بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر رشد اقتصادي؛ كارشناسان تاكيد كردند: تعامل ICT با اقتصاد راه‌كار رسيدن به چشم‌انداز رشد اقتصادي كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر رشد اقتصادي؛ كارشناسان تاكيد كردند: تعامل ICT با اقتصاد راه‌كار رسيدن به چشم‌انداز رشد اقتصادي كشور است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در گستره‌ي جهاني و طي دهه‌ي گذشته، شتاب قابل توجهي داشته ‌و توسعه‌ي فزاينده‌ي اقتصاد جهاني نيز به اين امر دامن زده‌ است به طوري كه افزايش توليد و استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌اي به رشد اقتصادي كشورها كمك كرده‌ است؛ در اين گزارش تاثير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصاد جهاني و بويژه كشور ايران در گفت‌وگو با اساتيد دانشگاه و كارشناسان حوزه بررسي شده است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان بر اين مساله تاكيد دارند كه از تاثيرات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي، تاثيرات بلندمدت آن است كه علي‌رغم بلندمدت بودن، تاثيرات عميقي در پيشرفت و تحول جامعه دارد كه نتايج آن در كشورها و مناطق مختلف، متفاوت است.

به عنوان مثال گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه آمريكا از سرمايه‌گذاري در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بسيار بهره‌ برده ‌است اما در اروپا نقش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات رشد نامنظم و گه گاهي داشته‌ است؛ بين سال‌هاي 1995 تا 2000 از ميان 14 كشور اروپايي تنها در 6 كشور افزايش تعميق سرمايه در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وري كليه عوامل ملاحظه شد.

آمارها حاكي از آن است كه شرق آسيا، بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه از لحاظ توليد محصولات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات داراي اهميت بيش‌تري مي‌شود. امروزه، 28 درصد از صادرات توليدي اين منطقه را كالاهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات تشكيل مي‌دهد.

به اين ترتيب توليدات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات كمك قابل توجهي به رشد توليدات خالص داخلي (GDP) كرده است. با وجود اين، سطوح بالاي توليد محصولات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به افزايش مصرف اين فن‌آوري منجر نشده ‌است.

حسين عسگري ـ كارشناس رايانه ـ با بيان اين كه شركت‌هاي خصوصي از اولين واردكنندگان IT به كشور هستند، گفت: بخش خصوصي مي‌تواند در تاثير ICT در رشد اقتصاد كشور نقش به سزايي داشته باشد به نحوي كه در كمترين زمان ممكن با گسترش اين تكنولوژي سريع‌تر به نتيجه‌اي برسيم كه كشورهاي همسايه پيش از ما به آن رسيده‌اند.

به گفته‌ي او اگر از سرعت پيشرفت تكنولوژي غافل شده و كاربرد آن را در مواردي نفي كنيم از كشورهاي در حال توسعه عقب مي مانيم و اين عقب‌افتادگي مي‌تواند ضررهاي جبران‌ناپذيري به حوزه‌هاي مختلف كشور وارد كند. كشورهاي توسعه‌يافته نيازهاي جامعه خود را با فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات برآورده مي‌كنند.

وي در خصوص برنامه‌هاي كوتاه مدت مورد نياز براي تاثيرگذاري ICT در رشد و توسعه اقتصاد كشور گفت: در كنار بخش خصوصي دولت نيز بايد از نظر وضع قوانين و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم فعاليت كند تا به سرعت به چشم‌انداز قابل تصور براي رشد اقتصاد مبتني بر ICT برسيم.

كاوه سرمست‌ ـ عضو هيات مديره‌ي كانون دانش‌آموختگان اقتصاد ـ نيز با بيان اين مطلب اظهار كرد: در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، فن‌آوري‌، تنها ابزار را توليد مي‌كند و در كشور ما اين مورد بيش‌تر مورد توجه است تا تاثير اطلاعات و ارتباطات در توسعه جنبه‌هاي مختلف اجتماع.

او اقتصاد را علمي دانست كه در جهت توضيح، تشريح و توسعه‌ي تامين، توليد و توزيع منابع مادي و معنوي قدم برمي‌دارد و گفت: ابزار توليد يكي از مولفه‌هاي جدي و اصلي علم اقتصاد است كه به موازات پيشرفت علم، پيشرفته‌تر مي‌شود.

وي با اعتقاد بر اين كه تمام اقشار جامعه بايد با امكانات رفاهي بيش‌تري زندگي كنند، ICT را يكي از حوزه‌هاي توسعه‌ي علم و دانش معرفي كرد و افزود: ICT مي‌تواند پله‌ي جديدي در مسير صعود توسعه اجتماعي باشد كه با تاثير مستقيم بر ابزار توليد به افزايش سطح دانش كمك كند.

