بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: يكي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي مأموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال 1307 شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش مأموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال 1314 سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.

در نقد و بررسي گفتمان كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

افزايش دخالت دولتها در امور خصوصي، شخصي و سليقه‌اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ايدئولوژي آنهاست؛ تا به اين طريق به ورود ايدئولوژي در عرصه عمل دست يابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه يكي از حوزه‌هاي ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال مي‌توان به قانوني كه پارلمان انگليس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زني در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشيزه و چه بيوه، هر گاه پس از تصويب اين قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعي، كلاه‌گيس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسايل ديگر رعاياي مرد اعلي‌حضرت را بفريبد و به زناشويي وا دارد، مشمول كيفرهايي خواهد شد كه قانون براي جادوگري و جرايم همانند آن پيش‌بيني كرده است و زناشويي او در صورت محكوميت باطل و بي‌اعتبار شناخته خواهد شد (ويل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).
در ايران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوي بر مي‌گردد. دو مصوبه و يك فرمان كه در اين دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي كيفري براي آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامي نيز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ويژه زنان به گونه‌اي ديگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزيرات مصوب 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 20/3/68 همچنيـن بخشنامه‌هايي كه در اين راستا صادر شد، همگي در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.
در اين نوشتار به نقد و بررسي مصوباتي كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران در اين باب تدوين و تصويب شده و مباني فكري كه موجب ورود حكومت در عرصه سليقه‌هاي شخصي افراد شده است، مي‌پردازيم.

پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوي به معناي پوشاندن چيزي است و اصولاً هر چيز كه روي چيز ديگر را بپوشاند، پوشاك مي‌باشد (عميد، 1362، ص 344). لباس از ريشه «لبس» به معناي پوشاننده است (سياح، 1373، ج 2، ص 1466). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌اي برخاسته از عرف قانون و دين است:
1ـ پوشش عرفي؛ «عرف» قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا دسته‌اي از آنها به عنوان قاعده‌اي الزام‌آور مرسوم شده است (كاتوزيان، 1353، ج 1، ص 22). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي كه در برقراري نظم اجتماعي مؤثر بوده، كاركردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، 1375، ص 188). حتي مي‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف بايد به ضمانت اجراي آن اشاره كرد. ضمانت اجراي عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلي منجر مي‌شود، به پاسداري از عقايد، باورها و ارزشهاي خود مي‌پردازد. اما ضمانت اجراي قانون، قهرآميز بوده، نيازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجراي عرف، محدوده اجرايي وسيعتري دارد. زيرا جامعه كه نيرويي گسترده است، به پاسداري از ارزش مي‌پردازد. به بيان ديگر در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان را براي عرف ايفا مي‌نمايند و به همين جهت قوانيني كه با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر مي‌باشد؛ زيرا اولاًـ جامعه در قبال اجراي آن عكس‌العمل منفي و مقاومت نشان نمي‌دهد؛ ثانياًـ گزارش‌هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي‌افزايد.
پوشش عرفي پوششي است كه آداب و رسوم اجتماعي، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذيرش اجتماعي را بر آن وارد كرده است.
2‌ـ پوشش شرعي؛ بر خاسته از احكام دين است. داشتن حجاب براي زنان در دين مبين اسلام به گونه‌اي كه غير از صورت و كفين جاي ديگري از بدن نمايان نباشد و يا حرمت پوشيدن لباس زربفت براي مردان از اين گونه است. گاه پوشش شرعي و عرفي بر يكديگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعي در عرف نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
3ـ پوشش قانوني؛ اين پوشش معمولاً در مورد كاركنان دولتي در سازمانهاي خاص، به ويژه نظاميان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مباني دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم
همچنان كه ذكر شد، مباني دخالت دولتها در چگونگي لباس پوشيدن مردم بر خاسته از دو تفكر ديني و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس اين دو نوع تفكر و ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده براي بايدها و نبايدهاي مقرر شده در امر پوشش مردم، توضيح دهنده‌ سياست آن دولتهاست.
بايد گفت سياست جنايي كه نسبت به ديگر علوم جنايي، علمي جديد است، در دوران تحول خود مفهوم و سيطره‌هاي متفاوتي به خود گرفته است. اصطلاح سياست جنايي كه عموماً به پروفسور آلماني، فويرباخ در سال 1803م نسبت داده مي‌شود (دلماس مارتي، 1381، ص 23)، از ديدگاه وي به مجموعه شيوه‌هاي سركوب‌گري گفته مي‌شود كه دولت از طريق آن و با توسل به آن، عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد.
همچنان كه ملاحظه مي‌شود، در اين تعريف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانوني بودن جرم بايد در قانون جزا مورد اشاره قرار گيرد و واكنش انتخابي عليه آن نيز مجازات و اقدام تأميني و تربيتي است كه بر اساس اصل قانوني بودن مجازاتها بايد در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سياست جنايي از مفهوم مضيق خود كه به جرم و مجازات مي‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هايي را نيز در بر مي‌گيرد كه نمي‌توان صراحتاً در حوزه كيفر قرار داد و اين امر ناشي از ناتواني نظام كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست. ساز و كارهاي جديد پذيرفته شده در نظامهاي جنايي جهان از جمله ميانجيگري[3]، سركوبي اداري[4] و خسارت‌زدايي دولتي[5] برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقوله‌هاي كيفري و ناتواني واكنشهاي صرفاً كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست.
