واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك مقام قضايي: ايران جايگاه مناسبي در حفظ حقوق كودك دارد(1)
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): رخداد حادثه آزار و اذيت دو كودك در شيرخوارگاه مهر زنجان، بار ديگر موضوع حقوق كودك و فرهنگ سازي براي جلوگيري از آزار و اذيت كودكان را در صدر اخبار رسانه هاي ايران قرار داد.
به محض وقوع اين حادثه، برخي رسانه ها در خبرهاي اوليه خود از سوزانده شدن سه كودك توسط كمك مربي در اين شيرخوارگاه خبر دادند.
اين خبر به سرعت در رسانه هاي جمعي كشور منتشر شد و مسوولان سازمان بهزيستي كشور را به واكنش واداشت.
مسوولان سازمان بهزيستي با اعزام گروه حقيقت ياب به پيگيري موضوع تاكيد كردند. سه كودك به پزشكي قانوني زنجان اعزام شدند. پزشكي قانوني با بررسي وضعيت اين سه كودك اعلام كرد كه يكي از سه كودكاني كه شائبه سوزاندن بدن آنها مطرح بود، هيچگونه آثار ضرب و جرحي در بدن وي وجود ندارد، اما به احتمال قوي سوختگي در يكي از دو كودك ديگر توسط غير صورت گرفته است.
كودكي كه بر اساس نظريه پزشكي قانوني آثار ضرب و جرح در بدن وي وجود نداشت، سه ماه پيش به دليل مقتول شدن يكي از والدين و زنداني بودن والد ديگر و عدم صلاحيت بستگان در نگهداري و نيز خشونت و آزار به بهزيستي واگذار شده بود.
همچنين بر اساس نظريه پزشكي قانوني زنجان، دو كودك ديگر داراي سوختگي نوع دوم به ميزان يك درصد بوده اند كه در مورد يكي از فرزندان، به احتمال قوي سوختگي توسط غير صورت گرفته است.
در اين گزارش آمده بود "فردي كه مراقبت فرزندان را در شيرخوارگاه مهر زنجان به عهده داشت، مسووليت ضرب و جرح را نپذيرفت، با اين وجود، گروه بازرسي سازمان بهزيستي كشور، وي را به مراجع ذي صلاح قضايي معرفي كرد.
اين گزارش حاكي است، گروه بازرسي همچنين به دليل سهل انگاري صورت گرفته، اين فرد را به همراه مربي و مدير مركز تا اعلام نظر نهايي مرجع قضايي از كار بركنار و تعليق كرد و پرونده اي عليه اين افراد در هيات رسيدگي به تخلفات در سازمان بهزيستي كشور براي بررسي ابعاد موضوع تشكيل داد.
رخداد اين حادثه سبب شد تا خبرگزاري جمهوري اسلامي - ايرنا - نشست هم انديشي "حقوق كودك و كودك آزاري" را با حضور صاحبنظران برگزار كند.
اين نشست ششم مرداد ماه در ساختمان مركزي ايرنا برگزار شد و از مدير كل امور شبه خانواده سازمان بهزيستي به همراه يك مسوول قوه قضاييه براي حضور در اين نشست دعوت به عمل آمد.
علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته، اين نشست بدون حضور نماينده سازمان بهزيستي برگزار شد و فقط سرپرست اداره ارزيابي مقررات قوه قضاييه از موازين قانوني در جلوگيري از آزار و اذيت كودكان سخن گفت.
او از فرهنگ آزار و اذيت كودكان در جامعه ايراني انتقاد كرد و رسانه ها را مسوول اصلاح اين فرهنگ دانست.
"علي كاظمي" از اقدامات قوه قضاييه براي حفظ حقوق كودك سخن گفت، به واكاوي لوايح جديد قضايي پرداخت و از اورژانس اجتماعي سخن گفت و مشكلات اين اورژانس را واكاوي كرد.
او گريزي به خشونت عليه كودكان در جهان نيز زد و اعلام كرد كه "بر اساس آمارهاي جهاني در سال 2002 ميلادي حدود 53 هزار كودك در دنيا به قتل رسيده اند".
سرپرست اداره ارزيابي مقررات قوه قضاييه گفت: در آمارهاي جهاني تاكيد شده است كه در بيش از 100 كشور جهان، كودكان از تهديد يا واقعيت تنبيه بدني با چوب يا كمر بند يا ساير ابزارها در مدرسه رنج مي برند و در معرض اين خطر قرار دارند. در مدارس بيش از 30 كشور جهان نيز از مجازاتهايي چون شلاق يا فلك عليه كودكان استفاده مي شود.
وي افزود: بر اساس گزارش مشاور دبير كل سازمان ملل هر سال بين 133 تا 275 ميليون كودك شاهد خشونت بين والدين خود هستند. حدود 150 ميليون دختر و 73 ميليون پسر در سال 2002 ميلادي رابطه جنسي و خشونت جنسي اجباري را تجربه كرده اند.
