عدالت و توسعه در ترازوي سكولا ريسمدادگاه حزب حاكم تركيه آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: عدالت و توسعه در ترازوي سكولا ريسمدادگاه حزب حاكم تركيه آغاز شد
دادگاه قانون اساسي تركيه روز دوشنبه كار رسيدگي به پرونده حزب حاكم عدالت و توسعه و اتخاذ تصميم در مورد ممنوعيت فعاليت اين حزب را به اتهام انجام فعاليت هاي اسلامي براي تضعيف سيستم سكولار اين كشور آغاز خواهد كرد. اين پرونده ايجاد ترديدهاي سياسي و اقتصادي در تركيه را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاري رويتر، دادگاه قانون اساسي تركيه يا حزب حاكم را بي گناه دانسته و پرونده را مختومه اعلام مي كند و يا اين كه آن را محكوم كرده و مجبور به پرداخت جريمه مي نمايد و برخي از سران حزب را از انجام فعاليت هاي سياسي منع كند كه در آن صورت دولت سقوط خواهد كرد و انتخابات زودهنگام پارلماني (احتمالا در ماه نوامبر) برگزار خواهد شد.
اگرچه اين پرونده ريشه سياسي دارد، اما هرگونه اتهام تلاش براي حاكميت اسلامي را رد مي كند.
حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات سال گذشته با قاطعيت و اكثريت آرا پيروز شد و تاكنون اصلاحات در راستاي پيوستن به اتحاديه اروپا را انجام داده و از سال 2002 تاكنون رشد قوي اقتصادي را ايجاد كرده است.
بستن چنين حزب مردمي كه تقريبا نيمي از آراي مردمي را در انتخابات پارلماني سال گذشته از آن خود كرد،از نظر سياسي دشوار خواهد بود و به روند كند دستيابي تركيه به اتحاديه اروپا آسيب مي رساند.
اتخاذ تصميم بستن اين حزب به راي هفت قاضي از ميان 11 قاضي نياز خواهد شد. دادگاه قانون اساسي عاليرتبه ترين ارگان قضايي در تركيه اي است كه عمدتا مسلمان اما به طور رسمي يك كشور سكولار است.
اين پرونده شك و ترديد در مورد وضعيت سياسي تركيه را سبب شده، بازارهاي مالي را تضعيف كرده و انرژي ادامه روند اصلاحاتي را كه كشورهاي كانديداي پيوستن به اتحاديه اروپا بايد انجام دهند، به تحليل برده است.
بعضي از تحليل گران معتقدند كه بدون توجه به حكم دادگاه، دشمني افزايش يافته ميان حزب عدالت و توسعه و سيستم سكولار به اهداف اقتصادي و سياسي تركيه آسيب خواهد زد.
حكم دادگاه مبني بر گناهكار بودن حزب حاكم قضات اين دادگاه را مجبور خواهد كرد كه در مورد ممنوعيت پنج ساله رجب طيب اردوغان، نخست وزير، عبدالله گل، رييس جمهور و 69 مقام ارشد حزب عدالت و توسعه از عضويت در هرگونه حزبي حكم صادر كنند.
تحليل گران انتظار دارند تا پيش از اوايل ماه اوت حكم اين پرونده صادر شود. بسياري معتقدند احتمال اين كه حكم به بسته شدن حزب عدالت و توسعه صادر شود، زياد است.
اين در حالي است كه بسياري نيز حدس مي زنند حكم دادگاه به ادامه فعاليت حزب خواهد بود.
در صورتي كه حزب ممنوع الفعاليت شود، دولت منحل شده و بقيه نمايندگان حزب عدالت و توسعه نمايندگان مستقلي خواهند شد كه ممكن است يك حزب جديد تشكيل داده و يا به يك حزب ديگر بپيوندند.
مفسران بر اين باورند احتمال اين كه انتخابات زودهنگام پارلماني نيز برگزار شود، زياد است. اردوغان احتمالا دوباره تلاش خواهد كرد به عنوان يك فرد مستقل پست نخست وزيري را به دست آورد.
وي براي نخستين بار در مصاحبه اي اذعان كرد كه حزب حاكم اشتباهاتي مرتكب شده كه به اين بحران منجر شده است.
ارتش تركيه در سال 1997 حزبي را به اتهام فعاليت هاي اسلامي از قدرت بركنار كرد، اين افراد بخشي از مقامات عالي رتبه ارتش، دادگستري و دانشگاهي هستند و خود را محافظ سكولاريسم تركيه مي دانند.
دعوا بر سر قدرت ميان حزب حاكم در اين گروه در ماه ژانويه پس از لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها توسط دولت و ابطال اين حكم در (ماه ژوئن) توسط دادگاه قانون اساسي، به اوج خود رسيد.
ممنوعيت فعاليت سياسي اردوغان، فردي با شخصيت كاريزماتيك، ضربه اي خواهد بود به هر حزب جانشين حزب حاكم.
اتخاذ تصميم براي بستن حزب احتمالا روند دستيابي تركيه را به اتحاديه اروپا كند خواهد كرد.
متيو برايزا، دستيار وزير امور خارجه آمريكا در امور كشورهاي اوراسيا در مصاحبه اخيرا گفته است اگر قرار است تركيه به اتحاديه اروپا ملحق شود - كه ما از آن قويا حمايت مي كنيم - در آن صورت بايد اصلاحات اروپايي را انجام دهد، يعني چيزي كه درحال انجام است.
دادگاه هاي تركيه طي چندين دهه گذشته فعاليت بيش از 20 حزب را به اتهام فعاليت هاي اسلامي يا جدايي طلبانه (كردها) ممنوع كرده اند. آخرين حزبي كه بسته شده در سال 2001 بود.
برگردان: ايسنا
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]