آنكه حق را مي توان اجرا نمود؟ مثلاً هرگاه كسي در مقابل ديگري از خود سلب حق خريد فلان خانه يا ملك را نموده باشد و آن خانه يا ملك را بعداً بخرد، آيا آن معامله باطل خواهد بود يا آنكه معامله صحيح است؟ به نظر مي رسد كه در اثر سلب حق مزبور معامله باطل مي باشد زيرا خريدار پس از سلب حق مانند آن است كه چنين حقي را نداشته است.

نتيجه گيري

مطابق تحليل فقهي ـ حقوقي ارايه شده در اين مقاله مي توان دو نكته زير را به عنوان نتايج نوشتار حاضر ارايه نمود:

1. هم مقتضاي ادله اجتهادي و هم مقتضاي ادله فقاهتي دلالت بر غير نافذ و يا باطل بودن اعمال حقوقي اي دارد كه شرط ترك آنها شده است.

2. هم بنابر مباني فقهي و هم بنابر قوانين حقوقي، اثر تخلف از شرط ترك فعل حقوقي بطلان يا عدم نفوذ است.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :
1- لازم به تذكر است كه اگرچه نوشتار حاضر اولين تحقيق تفصيلي پيرامون اين موضوع است،ولي انگيزه اصلي تدوين چنين مقاله اي ،طرح وتبيين موضوع توسط استاد دكتر محقق داماد در كتاب قواعد فقه بوده است.

2- براي مطالعه بيشتردر اين زمينه رجوع شود:

آيت الله سيد حسن بجنوردي/القواعد الفقهيه/ج/3/ انتشارات اسماعيليان/1371، ص/259 به بعد

دكتر سيد محقق داماد/قواعد فقه/بخش مدني /2 /انتشارات سمت/1376، ص/38 به بعد

دكتر ناصر كاتوزيان/قواعد عمومي قراردادها/ج/3 /شركت انتشار/1376، ص/145 به بعد

دكتر سيد حسن امامي/حقوق مدني /ج/1 /كتاب فروشي اسلامي/1377، ص/284 به بعد

3- الثاني:ان يشترط عدم الفسخ فيقول:بعت بشرط ان لاافسخ في مجلس فيرجع الي التزام ترك حقه فلوخالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذالفسخ لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجب اجباره عليه و عدم سلطنته علي تركه كما لوباع منذورالتصدق به علي ما ذهب اليه غير واحد فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه. ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار و الالتزام بترك موجب الفسخ لايوجب فساد فسخ علي ماقاله بعضهم:من ان بيع منذور التصدق حنث للكفاره لا فسادو حينئذ فلا فائدة في هذا غير الاثم علي مخالفته اذ ما يترتب علي مخالفة الشرط في غيرهذا المقام من تسلط المشروط له علي الفسخ لو خالف الشرط غيرالمترتب هنا .

4- براي اطلاع بيشتر در اين باره ر.ك به:

حاشيه مكاسب/ج/4/ص/110/محقق اصفهاني/تحقيق محمد آل سباع/موسسه النشر الاسلامي/العلمية/1418ق

حاشيه مكاسب/ج/2/ص/11/ محقق يزدي طباطبايي/مو سسه اسماعيليان/1378 ه.ق

ان وجوب الوفاء لايقتضي ترتب آثار الشرط وانما يقتضي وجوب العمل به ففي المقام مقتضي العموم المذكور وجوب ترك الفسخ لا ترتيب اثرعدم الفسخ.

5- اينكه گفته شده اجبار،تكليفي ازباب نهي ازمنكرمي باشد ،قابل پذيرش نمي باشد زيرا جواز اجبار از باب حفظ حقوق است، لذا مر تبط به درخواست مشروط له مي باشد در حالي كه در نهي از منكر مطالبه ودر خواست هيچ اثري ندارد حاشيه( مكاسب/ج/4/ص/110/ محقق اصفهاني)

6- در اينجا اشكالي به نظر مي رسد مبني بر اينكه فرض در خواست اجبار بر عدم فسخ كه به عنوان نشانه ثبوت حق معرفي شده است در مورد بحث ما ممكن نيست زيرا مشروط عليه به مجرد ترافع وقبل از حكم، فسخ مي كند و ديگر موضوعي براي اجبار باقي نمي ماند، در پاسخ به اين اشكال بايد گفت هر چند جواز اجبار در خصوص مسئله مذكور وجود ندارد( زيرا اگرفسخ موثرباشد اجبارمشروط عليه اثري ندارد زيرا با فسخ موضوعي براي اجبار باقي نمي ماند و اگرفسخ موثر نباشد ديگر لزومي براي اجباربرعدم فسخ نمي باشد ) ولي اين اين مسئله به استدلال مطرح شده ايرادي وارد نمي كندزيرا آنچه محور استدلال است، اين است كه تمام شروط ضمن عقد كه از يك سنخ مي باشند ، همگي در آثار مشترك مي باشند و جواز اجبار براي حفظ شروط ،در نوع آنهاوجود دارد ( البته به اين شرط كه مورد قابليت آنرا داشته باشد) وشرط عدم اعمال خيار مجلس هم از زمره همين شروط است ووجود چنين امري بيانگر تحقق حق براي مشروط له مي باشد پس بنابراين، شرط مذكور جزء حقوق محسوب مي شود هر چند به خاطر ويژگي مورد، قابليت اجبار در آن وجود ندارد، علاوه بر اين آثار ديگر حقوق همچون اسقاط حق در اين مورد وجود دارد كه مي تواند نشانه وجود حق محسوب شود