بنابراين سياست جنايي امروزه ضمن اينكه دخالت حكومت را در حوزه‌هاي مختلف به طور متعادل مي‌پذيرد، به تقليل و حذف ضمانت اجراهاي صرفاً دولتي و استفاده از مدلهاي ترميمي در پيكره نظام جزايي اعتقاد دارد. تفكر اقتدارگرا و تفكر ديني كه پشتوانه نحوه و ميزان دخالت دولتها در حوزه‌هاي مرتبط با سليقه‌هاي افراد است، نيز بر اساس سياست جنايي كه به آن معتقد است، ضمانت اجراهاي مقبول خود را تعيين، اعلام و اجرا مي‌كند.
1ـ تفكر اقتدار؛ ورود حكومتها به حوزه خصوصي افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفكر اقتدارگراست. اصولاً حاكميت به معناي تفوق و برتري است و نيروي حاكم بايد برتر از مابقي نيروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهي نمودار اين قدرت است.
حاكميت عبارت است از «قدرت عالي و صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي» (مدني، 1370، ص 135). اين گونه دولتها در كليه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق كيفري را در هر حيطه‌اي مجاز مي‌دانند. ويژگي اين اقتدار، بي‌روح بودن و نفوذ در هر زاويه‌اي از زندگي افراد است كه شايد امروزه به طور نامحسوس در كشورهاي اروپايي و غربي رواج يافته است. خانم دلماس مارتي در تدوين علل ايجاد دولتهايي با اقتدارگرايي نامحسوس چنين مي‌گويد:‌ «مشروعيت سازي دولت اقتدارگرا كه در محل تقاطع پيش‌بيني نشده جريان ليبرال و شاخه اقتدارگراي جريان سوسياليست به وجود آمده است، نيز جديد است. گويي اراده بودن و پيشرفت در يك زندگي آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بيشتر، ضرورت امنيت در نهايت منجر به درهم شكستن روياي آزادي شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شديداً با دولتي متصور و مشخص مي‌شود كه حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتي، 1381، ص 191).
2ـ تفكر ديني؛ ورود در حوزه سليقه‌اي افراد گاه برخاسته از انديشه ديني است. در اين تفكر، حاكميت ملت در چارچوب حاكميت دين است. البته در طول قرون حاكماني بوده‌اند كه سعي كرده‌اند تا به مردم بباورانند كه اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با اين دستاويز از احساسات و باورهاي ديني افراد در راه پيشبرد اهداف خويش سود جويند؛ در حالي كه تمسك به دين هميشه مترادف با وجود مبناي ديني براي عملكرد دولتها نيست. حاكميت كليسا و عملكرد ناصواب ارباب كليسا در اروپاي قرون وسطي نمونه‌اي از سود‌جويي حاكمان از دين است كه شايد مبناي گرايش اروپا به تشكيل حكومتهاي جداي از دين يا ضد دين همين بوده باشد.
در حكومت ديني به شكل واقعي، حاكميت مطلق از آن خداوند است؛ لذا كليه شؤون زندگي اجتماعي با مذهب آميخته است. شايد نمونه‌اي آرماني از چنين حكومتي در قانون اساسي ايران كه پس از پيروزي مشروطه طلبان در سال 1285شمسي تدوين و تصويب شد، متبلور است (اگرچه اين حكومت هيچ گاه به منصه ظهور نرسيد). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسي متبلور شده بود كه حضور پنج روحاني برجسته را در مجلس شورا قانوني كرده بـود تا آنها تشخيـص دهند كه قوانيـن موضوعه با قواعـد اسلامـي مخالفـت ندارد (مارتين ليبست، 1383، ج 1، ص 345).

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقي ايران
رويكرد قانونگذار ايران به ويژه در حوزه كيفري بر لباس مردم، نمونه‌اي از مدلهاي حكومتي است كه در دو برهه زماني قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

قبل از انقلاب اسلامي
با روي كار آمدن حكومت پهلوي و شروع قانونگذاري در ايران، دو مصوبه در خصوص وضعيت لباس افراد به تصويب رسيد كه يكي از آنها در خصوص لباس كارمندان رسمي دولت و مصوبه ديگر مربوط به پوشش اتباع ذكور مملكت بود. همچنين رضا شاه يك فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر كرد كه در اين قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
1ـ اساسنامه لباس رسمي مأموران كشوري؛ اين اساسنامه در سال 1307 با هدف متحدالشكل كردن لباس رسمي مأمورين دولتي كه لباس خاصي نداشتند به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در 17 ماده به وضعيت پوشش اين مأموران پرداخت.
ماده اول اين مصوبه مأموران كشوري از رتبه 6 (رؤساي دواير) به بالا را ملزم به پوشيدن لباس رسمي كرد كه شرح آن در اين قانون آمده بود. نوع لباس رسمي در ماده 2 ذكر شده بود و مشتمل بر ردنكت يقه بسته، شلوار، كلاه پهلوي، شمشير و كمر، كفش يا پوتين برقي و دستكش سفيد بود. مواد 4 و 5 اين قانون حتي جنس لباس را تعيين نموده و مقرر داشته بود كه لباس و شلوار بايد از پارچه ماهوت مشكي تهيه شود. ماده 6 به نصب نشان شير و خورشيد بر روي كلاه حكم داده بود و در مواد 7، 8 و 9 به تشريح قسمتهاي مختلف لباس از جمله كمربند پرداخته و در ماده 12 مشخصات لباس فوق را براي مراتب مختلف كشوري معين كرده بود. اين قانون مأموران كشوري را ملزم به پوشيدن لباس فوق در حين كار دولتي، دعوتهاي رسمي و جشنهاي ملي نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجراي كيفري بود، اما از آن جا كه مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين قانون با تنبيهات انتظامي رو به رو مي‌شدند. لذا عدم رعايت مقررات اين قانون به عنوان «تخلف»، تنبيه انضباطي و انتظامي در پي داشت.
