واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارشي از منازعات درون جناحي اصولگرايان و توقف انتشار همشهري عصر حذف برادرخوانده ها
حامد طبيبي
اعلام غيرمنتظره خبر توقيف روزنامه «همشهري عصر» از سوي خبرگزاري رسمي كشور و تحت مديريت دولت نهم - ايرنا- اين سوال را به وجود آورده كه چه اتفاقي در آرايش سياسي اصولگرايان رخ داده كه انتقادات «درون اردوگاهي» با چنين واكنش هايي مواجه مي شود. از اواسط هفته گذشته خبري به نقل از محافل سياسي و رسانه يي منتشر شد مبني بر اينكه دومين روزنامه انعكاس دهنده نظرات محمدباقر قاليباف شهردار تهران و يكي از كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري آينده در آستانه توقيف قرار دارد. «همشهري عصر» نام روزنامه يي بود كه در اين محافل مطرح شد؛ روزنامه يي كه حدود هفت ماه هر روز عصر روي پيشخوان روزنامه فروشي هاي كشور قرار مي گرفت و رويكردي سياسي و «متفاوت» از روزنامه مادر يعني «همشهري صبح» را در پيش گرفته بود. انتشار اين خبر درست يك ماه پس از توقيف روزنامه تهران امروز- تريبون غيررسمي طيف اصولگرايان منتقد دولت نهم - به باور صاحبنظران به «پالس»هاي روشن تعبير شد. اينكه اگر براي توقيف «تهران امروز» پسوند «ارگان شهرداري تهران» - البته به طور رسمي- به عنوان عامل بازدارنده و ايجادكننده حاشيه امن وجود نداشت اما در كنار نام «همشهري» هر دوي اين عناوين خودنمايي مي كرد. به رغم اين عوامل بازدارنده اما مشخص شد برخوردهاي منحصر به فرد با منتقدان اعم از اصلاح طلب، ميانه رو، اصولگرا و لايه هاي سنتي تر آنها يعني محافظه كاران را دربرگرفته و مرزي نخواهد داشت. برخي بر اين باورند، خبرگزاري دولتي ايرنا با انتشار خبر توقيف «همشهري» آن هم بدون ذكر عنوان «چاپ عصر»، نوعي هشدار كاملاً جدي به گسترده ترين مجموعه مطبوعاتي ايران و در راس آن قاليباف به عنوان يكي از رقباي انتخاباتي احمدي نژاد داده است.
حتي اين «گمانه» دور از ذهن نيست كه ثبات پرتيراژترين روزنامه صبح كشور كه داراي مشي غيرسياسي و بيشتر «فرهنگي، اجتماعي و شهري» است در معرض تندباد «تصميمات خلق الساعه» قرار بگيرد. اما تنها ساعتي از خبر ايرنا نگذشته بود كه مشخص شد، به دليل تذكر شديداللحن هيات نظارت بر مطبوعات قرار بر اين شده براي يك مدت معين، انتشار همشهري عصر متوقف شود. در عين حال روايت ديگري نيز از اين ماجرا وجود دارد و آن اين است كه مبناي قانوني براي توقيف همشهري عصر وجود نداشته چرا كه روزنامه مستقلي به نام همشهري عصر نداريم، از اين رو در پي واكنش هيات نظارت بر مطبوعات، يكي از اعضاي اين هيات از مديرمسوول فعلي ارگان شهرداري تهران درخواست كرده جهت به حاشيه راندن خطر «توقيف»، به طور «خودكار» از ادامه انتشار همشهري عصر خودداري كنند.اينچنين است كه گويي دولت نهم با اهرم هيات نظارت، پيام هاي لازم را يكي پس از ديگري براي رقباي انتخاباتي ارسال مي كند تا حد و مرز خود را رعايت كنند.
بنابراين شايد امروز برخي مديران رسانه يي اصولگرايان منتقد دولت - بسيار بهتر از قبل - روزگار سخت كاركنان و مديران نشريات تعطيل شده را درك كنند. اينكه دريابند «جلسه وداع» با اعضاي تحريريه يك نشريه تا چه ميزان سخت و اندوهبار است. كاركنان روزنامه يا مجله يا خبرگزاري كه به تدريج داراي هماهنگي خبري و رسانه يي شده و اعضاي آن در شرايط سخت اقتصادي موجود و تورم لجام گسيخته حاكم بر زندگي مردم روي دستمزد هرچند ناچيز خود «حساب» مي كنند، هنگام شنيدن خبر توقيف يا تعطيلي اجباري محل كار خود، چه احساسي پيدا خواهند كرد؟
در سوي مقابل اما فضا براي حاميان دولت مهيا شده تا «زنجيره يي» از مطبوعات نزديك به خود را سازماندهي كنند. اگرچه خبر انتشار هر رسانه يي - فارغ از سمت و سوي سياسي آن - خبري خوشايند به شمار مي رود اما آنچه محل پرسش است دلايل ايجاد شرايط متفاوت كاري براي حاميان و منتقدان دولت است.
تذكر جدي به همشهري عصر به خاطر «تيتر يك» كردن خبر وجود چالش در تيم اقتصادي دولت و پس از آن اعلام خبر توقف سه ماهه انتشار آن نيز نمونه يي از اين شرايط متفاوت به حساب مي آيد. در واقع اصولگرايان منتقد جديدترين طيف سياسي در ايران هستند كه فعاليت هاي سياسي و مطبوعاتي آنان با حساسيت مواجه شده است و هرگاه اين احتمال داده شود كه آنان نيز از خط قرمزهاي موجود عبور كرده اند بر نام رسانه آنان نيز خط قرمز كشيده مي شود تا همگان حساب كار خود را داشته باشند.بايد منتظر ماند و ديد كه با انتخاباتي تر شدن فضاي سياسي كشور و ورود احتمالي برخي اصولگرايان منتقد احمدي نژاد به ميدان رقابت، دولت نهم چگونه با آنها «مصاف» خواهد كرد. اصلاح طلبان اما شرايطي كاملاً مشخص دارند. آنها در همان ابتدا از تمامي سطوح مديريتي كنار گذاشته شده و در سه سال گذشته در همه حوزه ها - خصوصاً رسانه - محدوديت هاي روز افزون مالي و سياسي را تجربه مي كنند و ظاهراً كار چنداني از آنان ساخته نيست، اما برخي بر اين باورند كه اصولگرايان سنتي و تحول خواه بيرون گذاشته شده از ساختار، چندان شرايط كنوني را تحمل نخواهند كرد و از تمام توان و نيروي خود براي تحت تاثير قراردادن مراكز تصميم گيري استفاده خواهند كرد تا روند موجود تداوم پيدا نكند.
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]