رييس اتحاديه مشاورين املاك استان تهران:احتكار، عامل گراني مسكن است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس اتحاديه مشاورين املاك استان تهران:احتكار، عامل گراني مسكن است
شبنم آذر- صبح روز يكشنبه رييس اتحاديه مشاورين املاك از معدودي از خبرنگاران دعوت كرد تا به تشريح طرح ملي كد رهگيري املاك بپردازد.

اين نشست اگرچه بر محور موضوع مذكور استوار بود ولي در حاشيه آن طرح مشكلات صنف مشاورين املاك، روش‌هاي تخلف برخي مالكان، احتكار مسكن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و تاثير طرح‌هاي دولت بر كاهش قيمت مسكن اهميتي كمتر از محور گفت‌وگو نداشت.
همچنين خبرنگاران درباره مالكيت ارگان‌هايي چون بنياد مستضعفان بر تعداد قابل ملاحظه‌اي واحد مسكوني پرسش‌هايي طرح كردند و از جامعيت اين طرح و مشموليت آن بر ارگان‌ها و نهادها پرسيدند.
اين پرسش و پاسخ بيش از دو ساعت به طول انجاميد و رييس اتحاديه مشاورين املاك استان تهران طي اين مدت تلاش كرد تا خارج از حيطه مسووليت خود سخن نگويد.
خسروي، مطلع سخنان را بر بيان مشكلات صنف مشاورين املاك گذاشت و از اينكه طي سال‌هاي فعاليت اين صنف مشكلات آن آسيب‌شناسي نشده است، گله‌مند بود.
رييس اتحاديه مشاورين املاك، خريد و فروش غيرقانوني دفاتر بدون پروانه، تعاوني‌ها، دفاتر «بسازبفروش»ها، شركت‌هاي خصوصي و نيز خريد و فروش‌هاي محلي و خانگي را از مشكلات صنف دانست و گفت: از آنجا كه چنين قراردادهايي غالبا به اشكال برخورده و به بي‌تعهدي و تخلف ختم مي‌شوند، متاسفانه پرونده‌هاي شاكيان چنين مواردي در دادگستري به نام صنف مشاورين املاك بررسي مي‌شود.
وي افزود: اين در حالي است كه تنها 5درصد از واحدهاي صنفي ثبت شده تاكنون متخلف شناخته شده‌اند و وجود موارد مذكور موجب بدنامي صنف مشاورين املاك شده است.
خسروي سپس به بيان تاريخچه كوتاهي از قانون دلالان از سال 1316 پرداخت و گفت: نام دلال برازنده‌ترين نام بر اين صنف است؛ چرا كه دلال به معني «دلالت‌كننده» است
و اين نام زيبنده صنف مشاورين املاك است.
وي به ضرورت بازنگري و ايجاد تحول در قانون اوليه دلالان اشاره كرد و گفت: استفاده از فن‌آوري روز، روشي كارآمد براي اجراي قوانين است و به همين منظور اتحاديه مشاورين املاك در نشستي با مركز پژوهش‌هاي مجلس، وزارت بازرگاني و وزارت مسكن تصميم به ايجاد تحول در روش تنظيم قراردادها گرفت.
خسروي تصريح كرد: طرح ملي كدرهگيري در واقع امضايي ديجيتالي است كه امكان هر گونه تقلب را از بين مي‌برد.
رييس اتحاديه مشاورين املاك استان تهران تصريح كرد: در اين روش يك كد اصلي براي صاحب پروانه و يك كد فرعي براي هر قرارداد صادر مي‌شود.
وي گفت: اين طرح كه از تاريخ اول آذر ماه سال جاري اجرا مي‌شود امكان هر گونه حق ثبت اسناد بدون كد رهگيري را از دفاتر اسناد رسمي سلب مي‌كند و از اين تاريخ به بعد تمامي مشاورين املاك ملزم به كسب امضاي ديجيتالي هستند.
وي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه مالكان صاحب واحدهاي مسكوني متعدد به منظور پرداخت ماليات چه تكليفي دارند، گفت: تسهيلات مالياتي 150متر كه همان معافيت مالياتي است، شامل اين‌گونه مالكين نمي‌شود مگر كد مالياتي داشته باشد.
همچنين تمامي مالكين كه واحدهاي مازاد داشته باشند، بايد كد رهگيري دريافت كنند. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مسووليت اين قانون درباره بنياد مستضعفان و ديگر موسسات و ارگان‌ها نيز گفت: بنياد مستضعفان نمي‌تواند خلاف قانون عمل كند.