2ـ قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملكت مصوب 1307؛ اين قانون كه همزمان با اساسنامه رسمي مأموران دولتي به تصويب رسيد، نحوه پوشش اتباع ذكور مملكت را مشخص نمود. وفق ماده اول اين قانون، كليه اتباع ذكور ايران كه بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در داخل مملكت مكلف هستند ملبس به لباس متحدالشكل شوند و كليه مستخدمان دولت اعم از قضايي و اداري نيز مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتي، به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند و در غير آن موقع بايد لباس متحدالشكل بپوشند.
همچنان كه ملاحظه مي‌شود، الزام به پوشيدن لباس متحدالشكل براي افراد با سه شرط زير بود:
ـ مليت مرد ايراني باشد.
ـ در داخل مملكت ايران باشد.
ـ مأمور رسمي دولتي نباشد.
پس اتباع بيگانه در داخل ايران، ايرانياني كه به كشورهاي خارجي سفر مي‌كردند و مأموران رسمي دولتي در مواردي كه ملزم به استفاده از لباس رسمي دولتي بودند، از شمول اين قانون خارج گرديدند.
ماده دوم اين قانون هشت طبقه را از پوشيدن لباس مقرر در اين قانون مستثني نموده بود. اين طبقات كه مردان ديني را در بر مي‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدين، مراجع امور شرعيه، مفتيان اهل سنت، پيش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حكمت و روحانيان ايراني غير مسلم. مستثني نمودن اين طبقات ناشي از آن بود كه رضا شاه ضمن اينكه از رسوخ عقايد ديني در باور ايرانيان و همچنين احترامي كه مردم ايران براي روحانيان قائل بودند، آگاهي داشت، در وضعيت آن روز، قدرت مقابله با اين قشر را در خود نمي‌ديد.
ماده سوم قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ذكور ايران به وضع ضمانت اجراي كيفري براي متخلفان از قانون پرداخته بود. اين ضمانت اجرا به دو شكل بود:
اول ـ افراد شهرنشين: براي متخلفان قانون كه شهرنشين بودند، دو مجازات قرار داده‌ شده بود؛ جزاي نقدي به ميزان يك تا پنج تومان، حبس از يك تا يازده روز و قاضي مخير به انتخاب يكي از دو مجازات فوق بود.
دوم ـ افراد غير شهرنشين: مقنن براي روستائيان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادي امر به نظر مي‌رسد اين قانون اصل تساوي افراد در مقابل قانون را رعايت ننموده و براي متخلفان ضمانت اجراهاي نامساوي قرار داده است. اما در توجيه اين تفاوت بايد گفت از آن جا كه زمان تصويب اين قانون، استفاده از پول بين روستائيان شايع نبوده و معاملات آنان بيشتر به صورت مبادلات كالا به كالا صورت مي‌گرفت، لذا بايد مجازاتي مقرر مي‌شد كه قابل اجرا باشد. نكته قابل توجه در اين ماده اين است، كه آنچه ملاك تفاوت مجازات افراد در اين ماده است شهرنشين يا غير شهرنشين بودن آنهاست نه محل ارتكاب جرم. بنابراين چنانچه يك شخص شهرنشين براي تفريح يا كار ديگري وارد روستا مي‌شد و به علت تخلف از اين قانون دستگير مي‌گرديد، مجازات شهرنشين براي وي در نظر گرفته مي‌شد. قسمت اخير ماده 3 محل هزينه كرد جريمه‌هاي مأخوذه را مشخص كرده بود. ماده 3 چنين مقرر داشته بود:‌ «... وجوه جرايم مأخوذه از اجراي اين ماده در هر محل توسط بلديه آن جا مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براي مساكين آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردين ماه سال 1308 قرار داده و با اعمال تخفيف نسبت به روستائيان، اجراي آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امكان عملي شدن، متغير دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردين ماه سال 1309 بايد به اجرا گذارده شود و نيز دولت را مأمور تنظيم نظامنامه و اجراي اين قانون نموده بود.
ماده پنج نظامنامه متحدالشكل نمودن البسه، مسؤولـت پوشيدن لباس متحدالشكل به كودكان پسري كه موقع لباس معمولي پوشيدن آنها رسيده باشد را بر عهده اولياي كودكان واگذار نموده، اما معين نكرده بود كه كودكان از چه سني بايد اين لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولي پوشيدن آنها رسيده باشد» تكليفي را بر اولياي كودكان بار نموده بود.
3ـ فرمان كشف حجاب؛ فرمان صادره از سوي رضاشاه پهلوي در هفدهم دي ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، يك فرمان دولتي يا حكومتي بود كه بر اساس آن تمام پوشش زنان كه شامل چادر، چاقچور، پيچه يا روبند بود، به پيراهني كه طول آن با تغيير مد بلند يا كوتاه مي‌شد، تبديل گرديد. مطابق اين فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر كه باعث پوشيدگي سر و صورت و دستها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غيرمجاز شمرده مي‌شد كه استفاده از آن ممنوع بود.
اين فرمان ضمانت اجراي كيفري براي متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهرباني در سراسر كشور را مكلف كرد كه با مشاهده زناني كه چادر و روبند و روسري استفاده مي‌كنند، بلافاصله لباسهاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودي، 1374، ص 140).

