واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - اكونوميست: نرخ تورم به 28 درصد ميرسد
اقتصاد - اكونوميست: نرخ تورم به 28 درصد ميرسد
گروه اقتصاد: واحد اطلاعات اكونوميست در تازهترين گزارش خود پيشبيني كرد كه نرخ تورم سالجاري ايران به بيش از 28 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است كه براساس آخرين آمار رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي، نرخ تورم خردادماه 7/20 درصد اعلام شده است. اگرچه گمانهزني در خصوص ادامه روند صعودي افزايش بهاي كالاها و خدمات با اجراي طرح تحول اقتصادي دولت در نيمه دوم سالجاري، همچنان ادامه دارد و حتي بيش از اين طراحان دولتي طرح تحول اقتصادي دولت هم از روند صعودي نرخ تورم با اجراي اين طرح خبر داده بودند اما پيشبيني واحد اطلاعات اكونوميست از افزايش نرخ تورم در ايران به بيش از 28 درصد در شرايطي است كه اين گمانهزنيها فارغ از تبعات اجرايي طرح تحول اقتصادي دولت و صرفا منوط به سياستهاي مالي فعلي دولت است. با اين حساب ميتوان انتظار داشت در شرايط تورمي 28 درصدي، حذف تدريجي يارانهها و افزايش بهاي كالاها، گمانهزنيها در خصوص تحقق نرخ تورم 50 درصدي را قوت ميبخشد. اما واحد اطلاعاتي اكونوميست كه در گزارش ماه جولاي خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را 1/17 درصد برآورد كرده بود اين بار پيشبيني كرد كه اين شاخص در سالجاري به 28 درصد ميرسد كه بالاترين ميزان طي دهه كنوني بوده و خواهد بود. اكونوميست در ادامه آورده كه گزارشهاي مختلف نشان ميدهد كه قيمت اقلام و خدمات ضروري در ايران افزايش زيادي يافته و هزينههاي وارداتي هم در حال رشد است و با توجه به اينكه احتمال دارد سياستهاي مالي دولت همچنان توسعهاي باقي بماند، انتظار ميرود فشارهاي تورمي طي سالهاي آينده افزايش يابد و قيمت كالاها به صعود خود ادامه دهد. بنابراين اكونوميست پيشبيني ميكند كه نرخ تورم در سالجاري به 28 درصد افزايش يافته و اين شاخص با اندكي كاهش در سال آينده به 25 درصد برسد. تداوم روند نزولي نرخ تورم ايران در سال 89 را به 5/22 درصد خواهد رساند كه اين شاخص طي سالهاي 1390 و 91 به ترتيب معادل 20 و 5/19 درصد خواهد بود. پيش از اين موسسه بيزينس مانتيور در گزارش خود پيشبيني كرده بود كه نرخ تورم ايران در سالجاري به 22 درصد ميرسد. بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2008 خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را 5/22 درصد برآورد و پيشبيني كرد كه اين شاخص در سالجاري به 22درصد خواهد رسيد. اين موسسه انتظار دارد كه نرخ تورم ايران طي سالهاي آتي به روند نزولي خود ادامه دهد، به طوري كه براي سال 88 تورم 18 درصدي و براي سال 89 نرخ تورم 16 درصدي پيشبيني شده است. در سال 1390 نرخ تورم ايران بدون تغيير نسبت به سال پيش از آن معادل 16 درصد خواهد بود كه تداوم روند نزولي منجر به ثبت رقم 14 درصد براي تورم ايران در سال 1391 خواهد شد.
نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني
اما پيشبينيها از افزايش نرخ تورم به 28 درصد در حالي است كه حجم نقدينگي كشور به مرز 160 هزار ميليارد تومان رسيده است كه ركورد بيسابقهاي محسوب ميشود. بر اساس گزارشهاي بانك مركزي نقدينگي در فروردين ماه سال جاري با 25 درصد افزايش در مقايسه با فروردين سال گذشته به 1596 هزار ميليارد ريال رسيد. در فروردين ماه 87، حجم پول نيز با 9/26 درصد افزايش نسبت ماه مشابه سال قبل به 1/470 هزار ميليارد ريال رسيد. حجم شبه پول نيز در فروردين امسال 8/1125 هزار ميليارد ريال بود. بر اساس آمار بانك مركزي، داراييهاي خارجي سيستم بانكي در فروردين ماه 87 با 6/1 درصد افزايش نسبت به اسفند سال گذشته به 1/1203 هزار ميليارد ريال رسيد. در همين حال، بانك مركزي اعلام كرد بدهي دولت به سيستم بانكي در يك سال منتهي به پايان فروردينماه 87 با 5/19 درصد افزايش از مرز 6/195 هزار ميليارد ريال گذشت. بدهي شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي نيز در پايان فروردينماه سال جاري 4/88 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با فروردين سال گذشته 5/8 درصد كاهش نشان ميدهد. در مجموع نيز بدهي بخش دولتي شامل دولت و موسسات دولتي در فروردينماه سال جاري 284 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به فروردين سال قبل 1/9 درصد افزايش يافته است.
