تحليل اكونوميست ازحزب اسلامي عدالت و توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل اكونوميست ازحزب اسلامي عدالت و توسعه
مترجم: رفيعه هراتيدر شهر شرقي كارسي، ‌فواره مرمري كه دوشيزگان برهنه را به تصوير مي‌كشيد مايه غرور شهرداري نعيف علي بن اوغلو بود. اما نوامبر گذشته اين مجسمه چند روز قبل از بازديد برنامه‌ريزي شده اردوغان نخست‌وزير تركيه از اين شهر، ناپديد شد. شهردار اين شهر از ترس آنكه اين مجسمه موجب خشم حزب اسلامي عدالت وتوسعه (اي‌كي‌يي) شود ترتيب جابه‌جايي آن را داد.

سرانجام نخست‌وزير به اين شهر نيامد و فواره دوباره به جاي خود بازگشت. ممكن است اين رويداد گواهي بر عقايد مذهبي اردوغان و به طور گسترده‌تر و حزب اسلامي عدالت و توسعه باشد. اما آيا اين مي‌تواند مدركي از اشتياق آنها براي هدايت كردن تركيه به سمت قانون شريعت باشد. دادستان اين كشور عبدالرحمان يالسينكايا احتمالا مي‌گويد بله. در ماه مارس او از دادگاه قانون اساسي تقاضا كرد تا حزب اسلامي عدالت و توسعه را تحريم كند و اردوغان و 70نفر ديگر از مقامات اين حزب از جمله رييس‌جمهوري عبدا... گل را از سياست منع كنند به دليل آنكه آنها تلاش مي‌كنند مخفيانه حكومت اسلامي ايجاد كنند. تركيه هيچ وقت در چنين اغتشاشي نبوده است. اكثر مشاهده‌كنندگان انتظار دارند راي دادگاه عليه حزب اسلامي عدالت و توسعه باشد. تركيه در پنجاه سال گذشته 24 حزب را توقيف كرده است از جمله دو مشكل قديمي حزب اسلامي عدالت و توسعه. در بيست و سه مورد، دادگاه حقوق بشر اروپا حكم داد كه اين توقيفات منشور اين دادگاه را نقض كرده است.
اما كيفرخواست يالسينكايا فاقد مدارك محكم براي نشان دادن آن است كه حزب اسلامي عدالت و توسعه تلاش مي‌كند قانون سكولار را لغو كند. اكثر مدارك او بر مبناي گفتار و نه عملكرد اردوغان و افرادش است. در ميان فهرست جرايم «اردوغان آمده است كه به عقيده او» تركيه به عنوان يك كشور اسلامي مدرن مي‌تواند نمونه‌اي از سازگاري تمدن‌ها باشد.» كه اين نظر تقاضا براي جهاد نيست. حزب اسلامي عدالت و توسعه ارزش‌هاي اسلامي را ترويج داده است، اما هرگز تلاش نكرده است كه قوانين الهام گرفته شده از قرآن را تصويب كند.به نظر نمي‌رسد هيچ كدام از اينها ژنرال‌هاي مداخله‌ جوي تركيه را كه تصور مي‌شود نيروي محرك پشت اين «كودتاي قضايي» عليه حزب اسلامي عدالت و توسعه هستند، تحت‌تاثير قرار دهد.اين به دنبال «كودتاي الكترونيكي» كه سال گذشته با نشر هشدار در اينترنت عليه رياست‌جمهوري گل بود، برخي از ژنرال‌هاي ياغي در گروه معروف به ارگنكون درگير هستند، 86 عضو به طرح كودتا متهم شدند.
ژنرال‌ها و متحدان آنها معتقدند هيچ چيز كمتر از آينده جمهوري سكولار كمال آتاتورك مطرح نيست.
هياهوهاي مشابه زماني كه حزب مدافع اسلامي ولفار براي اولين بار در سال 1996 به قدرت رسيد، شنيده شد. اين حزب يك سال بعد در «كودتاي مخملي» بركنار شد و به اتهامات مشابه آنچه اكنون به حزب اسلامي عدالت و توسعه وارد مي‌شود، توقيف شد؛ اما با هر مداخله، احزاب اسلامي با قدرت بيشتري بازگشتند.اسلامگرايان برخلاف رقباي طرفدار سكولار خود قادر به احياي خود براي جلب پايگاه روبه‌ رشد، راي‌دهندگان بوده‌اند. هيچ كس اين كار را به اندازه اردوغان با موفقيت انجام نداده است. اردوغان زماني كه حزب ولفار در انتخابات شهرداري در سال 1994 پيروز شد، به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. او در سال 1997 اخراج شد و يك سال بعد به دليل خواندن يك شعر ملي در انظار عمومي كه از آن براي برانگيختن «انزجار مذهبي» تعبير شد، زنداني شد.