مباني جرم انگاري نحوه پوشش در حكومت پهلوي
هر حكومتي با توجه به مباني فكري، عقيدتي و ايدئولوژيك، خود را مخير به دخالت در ظاهر مردم مي‌داند. هدف حكومت پهلوي از جرم انگاري نحوه پوشش مردم به شرح زير قابل احصاء است (نورزاد، 1378، ص 43):
1ـ تهيه مقدمات دخالت حكومت براي تغيير آداب و رسوم و سنن ملي و مذهبي
2ـ همانند سازي تعمدي ايران نو تحت لواي حكومت پهلوي با افتخارات امپراطوريهاي ايراني قبل از اسلام و پيراستن زبان فارسي از عربي.
3ـ كاستن نفوذ مذهب و روحانيان كه منزلت ويژه‌اي بين مردم داشتند.
4ـ تجدد گرايي و مدرنيسم ايراني.
5ـ فراهم كردن زمينه شركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي. توضيح اينكه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتي بسيار كم بود و به همين جهت آموزش زنان كندتر از مردان صورت مي‌گرفت (سازمان ملي ايران،1371، ص 7).
شايد در تدوين حكومت قبل از انقلاب اسلامي در چارچوب سياست جنايي بتوان گفت كه جريان اقتدارگراي فراگير (توتاليتر) تا حدي بر اركان آن مسلط بوده است. در اين جريان تمايل به تقويت و تشديد كنترل دولت بر پاسخهاي داده شده به پديده مجرمانه بوده كه عموماً با تقويت موازي اختيارات پليس همراه مي‌شد و از آن جا كه منطق آن گرايش به سمت اقتدارگرايي فراگير بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراين با استمرار و تداوم تقريباً كامل سياست جنايي همراه بوده است (دلماس مارتي،1381، ص 77).
جرم‌انگاري قاعدتاً بايد در رفتارهايي صورت گيرد كه به فاصله گرفتن از هنجارهاي جامعه متمايل مي‌شوند. حكومت پهلوي در جهت عكس اين نورم به جرم‌انگاري بهنجاري پرداخت. عرق ديني و مذهبي در جامعه آن زمان و ارزشهاي ديني نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امري بهنجار مي‌دانست و حركت حكومت اقتدارگرا در جهت عكس اين باور بود. خواست حكومت كه همانا انطباق جامعه ايراني با الگوي كشورهاي غربي و اروپايي و در جهت افول ارزشهاي ديني در مردم بود، فراتر از حرمت باورهاي ديني، براي حكومت اين حق را قرار مي‌داد كه به خفه كردن ارزشهاي ديني به يكباره و بي‌هيچ سياست مقدماتي در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.
اما نكته قابل ذكر آن است كه گفتمان كيفري مقنن قبل از انقلاب بيشتر به واكنش غير كيفري استوار بود و جعل مجازات به عنوان يك واكنش عليه تخطي از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ايراني جعل شد. برخورد اداري دولت در اساسنامه لباس تمام رسمي مأموران كشوري و گفتمان اجرايي در زمان كشف حجاب، به اهميت اجراي اين مصوبات در نظر حكومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همين جهت است كه در فرمان كشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محكوم نمي‌كند، بلكه مأموران دولتي را مكلف به كشف حجاب از چنين زناني مي‌نمايد. و اين نهايت اقتدارگرايي حكومت است و با اين مبنا زناني كه مايل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پيدا نمي‌كردند.

پس از انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي ايران كه با حركت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبري حضرت امام خميني(ره) پيروز شد، با اعتقاد به تشكيل حكومت ديني بلافاصله پس از پيروزي به تدوين قانون اساسي كه منشأ آمال و خواسته‌هاي ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسي، افراد و دولت مي‌باشند و قانون اساسي علاوه بر حقوق و آزاديهاي فردي، به مسأله «حاكميت ملت و ترتيب اعمال اين حاكميت» توجه دارد (مدني، 1370، ص 18).
مقدمه قانون اساسي قالب و چارچوب حكومت را مشخص مي‌كند و مقدمه قانون اساسي ايران مصوب 1358 ويژگي بنيادي انقلاب اسلامي را، مكتبي و اسلامي بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسي كه راهبرد مقنن در تدوين قانون عادي است، به شرح زير قابل احصا است:
ـ ديني بودن حكومت بر پايه ولايت فقيه.
ـ مردمي بودن حكومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).
ـ نفي گرايشهاي طبقاتي.
ـ نفي سلطه فردي يا گروهي و استبداد فكري و اجتماعي.
ـ تكامل فكري و عقيدتي در جهت حركت الي الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.
مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف و اختيارات اعطايي در قانون اساسي، در اين چارچوب به تدوين قوانين در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصويب قوانيني به جرم‌انگاري تخطي از مقررات شرعي در خصوص حجاب پرداخت. اين قوانين به شرح زير بودند:
1ـ قانون تعزيرات سال 1362: اولين قانوني كه در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماده 102 قانون تعزيرات بود كه در حال حاضر به صورت تبصره‌اي به ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق شده است. همچنان كه ملاحظه مي‌شود، تا پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مجلس ورودي در پوشش مردم نداشت و تصويب اين ماده ناشي از رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود مبني بر اينكه رعايت حجاب را يك تكليف شرعي دانسته و حضور زنان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي را منوط به حفظ حجاب شرعي نمودند (الموسوي الخميني، 1370، ص 51).
ماده 102 زناني را كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلاق دانسته بود. اين ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان) را مكلف به رعايت «حجاب شرعي» در انظار عمومي و معابر نموده است و اگر چه كيفيت حجاب شرعي براي فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضيح حجاب شرعي (به ويژه آنكه خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون مي‌كاهد. همچنين قيد معابر و انظار عمومي تاب تفسير متعارض دارد. ماده 214 قانون مجازات عمومي سابق از نقطه نظر قوانين جزايي، قيد «علن» و «علني بودن ارتكاب جرم» را ارتكاب عمل به صورت علني و در مرئي و منظر عموم قرار داده است، اعم از اينكه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب جرم در امكنه‌اي باشد كه معّد براي پذيرفتن عموم است از قبيل حمامهاي عمومي و قهوه‌‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها (كاتوزيان، 1353، ص77).