سرمست با بيان اين كه مديران كليه سازمان‌ها با شناسايي ابزارهاي كاركردي اجتماعي ICT مي‌توانند به درستي از آن استفاده كنند، ميكروالكترونيك را كه بنيان و مبناي كاركردهاي ديجيتالي است، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي توسعه‌ي اجتماعي خواند.

او تعبير رايج مبني بر اين كه ICT انقلاب جديدي است كه جامعه را متحول مي‌كند اشتباه دانست و خاطرنشان كرد: ICT مبنايي براي تغيير مناسبات اجتماعي نيست؛ ميكروالترونيك به طور غيربنيادي تغيير دهنده اشكال است و نه ماهيت.

همچنين احمد اكبري ـ رييس مركز تحقيقات فن‌آوري اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ـ با بيان اين كه براي افزايش تاثير ICT در رشد اقتصاد ايران بايد زيرساخت‌ ارتباطات داده‌يي در كشور تقويت شود و شبكه‌هاي مخابراتي و ارتباطاتي و نيز سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به عنوان موتور اصلي اقتصاد ديجيتالي گسترش پيدا كنند، ‌گفت: اقتصاد ديجيتالي بر پايه‌ي كالاها و سرويس‌هاي الكترونيكي شكل مي‌گيرد و نحوه‌ي تجارت در آن الكترونيكي است.

او ادامه داد: در اقتصاد ديجيتالي مفاهيم تجارت سنتي همچون رقابت، ريسك سرمايه‌گذاري، تعرفه و عادات تجاري معناي جديدي پيدا مي‌كنند و خاص اين نوع تجارت تعريف مي‌شوند.

اين كارشناس در خصوص عوامل دخيل در موفقيت كشور در زمينه اقتصاد ديجيتالي به امنيت سرمايه‌گذاري الكترونيكي اشاره و تصريح كرد: براي رسيدن به موفقيت در اقتصاد ديجيتالي بايد قوانين تجارت الكترونيكي و نيز قوانين مربوط به كپي‌رايت و حقوق مولف تصويب و به طور صريح و شفاف اعلام شود تا در اين حوزه سرمايه‌گذاري صورت بگيرد.

اما برخي از كارشناسان معتقدند ايجاد امنيت اقتصادي در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي، برقراري ارتباط مطمئن با كشورهاي ديگر كه در زمينه‌ي اقتصاد ديجيتالي سابقه‌ي بيشتري دارند، تقويت پژوهش در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي و فن‌آوري اطلاعات و گسترش بيمه‌ي الكترونيكي در اين حوزه مي‌تواند در بلندمدت مورد هدف باشد تا با رشد اقتصادي مناسب متاثر از ICT روبه رو شويم.

سيدعلي رضوي - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - مبناي اقتصاد نوين، دانش و اطلاعات دانست و گفت: با وجود بالا بودن ميزان خروجي دانش، ‌نگهداري، پردازش و جابه‌جايي آن فروش و توسعه اطلاعات ارزش بسياري داشته و مي‌تواند در رشد اقتصاد نقش كليدي بازي كند.

او با اعتقاد بر اينكه ICT در دهه گذشته به عنوان ابزار براي پيشبرد اهداف مختلف استفاده مي‌شد و امروزه نقش توانمندسازي دارد و اگر نباشد نمي‌توان كاري به صورت موثر و بهره‌ور انجام داد؛ افزود: بهره‌برداري نكردن از تكنولوژي روز كه باعث ناتواني در انجام امور مختلف مي‌شود، نتيجه‌اي جز عقب ماندن از گام‌هاي سريع دنياي امروز در صحنه فن‌آوري اطلاعات و رشد در جنبه‌هاي مختلف چون اقتصاد، علم، فرهنگ ندارد.

اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات مشكل اصلي در حوزه‌ ICT را نبود زيرساخت انساني مناسب دانست و تصريح كرد: كساني در اين حوزه مشغول به كار هستند كه تخصص ندارند، IT را به خاطر بازار خوبي كه داشته است به عنوان حوزه كاري برگزيده‌اند در حالي كه فن‌آوري اطلاعات دنياي دانش و اطلاعات است اما گروهي تنها با ياد گرفتن چند لغت ادعاي تخصص در آن مي‌كنند.

در اين خصوص سعادت پورمظفري - استاد دانشگاه - معتقد است: اگر زير‌ساخت‌ها در مرحله‌ي استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات نباشد، در اقتصاد رشد نخواهيم كرد چراكه رسيدن به حد مطلوب در اين حوزه نيازمند مقايسه با كشورهاي پيشرفته است كه تلاش مسوولان را مي‌طلبد.

او فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را از زيرساخت‌هاي اصلي پيشرفت هر كشور دانست و گفت: در رشد هر كشور ارتباطات نقشي حتي مهم‌تر از صنعت دارد، و كشورها نمي‌توانند خود را پيشرفته بدانند مگر اينكه در زمينه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفت داشته باشد.

