با مجيد حميدزاده ، مديركل كتاب و كتابخواني وزارت ارشاد فقط يك درصد كتاب‌ها براي مجوز معطل مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با مجيد حميدزاده ، مديركل كتاب و كتابخواني وزارت ارشاد فقط يك درصد كتاب‌ها براي مجوز معطل مي شوند
جام جم آنلاين: يكي از پرحاشيه‌ترين مصوبه‌هاي موجود در قانون اساسي، اصل 24 است كه در آن بصراحت گفته شده: كتب و نشريات در بيان مطالب آزادند.

اين حاشيه‌ها زماني برجسته‌تر به نظر رسيدند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1367 براي اعتلاي فرهنگ، ارتقاي سطح دانش و تعميق مباني و ارزش‌هاي انقلاب با تأمين آزادي نشر كتاب، حفظ حرمت و حريت قلم، حراست از جايگاه والاي علم و انديشه و تضمين آزادي تفكر در جامعه اسلامي طرحي را تصويب كرد كه اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب نام گرفت. اين آيين‌نامه 7 ماده و 7 تبصره دارد.

ماده يكم اين آيين‌نامه به اهداف، ماده دوم به اصول و سياست‌ها، ماده سوم به الف سياست‌هاي ايجابي و اثباتي و ب - حدود قانوني، ماده چهارم به هيات نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب، ماده پنجم به هيأت نظارت بر نشر كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان، ماده ششم به مسوول اجرا و ماده هفتم به شرح آيين‌نامه مي‌پردازد.

در سال 1384هم الحاق يك تبصره به بند «ب» ماده سوم از مصوبه اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و در نهايت هم تبصره 4 الحاقي كه در آن مشخص شده است: «كتب حاوي عقايد خرافي و بدعت‌هاي فرقه‌اي معارض با مباني دين مبين اسلام كه موجب انحراف و انحطاط فكر و انديشه سالم در جامعه مي‌شود، مجاز به نشر نيست» مورد تصويب قرار گرفت.

اما با روي كار آمدن دولت نهم، اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب رنگ و بوي ديگري به خود گرفت، چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به بررسي مجدد كتاب‌هايي تصميم گرفت كه پيش از اين مجوز نشر آنها صادر شده بود.

اين تصميم كه در هيچ ماده و تبصره‌اي از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن اشاره‌اي نشده است، به مخالفت‌هاي بسياري در ميان اهل قلم دامن زد. اين افراد معتقدند كه سياست‌هاي جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ترافيكي از كتاب را در آن وزارتخانه به وجود آورده است و روند اعطاي مجوز كند پيش مي‌رود.

به همين دليل به ‌سراغ مجيد حميدزاده، مديركل كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رفتيم. با حميدزاده درخصوص آخرين سخنان رئيس ديوان عدالت اداري هم به بحث نشستيم، اما وي معتقد است كه موضوع با موضوع متفاوت است و اگر كسي در بحث كتاب خلافي مرتكب شد، بايد خساراتي را هم به دولت بپردازد.

وي كه بتازگي با حفظ سمت به دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها نقل مكان كرده است، مي‌گويد: مميزي پيش از چاپ تابع زمان است و كتاب‌هايي كه مجددا بررسي مي‌شوند به علت سهل‌انگاري بررسان پيشين و يا بي‌اعتمادي به آنها نيست، بلكه در مقاطعي از زمان و بر اساس مقتضيات آن دوره تصميم جديدي گرفته مي‌شود.

درخصوص بررسي مجدد كتاب‌هايي كه پيش از اين مجوز انتشار داشته‌اند، توضيحي بفرماييد و بگوييد كه چه تعداد از آثاري كه مجددا بررسي شده‌اند، منافي قوانين چاپ كتاب در كشور بوده‌اند؟

رقم دقيق را در ذهن ندارم.

