پرونده سياه آمريكا در نقض حقوق ‌بشر

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: سازمان ديده‌‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2007 خود كه در اول فوريه منتشر شد، به بررسي موارد نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريكا پرداخته است.‌
اين سازمان در گزارش خود آورده است؛ <مقاومت دولت بوش در برابر تحقيق درباره سياستهاي ضد تروريسم اين كشور و تخلفات پيشين آمريكا هنوز هم بزرگترين مانع براي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايالات متحده است.
به رغم بعضي تلاشهاي صورت گرفته در كنگره ايالات متحده براي تغيير رويه‌هايي كه در تناقض‌ با اصول اساسي حقوق بشر است، هيچ پيشرفت مشهودي در مورد رفتار با افرادي كه آمريكا آنها را مانند زندانيان گوانتانامو، <مبارزين دشمن> مي‌خواند و يا كاهش استفاده از زندانهاي مخفي مشاهده نشده است. ‌

در مسائل داخلي، مهاجران غيرقانوني با خطر روزافزون حبس روبرو بوده و ساير شهروندان نيز از دستيابي به حقوقشان در دادگاه‌ها محروم بوده‌اند. محكومين به ارتكاب جرايم در آمريكا با مجازاتهاي شديد و در مواردي با وضعيتهاي آزار دهنده و غيرقانوني مواجه شده‌اند. ‌

در سال 2007 تبعيض نژادي باز هم يكي از بزرگترين مشكلات بوده كه در يك مورد 6 دانش‌آموز آفريقايي - آمريكايي دبيرستاني در <جنا> در لوئيزيانا به خاطر كتك زدن يك دانش آموز سفيد پوست به عنوان افراد بالغ و رشيد متهم به ارتكاب جرايم شديدي مانند شروع به قتل شدند. اين پرونده جنجال زيادي را به پا كرد و به اين اتهامات به عنوان اتهاماتي غيرواقعي و تبعيض‌آميز، به‌ويژه در مقايسه با رفتار ساير جوانان و نوجوانان سفيدپوست اين ايالت در ساير پرونده‌ها - حملات زيادي شد. بخش‌هايي از اين گزارش در پي از نظر خوانندگان گرامي روزنامه اطلاعات مي‌گذرد:‌

***

* زندان گوانتانامو، حبس‌هاي نامحدود و دادگاه‌هاي نظامي ‌

وزارت دفاع آمريكا در سال 2007، بيش از 100 زنداني گونتانامو را آزاد كرد، اما هنوز هم حدود 305 نفر بر اساس آمار اين وزارتخانه در اين زندان هستند. اكثر اين افراد بدون هيچ اتهامي حدود 6 سال است كه به پشت ميله‌هاي زندان فرستاده شده‌اند. چندين نفر چيني از نژاد اويغور و احتمالاً چندين زنداني ديگر از ساير مليتها به رغم اينكه مدتها پيش تبرئه شده‌اند هنوز هم در گوانتانامو به سر مي‌برند. دولت آمريكا مدعي شده كه در صورت آزادي اويغورها و بازگشت آنها به چين، با اين عده رفتار بدي صورت خواهد گرفت. ‌

در ساير موارد،‌آمريكا در تناقض با تعهدات بين‌المللي خود، زندانيان را بدون هيچ‌گونه ارزيابي منطقي و مستقل درباره خطر شكنجه يا آزار آنها پس از بازگشت به كشورشان، آزاد كرده و به كشورشان بازگردانده است. در چنين مواردي آمريكا در تناقض با شواهد متقن موجود، مدعي شده است كه اخذ تضمينات ديپلماتيك يا تعهد به رفتار بشري، از دولت پذيرنده حمايت لازم براي عدم تخلف را ايجاد كرده است. ‌

در دسامبر 2005، كنگره آمريكا <قانون رفتار با زندانيان> را تصويب كرد كه بر اساس آن زندانيان گوانتانامو حق شكايت از اقدامات آمريكا در زمينه غيرقانوني بودن بازداشت خود يا هرگونه سوء رفتاري را نخواهند داشت. در سپتامبر 2006 قانون <دادگاههاي نظامي> اين موارد را عطف به ماسبق كرده و حيطه اجراي آن را به همه زندانيان غيرنظامي حامل برچسب <مبارزين غيرقانوني دشمن> گسترش داد. بعد از انتخابات كنگره در نوامبر 2006، تلاش براي لغو اين قانون با تصويب لايحه‌اي در سنا مؤثر افتاد اما در مجلس نمايندگان در حاليكه تنها به 60 را‡ي نياز داشت تصويب نشد. دادگاه عالي آمريكا با بازبيني و رسيدگي مجدد به مفاد اين قانون موافقت كرده است، كه انتظار مي‌رود در اواسط سال 2008 را‡ي خود را صادر كند. ‌

