واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: نگراني مردم و توضيح رئيس مركز آمار درخصوص پرسشنامه يارانه هاي نقدي فرم اطلاعات اقتصادي ربطي به ماليات ندارد
با توزيع پرسشنامه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، اولين قدم عملي براي اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندكردن يارانه برداشته شد. قدمي كه به جرات بايد گفت مهمترين و حياتي ترين بخش در طرح تحول اقتصادي بوده و در عين حال پاشنه اشيل آن به حساب مي آيد.بدون شك و بي هيچ ترديدي جمع آوري اطلاعات درست و صحيح را بايد پيش نياز بدون چون و چراي طرح تحول اقتصادي خصوصا هدفمندكردن يارانه ها به عنوان يكي از پرچالش ترين بخشها و پروژه هاي طرح تحول اقتصادي دانست. اهميت موضوع مي طلبيد تا دولت با دقت نظر و تامل بيشتر به موضوع نگاه كرده و با بسيج تمام امكانات و منابع خود زمينه و بستر لازم براي جمع آوري هرچه بهتر و صحيح تر اطلاعات را فراهم كند. درواقع فرهنگ سازي و آگاه كردن مردم از اهميت موضوع، تدوين برنامه هاي اطلاع رساني و پخش آن از رسانه هاي جمعي خصوصا صدا و سيما در مرحله اول و قبل از اجراي عملي مي توانست تا حدود زيادي دولت را در جمع آوري اطلاعات صحيح و دقيق كمك كند. برخي كارشناسان معتقدند اقدام يك باره و توزيع عجولانه پرسشنامه ها بدون فرهنگ سازي و آگاه كردن مردم به عنوان مخاطبان اصلي اين پرسشنامه ها جمع آوري اطلاعات صحيح و دقيق را با ترديد مواجه خواهد كرد. لذا با فرهنگ سازي وسيع مي بايست مردم را به اين باور برسانيم كه اطلاعات ارائه شده توسط آنها مبناي اصلي تصميم گيري هاي اقتصادي خواهد شد كه مستقيما زندگي آنان را تحت تاثير قرار خواهد داد و آينده اقتصادي كشور را خواهد ساخت. در اين ميان ارائه اطلاعات و تكميل پرسشنامه ها، نگراني هايي را براي برخي از مردم در خصوص پرداخت ماليات ايجاد نموده كه در اين راستا رئيس مركز آمار ايران در واكنش به نگرانيهاي مردم از دادن اطلاعات به مراكز مالياتي اظهار داشت: اطلاعات مربوط به فرم اطلاعات اقتصادي، كاملا محرمانه است و به هيچ وجه كاربرد مالياتي ندارد. محمد مدد در گفت وگو با فارس اظهار داشت: ارائه اطلاعات اقتصادي مردم مذكور به هيچ وجه به افراد غيرمسئول امكان پذير نيست. وي با بيان اينكه سازماني مالياتي براي اخذ اطلاعات مالياتي مردم به طور مستقل و با بهره گيري از روشهاي خاص خود اقدام خواهد كرد افزود: اطلاعات مربوط به فرم اطلاعات اقتصادي خانوار صرفا براي سنجش قدرت اقتصادي خانوار است و به همين دليل مردم از ارائه اطلاعات صحيح و دقيق، نگران نباشند. مدد در پاسخ به اين سوال كه مردم نگران اين هستند كه با دادن اطلاعات كامل از دارائيهاي خود از دريافت يارانه محروم شوند گفت: اينطور نيست كه به افراد چيزي تعلق نگيرد، ما اطلاعات را جمع آوري مي كنيم و در اختيار دولت قرار مي دهيم و در نهايت اين دولت است كه تصميم مي گيرد كه به چه ميزان به اقشار مختلف يارانه مستقيم پرداخت نمايد. وي با تاكيد بر اينكه بايد به اين اعتقاد برسيم كه حقمان را دريافت كنيم نه كمتر و نه بيشتر اظهارداشت: پنهانكاري و دادن اطلاعات غلط، اشكالات شرعي و حقوقي دارد، با اظهار ناصحيح نبايد تلاش كرد كه حقي را كه متعلق به ما نيست دريافت كنيم و با اين عمل، مال حرامي را وارد زندگي مان نماييم. رئيس مركز آمار در پاسخ به اين سوال كه برخي ذهنيتهاي منفي در مردم نسبت به فرمها و ضرورت صحت تكميل آنها وجود دارد، آيا شما بخشي از اين ذهنيت را به نوع تنظيم سوالات فرم اطلاعات خانوار مربوط نمي دانيد گفت: روي سوالات فرمها، مدتها كار شده و از مدلي در آنها استفاده شده كه سوالات نوعي همپوشاني با يكديگر داشته و از توان نوعي راستي آزمايي نسبت به داراييها و درآمدها برخوردار باشند. وي در پاسخ به اينكه در تنظيم سوالات از چه افرادي كمك گرفته شده است اظهارداشت: از سه گروه كارشناس براي اين كار استفاده شده است: متخصصين آمارگير، كارشناسان