واضح آرشیو وب فارسی:الف: سيدمهدي هاشمي اهل لابي نبود
سايت رجا - نزديك به دولت - در خبري با عنوان "چرا هاشمي براي وزارت كشور معرفي نشد" نوشت:
76 روز پس از آنكه مصطفي پورمحمدي از وزارت كشور كنار رفت و سيد مهدي هاشمي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي شد، رئيس جمهور امروز علي كردان را به عنوان وزير پيشنهادي كشور به مجلس معرفي كرد.
به گزارش رجانيوز، طي 2٫5 ماه گذشته از گزينه هاي متعددي براي تصدي پست وزارت كشور نام برده شده بود. نخستين بار نام محمدرضا رحيمي كه پس از مجلس هفتم بايد از ديوان محاسبات خداحافظي مي كرد، به عنوان گزينه احتمالي وزارت كشور مطرح شد. احتمالي كه با برخي انتقادها مواجه شد و پس از مدتي نيز در حالي كه حتي معاون اجرايي رئيس جمهور خبر داده بود حكم رحيمي براي وزارت كشور صادر شده است، وي به عنوان معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور منصوب شد.
رحيمي كه پس از بركناري از استانداري كردستان در نخستين روزهاي حاكميت جريان دوم خرداد در سال 76 به انگلستان رفته و دكتراي حقوق گرفته بود، به عنوان معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور انتخاب شد تا هم از تكرار برخي اشكالات حقوقي كه در ماههاي آخر مجلس هفتم دردسرساز شده بود، جلوگيري كند و هم به سبب ارتباط چندساله خود با مجلس، تعامل خدشه دار شده قواي مجريه و مقننه را بهبود بخشد.
با اين حال، علي رغم اينكه انتصاب رحيمي در پست جديد احتمال معرفي او به عنوان وزير پيشنهادي كشور را تقريباً منتفي ساخته بود، باز هم در برخي محافل از اين مسئله سخن گفته مي شد و حتي در جريان آخرين سفر استاني دولت به كهگيلويه و بوير احمد نيز برخي نمايندگان اين استان به نقل از رحيمي، احتمال وزارت او را به طور مطلق نفي نمي كردند.
به موازات اين گمانه زني ها درخصوص وزير احتمالي كشور، نام افرادي مانند جهرمي وزير كار و امور اجتماعي نيز مطرح شد. اين در حالي بود كه مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور اين خبر را تكذيب كرد.
با اين حال، در يك هفته منتهي به معرفي وزير كشور و در حالي كه همه نگاه ها به سيد مهدي هاشمي بود، ناگهان نام علي كردان قائم مقام وزير نفت به عنوان گزينه جديد به ميان آمد و همزمان از اينكه در صورت معرفي سيد مهدي هاشمي به مجلس وي رأي لازم را كسب نخواهد كرد، اخباري منتشر شد.
اين در حالي بود كه مجلس هشتم قصد تقابل با دولت را نداشته و پيش بيني مي شد چنانچه هاشمي در همان روزهاي اول آغاز به كار مجلس نيز معرفي مي شد، مي توانست رأي لازم را براي تصدي اين وزارتخانه مهم كسب كند. اگرچه گفته مي شد انتصاب برخي استانداران در كاهش رأي وي در مجلس مؤثر بوده است. انتصاباتي كه شنيده شده است برخي از آنها با نظر محمدرضا رحيمي انجام گرفته است.
همچنين روحيات هاشمي مبني بر خودداري از لابي هاي سياسي و اصرار بر حضور در قدرت نيز در عدم معرفي او بي تأثير نبوده است.
از سوي ديگر، علي كردان وزير پيشنهادي كشور، معاون سابق مالي- اداري سازمان صداوسيما در دوره مديريت علي لاريجاني و از ياران نزديك رئيس مجلس هشتم است. وي همچنين در دولت نهم مدتي به عنوان معاون وزير كار و رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور فعاليت كرد و پس از مدتي نيز به عنوان قائم مقام وزير نفت منصوب شد.
نكته قابل توجه در معرفي وزير كشور، بررسي رويكرد آتي اين وزارتخانه كليدي است، به طوري كه برخي فعالين سياسي معتقدند چنانچه قرار بود گزينه اي با اين ويژگي ها منتشر شود، مصطفي پورمحمدي به مراتب مقتدرتر و مجرب تر بود. به هر حال، آنچه كه در تغيير پورمحمدي به نظر مي رسيد، احساس ضرورت برخي تغيير رويكردها بود كه اين تحول هم اكنون با ابهام روبرو شده است.
از سوي ديگر، برخي صاحبنظران سياسي نيز معتقدند با معرفي اين 3 وزير پيشنهادي، فضاي مجلس نسبت به هر 3 نفر كاملاً مساعد است و رئيس جمهور با اين اقدام قصد داشته است از ايجاد فضاي تقابل دولت با مجلس هشتم در ماههاي اول فعاليت اين مجلس و بهره برداري هاي بعدي جريان مخالف اصولگرا جلوگيري نمايد.
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]