در ماه ژوئن دادگاه تجديد نظر فدرال را‡ي داد كه اين مقررات نسبت به <علي صالح المرّي> تبعه قطر، كه با ويزاي دانشجويي مقيم آمريكا بوده است، قابل اعمال نيست. دولت آمريكا درست چند هفته پيش از محاكمه او به جرم كلاهبرداري و اظهارات دروغ او را <مبارز دشمن> معرفي كرده بود. وي تاكنون 4 سال است كه در زنداني در كاروليناي جنوبي در سلول انفرادي به سر برده است و تنها حق ديدار با وكلايش را داشته است. اين در حالي است كه وكلاي او هم براي برقراري ارتباط با موكل خود مجبور به دادخواهي از دادگاه فدرال شده بودند. دادگاه تجديد نظر حكم داد كه نمي‌توان حق <المرّي> براي شكايت از بازداشت غيرقانوني او را لغو كرد و دولت را موظف كرد تا يا در دادگاه فدرال هم از او شكايت كند و يا او را آزاد كند. ‌

كنگره در سال 2006 و در پي مطرح شدن پرونده <حمدان در برابر رامسفلد> اجازه ايجاد سيستم جديدي از دادگاههاي نظامي را صادر كرد. دادگاه عالي آمريكا در اين پرونده اعلام كرد دادگاههاي نظامي ايجاد شده توسط آمريكا در سال 2001 براي محاكمه غيرنظاميان متهم به فعاليتهاي تروريستي غيرقانوني بوده و كاملاً مغاير با سيستم قضايي فدرال است اما با توجه به نگراني‌هاي مطرح شده در مورد دادگاههاي قديمي، داگاههاي جديد هنوز هم معيارهاي مورد نظر دادگاه‌هاي فدرال را دارا نيستند. براي مثال پرونده‌هاي حامل مجازاتهاي بي‌رحمانه، غيرانساني و يا رفتار توهين آميز، كه تا پيش از 30 دسامبر 2005 مطرح شده‌اند، تا زماني كه يك قاضي آنها را مدلّل و قابل اعتماد تشخيص دهد قابل پذيرش و اجرا خواهند بود. ماهيت خاص اين روند باعث ايجاد نگراني‌هايي در مورد برگزاري محاكمات عادلانه در آينده شده است. ‌

‌ <ديويد هيكس> استراليايي پس از گذران 9 ماه مجازات خود در ماه دسامبر آزاد شده و از نظارت پليس استراليا خارج شد. وي در مارس 2007 به عنوان تنها زنداني محكوم شده گوانتانامو مجازات شده بود. ‌

تا به اين تاريخ تنها 3 زنداني گوانتانامو در دادگاه‌هاي نظامي محكوم شده‌اند، <سليم حمدان>، <عمر خدر> و <محمد جواد> 3 زنداني مورد نظر بود‌ه‌اند. <خدر> و <جواد> هر دو زماني كه حدود 6 سال پيش به گوانتانامو برده شدند 15 و 17 سال سن داشته و از نظر حقوقي جزء اطفال محسوب مي‌شدند. دولت بوش اعلام كرده كه قصد دارد حدود 80 زنداني گوانتانامو را در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه كند. ‌

<خوزه پاديلا> در سال 2007 در دادگاه فدرال محكوم به جاسوسي و كمك به تروريسم شد، اما مقامات از تعقيب او به اتهام تلاش براي انفجار يك بمب راديواكتيو در شيكاگو صرفنظر كردند. دولت موافقت كرد كه از اعترافات او در جريان 3 سال بازجويي و حبس نظامي به اين علت كه تحت فشار و بازجوييهاي ناعادلانه بيان شده است، استفاده نكند. ‌