"كاظمي" با بيان اينكه "تعهدات بين المللي، دولت ها را مكلف مي كند كه اقدامات مناسبي را در خصوص جلوگيري از كودك آزاري به انجام برسانند"، گفت: دولت ها در سال 2002 ميلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد متعهد شدند در سه زمينه پيشگيري از كودك آزاري، پاسخگويي به خشونت عليه كودكان و ارايه كمك به كودكان قرباني خشونت فعاليت كنند.
به گفته اين مقام مسوول، اسناد بين المللي نيز به طور مشخص كودك آزاري را منع كرده است كه مهمترين آن، سند پيمان نامه جهاني حقوق كودك است كه بر اساس ماده 19 اين پيمان نامه، دولت ها مكلف هستند، اقدامات قانون گذاري و اجرايي مناسب را براي منع كودك آزاري انجام دهند.
وي افزود: علاوه بر اين، سندي تحت عنوان پروتكل اختياري ملحق به پيمان نامه حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان در سال 2000 ميلادي به تصويب مجمع عمومي رسيد كه در كشور ما نيز در سال گذشته ، به عضويت اين پروتكل درآمد.
"كاظمي" از نبود نظام گردآوري داده ها و پايگاه ملي داده ها در خصوص كودك آزاري در كشور انتقاد كرد و گفت: به همين دليل است كه آمار دقيقي در خصوص كودك آزاري در كشور وجود ندارد و همه آمارهاي موجود نيز تخميني است.
سرپرست اداره ارزيابي مقررات قوه قضاييه تاكيد كرد: بايد آمار كودك آزاري و آمار كودكان قرباني را به صورت ملي جمع آوري و آنها را در يك بانك اطلاعاتي مركزي نگهداري كنيم.
وي اين اقدام را يكي از اساسي ترين اقدامات در پيشگيري از كودك آزاري دانست و گفت: اميدواريم اورژانس اجتماعي بتواند در اين زمينه گام هاي اساسي بردارد.
"كاظمي" گفت: مددكاران اورژانس اجتماعي اجازه ورود به منازلي كه در آنها كودكان هدف آسيب هستند، ندارد و در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد.
سرپرست اداره ارزيابي مقررات قوه قضاييه گفت: در كشورهاي پيشرفته مددكاران اختيارات شبه پليسي دارند، يعني در صورتي كه با موضوع كودك آزاري روبرو شوند، مي توانند وارد خانه ها شوند و برخورد كنند و حتي مجازات هايي را نيز صادر كنند.
وي گفت: اخيرا با راه اندازي اورژانس هاي اجتماعي، با همكاري بهزيستي و قوه قضاييه تلاش هايي براي تهيه بخشنامه اي در زمينه همكاري قوه قضاييه و بهزيستي صورت گرفته است.
"كاظمي" افزود: در اين بخشنامه مقرر شد تا در بخش تعامل ميان اورژانس اجتماعي و دادگاه ها تحولاتي رخ دهد.
سرپرست اداره ارزيابي مقررات قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه در بحث حقوق كودك به حقوق كودكان بزهكار، كودكان بزه ديده، كودكان در معرض خطر و كودكان شاهد و مطلع از جرم توجه ويژه دارد.
وي افزود: در خصوص كودكان بزهكار لايحه اي تحت عنوان "لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان" در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و تاكنون 32 ماده از اين لايحه 55 ماده اي به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
"كاظمي" در تعريف واژه كودك آزاري نيز گفت: اقداماتي كه به سلامت جسمي، اخلاقي، روحي، رواني و اجتماعي كودك آسيب برساند كودك آزاري معني مي دهد.
سرپرست اداره ارزيابي مقررات قوه قضاييه كودك آزاري را به سه دسته جسمي، جنسي و رواني تقسيم كرد و گفت: كودك آزاري جسمي شامل اقداماتي است كه باعث ايجاد آسيب، معلوليت و از كارافتادگي اندام ها و عملكرد هاي جسمي كودك شود كه خراشيدگي، كوبيدگي، داغ زدن و خفه كردن از جمله مصاديق آن است. البته صرف درد كشيدن نيز از جمله مصاديق كودك آزاري جسمي محسوب مي شود.
وي افزود: منزوي كردن، طرد كردن، ارعاب، درخواست هاي نامناسب با شرايط كودك، انجام رفتار خشونت آميز در حضور كودك و حملات جانبدارابه به اشيا يا اشخاصي كه كودك آن را دوست دارد نيز از جمله مصاديق كودك آزاري رواني است.
"كاظمي" گفت: در حقيقت ناديده گرفتن تمايلات، عواطف و احساسات كودك به صورت عمد، نوعي كودك آزاري رواني است و كودك از اين جهت در معرض مخاطره قرار مي گيرد.
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]