از نگاه مخاطبان فرهنگي، اين اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري به‌دنبال داشته كه آن، نارضايتي بخشي از اهل قلم و فرهنگ است. بنابراين با پرداخت اين هزينه چه دستاوردي داشته‌ايد؟

براي ما تعداد كتاب‌ها مهم نيست. چيزي كه اهميت دارد، اجراي ضوابط است. اگر كتابي مغاير با قوانين و ضوابط نشر در جمهوري اسلامي ايران شناخته شود، با مميزي روبه‌رو مي‌شود.

اين كتاب مي‌تواند چاپ اول باشد يا براي تجديد چاپ آن اقدام شده باشد بنابراين برخلاف نظر دوستان، بنده چنين نظري ندارم كه اين اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نارضايتي دامن زده است.

چون ما آن روي سكه را هم مي‌بينيم و نارضايتي‌هايي را مي‌شنويم كه از اقشار مختلف مردم و درخصوص توليد و عرضه برخي از كتاب‌‌‌ها بيان مي‌شود. شما اين نارضايتي‌ها را ناديده مي‌گيريد؟

نخير. براي جبران اين نارضايتي‌ها مي‌توان تنها چند عنوان كتابي را كه گزارش شده ناپسندند مميزي كرد؛ نه اين‌كه تمامي كتاب‌هاي 8 سال گذشته را در صفي طولاني به انتظار گذاشت.

كذب محض است. چه كسي چنين حرفي زده است. اين شايعاتي است كه افراد مخالف با صدور مجوز پيش از چاپ به آن دامن مي‌زنند.

پس ساز و كار چگونه است؟

تمامي آمارها مشخص و موجود است كه كتاب‌ها چه دوره زماني را در اداره كتاب مي‌مانند. بسياري از كتاب‌ها همان روز كه براي اعلام وصول مي‌آيند،‌ مجوز نشر هم دريافت مي‌كنند.

اين آمارها را مي‌فرماييد؟

كتاب‌هايي كه مدتي را در اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌مانند، به يك درصد هم نمي‌رسد. اين گونه شايعات را افراد خاصي دامن مي‌زنند كه قصد فرار از قانون دارند و مي‌كوشند همتي را كه براي جلوگيري از برخي فضاهاي ناسالم وجود دارد، از بين ببرند. كجا گفته شده است كه مي‌خواهيم جلوي انتشار يكصد هزار عنوان كتاب را بگيريم؟

پرسش ما اين بود كه بررسي مجدد كتاب‌هاي سال‌هاي گذشته ترافيك عظيمي را به وجود آورده كه محصول آن اطاي كند مجوز پيش از چاپ به كتاب‌هاست؟

پس كتاب‌هايي كه هر سال منتشر مي‌شود و به بازار عرضه مي‌گردد، حاصل چيست؟! فهرست رسمي خانه كتاب نشان از انتشار 56 هزار عنوان كتاب در سال گذشته دارد. اگر اينچنين است كه شما مي‌فرماييد، اين تعداد كتاب چگونه مجوز گرفته‌اند؟ اگر مي‌خواستيم در روند چاپ خلل ايجاد كنيم، مي‌دانيد چه اتفاقي مي‌افتاد؟

رقم 56 هزاربه5 هزار عنوان كاهش مي‌يافت؟

بله. در صورتي كه 56 هزار عنوان كتاب در شمارگان مختلف به بازار نشر عرضه شده و پشت ويترين كتابفروشي‌ها قرار گرفته است. اين همان قضيه يك كلاغ چهل كلاغ است كه احيانا اگر جلوي انتشار يك يا 2 عنوان كتاب گرفته شود،‌ شروع به داد و فرياد و ايجاد حواشي مي‌كنند.

