محمد شريف‌زادگان،وزير رفاه دولت خاتمي:هدف طرح تحول اقتصادي معلوم نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: محمد شريف‌زادگان،وزير رفاه دولت خاتمي:هدف طرح تحول اقتصادي معلوم نيست
وزير رفاه دولت خاتمي با تشريح سابقه بيست ساله طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و نگاه مثبت به آن با ابراز ايراداتي جدي از نحوه اجراي اين برنامه گفت: در اين طرح مشخص نيست كه هدف دولت اصلاح ساختار اجتماعي است يا اصلاح قيمت‌ها!
محمدحسين شريف‌زادگان در گفت‌وگو با پايگاه خبري «تابناك»، با اشاره به حذف دو ماده از برنامه چهارم توسط مجلس هفتم ،گفت: قرار بود كه ماده سه و چهار لايحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآيد و به تدريج با افزايش قيمت‌هاي كالاهاي مورد يارانه، مازاد درآمد در سرمايه‌گذاري‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي و تامين اجتماعي و جبران كسري قدرت خريد مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغيير كرد و عملا هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل گسترده‌اي مسكوت ماند، ولي وزارت رفاه وظيفه خود را دنبال كرد و روش هدفمند كردن يارانه‌ها را در شرايط آن زمان مورد بررسي قرار داد و روش تدريجي اجراي آن را به تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به رياست رييس‌جمهور رسانيد و اين مصوبه كه مانند مصوبات هيات وزيران است، ابلاغ شد.
وي با تشريح آمار دقيق استفاده دهك‌هاي درآمدي از يارانه بنزين گفت: اين آمار نشان مي‌دهد در حالتي كه يارانه‌ها به شكلي همگاني و به همه گروه‌هاي درآمدي توزيع شود، گروه‌هاي پردرآمد به مراتب بيش از گروه‌هاي كم‌درآمد از آن استفاده مي‌كنند. اين در حالي است كه هدف ارائه يارانه‌ها كمك به كسري قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد است و با اين روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملي صورت مي‌گيرد.
شريف‌زادگان در عين حال گفت: در طرح دولت معلوم نيست هدف كدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعي و اصلاح قيمت‌هاست، مستلزم يك طراحي شاخص براي اقتصاد كلان كشور است كه در آن جهت‌گيري‌هاي اصلي اقتصاد مشخص شود. نمي‌شود در كشوري كه هنوز اجراي اصل 44 قانون اساسي و ترفندهاي اجرايي آن در كمركش كار بازمانده و تكليف بخش‌خصوصي مشخص نيست، سخن از يك جراحي اقتصادي بزرگ به ميان آوريم، در حالي كه زمينه‌هاي ساختاري آن، تاريك باقي مانده است.وزير اسبق رفاه با اشاره به سابقه
بيست ساله طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به تشريح مطالعات انجام شده در اين زمينه پرداخت و گفت: مطالعه اول در سال 82 توسط بانك جهاني و به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده كه مشخصا با تاكيد بانك جهاني بر اجراي اين كار، هشداري جدي در اين زمينه عنوان شده است.در آن گزارش گفته شده است كه با درآمد مازاد از هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توان رشد اقتصادي خوبي به دست آورد، لكن تورم بيش از 30‌درصد روي تورم موجود اضافه خواهد شد و برخي از عوامل مثل حمل‌ونقل و سيمان تا ميزان 70 و 80‌درصد افزايش خواهد يافت.اين گزارش در زماني توليد شده است كه انتظارات تورمي ناشي از شرايط رواني جامعه، به مراتب كمتر از امروز بوده است، لكن نشان مي‌دهد كه هدفمند كردن يارانه‌ها مشخصا مي‌تواند روي قدرت خريد مردم به شدت اثرگذار باشد.
وي افزود: حذف يارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مكانيزم تعديل‌كننده جايگزين، فقر روستايي را از ميزان 2‌/ ‌14‌درصد به ميزان 20‌درصد افزايش مي‌دهد. اين مطالعه بر پايه آمارهاي سال 1377 است و مي‌تواند مصرف را در روستا 15‌درصد كاهش دهد و نهايتا اگر يارانه‌ها در روستاها بدون اعمال روش‌هاي جبراني حذف شود، در سال 77 مي‌توانست 40‌درصد فقر روستايي را افزايش دهد. مطالعات فقر در ايران نشان مي‌دهد كه جامعه روستايي به مراتب در جريانات اقتصادي جامعه در مقابل فقر آسيب‌پذيرترند؛ بنابراين در برابر آثار ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، جامعه روستايي آسيب‌پذيرتر خواهد بود.
وي در پايان دوري از عجله و خارج كردن اين كار از تقويم انتخابات رياست‌جمهوري و مطالعه دقيق روي روش‌هاي اجرايي و هماهنگي‌ها و سازماندهي و آثار آن روي بخش‌هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي جامعه، سازماندهي لازم براي اجراي اين كار توسط سازماندهي دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تجهيز كارشناسي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، هدفگذاري تدريجي و ميان‌مدت براي عملياتي كردن و اجراي اين كار و جلب نظر سه قوه براي برنامه‌ريزي و اجراي ميان‌مدت طرح را به عنوان حداقل پيش‌نيازهاي اجراي اين طرح براي جلوگيري از پيامدهاي پرهزينه در جامعه ايران برشمرد.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]