غضنفري در پي آغاز به كار كارگروه ويژه ضددامپينگ گفتابزار مقابله با دامپينگ حكم قضايي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: غضنفري در پي آغاز به كار كارگروه ويژه ضددامپينگ گفتابزار مقابله با دامپينگ حكم قضايي نيست
عكس: نسيم گليمعاون وزير بازرگاني از تشكيل كارگروه ويژه ضد دامپينگ براي نخستين بار در سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: به منظور مقابله با دامپينگ، تدابير خاصي همچون اقدامات جبراني، يارانه‌اي و حفاظتي اتخاذ شد.

مهدي غضنفري گفت: براساس معناي كلي، دامپينگ در اصطلاحات اقتصادي به عنوان ارزان فروشي مكارانه ذكر شده؛ اين درحالي است كه هر نوع ارزان فروشي اگر با نيت غيرصادقانه‌اي در صحنه تجارت اتفاق افتد، اقدامي‌ مكارانه تلقي مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني افزود: ممكن است دامپينگ با هدف بيرون كردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاري يك بازار، كاهش مازاد ذخاير يك كارخانه بنابر ازدياد توليد، كاهش هزينه كالاي غيررقابتي و در نهايت بدست آوردن سهمي‌از بازار براي دوره‌اي مشخص صورت گيرد و يك رقيب ارزان‌فروشي كند.
وي تصريح كرد: از آنجايي كه اين اقدام براساس يك فعاليت رقابتي غيراقتصادي شكل گرفته مي‌تواند توليدكننده ايراني يا توليد كارخانه‌هاي كشور را در كارخانه زمين گير كرده و تاجر را به شكل غيرصادقانه‌اي از صحنه بيرون كند. بر اين اساس، در همه كشورهاي دنيا براساس قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه تدوين مي‌شود، سعي بر اين است كه از جريان شفاف توليد و تجارت حمايت شود.
غضنفري گفت: در ايران نيز انجام اقدامات ضد دامپينگ به عنوان يكي از خواسته‌هاي قديمي ‌تجار، بازرگانان و توليدكنندگان بوده كه خوشبختانه در سال 85 به آن پرداخته شد و پس از بحث‌هاي كارشناسي طولاني و دريافت نظر دستگاه‌هاي كارشناسي مختلف از جمله بخش‌خصوصي و نهادهاي كارشناسي حامي‌ آن، در نيمه سال 86 و در فواصل تير و مرداد تبديل به آيين‌نامه مدوني شد.
وي اظهار داشت: بر اين اساس، هيات وزيران كارگروهي تركيبي متشكل از اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و نيز وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، گمرك، بانك‌ها و موسسه استاندارد براي اين كار تعيين كرد كه اين مجموعه بنا است آيين‌نامه‌هاي تكميلي را تصويب كند. در صورتي كه اين كارگروه دريافت گزارشي مبني بر ابراز نگراني از وجود كالايي با نرخ غيرواقعي با نيت دامپينگ داشته باشد، در جهت مبارزه با قيمت‌شكني غيرواقعي روش‌هايي را اتخاذ خواهد كرد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اين روشها ممكن است عليه واحد تجاري خاص كه اقدام به دامپينگ كرده يا به صورت فراشركتي يا كشوري كه بازار هدف خود را در ايران تعريف كرده باشد، صورت گيرد، چراكه در سطح ملي نياز به اتخاذ تدابيري باشد.
وي اظهار داشت: اين كارگروه، راهكارهاي مختلف را بررسي كرده و پيشنهادات خود را براي اجراي تصميمات اعلام مي‌كند، اين مجموعه‌اي است كه تحت عنوان دامپينگ مدنظر است و فعاليت رسمي ‌خود را امسال با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي تجاري در سازمان توسعه تجارت آغاز كرده است. به گفته غضنفري، در اقدامات ضد دامپينگ، اقدامات جبراني، يارانه‌اي و حفاظتي ديده شده كه متفاوت از يكديگر هستند. اين سه مورد در قالب آيين‌نامه‌اي تدوين شده و مصوبه آن از كميسيون اقتصادي اخذ شده است. دليل تدوين اين آيين‌نامه تكاليف برنامه چهارم توسعه است كه بر مبناي آن، وزارت بازرگاني طرح را ارائه داده و در كميسيون اقتصادي تصويب شد.