آماري‌ وجود ندارد كه بدانيم چه تعداد از كتاب‌هايي كه پيش از اين در كتابفروشي‌ها فروخته مي‌شدند،‌ امروز مغاير با ضوابط نشر شناخته شده‌اند؟

آمار دقيقي نداريم. اما آن چيزي كه هست، به
يك درصد هم نمي‌رسد. يعني از ميان تمامي كتاب‌هايي كه براي صدور مجوز پيش از چاپ به اداره كتاب ارسال مي‌شوند، نزديك يك درصد مجوز چاپ دريافت نمي‌كنند و جلوي انتشار گرفته مي‌شود. البته اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه نظر كمي به انحراف منجر مي‌شود.

در مسائلي كه كيفيت حرف اول را مي‌زند، نبايد به كميت توجه داشت. كيفيت كار مهم است، به نحوي كه اگر همه كارها خلاف ضوابط باشد، بايد همه كتاب‌ها را جمع كرد. اگر هم هيچ‌يك از كتاب‌ها مشكلي نداشته باشند، بايد به همه آنها مجوز نشر داد. در مباحثي از اين دست نبايد به دنبال عدد و رقم بود!

اگر شخصي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سهل‌انگاري كرده و به كتابي كه نبايد،‌ مجوز اعطا كرده است؛ تقصير ناشر چيست كه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي آن را با مشكل روبه‌رو مي‌كنيم؟

گاهي سهل‌انگاري نيست. بلكه در مقاطعي از زمان و بر اساس مقتضيات آن دوره تصميم جديدي گرفته مي‌شود. مثلا پيش از اين به موضوع تحريك اقوام و مليت‌ها كه در قانون نشر به آن اشاره شده است، خيلي توجه نمي‌شد و كتاب‌هاي لطيفه و مواردي از اين دست انتشار مي‌يافت اما با توجه به شرايط حساس كنوني، امروز مبحث قوميت‌ها موضوعيت پيدا كرده است. چون در شرايط كنوني مباحث مربوط به قوميت‌ها مي‌تواند بهانه‌اي براي آشوب و فتنه باشد.

بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه اين گونه كتاب‌ها مورد بازنگري مجدد قرار گيرند. همين حساسيت درخصوص مباحث تاريخي هم وجود دارد. به نحوي كه برخي از اين گونه مباحث در گذشته موضوعيت نداشته‌اند و بدرستي در آن دوره مجوز نشر دريافت كرده‌اند. اما شرايط امروز جامعه اجازه چاپ اين كتاب‌ها را نمي‌دهد؛ چون بسياري از حساسيت‌ها و مقتضيات به روز شكل مي‌گيرد.

از نظر من اين خشكي و تحجر است كه بگوييم چون كتابي چند سال پيش اجازه نشر دريافت كرده، به حساسيت ‌هاي موجود نگاه نكنيم و بر اساس مجوز صادر شده در چند سال قبل، مجوز جديدي براي آن كتاب صادر كنيم.

اگر همه عوامل در صدور مجوز كتاب تابع زمان است،‌ پس چرا بر تعداد بررسان اداره كتاب با توجه به موقعيت زماني امروز و افزايش تعداد كتاب‌هاي در صف مجوز نيفزوديد؟

از كجا مي‌دانيد كه چنين اتفاقي نيفتاده است. هر مديري مي‌فهمد كه افزايش كار با افزايش نيرو رابطه مستقيم دارد.

پس چرا در اداره كتاب و كتابخواني ترافيك كتاب به وجود آمد؟!

شما نبايد تابع جو باشيد.

اين حرف يك نفر يا 2 نفر و يا يك گروه و چند گروه نيست. همه نويسندگان و ناشران جز انتشارات خاصي كه بدون اعطاي مجوز پيش از چاپ ارشاد، كتاب منتشر مي‌كنند در‌اين‌خصوص متفق‌القول هستند؟

بهترين راه براي كنترل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص آمار صدور مجوز كتاب، توجه به خروجي ماست كه فهرست آن در خانه كتاب موجود است. با وجود همه مطالبي كه گفته مي‌شود، ميزان كتاب‌هاي منتشر شده را در مقايسه با سال قبل، ارزيابي كنيد تا متوجه شويد هر سال افزايش تعداد عناوين را در چاپ كتاب‌ داشته‌ايم. در صورتي كه اگر چنين چيزي كه شما مي‌گوييد صحت داشته باشد، بايد كاهش تعداد عناوين را شاهد باشيم.

