واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تحولات بازار مسكن و كنترل قيمتها در قزوين (بخش اول)
داخلي. اقتصادي . تحولات مسكن.
احساس راحتي ، آسودگي خاطر و امنيت جزو نيازهاي اوليه هر انساني است و داشتن مسكن وسرپناه يكي از مهمترين دغدغههاي جوامع شهري وروستايي را شامل مي شود، با چنين اوصافي كنترل ونظارت دستگاههايدولتي كه مسوول تامين رفاه وامنيت مردم هستند بر بازار زمين ومسكن انتظاري بسيار منطقي به نظرميرسد.
اما در سالهاي اخيربهدليل جهشهاي صورت گرفته صاحبخانه شدن به بزرگترين دغدغه افراد تبديل شده كه بااجراي سياستهاي دولت نهم بارقههاي اميد دردل افراد بدون مسكن ، روشن شده است .
درهمين حال مسكن يكي از مهمترين واصليترين بخشها دراقتصاد هر كشوراست كه معمولا رشد و رونق آن موجب رشد سايربخشها شده و به دليل ارتباط تنگاتنگ آن باسايربخشهاي اقتصادي از جمله صنعت ومعدن تاثير مستقيمي درتوليدناخالص ملي وايجاد اشتغال دارد.
استان قزوين نيز بدليل متعدد از جمله نزديك بودن به پايتخت، داشتن چند شهرك صنعتي و فعال بودن دهها مركز دانشگاهي و مراكزآموزش عالي با بيش از يكصد هزار دانشجو، موجب شده تا قيمت زمين و مسكن دراين شهر به نسبت ديگر شهرها بالاتر باشد كه اين امر باعث گرديده تا مسوولان و مديران استاني در اجراي سياستهاي اقتصادي دولت نهم در بخش مسكن، اهتمام جدي و ويژهاي نسبت به كنترل و تثبيت نرخ زمين و مسكن دراستان قزوين داشته باشند كه تا حدود زيادي نيز موفق و مثمر ثمر بوده است.
در همين راستا و در بخش طرح مسكن ۹۹ساله ، استان قزوين پيشتاز ساير استانهاي كشور بوده، بطوري كه مديران دست اندركار اين طرح دراستان مورد تقدير وزيران مسكن و شهرسازي و تعاون نيز قرار گرفتهاند.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين در گفت وگو با خبرنگار ايرنا درخصوص وضعيت زمين و مسكن و همچنين اقدامات اين سازمان در اجراي سياست- هاي دولت نهم بابيان اينكهبرخي دلايل گراني قيمت مسكن و زمين دروناستاني و برخي نيز كشوري است ، گفت: موضوع تعيينكننده قيمت، بيشتر ميزان عرضه وتقاضا است كه تقاضاي مسكن را در دو بخش نياز وتقاضا تعيين ميكند.
"محمدنادرمحمدزاده" بااشاره بهاينكه تقاضا از نظر نياز و تقاضا از جهت سرمايهگذاري دو موضوع اصلي در بخش زمين ومسكن است اضافه كرد: دراين طرح دولت تقاضاي نياز را پاسخ و كمتر سرمايهگذاري را مورد توجه قرار ميدهد.
وي اضافه كرد: كشور ماداراي جمعيت جواني است كه سالانه ۸۰۰هزارازدواج در آن ثبت ميشود كه اين تعداد ازافراد نيازمند ۸۰۰هزار واحد مسكوني مي- باشند.
اين مسوول تصريح كرد:در كشور به ازاي هر ۱۰۹خانوار، ۱۰۰خانه وجود دارد كه بااحتساب مستاجرين(۲۵درصد افرادجامعه) ۳۰درصد جامعه فاقد مسكن هستند كهبا اين رقم حدود يك ميليون و ۵۰۰هزار واحد مسكوني كمبود داريم .
رييس سازمان مسكن وشهرسازي استان قزوين گفت: تقاضا براي سرمايهگذاري، اصليترين ركن اقتصادي را براي افرادي دنبال ميكند كه ميخواهند پولشان ارزش افزوده پيدا كند و با توجه با تورم جامعه رشد ثابت داشته باشند.
محمدزاده افزود: دراين راستا جنس تقاضا براساس سرمايهگذاري درشهر قزوين بيش از متوسط كشوري قيمت مسكن را تعيين ميكندكه اين خود عاملي اساسي در افزايش قيمت مسكن است.
وي بااشاره بهقيمتبالاي زمين درقزوين باتوجه بهنزديكي بهشهرتهران، صنعتي و دانشگاهي بودن دركنار عواملي چون نيروي كار،مصالح ساختماني موجب شده تا قيمت زمين دراين شهر به نسبت ديگرشهرها بالاتر باشدكه اين امر باعث گسترش ساخت وسازها به سمت حاشيهشهرها شده است .
محمدزاده درادامه يكيازدلايل كاهش قيمت مسكن دركشور وازجملهدرشهرقزوين راتغييرسياستهاي اقتصادي دولت دانست و گفت : براي تقاضاي نوع اول (نياز) سياستهاي دولت ومجلس بسيارتاثيرگذاربودهاست .
وي بااشاره بهاقدامات صورت گرفتهدراستان در زمينه مهارقيمت مسكن گفت :
با تغييرات درضوابط كميسيون ماده پنج و افزايش تراكم درنقاطي از شهرشاهد دو برابرشدن صدور پروانه ساختماني نسبت به سال گذشته هستيم .