پورمظفري كشور را فاقد برنامه‌ي ملي براي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و نيز عزم ملي براي ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز دانست و افزود: كشور داراي يك سيستم بسته‌ي غيررقابتي است كه رشد در اين سيستم معنا ندارد و بايد پويايي اقتصادي ايجاد شود.

او قسمتي از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را مخابرات و بخش ديگرش را امنيت شبكه‌ي رايانه‌يي خواند و اظهار كرد: برخي از مسوولان بودجه‌هاي موجود را به جاي هزينه ‌كردن در زيرساخت خرج تبليغات و سمينارها مي‌كنند و خروجي آن را نيز به مرحله‌ي عمل نمي‌رسانند.

يكي از عوامل توسعه‌ي اقتصادي و شاخص وضعيت اقتصادي كشورها، GDP يا رشد ناخالص داخلي است كه افزايش آن به گردش مالي داخلي كشور بستگي داشته و بر اشتغال‌زايي و توسعه‌ و برتري كشورها در حوزه‌ي اقتصادي تاثيرگذار است.

علي‌اكبر جلالي - استاد دانشگاه علم و صنعت - دراين باره معتقد است: اگر بتوانيم از فن‌آوري اطلاعات در مديريت اقتصاد كشور استفاده كنيم قطعا مي‌توانيم سرعت گردش فرآيند توليد ناخالص داخلي را بالا ببريم و با مقايسه حدود 70 ميليارد دلار درآمد نفت سالانه با 300 ميليارد دلار رشد ناخالص داخلي كشور

او اظهار كرد: گردش مالي ايران فقط چهار برابر درآمد نفت است و اين در حاليست كه علاوه بر نفت درآمدهاي ديگري نيز داريم كه اگر مجموعه‌ي آن‌ها را نيز 80 ميليارد دلار در نظر بگيريم جمع دارايي در گردش ما 150 ميليارد دلار خواهد بود و رشد ناخالص داخلي ايران فقط از چرخش دوبار اين مبلغ به دست مي‌آيد كه نشان دهنده‌ي رشد به شدت محدود توليد ناخالص داخلي است.

وي با بيان اين كه رشد ناخالص داخلي باعث اشتغال‌زايي و توسعه‌ي شديد مي‌شود و برتري كشور را در حوزه‌ي اقتصادي به نمايش مي‌گذارد، افزود: در ايران اگر بتوانيم از فن‌آوري اطلاعات در مديريت اقتصاد كشور استفاده كنيم قطعا مي‌توانيم سرعت گردش فرآيند توليد ناخالص داخلي را بالا ببريم.

اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات، توسعه‌ي اقتصادي در حوزه‌ي ICT را نيازمند گسترش اطلاع‌رساني و آگاهي‌دهي به مسوولان سياست‌گذار بستر فن‌آوري اطلاعات در حوزه‌ي اقتصاد دانست و تاكيد كرد: بايد بتوانيم با توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي، پول ديجيتالي، كارت‌هاي اعتباري، دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و داد و ستدهاي بين‌المللي الكترونيكي شرايط اقتصادي جديد به وجود آوريم.

اما كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه‌ در درازمدت نيز در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي، بايد نگاه تجاري در روابط با دنيا پيدا كنيم. يعني به دنبال برقراري ارتباط با كشورهايي باشيم كه از ثروت و دارايي بيشتري بهره‌مند هستند و توازن اقتصادي در ارتباط با آن‌ها به نفع ماست.

در اين راستا همكاري بيش‌تر با كشورهاي داراي توانمندي بالا در حوزه‌ي ICT را مهم ارزيابي ميشود زيرا دنيا شرايط جديدي را مي‌گذراند و در فضا و دنياي سايبر و جامعه‌ي اطلاعاتي حاكم بر جامعه‌ي جهاني مشتريان هر بنگاه در هر نقطه از كره زمين تمام افراد دنيا هستند. يعني ما با ورود به تجارت الكترونيكي مي‌توانيم براي كالاي يك مغازه‌دار كوچك در سراسر جهان مشتري داشته باشيم.

در پايان آنچه از گفته كارشناسان برمي آيد اينكه دولت‌ها براي متصل كردن جوامع روستايي دورافتاده و منزوي به مراكز شهري و همچنين فراهم كردن فرصت‌هاي اقتصادي براي جوامع محروم مي‌توانند از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات استفاده كنند؛ توسعه هرچه بيشتر و كيفي تر ICT در جذب نيروي انساني كه براي ورود به دنياي مترقي امروز تحصيل كرده‌اند، موثر بوده و اين نمايانگر تاثير اين تكنولوژي در كار آفريني و شكوفايي اقتصاد است.

انتهاي پيام
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]