صندوق بينالمللي پول هشدار داد
اين در حاليست كه افزايش بيسابقه بهاي تورم در كشورهاي در حال توسعه به تهديدي جدي براي رشد اقتصادي بدل شده كه مقابله با اين تهديد براي اين كشورها چندان آسان نيست؛ اين هشداري است كه صندوق بينالمللي پول به اين كشورها و از جمله ايران ميدهد. كارشناسان اين صندوق تخمين زدهاند كه متوسط تورم در كشورهاي در آستانه صنعتي شدن طي سالجاري ميلادي از مرز 9 درصد نيز خواهد گذشت و در برخي كشورهاي آسيايي حتي نرخ تورم دو رقمي خواهد بود. صندوق بينالمللي پول معتقد است: در حالي كه تورم فزاينده به تهديدي جدي براي رشد اقتصادي آسيا تبديل شده است، مقابله با اين تهديد براي كشورهاي آسيايي آسان نيست، زيرا تصميمهاي اصلي در زمينه سياست پولي آنها در آمريكا گرفته ميشود. كارشناسان صندوق بينالمللي پول تخمين زدهاند كه متوسط تورم در كشورهاي در آستانه صنعتي شدن طي سال جاري ميلادي از مرز 9 درصد نيز خواهد گذشت. در برخي كشورهاي آسيايي حتي نرخ تورم دورقمي خواهد بود. اظهارنظرهاي نهادهاي بينالمللي اقتصادي حاكي از جدي بودن خطر تورم است، به طوري كه هفته پيش بانك توسعه آسيا هشدار داد: افزايش بيرويه تورم براي توسعه اقتصادي منطقه يك تهديد بسيار جدي محسوب ميشود. پيشتر، صندوق بينالمللي پول از كشورهاي در آستانه صنعتي شدن خواسته بود، مبارزه عليه تورم را در صدر فعاليتهاي خود قرار دهند. كارشناسان معتقدند كه بحران مواد خوراكي و افزايش بهاي نفت دلايل اصلي تورم بيرويه هستند. رشد سريع اقتصاد آسيا در سالهاي اخير باعث شد كه در بازارهاي بينالمللي تقاضا براي مواد خام، از جمله براي فولاد بالا رود. به گزارش ايسنا نگراني نهادهاي اقتصادي همچون بانك توسعه آسيا، از اين است كه بالارفتن قيمتها، افزايش دستمزدها را به دنبال داشته باشد و در نهايت به تورم دائم بينجامد. اين باعث خواهد شد كه قدرت رقابت كشورهاي آسيايي بيش از پيش كاهش يابد. پيشنهاد صندوق بينالمللي پول در مورد بالابردن بهره بانكي و افزايش ارزش پول در كشورهاي آسيايي، دليل مناسبي براي وضعيت فعلي نيست. بيورن وان رويه ـ كارشناس انستيتوي اقتصاد جهاني در شهر كيل آلمان ـ در اين باره ميگويد: مشكل موجود را به سختي ميتوان از طريق تغيير سياستهاي پولي حل كرد. به نظر او بالابردن بهره بانكي ريسك بزرگي است كه ميتواند رونق اقتصادي را در نطفه خفه كند. به گزارش دويچه وله، بخشي از مشكلات اقتصادي آسيا به دليل سياستهاي اقتصادي آمريكا بهوجود آمده است، زيرا پول اين كشورها به دلار وابسته است. بانك مركزي آمريكا تلاش ميكند كه رشد اقتصادي اين كشور را تضمين كند، حتي اگر ناچار باشد براي اين كار به افزايش تورم تن دردهد. در همين زمينه بود كه نرخ بهره راهبردي دو درصد كاهش يافت. اگر كشورهاي آسيايي خود را در برابر اين گونه اقدامات مصون كنند، سرمايهگذاران در سطح جهاني به آنها روي خواهند آورد. در اين صورت ارزش پول آنها بالا ميرود و در نتيجه توليدات آنها در بازارهاي جهاني گرانتر ميشوند.
شنبه 12 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]