رييس سازمان مسكن وشهرسازي استان قزوين گفت:دولت هم براي رفع دغدغهمردم دربخشمسكن وتامين اين بخش از نياز مردم برنامههاي مختلفي را تهيه و در دست اجرا دارد كه از جمله آن ميتوان به تهيه وتدوين طرح جامع مسكن ،طرح ساخت مسكن مهر،برنامهريزي براي حذف قيمت زمين از بهاي مسكن ،اجارهوفروش خانههاي خالي ،اخذماليات برمعاملات مكرر در يك سال اشاره كرد كه همگي نشان از تلاش دولت براي كاهش بهاي مسكن و جلوگيري از ركود در اين بازار دارد.
محمدزاده با اشاره به وجود حدود پنج هزار واحد مسكوني بدون استفاده در شهر قزوين، گفت: حدود ۴۰۰هكتار زمين با كاربري مسكوني درپايين اتوبان قزوين به زنجان وجود دارد كه هنوز ساخته نشده است .
رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان با اشاره به ابتكار دولت در واگذاري زمينهاي ۹۹ساله بهمتقاضيان افزود: در ساخت و سازهاي سنتي،هزينههاياحداث، هدر روي مصالح افزايش و ميزان بهرهگيري از نيروي انساني كاهش مييابد.
وي تصريحكرد: در طرح مسكن ۹۹ساله، احداث واحدها به صورت بلوكهاي هزار واحدي است وازساخت واحدهاي ۲۰تا ۵۰واحدي خودداري خواهد شد،تاباصرفهجويي در زمان و مصالح، كيفيت كار را افزايش دهيم.
محمدزاده اضافهكرد: اين طرح نه با هدف سرمايهگذاري، بلكه براي پاسخگويي به نياز متقاضيان مسكن انجام ميشود.
وي بااشارهبه امتيازات و محاسن طرح مسكن ۹۹ساله بر توجه جدي تعاونيها براي كاهش آسيبهاي احتمالي تاكيدكرد و افزود: طولانيشدن اجراي طرح و اعطاي تسهيلات از سوي بانكهاي عامل از جمله مشكلات اين طرح ميباشد كه اميدواريم با همكاري بانكها اين مشكل بزودي رفع گردد.
محمدزاده بااشاره بهاينكه سهميه استان قزوين ساخت ۱۸هزار واحد مسكوني است تصريح كرد: در مرحلهاول ۱۵هزار واحد ساخته خواهد شد ضمن آنكه ظرفيت استان بيش از ۳۰هزار واحد مسكوني است.
وي افزود: طرح زمينهاي ۹۹ساله يك طرح مثبتياست اما دراجرا نكات زيادي وجود دارد كه اگر به اين امرتوجه نشود ممكن است باعث مشكلات فراواني شود.
اين مسوول با بيان اينكه نياز كشور ما در امر مسكن متفاوت با نيازمسكن در كشورهاي ديگر است افزود: در كشورهاي خارجي تعداد خانوار به تعدادخانه ضريب نفوذ مسكن را تعيين ميكنداما دركشور ما مستاجرين بهعنوان افراد فاقد مسكن محسوب ميشوند.
رييس سازمان مسكن وشهرسازي استان قزوين بااشاره به ساخت ۷/۵ميليون واحد روستايي و شهري در طي پنج سال براي افراد فاقد مسكن در كشوراضافه كرد: در اين طرح، زمينها بدون پرداخت وجه توسط متقاضي و فراهم كردن تسهيلات توسط دولت ارائه ميشود.
محمدزاده عدم تسهيلات در زمينهاي ۹۹ساله را يكي از مشكلاتعمده در واگذاري اين زمينها به متقاضيان ذكركرد.
اين مسوول افزود: هماكنون كار ساخت زمينهاي ۹۹ساله در تاكستان ،آبيك، الوند آغاز شده و ساخت مسكن در شمال شهرمحمديه نيز در نيمه اول سال جاري آغاز خواهدشد.
وي با بيان اينكه هر دولتي سياست خاص خود را اعمال ميكنداضافه كرد:طرح مسكن ۹۹ساله بر اساس قوانين خاص دولت است و تمامي اقدامات آن در قانون و بودجه دائمي مجلس پيش بيني شده كه ممكن است سياستهاي اجرايي آن تغيير كند اما مسايل كلان آن هيچگونه تغييري نمييابد.
رييس سازمان مسكن وشهرسازياستان قزوين با بيان اينكهامسال ساخت و ساز دراين استان ۲۰درصد رشد داشته است ، اضافه كرد:استان قزوين با مجموع يك ميليون و ۶۰۰هزار مترمربع در ساخت وساز پس ازاستانهاي تهران و اصفهان در رتبه سوم كشوري قرار دارد.
وي با اشاره به اينكه بيش از يك هزار و ۱۵۰هكتار بافت فرسوده شهري در سطح استان قزوين وجود دارد، تصريح كرد : ميزان بافت فرسوده در قزوين ۳۵۰ هكتار و در ۲۴شهر ديگر استان ۸۰۰هكتار است كه با پرداخت چهار درصد سود تسهيلات بانكي ، دريافتي متقاضيان به صورت يارانهاي و با همكاري سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين در حال انجام است .
ادامه دارد...
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]