سومين جلسه بررسي پرونده تعطيلي حزب آك تشكيل شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سومين جلسه بررسي پرونده تعطيلي حزب آك تشكيل شد
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا - دادگاه قانون اساسي تركيه امروز( چهار شنبه) نيز در مورد تصميم گيري براي انحلال و يا ادامه حيات سياسي حزب حاكم عدالت و توسعه( آك ) تشكيل جلسه داد.

به گزارش ايرنا، قضات دادگاه قانون اساسي كه از روز دوشنبه رسيدگي به اين پرونده را آغاز كرده اند، ‌طي چند روز آينده حكم نهايي خود را در مورد پرونده درخواست انحلال حزب حاكم به رهبري " رجب طيب اردوغان " صادر خواهند كرد.
11عضو اين دادگاه تا ساعت 22 ديشب نيز پرونده تعطيلي حزب عدالت و توسعه (آك ) را در نخستين روز تشكيل جلسه اين دادرسي بررسي كردند.
تاريخ دقيق اعلام راي از سوي اين دادگاه هنوز مشخص نيست، اما انتظار مي رود قضات پرونده حداكثر ظرف 10 روز از آغاز دادرسي حكم خود را در اين زمينه اعلام كنند.
بر اساس گزارش خبرنگار ايرنا، دهها خبرنگار خارجي و داخلي امروز نيز همچون روز گذشته با تجمع در مقابل دادگاه قانون اساسي تركيه روند دادرسي را از پشت درهاي اين دادگاه كه بالاترين مرجع قانوني اين كشور در اين گونه موارد به شمار مي رود، دنبال مي كنند.
نكته جالب توجه در دادرسي روز گذشته اين بود كه حدود ساعت 19شب گذشته " عثمان جان " قاضي تحقيق دادگاه قانون اساسي كه عنوان گزارشگر اين دادگاه را نيز داراست، به بيرون از محل دادگاه و ميان خبرنگاران آمد و گفت: امشب حكمي صادر نخواهد شد، اينجا منتظر نمانيد ، به خانه هاي خود برويد،‌ فردا صبح دادگاه ادامه خواهد يافت.
نكته ديگر اتخاذ تدابير شديد امنيتي در داخل محل دادگاه بود كه در نوع خود بي سابقه بود.
مامورين امنيتي و حراست اين دادگاه چندين ساعت محل دادگاه را براي درز نكردن گفت و گوهاي قضات و شنود نشدن آن از نظر كار گذاشتن دستگاه هاي شنود و راديويي جستجو كردند.
"عبدالرحمن يالچين كايا " دادستان ديوان عالي قضايي تركيه با طرح اين اتهام كه حزب حاكم آك به رهبري " رجب طيب اردوغان " به كانون فعاليت عليه رژيم لائيك تبديل شده است، از دادگاه قانون اساسي، بزرگترين مرجع قضايي تركيه درخواست انحلال اين حزب را كرده است.
پرونده اين درخواست پس از طي مراحل دفاعيه كتبي و شفاهي و اعلام گزارش نهايي قاضي تحقيق اكنون در اختيار 11 قاضي دادگاه قانون اساسي است كه حكم نهايي خود را درباره حزب عدالت و توسعه صادر كنند.
قاضي تحقيق دادگاه در گزارش خود خواهان پرهيز از انحلال حزب شده است ولي درخواست وي تنها جنبه توصيه دارد.
براساس قوانين تركيه حكم انحلال يك حزب سياسي مشروط به موافقت هفت قاضي از 11 قاضي دادگاه قانون اساسي است.
به نظر مي رسد كه دادگاه حكم نهايي خود را تا بيستم مرداد ماه جاري صادر كند.
راي موافق و يا مخالف دادگاه در مورد انحلال حزب حاكم زمينه ساز تحولات جدي در صحنه سياسي تركيه خواهد بود.
درصورتي كه راي دادگاه انحلال حزب حاكم باشد، جامعه تركيه شاهد درگيري هاي سياسي و رقابت هاي حزبي براي پر كردن خلاء ناشي از نبود يك دولت منسجم خواهد بود و احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام و يا تشكيل دولت جديد از سوي آن دسته از نمايندگان حزب حاكم كه فعاليت سياسي آنان ممنوع نشده است، قوت خواهد گرفت .
درصورتي كه دادگاه قانون اساسي به انحلال حزب حكم ندهد دولت اردوغان با كسب مشروعيت از بزرگترين مرجع قضايي كشور خواهد توانست سياست هاي خود را در صحنه هاي داخلي و خارجي قوي تر از گذاشته اجرا كند.
خاورم **2010**230**1553
چهارشنبه 9 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]