تشكيل كارگروه ويژه ضد دامپينگ

واضح آرشیو وب فارسی:الف: تشكيل كارگروه ويژه ضد دامپينگ
معاون وزير بازرگاني از تشكيل كارگروه ويژه ضد دامپينگ براي نخستين بار در سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: به منظور مقابله با دامپينگ، تدابير خاصي همچون اقدامات جبراني، يارانه اي و حفاظتي اتخاذ شد.

مهدي غضنفري در گفتگو با مهر گفت: براساس معناي كلي، دامپينگ در اصطلاحات اقتصادي به عنوان ارزان فروشي مكارانه ذكر شده؛ اين درحالي است كه هرنوع ارزان فروشي بد است بلكه اگر با نيت غير صادقانه اي در صحنه تجارت اتفاق افتد، اقدامي مكارانه تلقي مي شود.

معاون وزير بازرگاني افزود: ممكن است دامپينگ با هدف بيرون كردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاري يك بازار، كاهش مازاد ذخاير يك كارخانه بنابر ازدياد توليد، كاهش هزينه كالاي غيررقابتي و در نهايت بدست آوردن سهمي از بازار براي دوره اي مشخصي صورت گيرد و يك رقيب ارزان فروشي كند.

وي تصريح كرد: از آنجايي كه اين اقدام براساس يك فعاليت رقابتي غيراقتصادي شكل گرفته مي تواند توليد كننده ايراني يا توليد كارخانه هاي كشور را درب كارخانه زمين گير كرده و تاجر را به شكل غيرصادقانه اي از صحنه بيرون كند. بر اين اساس، در همه كشورهاي دنيا براساس قوانين و آئين نامه هايي كه تدوين مي شود، سعي بر اين است كه از جريان شفاف توليد و تجارت حمايت شود.

غضنفري گفت: در ايران نيز انجام اقدامات ضد دامپينگ به عنوان يكي از خواسته هاي قديمي تجار، بازرگانان و توليدكنندگان بوده كه خوشبختانه در سال 85 به آن پرداخته شد و پس از بحثهاي كارشناسي طولاني و دريافت نظر دستگاه هاي كارشناسي مختلف از جمله بخش خصوصي و نهادهاي كارشناسي حامي آن، در نيمه سال 86 و در فواصل تير و مرداد تبديل به آئين نامه مدوني شد.

وي اظهار داشت: بر اين اساس، هيئت وزيران كارگروهي تركيبي متشكل از اتاقهاي بازرگاني و تعاون و نيز وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، گمرك، بانكها و موسسه استاندارد براي اين كار تعيين كرد كه اين مجموعه بنا است آئين نامه هاي تكميلي را تصويب كند. در صورتي كه اين كارگروه دريافت گزارشي مبني بر ابراز نگراني از وجود كالايي با نرخ غيرواقعي با نيت دامپينگ داشته باشد، در جهت مبارزه با قيمت شكني غيرواقعي روشهايي را اتخاذ خواهد كرد.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اين روشها ممكن است برعليه واحد تجاري خاص كه اقدام به دامپينگ كرده يا به صورت فراشركتي يا كشوري كه بازار هدف خود را در ايران تعريف كرده باشد، صورت گيرد چراكه در سطح ملي نياز به اتخاذ تدابيري باشد.

وي اظهار داشت: اين كارگروه، راهكارهاي مختلف را بررسي كرده و پيشنهادات خود را براي اجراي تصميمات اعلام مي كند، اين مجموعه اي است كه تحت عنوان دامپينگ مدنظر است و فعاليت رسمي خود را امسال با حضور نمايندگان دستگاه هاي تجاري در سازمان توسعه تجارت آغاز كرده است.

به گفته غضنفري، در اقدامات ضد دامپينگ، اقدامات جبراني، يارانه اي و حفاظتي ديده شده كه متفاوت از يكديگر هستند. اين سه مورد در قالب آئين نامه اي تدوين شده و مصوبه آن از كميسيون اقتصادي اخذ شده است. دليل تدوين اين آئين نامه تكاليف برنامه چهارم توسعه است كه بر مبناي آن، وزارت بازرگاني طرح را ارائه داده و در كميسيون اقتصادي تصويب شد.