* سياست شكنجه ‌

در 2 سال گذشته ، كنگره و دادگاه‌ها به شدت اختيارات دولت بوش براي اعمال روشهاي بازجويي ناعادلانه كه به شكنجه هم منتهي مي‌شود را رد كرده و به مخالفت با آن برخاسته‌اند، پنتاگون در جواب از قواعد جديدي خبر داده كه براي همه نيروهاي مسلح ايالات متحده در امر بازجويي لازم‌الرعايه است و همچنين اجراي بسياري از اين روشها را با موافقت خود انكار كرد. آژانس اطلاعات مركزي آمريكا(‌ (‌CIA الزامي بودن رعايت اين قوانين براي سازمانش را رد كرده و دولت نيز تلاش زيادي در جهت توجيه ادامه استفاده‌ ‌CIA از روشهاي خاص بازجويي ممنوع براي ارتش را صورت داده است. به نوشته روزنامه نيويورك تايمز در اكتبر 2007، وزارت دادگستري آمريكا در مصوبه سال 2005 خود استفاده از روشهاي زير آب بردن، سيلي به سر و صورت، قرار دادن در دماي منجمد كننده را مجاز شمرده و مصوب كردند كه نه اين روشها و نه ساير روشهاي مورد استفاده‌‌‌ ‌CIA ناقض قانون ممنوعيت مجازاتهاي بي‌رحمانه، غير انساني و حاوي رفتار توهين آميز نيست. در اكتبر 2007 <مايكل موكاس> نامزد دولت بوش براي كسب وزارت دادگستري در جريان دفاع از خود براي كسب را‡ي اعتماد <زير آب بردن> را به عنوان يك شكل اعمال شكنجه رد كرد. ‌

در جولاي 2007 دولت آمريكا طي دستوري اجرايي صلاحيت قانوني <برنامه>‌ ‌CIA را به رسميت شناخت كه در آن زندانيان تحت سوءرفتارهاي بازجويانه قرار مي‌گيرند. <مايكل مك‌كانل> رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا هم در 22 جولاي 2007 اظهار كرد كه نمي‌خواهد هيچكدام از شهروندان آمريكايي تحت روشهاي مورد استفاده‌ ‌CIA قرار بگيرند. ‌

* زندانهاي مخفي ‌

در آوريل 2007 وزارت دفاع آمريكا از انتقال يك زنداني به گوانتانامو خبر داد كه به گفته آنها تا پيش از اين تحت نظارت‌ ‌CIA نگهداري مي‌شده است كه به طور ضمني تأييدي بر وجود و ادامه فعاليت زندانهاي مخفي آمريكا (فعاليت اين زندانها بعداز اعتراف بوش به وجود آنها در سال 2006 به طور موقت متوقف شد) بود. سازمان ديده‌بان حقوق بشر 39 نفر را شناسايي كرده است كه معتقد است در زندانهاي مخفي نگهداري مي‌شده‌اند. مقامات دولتي اين آمار را حدود 100 نفر اعلام كرده‌اند. براساس قواعد حقوق بين‌‌الملل اين افراد تا زماني كه آمريكا نام آنها را اعلام كرد، به طور غيرقانوني ناپديد شده بودند. در ماه جولاي بوش با صدور دستوري اجرايي اجازه اجراي اين برنامه به رغم تناقض آشكار آن با حقوق بين‌الملل را تأييد كرد. ‌

* پاسخگويي در برابر زندانيان و تخلفات غيرنظاميان ‌

به‌رغم تحقيقات متعدد رسمي در مورد سوءرفتار با زندانيان تحت نظر آمريكا در افغانستان، عراق و گوانتانامو آمريكا توجه كمي را به اين امر نشان داده است. تعقيب پرسنل نظامي تقريباً به طور انحصاري متمركز به پرسنل رده پايين بوده و هيچكس براساس اصل مسئوليت آمر قانوني تحت تعقيب قرار نگرفته است. چندين پروژه براي ادامه تعقيب به وزارت دادگستري ارجاع شده و ساير پرونده‌ها سالها دست نخورده باقي مي‌مانند. هيچ يك از مقامات و كاركنان‌ ‌CIA به خاطر ارتكاب تخلفات مورد تعقيب قرار نگرفته و تنها يك پيمانكار غيرنظامي متهم به ارتكاب جرم شده است. ‌

در 16 سپتامبر 2007، بخشي از نيروهاي شركت امنيتي <بلك‌واتر> به گروهي از غيرنظاميان در بغداد آتش گشوده و دست‌كم 17 غيرنظامي را كشتند. اين حادثه باعث جلب توجه بين‌المللي به مصونيت قضايي اين نيروها - كه شامل حدود 180 هزار نيروي پيمانكار حاضر در عراق مي‌شوند - از قانون عراق و آمريكا شد. در اين باره كنگره در حال بررسي گسترش صلاحيت قضايي فدرال براي رسيدگي به موارد ارتكاب جرم پيمانكاران در خارج از اين كشور است. ‌