7- در زمينه فرق بين حق وحكم ر.ك. به:

محقق نائيني /منيةالطالب /ج/3/ص/286/انتشارات جامعه المدرسين/1421ه.ق

آيت الله حكيم/ مستسمك العروةالوثقي /ج/4/ص/46/ داراحياء التراث العربي/1422ه.ق

محمد آل بحر العلوم/ بلغة الفقيه/ج/1/ص/9 و ج/3/ص/21/مكتبة الصادق/1402 ه.ق

محقق اصفهاني /رسالةفي تحقيق الحق والحكم /حاشيه مكاسب /ج/1/ص/23

آيت الله حكيم /نهج الفقاهة/ص/8/انتشارات 22 بهمن/1390 ه.ق

شريعت اصفهاني/ نخبةالازهار /ص/217/تقريرات سبحاني/العلمية/1398 ه.ق

دكتر ابوالقاسم گرجي/مقاله حق وحكم وفرق ميان آنها/فصلنامه حق/1364/شماره /1

و مقاله مشروعيت حق وحكم /مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي/1371/شماره/29

8- اذا اشترط الموجر عدم اجارتها من غيره...ثم لو خالف وآجر...في بطلان الاجارة وعدمه وجهان مبنيان علي ان التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط، اولا، بل حرام و موجب للخيار. مستمسك العروةالوثقي /ج/12/ص/90

9- محقق اصفهاني /كتاب الاجاره/ص/115 الي 118/النشر الاسلامي/1409ه.ق

تحقيق ايشان در دليل چهارم چنين است:

ان الاجاره الثانيه تصرف مناف للحق الثابت للموجر علي المستاجر باشتراط الاستيفاء الراجع الي ترك الاجاره من الغير وهو باطل.

وتحقيق القول فيه يتوقف علي تنقيح امرين:احهما صغري الدليل من حيث اقتضاء الشرط للحق دون التكليف المحض بالوفاء ثانيهما كبري الدليل وهو ان كي تصرف مناف للحق فهو باطل.

اما الاول:فطريق استكشاف الحق احدامور ثلاثه:اما اقتضاء نفس الاشتراط، وامااقتضاء دليل الشرط،واما اقتضاءآثار الشرط ..........

چنانچه در متن بيان شدايشان قائل به وجود حق براي مشروط له بخاطر آثار شرط هستند،سپس در ادامه مي فرمايند: واما الثاني:وهو ان كل تصرف مناف للحق فهوباطل.

فتحقيق الحال فيه ان الحق كلية اما يتعلق بالعين كحق الشفعة وحق الرهانة...... وامايتعلق بغير العين بل بفعل اوترك كحق ترك الفسخ وحق ترك الاجاره من الغير.............اما الحق المتعلق بالعين فهو علي القسمين: احدهما ما يسري مع العين بسريانها في انحاء التقلبات كحق الشفعة.........ثانيهما مالايسري بسريان العين بل يزول مع فرض نفوذ التصرف كحق الرهانة، فان كون العين محبوسة علي الدين لايجامع الخروج عن ملك المديون...........ومماذكرنا تبين ان الحق هنا غير متعلق بالعين او المنفعة، مع ان مطلق تعلفه بهما لايكون مانعا.

واما الحق المتعلق بفعل اوترك فهو علي القسمين: احدهمامايكون نسبة التصرف المعاملي الي مورد الحق نسبة الشي الي نقيضه.كالاجاره بالاضافة الي تركها المشروط علي المستاجرثانيهما مايكون نسبة التصرف المعاملي الي مورد الحق نسبة الضد الي ضده كالبيع بالنسبة الي العتق المشروط علي المشتري.فان كان من قبيل الاول فلايعقل ان يكون الحق مانعا عن نفوذ التصرف المعاملي و ذلك لان متعلق الالتزام اماترك انشاء الاجارة فقط او ترك الاجارة بالحمل الشايع، فان كان الاول فلا محالة تتحقق المخالفة للشرط بمجرد الانشاء فيسقط الحق فلا مانع من التاثير الانشاء وتستحي�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 365]