اين يك نقطه عطف بود. اردوغان از حزب ولفار به اعضاي ميانه‌رو پشت كرد تا حزب اسلامي عدالت و توسعه را در سال 2001 تاسيس كند. او و دوستانش گفتند آنها ديگر به تركيب مذهب با سياست اعتقاد ندارند و هدف اصلي حزب اسلامي عدالت و توسعه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا است و زماني كه اين حزب در سال 2002 در انتخابات سراسري پيروز شد، يك دولت تك‌حزبي را تشكيل داد كه براي تركيه كاري غير عادي انجام داد؛ يعني به قول خود عمل كرد.
مجازات اعدام لغو شد؛ قدرت ارتش متعادل شد، به زنان حقوق بيشتري نسبت به هر زمان ديگر از زمان آتاتورك، موسس دولت سكولار تركيه داده شد، زن و مرد در برابر قانون يكسان شدند؛ به‌رغم تقاضاي اردوغان از زنان براي داشتن «دست‌كم سه كودك» سقط جنين قانوني و آسان باقي ماند. سرانجام اين انقلاب خاموش اتحاديه اروپا را وادار كرد باب مذاكرات رسمي را با تركيه در سال 2005 در خصوص عضويت اين كشور باز كند، دستاوردي كه همه صورت‌هاي پيشين حزب اسلامي عدالت و توسعه را در دولت به دست فراموشي سپرد.
سابقه اقتصادي دولت نيز تحسين‌برانگيز بود. اقتصاد از نهايت افت خود در سال 2001 بازگشت و با نرخ ثابت متوسط سالانه 6درصد يا بيشتر رشد كرد. تورم مهار شد (گرچه به تازگي به آهستگي در حال افزايش است). علاوه بر همه اينها، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه قبل از اين بسيار ناچيز بود، به بالاترين سطح خود رسيد.به نظر مي‌رسد تركيه به مكاني پررونق و پايدار تبديل شده است. به همين علت است كه 47درصد از راي‌دهندگان، حزب اسلامي عدالت و توسعه را در جولاي سال 2007 روي كار آوردند كه اين رقم يك جهش بزرگ از 34درصد در سال 2002 است. بسياري اين مبارزه را براي سرنگوني حزب اسلامي عدالت و توسعه بخشي از يك نبرد طولاني عليه يك نيروي قديمي مي‌دانند كه ثروت و قدرت را انحصاري كرده‌ بود، در قبال طبقه در حال رشد آناتوليايي‌هاي ديندار كه حزب اسلامي عدالت و توسعه نمادي از آن است، ديگران مي‌گويند اين شرايط به دليل آن است كه ارتش معتقد است سربازان و نه سياستمداران منتخب، بايد حرف آخر را در مورد چگونگي اداره كشور بزنند.اسماعيل كارا كه يك عالم الهيات است مي‌گويد: «مبارزه واقعي بين اسلام و مدرنيته غربي است». سازگاري با جهان مدرن غرب بدون پذيرش ارزش‌هاي مذهبي تنگنايي است كه مدت‌ها مسلمانان را آزار داده است. براي تركيه چالش ايجاد هويتي است كه بتواند همه افراد، مسلمانان مومن، سكولارهاي متعصب علوي‌ها يا كردها را در بر بگيرد. اگر ژنرال‌ها شيوه خود را داشته باشند، همه خوشحال خواهند بود كه خود را ترك بنامند، همه از ابراز علني دينداري خودداري خواهند كرد و هيچ كس قدرت آنها را به مبارزه نخواهد طلبيد؛ اما محدوديت كماليسم ديگر مناسب اين كشور مدرن نيست. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه اكثر ترك‌ها خود را اول مسلمان مي‌دانند نه ترك. حزب اسلامي عدالت و توسعه اين تفكر را به وجود نياورده است؛ بلكه خود از آن زاده شده است.
نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد به جز گروه كوچكي از نظاميان طرفدار سكولار، اكثر ترك‌ها مخالف پوشش اسلامي نيستند. گسترش آن چندان به شور اسلامي ربط نداشته است؛ بلكه با سرازير شدن روستاييان آناتوليايي به شهرها مربوط است. خروج از نواحي روستايي در زمان تورگوت اوزل نخست‌وزير سابق كه در دهه 1980 اقتصاد را آزاد كرد، تسريع شد. براي خانواده‌هاي سنتي پوشاندن سر دخترانشان راهي براي محافظت از آنها در دنياي بيگانه و جديد بود.
دانشگاه بوگازيسي هيچ گاه براي دانشجويان محجبه ايجاد مزاحمت نكرد؛ اما قوانين در دهه 1990 سخت‌تر شدند و از زماني كه دادگاه قانون اساسي در ماه ژوئن قانون جديد حزب‌ اسلامي عدالت و توسعه را كه به زنان محجبه اجازه ورود به دانشگاه مي‌داد، لغو كرد، مديره ليبرال دانشگاه بوگازيسي تحت‌فشار قرار گرفت.بسياري از صاحبنظران معتقدند حتي اگر اردوغان به دليل پيروزي‌اش در انتخابات مغرور شده باشد، اين دليل خوبي براي كنار گذاشتن او از سياست نيست و كسي نمي‌تواند حزب او را به اين دليل از كار بركنار كند. قرار بود روز دوشنبه دادگاه عالي درباره اتهامات وارده بر حزب حاكم تصميم‌گيري كند.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]