‌ <خالدالمصري> يك تبعه آلمان است كه به طور خودسرانه توسط آمريكا بازداشت و به افغانستان انتقال داده شد. وي در افغانستان چند ماه با كسي رابطه نداشته و مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفت. <ماهر عرار> يك تبعه سوري - كانادايي هم به طور مخفيانه زنداني شده و به سوريه فرستاده شد كه در آنجا 10 ماه زنداني شده و تحت شكنجه قرار گرفت كه هر دوي اين افراد در قبال اين سوءرفتار آمريكاييها از اين دولت شكايت كردند. دادگاههاي آمريكا شكايت هر دو نفر را رد كرده و دفاعيات دولت را در مورد اينكه دادگاه صلاحيت نظارت بر اعمال دولت را ندارد پذيرفتند. <المصري> در سال 2007 از ديوان عالي خواستار رسيدگي به پرونده شد، اما ديوان از اين كار اجتناب كرد. ‌

* رد حمايت از پناهندگان ‌

قوانين آمريكا به مقامات اين كشور اجازه مي‌دهد تا از اعطاي پناهندگي به افرادي كه گمان برده مي‌شود با گروههاي نظامي همكاري كرده و به آنها كمك كرده باشند خودداري كنند. گستردگي اين قوانين باعث شده تا مقامات از به رسميت شناختن اين حق حتي براي افرادي مانند قربانيان تجاوز جنسي كه به اجبار در گروههاي شورشي به كار گرفته شده‌اند و تحت قواعد بين‌المللي واجد شرايط پناهندگي هستند، خودداري كنند. در سال 2007 دولت آمريكا اقدامات محدودي را به عمل آورد تا از شناسايي غيرنظاميان بي‌گناه به عنوان تروريست جلوگيري شود. بيش از 3000 پناهنده (اكثراً برمه‌اي) و تعدادي از پناهجويان از اين رويه جديد سود برده‌اند اما اجراي آن بسيار كند بوده است. ‌

* حبس ‌

بيش از 2/2 ميليون نفر در زندانها و بازداشتگاههاي آمريكا حاضر هستند كه اين جمعيت كيفري نسبت به 30 سال پيش با 500 درصد افزايش روبرو شده است. گزارش سال 2007 اداره آمار قضايي وزارت دادگستري ايالت‌ ‌متحده نشان داد كه جمعيت كيفري زندانها در سال 2006 هم رشد داشته است كه بيشترين رشد در 6 سال اخير بوده است. ايالات متحده هم‌اكنون بيشترين جمعيت كيفري و بالاترين ميزان سرانه زنداني در جهان را داراست كه 5 برابر انگلستان و ولز، 7 برابر كانادا و بيش از 10 برابر ژاپن است. بار تحمل حبس به صورتي ناعادلانه بيشتر بر دوش اقليتهاي قومي و نژادي قرار گرفته و مردان سياهپوست 6/5 برابر بيشتر از مردان سفيدپوست زنداني شده‌اند كه به طور كلي 11/7 درصد همه مردان سياهپوست بين 25 تا 29 سال در زندان يا بازداشتگاه به سر مي‌بردند. دولت آمريكا در گزارش سال 2007 خود در كميته حذف تبعيض نژادي سازمان ملل هيچ اشاره‌اي به اين موضوعات نكرد. ‌

با افزايش جمعيت كيفري ارائه خدمات پزشكي و بهداشتي و سلامت رواني به آنها نيز با اختلال روبرو مي‌شود. گزارش سپتامبر 2006 اداره آمار قضايي نشان داد كه بيش از نيمي از زندانيان و حدود سه چهارم زندانيان زن از مشكلات سلامت روان مانند افسردگي شديد يا اختلالات روان‌پريشي رنج مي‌برند. ‌

در كاليفرنيا يك قاضي فدرال مراقبتهاي پزشكي در زندانهاي ايالتي را از موارد تناقض با مقررات قانون اساسي آمريكا در مورد مجازاتهاي بي‌رحمانه و غيرعادي دانست. در سال 2006 نيز يك قاضي ناظري را براي مراقبتهاي بهداشتي مقرر كرده و اين صلاحيت را از دولتهاي ايالتي گرفت. اين ارگان نظارتي در سپتامبر 2007 گزارشي را منتشر كرد كه براساس آن اعلام شد 15 درصد مرگ‌ومير زندانيان قابل پيشگيري بوده است. ‌

