عامل اصلي رشد نقدينگي چه كسي است؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: عامل اصلي رشد نقدينگي چه كسي است؟
طهماسب مظاهري در تازه‌ترين مصاحبه تلويزيوني خود از ادامه و گسترش سياست‌هاي انقباضي اين بانك خبر داده است.

تزريق درآمدهاي نفتي تحت عناوين مختلف به بازار و همچنين برخورد دستوري با نظام پولي كشور موجبات تزلزل در سياست‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه و زمينه رشد فزاينده نقدينگي و تورم را فراهم كرد.
طهماسب مظاهري در تازه‌ترين مصاحبه تلويزيوني خود از ادامه و گسترش سياست‌هاي انقباضي اين بانك خبر داده است.
به اعتقاد كارشناسان اين سياست‌ها از آنجا كه نقدينگي در سه سال گذشته بيش از 2.5 برابر كل نقدينگي ايجاد شده در كل دوران خلق پول در ايران بوده است، قابل قبول و حتي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.
با اين وجود برنامه بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم اين سوال اساسي را ايجاد مي‌كند كه آيا دولت از ابتداي فعاليت به آثار منفي سياست‌هاي انبساطي خود آگاهي نداشته‌است و اگر داشته‌است

" اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوي دولت و بازگشت به مسير صحيح اجراي قانون مكمل اقدامات مظاهري خواهد بود... "

چرا و با چه دورنما و هدفي سياست‌هايي را اتخاذ كرد كه نتيجه آن تورم 20 درصد و نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني بود؟
در سلسله مصاحبه‌هايي اين سوالات را با كارشناسان و فعالان اقتصادي در ميان خواهد گذاشت. شايد با پاسخ به اين سوالات بتوان مسئول و يا مسئولاني اصلي تورمي كه بر دوش مردم به شدت سنگيني مي‌كند را شناخت و نقش دولت در اين ارتباط را مورد بررسي قرار داد.
عضو سابق هيات مديره بانك سپه درباره علت اتخاذ سياست‌هاي انبساطي كه منجر به تورم و نقدينگي شده است، گفت: «دولت اكنون اعلام مي‌كند كه سياست‌هاي انبساطي و تزريق نقدينگي را براي كنترل نرخ بيكاري اتخاذ كرده است اما مشخص نيست كه اين گمان در ابتداي فعاليت دولت نهم نيز وجود داشت يا خير؟»
وي افزود: «به هر حال دولت با پرداخت وام‌هاي بسيار به اشخاص مختلف و طرح‌هاي بنگاه‌هاي زود بازده بدون نظارت و كنترل و همچنين بي‌انضباطي مالي و ارائه اصلاحيه و متمم‌هاي بودجه به مجلس موجب تزريق نقدينگي و در نتيجه رشد عجيب آن شد».
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: «دولت آنچنان كه خود مي‌گويد از راه تزريق نقدينگي قصد ايجاد اشتغال را داشت و تورم ناشي از آن را مي‌پذيرفت در صورتي كه سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، افزايش اشتغال و كاهش نرخ تورم را به عنوان سياست‌هايي مكمل مورد توجه قرار دارد و بر دستيابي

" اگر در اجراي اين سياست‌ها زياده‌روي شود امكان گسترش و يا ادامه فعاليت از برخي واحدهاي توليدي گرفته مي‌شود و اين مساله بر نظام عرضه تاثير مي‌گذارد و منجر به تورم خواهد شد... "

