واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: حميدرضا ترقي: جمعبندي جبهه اصولگرايان درباره انتخابات رياستجمهوري آذر يا دي ماه به بعد مطرح ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
معاون امور بينالملل حزب موتلفهي اسلامي با بيان اين كه جبههي اصولگرايان تا كنون به فرد مشخصي در رابطه با انتخابات رياستجمهوري آينده نرسيده، افزود: نتيجهي جمعبندي جبههي اصولگرايان آذر يا دي ماه به بعد مطرح ميشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «حميدرضا ترقي» كه در هفتمين اردوي آموزش سياسي دانشجويان دانشگاههاي كشور كه از سوي معاونت سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در دانشگاه شهيد عباسپور برگزار شد، سخن ميگفت، افزود: جبههي اصولگرايان پس از بررسي ابعاد موضوع انتخابات در رابطه با نامزدهاي مطرح نتيجهي جمعبندي خود را حدود آذر ماه و دي ماه به بعد مطرح ميكند و تا كنون به هيچ فرد مشخصي نرسيده است.
وي ادامه داد: درباره انتخابات رياستجمهوري به طور طبيعي اين موضوع مطرح است كه جامعه ميل به انتخابات دوبارهي هر رييسجمهوري كه مطرح شده، داشته و بايد به اين موضوع به عنوان واقعيت موجود در جامعه نگاه كرد. از سوي ديگر بسياري از اهداف و برنامههاي رييسجمهور فعلي هنوز به اتمام نرسيده و اين موضوع نيز بايد در تصميمگيري آينده مورد توجه قرار گيرد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي ادامه داد: در شرايط كنوني با وجود آن كه اصولگرايان سياست خارجي دولت نهم را تاييد و حمايت ميكنند، سياست داخلي آقاي احمدينژاد را در حوزهي اقتصاد، سياست و فرهنگ مورد نقد قرار ميدهند و همهي موارد را تاييد نميكنند، اما با توجه به اقتضائات شرايط كنوني كشور و آينده و اين كه در كدام جبهه بايد عمل و آن را تقويت كرد تا به گزينهي مناسب برسيم، فرد مورد انتخاب جبههي اصولگرايان به لحاظ مصداقي و ويژگيها و توانمنديهاي درون جامعه انتخاب ميشود.
ترقي تاكيد كرد: ويژگيهاي رييسجمهور آينده و نيازها و حجم مسائل آينده، تحليل شرايط كنوني كشور و پايگاه اجتماعي رييسجمهور فعلي جزء موضوعاتي است كه جبههي اصولگرايان در انتخابات نامزد رياستجمهوري مورد بحث قرار ميدهند.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي، در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: توصيهي مقام معظم رهبري براي سياسي شدن دانشجويان و قدرت تحليل مسائل سياسي از جمله مهمترين رسالتهاي قشر جوان و دانشجوست كه بايد به آن اهميت دهند؛ چرا كه در صورتي كه رشد سياسي كافي نباشد، تشخيص حقيقت از بين شعارها و فريب نخوردن در فضاي سياسي جامعه، ميسر نخواهد شد.
وي افزود: ايجاد حساسيت در قشر دانشجو نسبت به سرنوشت كشور و آيندهي جامعه، مسووليت خطيري است كه اميدواريم دانشجويان در اين جهت و به سمت مطالبهي آرمانهاي انقلاب و تحقق عدالت اجتماعي حركت كنند و اجازه ندهند محيط دانشگاه محيط سربازگيري احزاب و متاثر از تحركات و دعواهاي سياسي بيرون دانشگاه شود.