كلمه «علن» در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است، اما با توجه به تعريف ماده 214 قانون مجازات عمومي مي‌توان گفت علن در معناي اعم منظور اماكني است كه بدون قيد و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معناي اخص محل خصوصي است كه ديگران حق ورود به آن را نداشته اما احتياطات لازم جهت جلوگيري از ورود ديگران به آن محل نشده است (مثل حياطي كه ملك شخصي است اما درب آن باز است) يا احتياط لازم در مرئي نبودن آن نشده است (شامبياتي، 1377، ص 561).
سؤال قابل طرح اين است كه آيا قيود «علن» و «انظار عموم» بايد هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد يا وجود يكي كافي است؟ چنانچه تحقق يكي از قيود را كافي بدانيم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در محلي كه معد حضور عموم است اما هيچ كس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سينما كه بين دو سانس خالي از تماشاچي است) يا در محلي كه معّد حضور افراد نيست اما در منظر عموم است (مثل بالكن منزل شخصي كه رو به خيابان است) داراي وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قيود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به يكديگر مرتبط كرده است كه در مفهوم ادبي لزوم جمع هر دو قيد مستفاد مي‌گردد، اما با توجه به هدف اين ماده كه همانا جلوگيري از جريحه‌دار شدن احساسات مذهبي مردم است، تحقق هر يك از دو قيد كافي است و در هر يك از مثالهاي فوق‌الذكر بايد چنين زني را مستوجب مجازات بدانيم.
معيار تشخيص قيد «عموم» در اين ماده عرف است و هر جمعي از اشخاصي كه عرفاً عموم باشند، براي تحقق شرط «انظار عمومي» كافي است و قدر متيقن آن است كه حداقل اجتماع بيش از دو نفر براي تحقق آن ضروري است. ديگر اينكه در حضور مردم شرط است، پس حضور كساني مانند افراد خانواده و حتي بستگان دورتر كه نسبت به زن غيرمحجبه، «عموم» محسوب نمي‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصي قلمداد مي‌كند، براي تحقق اين بزه كافي نيست»‌ (نورزاد، 1378، ص 33).
2ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 28/12/65 اين قانون مصاديق پوشش غير مجاز را در دو دسته به شرح زير آورده است:
اول ـ البسه و نشانهايي كه در بردارنده علامت مشخصه گروهكهاي ضد اسلام و يا ضد انقلاب است: مطابق ماده يك اين قانون كساني كه عالماً لباسها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در ملأ عام و انظار عمومي از آن استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشيا مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود.
2ـ لباسهاي خلاف شرع كه موجب ترويج فساد يا هتك عفت عمومي مي‌شوند: ماده چهار اين قانون كساني را كه در انظار عمومي وضع لباس پوشيدن و آرايش آنان خلاف شرع يا موجب ترويج فساد يا هتك عفت عمومي بوده باشد، قابل توقيف و محاكمه دانسته است. اين قانون شامل كليه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد مي‌شود و هيچ كس را مستثني نمي‌كند و حيطه اجراي آن خاك ايران است و كليه اتباع ايراني و خارجي را در بر مي‌گيرد.
ماده 2 اين قانون مجازات تعزيري توليد كنندگان داخلي، واردكنندگان و استفاده‌‌كنندگان از البسه و نشانهاي ممنوع را به شرح زير قرار داده است:
ـ تذكر و ارشاد.
ـ توبيخ و سرزنش.
ـ تهديد.
ـ تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد وارد كننده و توليد كننده و10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده كننده.
ـ لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده كننده.
تبصره 2 اين ماده مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازاتهاي فوق الذكر به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌نمايد:
ـ انفصال موقت تا دو سال.
ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتي.
ـ محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي عمومي و دولتي.
اين قانون تعيين نوع پوشش و علايم مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب و جزئيات ديگر را به آيين نامه اجرايي واگذار كرده است. وزارت كشور در اجراي وظيفه خود طبق اين آيين نامه طي دو بخشنامه مصاديق البسه و علايم غير مجاز را معين نمود؛ بخشنامه شماره 6877 ـ 19/2/71 به منظور اجراي مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازي محيطهاي اجتماعي و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعي و اعمال خلاف قانون، برابر ماده يك آيين‌نامه اجرايي فوق الذكر و اجراي مفاد بخشنامه از 680 ـ 16/2/69 رياست جمهوري نسبت به حفظ ارزشها و رعايت پوشش اسلامي به كميسيون سياستگذاري در امور مبارزه فرهنگي و اجرايي با مظاهر فساد، پس از بحث پيرامون موضوع ماده 2 و 5 اين قانون و موضوع ماده 102 قانون تعزيرات اسلامي، مصاديق غيرمجاز واردات، توليد، توزيع و فروش البسه، فيلمها، نوارهاي تصويري و صوتي مبتذل و مستهجن را مورد تصويب قرار داد. مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز تعيين شده توسط كميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد به تفصيل در اين بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعيين آرايش غيرمجاز استفاده از انواع وسايل آرايشي از قبيل سايه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ريمل، انواع پولك و عينكهاي نمايشي، انواع لاك و ساير تغييرات زننده نمايشي در صورت و دستها را غيرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نيز به تفصيل در خـصوص روسـري غـيرمجاز (نـازك، كوتـاه به طوري كـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهاي كوتاه، انواع جوراب كوتاه، گيپور و ... صحبت كرده است.