زندانيان براساس قانون اصلاح دادخواهي از زندانها مصوب سال 1996 كنگره شانس بسيار كمي را براي شكايت از شرايط حبس و احقاق حق خود در دادگاهها دارند. ‌

اعدام و حبس ابد بدون جايگزيني براي اطفال‌ ‌

دولتهاي ايالتي در آمريكا از ژانويه تا اكتبر 2007، 42 نفر را اعدام كرده‌اند كه به اين ترتيب آمار اعدام در آمريكا از سال 1977 تاكنون به 1099 نفر رسيد. تقريباً همه اين افراد با استفاده از تزريق مرگ آور اعدام شده و تنها يك نفر به روش صندلي الكتريكي اعدام شد. ‌

با افزايش شواهد و مدارك مبني بر دردآور بودن اعدام با آمپول مرگ، اجراي بسياري اعدامها در سال 2007 متوقف شد. در سپتامبر 2007 ديوان عالي آمريكا در پرونده دو زنداني ايالت كنتاكي كه محكوم به مرگ بودند مدعي شد كه اين روش اعدام جزو روشهاي بي‌رحمانه و غيرعادي اعمال مجازات اعدام است. بنابراين تا زمان صدور را‡ي نهايي ديوان عالي در سال 2008 انتظار مي‌رود اعدام در آمريكا با استفاده از آمپول مرگ به شدت كاهش يابد. ‌

بر اساس تحقيقات سازمان ديده‌بان حقوق بشر حدود 2225 تا دست كم 2380 نفر از زندانيان آمريكايي در حالي در حال گذراندن حبس ابد بدون جايگزين هستند كه جرايم مربوطه را زماني كه زير 18 سال سن داشته‌اند مرتكب شده‌اند. تعداد كل اين افراد در ساير نقاط جهان تنها 8 نفر است. تلاشها براي اصلاح اين چنين مجازاتهاي شديدي بر اطفال بزهكار در چندين ايالت آمريكا در سراسر اين كشور از جمله ميشيگان و كاليفرنيا در جريان است. ‌

حقوق زنان‌‌ ‌

حقوق زنان در ايالات متحده در سال 2007 با 3 را‡ي ديوان عالي آمريكا ضربه شديدي را پذيرا شد. يكي از تصميمات ديوان امكان شكايت براي پرداخت دستمزد مساوي (در ازاي 1 دلار درآمد هر مرد زنها تنها 77 سنت درآمد دارند) را به شدت محدود كرد. در مورد ديگري زنان پرستاري را كه در خانه از افراد نگهداري مي‌كنند از دستمزدهاي ويژه فدرال و حمايت‌هاي اضافي محروم كرد (89 درصد اين افراد زن هستند). ‌

تنش هاي نژادي‌ ‌

در آگوست 2006 يك دانش‌آموز آفريقايي-آمريكايي دبيرستاني در <جنا> در لوئيزيانا با درخواست مجوز براي نشستن در زير <درخت سفيد> سياستهاي غير رسمي تبعيض نژادي مدرسه خود را به چالش كشيد. صبح روز بعد 3 تله در اطراف درخت نصب شده بود كه مقامات مدرسه برخورد مناسبي را با آن نداشتند و اين امر منجر به افزايش تنشهاي نژادي در مدرسه شد. ‌

در دسامبر 2006، شش دانش‌آموز آفريقايي - آمريكايي يك دانش‌آموز سفيدپوست را مورد ضرب و شتم قرار دادند كه در اين مورد متهم به ارتكاب جرايم سنگيني در رده بزرگسالان مانند شروع به قتل و ايجاد جنجال ملي شدند كه به عنوان اتهاماتي شديداً تبعيض آميز به آنها حمله شد. ‌

در سپتامبر 2007 متهم رديف اول از اتهام ضرب و شتم مشدد تبرئه شد اما دادستاني مربوطه اعلام كرده كه از اين حكم درخواست تجديدنظر خواهد كرد. ‌

مجرمان جنسي‌ ‌

در گزارش سال 2007 مجرمان جنسي سازمان حقوق بشري<‌>‌No easy Answers بيان شد كه بسياري قوانين موجود در مورد مجرمان جنسي، نقش كمي را در جلوگيري از خشونت جنسي و نقض اصول‌ اساسي حقوق بشر دارند. مجرماني كه ليست آنها در دسترس مردم است به سختي موفق به يافتن كار يا خانه مي‌شوند. عده‌اي از آنها توسط افرادي ناشناس كه اطلاعات آنها را از طريق اينترنت به دست آورده‌اند كشته شده و يا مورد آزار قرار مي‌گيرند. ‌