وي تاكيد كرد: محيط سياسي دانشگاه بايد به محيطي براي رشد و تعميق بينش و قدرت سياسي دانشجويان تبديل شود.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي، يكي از آفتهاي مهم حضور احزاب در دانشگاه و فعاليتهاي آنها را در قالب حركتهاي دانشجويي، مبتلا كردن دانشجويان به تحجر سياسي كه نتيجهي آن جلوگيري از پذيرش ديدگاههاي مختلف سياسي است، عنوان و اظهار كرد: قشر زيادي از جوانان به ويژه در سالهاي دههي اول انقلاب آسيب زيادي از اين ناحيه خوردهاند و برخي از اين عناصر فريبخورده به دامن آمريكا، صدام و اروپا پناه بردهاند.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي، درباره چگونگي حمايت حزب متبوعش از جريانهاي دانشجويي نيز اظهار كرد: حزب موتلفه به عنوان حزبي كه 44 سال فعاليت حزبي داشته و تشكلي كه امام زمينهي ائتلاف جريانهاي اسلامي سران آن را فراهم كرده، اعتقادش بر اين است كه يكي از پايههاي انقلاب و مبارزه، قشر جوان و دانشگاهي است.
وي افزود: دو بال حوزه و دانشگاه بايد انقلاب اسلامي را به پيش برند كه ارتباط تنگاتنگ اين دو و تاثيرپذيري از يكديگر تضمينكنندهي حركت صحيح ديني و سياسي در جامعه است.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي در ادامه تاكيد كرد: جريان سياسي، دانشجويي و غيردانشجويي مرتبط با مرجعيت اسلام و امام بود كه توانست نقش موثري در پيروزي انقلاب ايفا كند؛ اما اگر جريان سياسياي تصور كند به صرف حركت سياسي منهاي دين توانسته نقشي در براندازي رژيم گذشته و استقرار نظام جمهوري اسلامي داشته باشد، ادعايش قابل قبول نيست؛ چرا كه همهي جريانهاي سياسي منهاي دين قبل از انقلاب به بنبست رسيدند و نتوانستند راهي براي سرنگوني رژيم پيدا كنند.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي در ادامه با اشاره به فعاليتهاي دانشجويي مختلف در كشور پس از انقلاب گفت: يكي از اين فعاليتهاي دانشجويي دفتر تحكيم وحدت است كه زيرساختهايش مبتني بر اسلام، خط امام و انديشهي اسلامي شكل گرفت. اما بعد از پذيرش قطعنامه توسط امام در اولين اردوي سياسي كه در نيشابور از سوي اين تشكل برگزار شد، مباحثي مطرح شد كه جزء اولين موضعگيريهاي تعدادي از عناصر نفوذي و منحرف شده عليه ولايت فقيه و رهبري بود كه زمينهي منحرف شدن قشري از دانشجويان تحكيم وحدت را فراهم كرد.
وي افزود: از آن به بعد شاهد جرياني در درون دفتر تحكيم وحدت بوديم كه تلاش ميكرد دانشجويان را به سمت موضع تقابل با ولايت فقيه، نظام و مقابله با مباني اسلامي سوق دهد؛ البته جريان ديگري اين موضع را قبول نداشت و تلاش ميكرد موضع خود را نسبت به رهبري حفظ كند.
اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي، اظهار كرد: اين جريان در درون دفتر تحكيم وحدت توانست جمع زيادي از دانشجويان را منحرف كند، به گونهاي كه بخشي از آنها زيربناي واقعهي 18 تير را فراهم كردند و بسياري از سردمداران آنها اكنون مشاور در كنگرهي آمريكا هستند، همچنين برخي عناصري كه در سالهاي دههي 60 نسبت به انقلاب اظهار ارادت ميكردند به دليل تحت تاثير جريانهاي بيگانه قرارگرفتن، در ضديت با نظام قرار گرفتند كه اين تاثير و تاثرها در محيط دانشگاهي ناشي از سوء استفادهي جريانها و احزاب بيرون دانشگاه از دانشجويان بود.