بخشنامه شماره 20/29/4/1 ـ 2/4/76 نيز به موارد مصوب مربوط به مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز، مواردي را اضافه نمود از جمله عينكهايي كه داراي طرحهاي متفاوت نظير گربه‌اي، خرگوشي، چراغدار و ... باشند و كراوات و پاپيون از هر نوع.
3ـ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: مطابق اين تبصره زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. همچنان كه ذكر شد مفاد اين تبصره، همان ماده 102 قانون تعزيرات سال 1362 است كه صرفاً به تغيير مجازات از شلاق به جزاي نقدي پرداخته است. از آن جا كه مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدها به نفع دولت در حبسهاي زير 91 روز قاضي مكلف به تبديل حبس به جريمه است، لذا مجازات حبس در اين ماده فاقد موضوعيت است.

مباني جرم انگاري نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامي
نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خط‌مشي حكومت اسلامي را در اداره امور روشن مي‌سازد. اين خط‌مشي در جهت تكامل و حركت به سوي خداوند است. مقدمه قانون اساسي در شيوه حكومت در اسلام، ملت را در جريان تكامل انقلابي خود به سوي زدودن غبارها و زنگارهاي طاغوتي مي‌بيند تا خود را از آميزه‌هاي فكري بيگانه پاك كند و به مواضع فكري و جهان‌بيني اسلامي بازگشت نمايد. بنابراين برقراري جامعه نمونه و اسوه هدف حكومت بر مبناي اسلام است.
قانون اساسي در جهت رسيدن به اين شيوه ضروري مي‌بيند شرايطي فراهم آورد كه در آن، انسان با ارزشهاي والا و جهان‌ شمول اسلامي پرورش مي‌يابند. در اين راستاست كه قوانين عادي در جهت ايجاد آرمانشهر[6]‌ و تربيت انسان كامل به ايجاد نظم اخلاقي گرايش پيدا مي‌كند. با اين وصف بايد گفت گفتمان قانونگذار كيفري در امر پوشش مردم، گفتماني بر مبناي ايدئولوژي است و از يك سوي در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتي ديني و امر واجب است[7] و از سوي ديگر به پاسداري از دستاوردهاي سياسي انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامي از پوششهاي با فرهنگ وارداتي برخاسته است.
واكنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پيش از انقلاب، مجازات است كه در ابتداي امر (سال 1362) به شديدترين شكل خود (شلاق) بروز مي‌كند و نهايتاً به شكل خفيف‌تر واكنش (جزاي نقدي) منتهي مي‌گردد. به عبارت ديگر مقنن انقلابي، ديگر ضمانت اجراهاي حقوقي شامل اداري، مدني و انضباطي را انتخاب نمي‌كند، كليه پاسخها را به دولت واگذار كرده و براي جامعه مدني نقشي قائل نمي‌شود.
اقدام اخير قوه قضائيه در قالب آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي[8] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منكرات ظاهري و با احياي امر به معروف و نهي از منكر تدوين شده است، اما در واقع به سيستماتيك نمودن نيروهاي مردمي در جهت حفظ حرمتهاي ديني و انقلابي توجه دارد. نگاهي به مقدمه آيين‌نامه، هدف تصويب آن را روشن مي‌سازد؛ «جامعه اسلامي نيازمند احياي امر به معروف و نهي از منكر است؛ اصولي كه حيات اجتماع به آن بستگي دارد. جوانان متدين در محلات و مساجد از بي‌بند و باري و ارتكاب معاصي و جرايم در محلات خود رنج مي‌برند... به موجب اين طرح در هر مسجد و محله هسته‌هاي اوليه تشكل‌هاي مردمي شكل مي‌گيرد... همچنين در كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غيره چنين تشكيلاتي شكل مي‌گيرد... اين هسته همگي به جمع‌آوري و ارسال اطلاعات مردمي در خصوص جرايم و مرتكبان آنها مي‌پردازند و تلاش مي‌كنند با اصول امر به معروف و نهي از منكر، ضمن پيشگيري از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعي و صيانت جامعه بكوشند...».
بند دال از ماده 3 آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي يكي از اهداف تشكيل ستاد انسجام بخشيدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما اين انسجام نه به عنوان يك ضمانت اجراي جامعوي[9] بلكه در قالب تشكيلات دولتي در قوه قضائيه صورت مي‌گيرد و ماده 4 كه ستاد را تحت نظارت رياست قوه قضائيه، دادستان كل كشور و غيره قرار مي‌دهد، به اين امر توجه دارد.

نتيجه‌‌گيري
همچنان كه ذكر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مباني اعتقادي، فكري و اهداف آن حكومت بر مي‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتداي دوران مشروطيت بر مبناي حركت به سوي مدرنيته‌اي بود كه در آمال و آرزوهاي بنيانگذاران حكومت جاي گرفته بود؛ اما سؤال اين است كه دخالت مقنن در اين راستا چگونه بايد باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد مي‌تواند در اعمال سليقه‌هاي شخصي افراد جامعه دخالت كند و تا چه حد انتظار مي‌رود مردم به اين دخالت واكنش نشان ندهند. پر واضح است كه دخالت حكومت در سليقه‌هاي شخصي افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال مي‌آورد؛ حق اعمال سليقه شخصي براي فرد انسان و حق برقراري امور بر مبناي مصلحت جامعه براي دولت. محور بقاي دولت، تعادل بين اين دو حق است. منطق اجتماعي ايجاب مي‌كند كه جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان ‌گونه كه پيامبر بزرگوار اسلام فرمودند[10] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتي اگر مردمش كافر باشند. تعادل راز بقاي يك جامعه است (مطهري، 1385، ص 77).