اين افزايش معمولا در كتاب‌هاي علوم اجتماعي، فلسفه، ادبيات نيست؟

اين موضوعات هم در آمار آمده است و به صورت تفكيكي بيان شده كه چند درصد از كل كتاب‌هاي هر سال را چه كتاب‌هايي تشكيل مي‌دهند بنابراين اين موضوع هم قابل مقايسه است. مي‌توانيد اين مقايسه را انجام دهيد تا ببينيد حرف من درست است يا نه.

خروجي ما به صورت ثبت شده در خانه كتاب وجود دارد، بنابراين اگر ما اين دايره را تنگ‌تر كرده باشيم كه اگر لزومي ببينيم هيچ ابايي از انجام آن نداريم- نبايد آمار اين‌گونه باشد. بنابراين جداي از اين‌كه در مباحث كيفي نبايد به كميت خيلي توجه كنيم، بايد توجه داشت كه ضوابط رعايت مي‌شود يا نه؟! از نظر ما بايد جلوي يك خلاف را هم گرفت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بيانيه‌هاي خود كه به بحث مجوز پيش از چاپ اشاره دارد، بسياربسيار به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص تكيه مي‌كند، در صورتي كه در اين مصوبه هيچ ماده يا تبصره‌اي نيست كه گفته باشد كتاب‌ها در هر بار تجديد چاپ مي‌بايست مورد بررسي مجدد شوند.

درخصوص اين مساله در تاريخ 29/08/1386 شكايتي از سوي 5 تن از ناشران به هيات عمومي ديوان عدالت اداري صورت گرفت و درخواست ابطال اين آيين‌نامه شد. دوستان استدلال كردند و گفتند در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها بررسي كتاب‌هاي كودك و نوجوان ذكر شده است. اما اين هيات رايي را صادر كرد، مبني بر اين‌كه آيين‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف قانون نيست.

اين شكايت و حكم صادر شده راجع به ماهيت مجوز پيش از نشر كتاب است، يا اين‌كه تنها به كتاب‌هايي اشاره دارد كه پيش از اين مجوز نشر داشته‌اند و مي‌بايست مجددا مورد بررسي قرار گيرند؟

راجع به همين موضوع ديوان عدالت اداري حكمي را صادر كرد كه اين آيين‌نامه مغايرتي با ضوابط نشر در جمهوري اسلامي ايران ندارد و اين كار وزارتخانه خارج از حدود و اختياراتش نيست.

پس چرا اخيرا آقاي علي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري در گفتگويي صراحتا اعلام كردند: در وهله اول نبايد از مجوزي كه براي كتابي صادر شده، عدول كرد.

اولا چيزي كه در روزنامه‌ها منتشر شد، مصاحبه است و اين برگه‌اي كه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داريم، حكم ديوان و راي قانوني آن نهاد است. از سوي ديگر در مصاحبه ممكن است بعضي مطالب دقت لازم را نداشته باشد. بعد هم اين‌كه ايشان در آن مصاحبه سخن خود را ابتدا از سازمان جنگل‌ها و مراتع شروع كرده و گفته‌اند كه اگر يك مدير وقت، مجوزي صادر مي‌كند و زمين به عده‌اي مي‌دهد...

نخير، اين‌گونه نيست. گفتگوي مذكور را خبرگزاري ايسنا درخصوص بحث مميزي نشر گرفت و روي خروجي خود قرار داد. مهمترين قسمت آن هم اين است كه در وهله اول نبايد از مجوزي كه براي كتابي صادر شده، عدول كرد.