وي افزود: پيش بيني شده كه گروهي اين سه حوزه ضد دامپينگ را در ايران جاري كند. اولين جلسه اين كميته هم اكنون تشكيل شده و بايد به بازرگاناني كه فكر مي كنند نياز است از اقدامات اين كميته استفاده كنند اطلاع رساني كرد كه براي اولين بار در وزارت بازرگاني كميته ضد دامپينگ تشكيل شده كه درخواستهايي كه در آن ادعا شود شركت يا كشوري دامپينگ كرده را بررسي كند.

غضنفري گفت: نكته مهم جزئيات اين آئين نامه است، جزئيات اجازه اتهام زدن به هر كسي را نمي دهد تا وزارت بازرگاني بخواهد اقدمات ضد دامپينگ را ضد يك شركت انجام دهد چراكه اين آئين نامه براي اثبات اين مدعا تعداد بسياري مدرك مي خواهد، به اين معنا كه تجار و بازرگاناني كه فكر مي كنند دامپينگ به ويژه از خارج كشور عليه آنها صورت گرفته و مطمئن هستند كه دامپينگ ناشي از قيمت تمام شده پايين نيست و دولت آن كشور كمك كرده كه اين قيمت پايين آيد، نمي توانند با صرف ادعاي دامپينگ انتظار داشته باشند وزارت بازرگاني برخورد كند.

معاون وزير بازرگاني ادامه داد: بايد طبق ضوابطي كه در آن آئين نامه گفته شده، بازرگانان مدارك و مستندات كافي را ارائه كنند، كميته ضد دامپينگ بايد بررسي كند و اگر تصويب شد اقدامات ضد دامپينگ شروع شود. پيام اول ما به بازرگانان ايراني اين است كه اين كميته به علت برنامه چهارم و مصوبه دولت، كار خود را شروع كرد و هرگونه درخواست را در آينده نزديكي خواهد پذيرفت.

وي اظهار داشت: در اين رابطه در آغاز راه هستيم و ممكن است از يك گروه كالايي يا رشته خاصي براي انجام اقدامات ضد دامپينگ شروع كنيم. موارد متعاقبا از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام مي شود. در اين راستا تجار مي توانند هرگونه كمك اطلاعاتي را در اين رابطه به اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ارائه دهند.

به گفته غضنفري، ممكن است هر ادعايي منجر به انجام اقدامات ضد دامپينگ نشود؛ چراكه به روابط خارجي كشور ممكن است آسيب رساند. اما به هرحال اولين كميته اين كارگروه كه تشكيل شد مصوب كرد كه سازمان توسعه تجارت، تشكيل اولين كارگروه را اطلاع رساني كند.

وي افزود: به زودي فرمتهاي لازم براي كسب اطلاعات و نظرات مدعيان طراحي خواهد شد و در جلسه بعد تصويب مي شود، به تبع آن اطلاع رساني عام نيز صورت مي گيرد كه سازمان توسعه تجارت آماده پذيرش ادعاها است.

رئيس سازمان توسعه تجارت اظهارداشت: براساس تصميم مقابله با دامپينگ قرار نيست كه در مورد كسي حكم صادر شود بلكه با ابزار تعرفه اي اين اقدامات تنظيم مي شود. ضمن اينكه قرار نيست كسي جريمه شود يعني حكم قضايي وجود ندارد.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: اين آئين نامه نيازمند تصويب چند دستورالعمل اجرايي است كه يك سري فرمتهايي بايد تدوين شود تا كسي ادعاي خود را طبق آن مطرح كند، البته يك سري دستورالعمل كنار آئين نامه بايد تدوين شود. اين يك گام ابتدايي است و تكميل دستورالعملها در مراحل بعدي است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: در واقع بستر سازي و آمادگي لازم براي دريافت ادعاهاي دامپينگ در حال شكل گيري است. اين پروژه به محض آغاز به كار وزارت بازرگاني در دولت نهم در دستوركار قرار گرفته بود.
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]