مسلماً چنانچه حكومت اسلامي صرفاً جنبه اخلاقي داشته باشد و به پند و موعظه اكتفا نمايد و تركيب و سازمان اجتماعي را رها كند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامي دست يازد؛ برقراري مصالح جامعه با طريق اعتدال ميسر است و در راه رسيدن به اعتدال بايد از دو چيز پرهيز نمود: اول دخل و تصرفهاي جاهلانه و دوم جمود و خشكيهاي بي‌جا (همو، 1379، ج 1، ص 99). شهيد مطهري يكي از ويژگي‌هاي بزرگ دين مقدس اسلام را اعتدال و ميانه‌روي مي‌دانند (همو، ص 69). از اين جهت است كه قرآن كريم، امت اسلام را امت وسط ناميده است[11] و استاد شهيد افراط و تندروي‌ها را «جهالت» و تفريط و كندروي‌ها را «جمود» مي‌نامند.
با اين وصف بايد گفت دخالت مقنن در حيطه شخصي افراد بايد با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بيش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصي و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفريط فاصله بگيرد.
نگاهي به آيين‌نامه‌هاي اجرايي و بخشنامه‌هاي مرتبط با قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، اين واقعيت را روشن مي‌كند كه مقنن و دستگاه‌هاي اجرايي، بيش از آنچه لازم است در ماهيت امر دخالت كرده‌اند. در واقع آنچه بايد مد نظر آيين‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگي آن. تعيين رنگ مانتو و نوع عينك آفتابي دخالت در سليقه‌هاي شخصي افراد است. دخالتي كه نه تنها آثار مثبتي ندارد، بلكه تأثيرات ناخوشايند در حد آزادطلبي به جاي خواهد گذارد. معيار «در حد ضرورت و نه بيش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون كه همانا حفظ ارزشهاي اسلامي نسبت به ظاهر افراد است، بايد در نحوه دخالت مقنن رعايت شود.
بررسي قوانين قبل از انقلاب روشن مي‌سازد آنچه مد نظر حكومت پهلوي بود جلوگيري از «تفاوت» است نه بيش از آن. خاصيت دولتهاي ديكتاتور آن است كه متفاوت بودن را تحمل نمي‌كنند. آنها مي‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعينه ببينند و به منظور جلوگيري از متفاوت بودن افراد و اطمينان از اينكه همه جا تحت قانون سلطه‌گرايانه و حكومت، به نظم مورد نظر او رسيده است، همه را مجبور مي‌كنند يك جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب مي‌نمايند.
اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، سلب حق متفاوت بودن افراد نيست. اعمال سليقه براي فرد انسان حقي است كه بايد مورد پذيرش و احترام قرار گيرد. لذا چنانچه تدوين كنندگان آيين‌نامه‌هاي اجرايي صرفاً به ميزان پوشش و حجاب توجه مي‌كردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تأمين مي‌شد و پرداختن به بيش از آن، حركت به سوي تضييع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سليقه‌هاي ايشان است.
نكته ديگر اعطاي صبغه سياسي در مسائل سليقه‌اي افراد جامعه است كه بايد از آن اجتناب كرد. توجه به گفتمان مقنن ايران در زمان تصويب قانونهاي مورد بحث ديدگاه سياسي قانونگذار را نمودار مي‌سازد. مذاكرات جلسه علني مجلس نشانگر اين طرز تفكر است؛ «ما معتقديم مسأله مبارزه با مظاهر فرهنگ بيگانه يكي از مسائلي است كه به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر مي‌گردد و كساني كه مشمول اين قانون واقع مي‌شوند، در واقع بعد سياسي قضيه بر ساير ابعاد مي‌چربد و به طور كلي ما مي‌دانيم كه اين افراد سعي دارند از اين راه در مقابل انقلاب بايستند» (روزنامه رسمي، ش 92116). البته نبايد منكر اين واقعيت شد كه قدرتهاي سياسي جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر كشورهاي ديگر حاكم سازند و به همين دليل جنبه سياسي از روند ورود فرهنگ بيگانه تفكيك نشدني است. اما آيا مردمي كه متمايل به آموزه‌هاي فرهنگ بيگانه شده‌اند، همگي قصد ايستادن در برابر انقلاب را دارند؟
رعايت حقوق و آزاديهاي افراد در قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است. بند 6 از اصل دوم، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او را در برابر خداوند از مباني جمهوري اسلامي مي‌داند. بند اول از اصل سوم نيز ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي را از وظايف دولت دانسته است. تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي[12] در حدود قانون در بند 7 از اصل سوم جاي گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤوليت‌هاي دولت ايجاب مي‌كند هرگاه كه آزادي سليقه‌اي افراد مخل مسؤوليت‌هاي دولت در ايجاد جامعه‌اي عاري از مظاهر فساد و تباهي در جهت رشد و تربيت اخلاقي افراد جامعه باشد، واكنش نشان مي‌دهد.