وي افزود: ما معتقديم كه بنياد شهيد نيز به عنوان حامي نظام و قانون موظف به اطاعت از قوانين هستند و اجراي اين قانون شامل تمامي ارگان‌ها و سازما‌ن‌ها و نهادها مي‌شود. وي سپس به ذكر خاطره‌اي از شهرداري در زمان كرباسچي پرداخت و گفت: در آن زمان شهرداري به دستور شهردار وقت اقدام به تاسيس واحدهاي املاك زنجيره‌اي نمود كه در همان زمان اتحاديه، اگرچه كوچك بود اما توانست جلوي اين اقدام را بگيرد. بنابراين امروز اين اتحاديه توان آن را دارد كه با همكاري ديگر ارگان‌ها جلوي بي‌قانوني را بگيرد.
خسروي در ادامه در زمينه رفتار مالياتي مشاورين املاك سراسر كشور گفت: مشاورين املاك از پرداخت ماليات ناراحت نيستند، بلكه آنها از بي‌عدالتي مالياتي رنجورند و اميد دارند كه عدالت مالياتي برقرار شود.
وي تعداد فعالان در اين صنف را 12هزار نفر عنوان كرد كه از اين تعداد 8هزار نفر دارنده پروانه هستند و از باقي اين تعداد 1500 نفر درصدد دريافت پروانه مي‌باشند.
وي در همين راستا به توافق ميان اتحاديه مشاورين املاك و اداره اماكن اشاره كرد و گفت: به منظور دريافت پروانه كسب اگر مشاورين املاك طي 72 ساعت به اتحاديه مراجعه نكنند، واحد صنفي آنها تعطيل خواهد شد.
وي همچنين دريافت اين پروانه را منوط به تاييد صلاحيت فردي از سوي اماكن دانست. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره املاك ممنوع‌المعامله گفت: در تعامل با شهرداري سايت مربوط به كد رهگيري اطلاعات لازم در زمينه ممنو‌ع‌المعامله‌ها را در اختيار مشاورين املاك قرار مي‌دهد.
وي همچنين درباره صحت خبر اخير كاهش 25درصدي قيمت مسكن كه از سوي دولت اعلام شده است، پاسخ داد: كاهش قيمت مسكن در برخي نقاط اتفاق افتاده كه موردي بوده و در سطح تهران اين كاهش 25درصد نبوده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري كه اتحاديه مشاورين املاك تا چه اندازه مي‌تواند كاهش قيمت مسكن و كنترل بازار موثر باشد، نيز گفت: اين اتحاديه نقشي در تنظيم بازار ندارد ولي بي‌شك اجراي طرح ملي كد رهگيري در كاهش تخلفات موثر است و در كاهش قيمت‌ها نيز بي‌تاثير نخواهد بود.
وي در ادامه به يكي از روش‌هاي تخلف اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه مسكن اشاره كرد و توضيح داد: كساني كه دفترهاي خصوصي دارند، توسط وكلاي خود خانه‌هايشان را اجاره مي‌دهند بدون آنكه به دفاتر مشاورين املاك مراجعه داشته باشند و در اين طريق تخلفات بسياري صورت مي‌پذيرد.
خسروي در ادامه، احتكار را تنها در احتكار موادغذايي و كالاهايي از اين دست ندانست و گفت: امروز احتكار در مسكن است و اين عامل اصلي گراني است.
وي همچنين تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در تهران را 20 الي 25درصد كل خانه‌هاي موجود دانست و اعلام كرد: در شرايط استاندارد اين عدد بايد 5 تا 10درصد كاهش يابد.
وي اجراي طرح خانه‌هاي 99ساله مهر را در كاهش قيمت مسكن موثر دانست و گفت:‌ در شرايط فعلي چنين اقداماتي مي‌تواند به كاهش تورم در اين بخش كمك كند.
وي تورم در بخش مسكن در سال 85 را 65درصد، در سال 86 را 36درصد اعلام كرد و افزود: اين تورم سير نزولي پيدا كرده است.
خسروي در پايان بار ديگر بر اهداف كلي اجراي طرح ملي كد رهگيري تاكيد كرد و گفت: شفاف‌سازي عملكرد مشاورين املاك و پالايش صنف از متخلفان، مهم‌ترين اهداف اين طرح است.
وي با اين عبارت سخنان خود را پايان داد: مشاورين املاك بي‌تقصير شلاق مي‌خورند در حالي كه بسياري از پرونده‌هاي تخلفات در دادگستري متعلق به تعاوني‌ها، بسازبفروش‌ها و ارگان‌ها است.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]