اقتصادي و جمعيت شناس. مدد در پاسخ به اين سوال كه چرا فرهنگ سازي لازم روي اين طرح و تكميل فرمهاي مربوطه نشده است گفت: قرار بود تا زماني كه رئيس جمهور طرح تحول اقتصادي را مطرح نكرده ما اين موضوع را علني نكنيم، بلافاصله پس از طرح اين مطلب ما اقدام به هماهنگي با صدا و سيما و اطلاع رساني هاي لازم در اين خصوص كرديم. وي افزود: در هفته باقيمانده قرار است با توزيع بنر و... و از كانالهايي چون صدا و سيما بيشتر روي اين موضوع كار نماييم. رئيس مركز آمار گفت: منازلي كه افراد در آن سكونت دارند از وزن كمي براي تعيين وضعيت اقتصادي آنها برخوردار است ولي به واحدهاي بيشتر اعم از اينكه به نام سرپرست خانوار باشد يا به نام همسر وي، بدليل اينكه قابليت درآمدزايي دارند، ضرايب تجاري تعلق مي گيرد كه بيشتر از ضريب منازل مسكوني است.ممكن است برخي افراد عليرغم ارزش بالايي كه منزل مسكوني آنها بدليل واقع شدن در منطقه گران قيمت شهر دارد، درآمد پاييني داشته باشند ولي براساس مدلهاي موجود در مركز آمار منزل مسكوني افراد تنها نشان دهنده يك نماي كلي از وضعيت اقتصادي آنها است. وي خاطرنشان كرد: بهرحال وقتي فردي به عنوان مثال مالك يك منزل مسكوني 500 متري در شمال شهر است از نظر وضعيت اقتصادي تفاوت بسياري با ساكنان جنوب شهر دارد. چون مي تواند از محل فروش منزل خود صاحب يك آپارتمان مناسب شود و با بخش ديگري از پول خود كسب درآمد كند. وي در عين حال تاكيد كرد: ضرايبي كه در فرم اطلاعات اقتصادي براي منازل مسكوني در نظر گرفته شده به نحوي نيست كه مردم فكر كنند مي توانند براي بهره مندي بيشتر از يارانه ها اقدام به فروش منزل خود كنند. چراكه منزل ملكي فرد كه در آن زندگي مي كند ضريب كمتري دارد و به واحدهاي بيشتر اعم از اينكه به نام سرپرست خانوار باشد يا به نام همسر وي، بدليل اينكه قابليت درآمدزايي دارند، ضرايب تجاري تعلق مي گيرد كه بيشتر از ضريب منازل مسكوني است. مدد در پاسخ به اين ابهام كه بسياري از مستاجران بدون داشتن اجاره نامه رسمي در مسكن استيجاري زندگي مي كنند ولي قادر به اثبات مستاجر بودن خود نيستند، گفت: در مورد اين دسته از مستاجران تنها ارائه يك مدرك حتي به صورت دست نويس كافي است به شرط اينكه اين مدرك توسط دو نفر شاهد كه مشخصات كامل خود را در پاي برگه نوشته اند بوسيله ثبت اثر انگشت تاييد شده باشد.
يارانه نقدي بطور قطعي نيمه دوم سال پرداخت مي شود
عضو كارگروه تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه اين طرح به منظور اجرا در بلندمدت تدوين شده است، از پرداخت قطعي يارانه ها در نيمه دوم سال خبر داد و گفت: در صورتيكه دولت در بررسي فرمها با كم اظهاري يا اطلاعات ناقص مواجه شود ممكن است فرد خاطي يا مشمول يارانه نشود و يا اينكه دولت در پرداخت به او تمايز قائل شود. علي عسكري با اشاره به توزيع فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار، اظهار داشت: قصد واقعي دولت از انتشار اين فرمها پي بردن به وضعيت اقتصادي مردم است تا بر اساس آن طبقه بندي صحيحي در خصوص توزيع يارانه انجام شده و يارانه ها به صورت مناسب به مردم پرداخت شود. وي با تاكيد بر اينكه دولت براي انجام اين كار مصمم است، تصريح كرد: بهتر است كه مردم اطلاعات را به صورت درست به دولت بدهند زيرا مردم بهترين منبع براي ارائه اطلاعات اقتصادي خودشان هستند. البته دولت اين حق را دارد كه اطلاعات مردم را توسط پايگاههاي اطلاعاتي خود چك كند. معاون برنامه ريزي وزارت نيرو با بيان اينكه اين كار بر اساس اعتماد متقابل بين دولت و مردم صورت خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: شايد ذهنيت مردم براساس بحثهاي قبلي است مبني بر اينكه اطلاعات اقتصادي گرفته مي شود ولي پرداختي صورت نخواهد گرفت. وي افزود: دولت تصميم گرفته است كه به طور قطع پرداخت نقدي يارانه ها را در نيمه دوم سال شروع كند.
جمعه 11 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]