محدوديت‌هاي اسكان و اقامت آنها باعث بي‌خانماني و بي‌ثباتي اين مجرمان مي‌شود كه در نتيجه تحت نظر قرار دادن آنها و نظارت بر رفتارشان را سخت مي‌كند كه اين كار احتمال تكرار جرم از طرف آنان را افزايش مي‌دهد. ‌

قوانين مجرمان جنسي در آمريكا در رابطه با كودكان داراي خلاء است. فعالان حقوق كودك خواستار تمركز بيشتر قوانين بر خطر بزرگتري هستند كه وجود دارد چرا كه بيش از 90 درصد تجاوزات جنسي كودكان توسط افرادي انجام مي‌شود كه كودكان آنها را شناخته و به آنها اعتماد دارند. همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه 87 درصد مجرمان جنسي بدون داشتن سابقه جرايم جنسي اين كار را انجام داده و معمولاً 3 نفر از هر 4 مجرم جنسي تا 15 سال بعد از آزادي از زندان مرتكب جرم نمي‌شوند. ‌

حقوق اتباع خارجي‌ ‌

بحث اصلاح‌ قوانين مهاجرت در سال 2007 هم با عدم توافق نمايندگان در قانونگذاري جديد براي ميليونها مهاجر غيرقانوني اين كشور به نتيجه نرسيد. بر اساس آمار دولتي آمريكا 5/37 ميليون نفر از ساكنان ايالات متحده در سال 2006 تبعه قانوني آمريكا نمي‌باشند. ‌

دولتهاي ايالتي و محلي دست كم 182 قانون را در سال 2007 تصويب كرده‌اند كه دسترسي به خدمات عمومي و صدور كارت هويت براي مهاجران را محدود كرده و يا زمين داران و كارفرمايان را به خاطر به كار گرفتن كارگران بدون مدارك قانوني مجازات مي‌كند. بسياري از اين قوانين مخالف قانون اساسي تشخيص داده شده و يا اجراي آنها توسط دادگاه‌ها به حالت تعليق درآمده است. تلاشهاي مقامات سازمانهاي فدرال در زمينه مهاجرت براي شناسايي و دستگيري اين افراد با جستجوهاي گسترده در كاليفرنيا، نوادا، نيومكزيكو، نيويورك و ساير مناطق باعث فروپاشي بسياري خانواده‌ها و چندين مورد بازداشت اشتباه و انتقال مهاجران به زندان‌هايي بسيار دورافتاده شد. ‌

گزارش حقوق بشري سازمان‌ Forced Apart ‌در سال 2007 نشان داد كه افرادي كه بدون كسب تابعيت دهه‌ها بوده در آمريكا زندگي مي‌كرده‌اند از جمله افرادي كه به طور قانوني اقامت دائم گرفته‌اند در مواردي بعد از اتهامات جنايي حتي براي جرايم بسيار كوچك ديپورت شده‌اند. در واقع 64 درصد اين افراد در سال 2005 به خاطر ارتكاب جرايم غيرخشن مانند حمل موادمخدر و يا دزدي ديپورت شده‌اند. سازمان ديده‌بان حقوق بشر تخمين زده است كه دست‌كم 1/6 ميليون زن و كودك كه اكثراً شهروند آمريكايي بوده‌اند در نتيجه اين سياست‌ها از خانواده خود جدا شده‌اند. ‌

قوانين آمريكا به قضات مهاجران اختيار اتخاذ مجازاتهاي مناسب با توجه به وضع خانوادگي، ارتباط با آمريكا مانند خدمات اقتصادي يا نظامي و يا احتمال محاكمه در كشور اصلي آنها را نمي‌دهد. ‌

اينگونه اقدامات دولت آمريكا در كنار بازداشت روزانه حدود 28 هزار نفر از اين افراد در سراسر آمريكاست. مشكلات همه گير در مراكز نگهداري از اين افراد مانند كمبود امكانات بهداشتي، اسكان نامناسب كودكان مهاجران غيرقانوني، جلوگيري از دسترسي اين افراد به مشاوره حقوقي و اعضاي خانواده از جمله تدابير غيرانساني ديگر دولت آمريكا در رابطه با مهاجران غيرقانوني بوده است.‌
__________________

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]