ترقي افزود: اين نوع سوءاستفاده از دانشجويان بزرگترين ضربه به روحيه، تفكر و فعاليت سياسي در دانشگاهها را در دورهي اصلاحات زد ، اين ضربه در حدي بود كه دانشگاه هنوز نتوانسته كمر حركت دانشجويي را كه در اثر سوءاستفاده خم شده بود راست كند و دانشجو به فضاي آرام، بانشاط و توام با حساسيت مورد قبول نظام دست پيدا كند.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي، در بخش ديگر سخنانش با اشاره به انتخابات رياستجمهوري گفت: در درون جريان اصلاحات، خاتمي، عارف، مهندس موسوي، عبدالله نوري و كروبي به عنوان گزينههاي رياستجمهوري مطرح شدهاند و هر كدام از آنها موضعگيري خاص خود را در قبال كساني كه از آنان طرفداري كردند مطرح كردند كه اين موضوع نشان ميدهد كه در جريان اصلاحات ديدگاهها متفاوت است.
وي افزود: جريان تندرو يعني مجاهدين انقلاب مطرح كردند كه اگر خاتمي مطرح شود افراد ديگر در درون جبههي اصلاحات براي رياستجمهوري نميآيند كه اين موضوع باعث وحدت در جريان اصلاحات ميشود ولي با اين وجود نميتوانند كروبي و اعتماد ملي را قانع كنند كه آمدن خاتمي را بپذيرند و از آمدن خود و كانديداي مشخص اعتماد ملي صرف نظر كنند.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي، افزود: هنگامي كه به عبدالله نوري پيشنهاد نامزدي رياستجمهوري را مطرح كردند وي دو شرط را عنوان كرد. يكي اين كه همه بر روي كانديداتورياش اتفاق نظر داشته باشند و از او حمايت كنند و دوم اين كه اگر رد صلاحيت شد در انتخابات شركت نكنند كه اين موضوع نشان ميدهد در جريان اصلاحات تشتت وجود دارد.
ترقي اضافه كرد: پروژهي ديگري كه اصلاحطلبان مطرح كردند ائتلاف با اصولگرايان است. اين موضوع را روزنامهي كارگزاران مطرح كرد كه بيان آن در جهت ايجاد تفرقه در جبههي اصولگرايان و دور هم جمع كردن معتدلان اصلاحطلب است. آنها بر اين اساس گزينههايي را مطرح كردند كه مورد وفاق جمعي از اصولگرايان و اصلاحطلبان باشد كه اين پروژه مردود است و نميتواند نقش موثري در آيندهي انتخابات داشته باشد.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي، اظهار كرد: عدهاي در انتخابات مجلس هشتم عليرغم آنكه در دوران اصلاحات در رابطه با خط امام و مشي امام موضع داشتند و موضعگيري منفي ميكردند براي تقابل با ولايت فقيه خط امام را مطرح كردند. اين جريان براي تقابل با دولت نهم كه آرمانهاي امام و رهبر معظم انقلاب را دنبال ميكند نيز اين موضع را مطرح كرده و هدف اساسي آنها آن است كه احمدينژاد در دور دوم انتخابات مطرح نشود و يا آن كه جلو انتخاب شدن وي را بگيرند كه اين نوع رقابت، رقابت سالم سياسي نيست.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد اين كه نقش انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل در پر كردن خلاهاي دفتر تحكيم وحدت چيست؟ گفت: انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل توانسته است مقداري از خلائي را كه جريانهاي قبلي انجمنهاي اسلامي در محيط دانشگاه نتوانستند پر كنند، پر كند، يقينا فرآيند تلاش جامعهي اسلامي، بسيج دانشجويي و انجمنهاي اسلامي مستقل در شرايط كنوني ميتواند خلاهاي موجود را پر كند، مشروط بر آن كه در چارچوب نظام و منشوري كه رهبر معظم انقلاب براي فعاليتهاي دانشجويي مطرح كرده حركت كنند.