بيان اين مقدمات از آن جهت است كه علت عدم موفقيت گفتمان كيفري مقنن ايران در امر پوشش مردم را مورد بررسي قرار دهيم. واقعيت اين است كه قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامي ايران در خصوص نحوه پوشش مردم به ويژه زنان، امروزه به قوانين متروكه‌اي تبديل شده‌اند. آنقدر متروكه كه شايد در اذهان مردم نيز جايي نداشته و شايد هيچ فرد غير حقوقداني از وجود چنين الزام قانوني مطلع نباشد. علت چيست؟ آيا داخل كردن ضمانت اجراهاي كيفري در حوزه قواعد رفتاري امري عبث و بيهوده است؟ آيا بايد به جاي گفتمان كيفري به گفتمان اخلاقي روي آوريم و ضمانت اجراي كيفري را به ايجاد باورهاي اعتقادي در مردم تبديل نماييم؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفي. در واقع بايد گفت بي‌هيچ ترديدي قواعد رفتاري آن گاه كه ضمانت اجراي جامعوي پشتيبان آن باشد، قدرت اجرايي والايي مي‌يابد؛ زيرا اين قواعد در عرف و فرهنگ مردم جاي گرفته است. «قواعد رفتاري كه ضمانت اجراي اجتماعي دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از اين بهنجاري، انحراف و كژروي است كه بيشتر مشمول مداخله نهادهاي خانواده، مدرسه و ديگر نهادهايي است كه در يكپارچه‌سازي و همانندسازي فرد با جامعه اقدام مي‌كنند» (دلماس مارتي، 1381، ص 193). اما اين بدان معنا نيست كه دخالت دولت در اين امر وضع ضمانت اجراهاي كيفري بر آن را بايد كنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوين ايدئولوژي جامعه و اعلام آن به افراد جامعه مي‌پردازد. مردمي كه با رأي خويش نمايندگان را در مسندهاي قانونگذاري نهاده‌اند، براي بايدها و نبايدهاي قانونگذار احترام و اهميت قائلند و آن را مظهر خواست ملت مي‌دانند. بنابراين دخالت دولت و حكومت در امر پوشش مردم و تمايل به نظارت و كنترل در اين قلمرو في نفسه پسنديده است اما توجه به سه نكته لازم است:
اول ‌ـ ارزش و كرامت والاي انسان ايجاب مي‌نمايد قلمروي حداقلي براي آزاديهاي شخصي محفوظ بداريم و متفاوت بودن را بپذيريم. آيين‌نامه اجرايي قانون سال 1364 و بخشنامه‌هاي صادره بر اساس آن همگي در جهت محدود كردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخي از ممنوعيتهاي موجود موضوع را روشن مي‌سازد. هدف از وضع چنين قانوني، جلوگيري از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه يكدست كردن مردم، آيا محدود كردن رنگ مانتوي زنان به رنگهاي تيره در جهت حذف مظاهر فساد است يا جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي مختلف؟ استاد مطهري انسان را داراي چهار بعد مي‌داند كه يكي از اين ابعاد، بعد هنري و ذوقي يا بعد زيبايي است. ايشان معتقدند انسان زيبايي را از آن جهت كه زيبايي است، دوست دارد (مطهري، 1362، ص 43). لذا در كنار ابعاد و استعدادهاي ديگر وجود انسان (استعداد عقلي، اخلاقي و ديني) بايد به بعد زيباپرستي نيز توجه داشت.
دوم ـ ايجاد بستر فرهنگي صحيح در كنار ضمانت اجراهاي قهرآميز، بايد مورد توجه قرار گيرد. ورود در حيطه سليقه‌هاي شخصي افراد جامعه بايد با كار فرهنگي و ايجاد بستر تغيير بطئي همراه باشد؛ زيرا با تغيير و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم مي‌توان ضمانت اجراي جامعوي ايجاد كرد. آن گاه كه جامعه بدحجابي را ناهنجاري تلقي كند، با اهداف قانونگذار همراه مي‌شود. قانون آنگاه موفق است كه مردم نبايدهايش را ناهنجاري بدانند و فرد ناهنجار را طرد كنند.
توجه به اين نكته لازم است كه انديشه محدود كردن دامنه مداخله حقوق كيفري در دهه‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و جرم ‌انگاري[13] در اين انديشه محكوم به فناست.
امروزه نظام عدالت كيفري با بهره‌گيري از يافته‌هاي سياست جنايي نوين به استراتژي عقب‌نشيني در چارچوب ساز و كارهاي جرم‌زدايي و كيفرزدايي مجهز شده است[14]. اين عقب‌نشيني هرگز به معناي شكست و تسليم نظام كيفري در مبارزه با پديده مجرمانه نبوده و نيست؛ بلكه هدف سبك كردن بار اين نظام و توزيع آن ميان نظامهاي حقوقي ديگر هم‌ چون حقوق مدني، حقوق اداري، حقوق انضباطي و ... را دنبال مي‌كند (رايجيان اصلي، 1381، ص 94). توجه به اين نكته لازم است كه جرم‌زاديي به معناي مباح دانستن عمل يا زدودن تقبيح از رفتار انتخاب شده نيست؛ بلكه واگذاري صلاحيت پرداختن آن به ساير نظامهاي حقوقي و پيرامون نظام كيفري است.
سوم ـ آن گاه كه قانوني به تصويب رسيد اغماض مجريان در اجراي آن بايد به گونه‌اي باشد كه اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند كيفرزدايي اجرايي يكي از سياستهاي كيفرزدايي است كه در جنبش كنار گذاردن كيفر مورد توجه قرار گرفته است. اما كيفرزدايي اجرايي بايد با سازوكارهايي كه قانوگذار در نظر مي‌گيرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعليق تعقيب» كه در ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري 1290[15] ايران در نظر گرفته شده، به عنوان يكي از دستمايه‌هاي كيفرزدايي اجرايي مي‌باشد كه در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 حذف گرديده است.
به عبارت ديگر اغماض مجريان قانون راه حل مناسبي در جهت كيفرزدايي نيست. نبودن قانون بهتر از وجود قانوني است كه گستره‌ اغماض مجريان (كه آنان نيز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن ر

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 598]