وي افزود: پيش‌بيني شده كه گروهي اين سه حوزه ضد دامپينگ را در ايران جاري كند. اولين جلسه اين كميته هم‌اكنون تشكيل شده و بايد به بازرگاناني كه فكر مي‌كنند نياز است از اقدامات اين كميته استفاده كنند اطلاع‌رساني كرد كه براي اولين بار در وزارت بازرگاني كميته ضد دامپينگ تشكيل شده كه درخواست‌هايي كه در آن ادعا شود شركت يا كشوري دامپينگ كرده را بررسي كند.
غضنفري گفت: نكته مهم جزئيات اين آيين‌نامه است، جزئيات اجازه اتهام زدن به هر كسي را نمي‌دهد تا وزارت بازرگاني بخواهد اقدمات ضد دامپينگ را ضد يك شركت انجام دهد؛ چراكه اين آيين‌نامه براي اثبات اين مدعا تعداد بسياري مدرك مي‌خواهد، به اين معنا كه تجار و بازرگاناني كه فكر مي‌كنند دامپينگ به ويژه از خارج كشور عليه آنها صورت گرفته و مطمئن هستند كه دامپينگ ناشي از قيمت
تمام شده پايين نيست و دولت آن كشور كمك كرده كه اين قيمت پايين آيد، نمي‌توانند با صرف ادعاي دامپينگ انتظار داشته باشند وزارت بازرگاني برخورد كند. معاون وزير بازرگاني ادامه داد: بايد طبق ضوابطي كه در آن آيين‌نامه گفته شده، بازرگانان مدارك و مستندات كافي را ارائه كنند، كميته ضد دامپينگ بايد بررسي كند و اگر تصويب شد اقدامات ضد دامپينگ شروع شود. پيام اول ما به بازرگانان ايراني اين است كه اين كميته در پي برنامه چهارم و مصوبه دولت، كار خود را شروع كرد و هرگونه درخواست را در آينده نزديكي خواهد پذيرفت.وي اظهار داشت: در اين رابطه در آغاز راه هستيم و ممكن است از يك گروه كالايي يا رشته خاصي براي انجام اقدامات ضد دامپينگ شروع كنيم. موارد متعاقبا از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام مي‌شود. در اين راستا تجار مي‌توانند هرگونه كمك اطلاعاتي را در اين رابطه به اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ارائه دهند.
به گفته غضنفري، ممكن است هر ادعايي منجر به انجام اقدامات ضد دامپينگ نشود؛ چراكه به روابط خارجي كشور ممكن است آسيب رساند، اما به هرحال اولين كميته اين كارگروه كه تشكيل شد مصوب كرد كه سازمان توسعه تجارت، تشكيل اولين كارگروه را اطلاع‌رساني كند.
وي افزود: به زودي فرمت‌هاي لازم براي كسب اطلاعات و نظرات مدعيان طراحي خواهد شد و در جلسه بعد تصويب مي‌شود، به تبع آن اطلاع رساني عام نيز صورت مي‌گيرد كه سازمان توسعه تجارت آماده پذيرش ادعاها است.
رييس سازمان توسعه تجارت
اظهار داشت: براساس تصميم مقابله با دامپينگ قرار نيست كه در مورد كسي حكم صادر شود، بلكه با ابزار تعرفه‌اي اين اقدامات تنظيم مي‌شود. ضمن اينكه قرار نيست كسي جريمه شود يعني حكم قضايي وجود ندارد. اين مقام مسوول در وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: اين آيين‌نامه نيازمند تصويب چند دستورالعمل اجرايي است كه يك سري فرمت‌هايي بايد تدوين شود تا كسي ادعاي خود را طبق آن مطرح كند، البته يك سري دستورالعمل كنار آيين‌نامه بايد تدوين شود. اين يك گام ابتدايي است و تكميل دستورالعمل‌ها در مراحل بعدي است. وي در گفت‌وگو با مهر خاطرنشان كرد: در واقع بستر سازي و آمادگي لازم براي دريافت ادعاهاي دامپينگ در حال شكل گيري است. اين پروژه به محض آغاز به كار وزارت بازرگاني در دولت نهم در دستور كار قرار گرفته بود.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]