كشور به شرايط مطلوب در هر دو شاخص آن تاكيد شده است».
وي افزود: ‌«در برنامه چهارم براي كاهش نرخ بيكاري علاوه بر منابع بانكي بر گسترش ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و افزايش بهره‌وري در واحدهاي صنعتي و توليدي و استفاده بيشتر ظرفيت‌هاي نهفته اين واحدها تاكيد شده بود كه به علت اتخاذ سياست‌هاي نامناسب از سوي دولت نه تنها بهره‌وري افزايش نيافت بلكه سرمايه‌گذاران خارجي حاضر به سرمايه‌گذاري در داخل نشدند و حتي سرمايه‌گذاران داخلي نيز سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج كردند و فعاليت خود را در ساير كشورهاي منطقه گسترش دادند».
عضو سابق هيات مديره بانك سپه با اشاره به اختيارات،‌ وظايف و ابزار بانك مركزي در كنترل نقدينگي گفت: «وظيفه اصلي بانك مركزي در اين ارتباط تنظيم سياست‌هاي پولي كشور است و به موازات آن دولت بايد سياست‌هاي مالي خود را اصلاح و آن را به اجرا گذارد».
وي با بيان اينكه دولت با افزايش بودجه‌هاي سالانه و به خصوص بودجه جاري كشور و همچنين ارائه اصلاحيه و متمم به مجلس باعث افزايش نقدينگي شده است، گفت: «تزريق درآمدهاي نفتي تحت عناوين مختلف به بازار و همچنين برخورد دستوري با نظام پولي كشور موجبات تزلزل در سياست‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه و زمينه رشد فزاينده نقدينگي و تورم را فراهم كرد».
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد:‌ «ندادن اولويت به اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني و شروع پروژه‌هاي جديد در سفرهاي استاني نيز باعث شد تا آن دسته از پروژه‌هاي عمراني و توليدي كه مي‌توانست پس از بهره‌برداري در كاهش نرخ بيكاري و حتي تورم با افزايش عرضه نقش داشته باشند بي ‌هيچ نتيجه‌اي باقي بمانند».
تقوي‌نژاد در عين حال با بيان اينكه سياست‌هاي جديد بانك مركزي مانع بي‌نظمي

" آقاي احمدي‌نژاد در اظهارات خود مساله افزايش تورم را پذيرفته‌اند اما او معتقد است كه تورم مي‌توانست بيش از اين نيز باشد... "

بيشتر در نظام پولي كشور خواهد شد، ‌گفت: «آثار منفي اقدامات دولت نهم در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي تا مدت‌ها باقي خواهد ماند؛ تا جايي كه انتظار مي‌رود اين آثار منفي به بعد از دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد نيز منتقل شود. بنابراين بانك مركزي نمي‌تواند به تنهايي نقدينگي ايجاد شده در اين سه سال را كنترل و آن را كاهش دهد».
عضو سابق هيات مديره بانك سپه ادامه داد: ‌«اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوي دولت و بازگشت به مسير صحيح اجراي قانون مكمل اقدامات مظاهري خواهد بود».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايجاد محدوديت شديد در پرداخت تسهيلات به ضرر توليدات داخلي نيست گفت: «همانطور كه سياست‌هاي انبساطي آثار منفي بسياري در برداشت انقباظ بيش از اندازه در سياست‌هاي پولي نيز به ضرر كشور خواهد بود».
تقوي‌نژاد توضيح داد: «اگر در اجراي اين سياست‌ها زياده‌روي شود امكان گسترش و يا ادامه فعاليت از برخي واحدهاي توليدي گرفته مي‌شود و اين مساله بر نظام عرضه تاثير مي‌گذارد و منجر به تورم خواهد شد».
به اعتقاد اين كارشناس بانك‌ها بايد با تشخيص اولويت در تخصيص تسهيلات، منابع خود را به سمت توليد هدايت كنند».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مسئوليت اقدامات تورم‌زاي خود را پذيرفته است يا خير، گفت: «آقاي احمدي‌نژاد در اظهارات خود مساله افزايش تورم را پذيرفته‌اند اما او معتقد است كه تورم مي‌توانست بيش از اين نيز باشد».
تقوي‌نژاد تاكيد كرد: «دولت با فرافكني از زير بار مسئوليت تورم و نقدينگي ايجاد شده شانه خالي مي‌كند».
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]