ايشان مطلب را از بحث سازمان جنگل‌ها و مراتع شروع كرده‌اند و در ادامه مطلب گفته‌اند كه در ديگر مواردي كه مجوزي براي آن صادر مي‌شود در مورد نشر هم همين‌‌طور نبايد به گونه‌اي عمل شود كه ابطال آن موجب ضرر به شخصي شود.

حالا بنده اين سوال را مطرح مي‌كنم كه اگر شخصي درخواست واردات گوشت بكند و به مراجع قانوني هم نگويد كه گوشت در نظر گرفته شده فاسد است؛ مدير كل هم بي‌خبر از همه جا بيايد و مجوز ورود گوشت‌هاي فاسد را صادر كند. آيا پس از كشف آن محموله، مجوز آن شخص بر قوت خود باقي است. نخير، ‌چون مجوز براي واردات گوشت سالم داده شده است.

درخصوص مجوز هم بايد گفت هنگامي كه مجوزي براي يك كتاب صادر مي‌شود، ناشر و مؤلف امضا و تعهد مي‌دهند كه تمامي ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت كرده‌اند. حتي اگر كارشناس ما دقت نكرده باشد، تهديد و يا تطميع شده باشد، آن كتاب بايد جمع‌آوري شود.

مثال آن گوشت فاسد را به ياد بياوريد؛ در صورت كشف آن، هم مجوز صادر شده باطل است و هم تمامي محموله بايد جمع‌آوري شود و از بين برود. موضوع با موضوع فرق مي‌كند. آن مثالي را كه جناب آقاي رازيني شروع كرده‌اند كه به بحث جنگل‌ها و مراتع مي‌پردازد، با كار ما زمين تا آسمان فرق دارد.

ايشان حتي گفته‌اند در صورت انجام اين كار بايد تمامي خسارت‌ها جبران شود.

اين كار در صورتي انجام مي‌پذيرد كه تمام مسؤوليت‌ها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد و هيچ عوامل جنبي ديگري وجود نداشته باشد. شما مثال گوشت فاسد را به ياد بياوريد. در آنجا نه تنها خسارت را جبران نمي‌كنند، بلكه جريمه و زندان هم دارد بنابراين موضوع با موضوع فرق دارد، اما اين‌كه صدور مجوز پيش از چاپ كتاب‌ها كدام قسم از موضوعات را شامل مي‌شود، نياز به بحث مفصلي دارد اما دوستان ما در ديوان عدالت اداري، خرداد امسال حكمي را صادر كردند و صريحا گفته‌اند: اين كار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مقام مذبور نيست. بنابراين خواهش مي‌كنم موضوعات را با دقت بيشتري ارزيابي كنيد.

ما دقيقا جمله ايشان را نقل كرديم و شما تفسير متفاوتي از آن ارائه كرديد.

بله.

چند وقت پيش از واگذاري قسمتي از حقوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به برخي ناشران، سازمان‌ها و نهادها براي بررسي و صدور مجوز پيش از چاپ از سوي آنها خبر داديد اين موضوع در چه مرحله‌اي است؟

اختيارات ما از منظر قانوني محدوده‌اي دارد. طرح‌هايي كه به ذهن‌ ما مي‌رسد، ‌پيشنهاد مي‌دهيم و مراجع قانوني كه در داخل و خارج از وزارتخانه وجود دارند، آن را بررسي مي‌كنند و نظر مي‌دهند كه مورد تاييد است يا نه. البته از اين موضوع انصرافي حاصل نشده و هم‌اكنون مسير قانوني خود را طي مي‌كند. منتها گاهي تسريع در اين‌گونه كارها از عهده ما خارج است. كماكان اين نظر را داريم، منتها طبيعي است نظر ما نبايد به خارج شدن از ضوابط قانوني منجر شود.

مرتضي نصيري‌
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]