ترقي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع نقد امام خميني را قبول داريد؟ گفت: نقد امام توسط يكي از اصلاحطلبان كه جزء اقوام و خويشان امام است مطرح شد. اين نوع بيانها قابل تامل است؛ چرا كه وقتي كه در شرايط عمومي بحث تبيين انديشههاي امام و پايبندي به آرمانهاي انقلاب و امام مورد تاكيد نظام قرار ميگيرد و حركت در آن مسير به عنوان ضمانتي در حركتهاي انقلاب مورد توجه است، از مطرح كردن نقد خميني برداشت حسن ظن و خيرخواهانه براي حل معضلات كشور نميشود.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي، در ادامه گفت: در شرايط كنوني اصل ولايت فقيه در قانون اساسي تكليف را مشخص كرده است. مهم آن است چه كسي و با چه هدفي ميخواهد نقد كند. مطمئنا پشت پردهي اين حرفها خيرخواهي براي نظام نيست؛ چرا كه تصميمات رهبر معظم انقلاب براي نظام تصميمات شخصي نيست. مقام معظم رهبري در سياستگذاري كل نظام از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مباحث را كارشناسي، سپس مجموعهاي از همهي ديدگاهها را بررسي ميكنند و با معيارهاي امام تطبيق ميدهند و يا اصلاحات را انجام ميدهند.
وي ادامه داد: تصميمات رهبر معظم انقلاب مبتني بر نظرات مشاوران خبره و اين موضوع تحت نظر مجلس خبرگان است. از اين رو وقتي سياستگذاريها مبتني بر چنين كار كارشناسي و علمياي باشد، نقد آن به چه معناست.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي همچنين تاكيد كرد: ما نيز بر اين باوريم غير از 14 معصوم فرد ديگري در رفتار فردي مصون نيست اما در رفتار اجتماعي و مديريت نظام اسلامي براي چنين مديريتي در قانون اساسي شرايط به گونهاي در نظر گرفته شده است كه اشتباهات رهبري را به حداقل رساند، از اين رو حرف و سخن مبتني بر نقد امام خميني، حرفي غرضآلود و با هدف تضعيف انديشه و خط امام و راهبردهاي امام در آيندهي كشور است.
ترقي درباره طرح تحول اقتصادي نيز گفت: در حال حاضر مشكلات اقتصادي همچون تورم و بيكاري گريبانگير كشور است. از سوي ديگر شوك درآمدهاي نفتي آثار منفي را در پي داشته است. هنگامي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش پيدا ميكند تمام واردات كه نقش اصلي در توليد دارند نيز بايد گران تهيه شود و بر اين اساس قيمت در داخل كشور افزايش پيدا ميكند؛ بنابراين 30 درصد تورم كشور ناشي از تورم دنياست.
معاون بينالملل حزب موتلفهي اسلامي، با تاكيد بر اين كه دولت فعلي در بعد خصوصيسازي از دولتهاي قبلي موفقتر بوده است، گفت: دولت نهم در اجراي طرح كاهش وابستگي به نفت و ايجاد اشتغال نسبت به دولتهاي گذشته توفيق بيشتري داشته؛ به گونهاي كه نرخ بيكاري به اعتراف بانك جهاني در كشور به حد قابل قبولي كاهش پيدا كرده است.
وي ادامه داد: بحث حذف يارانهها مربوط به تصميم اين دولت نيست و مصوبهي دو برنامهي سوم و چهارم در كشور است و دولتهاي گذشته نيز موظف به حذف يارانهها بودند. اگر دولتهاي گذشته اين كار را نكردند، يا جرات نكردند يا قدرت ريسك نداشتند و يا موانع بر سر راه آنها بود.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفهي اسلامي در پايان گفت: اين كه كسي اصل كار طرح تحول اقتصادي را نفي كند در واقع برنامهي چهارم توسعه و سياستگذاريهاي گذشته را نفي كرده است و اين نفي ربطي به احمدينژاد ندارد؛ از اين رو اقتصاددانان و مجلس بايد به دولت كمك كنند و به جاي ايجاد ابهام و اختلال در اجراي طرح آثار رواني مسئله را در جامعه كاهش دهند تا دولت در محيطي آرام آن را به انجام رساند.
انتهاي پيام
جمعه 11 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]