مقايسه اقتصاد ايران با 9 كشور مطرح شده در سند چشم‌انداز 20 سالهعقب‌ماندگى از همسايگان

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: مقايسه اقتصاد ايران با 9 كشور مطرح شده در سند چشم‌انداز 20 سالهعقب‌ماندگى از همسايگان
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام واحد اطلاعات اكونوميست و صندوق بين‌المللى پول در مطالعه‌اى به بررسى مقايسه‌اى اقتصاد ايران نسبت به كشورهاى مطرح در چشم‌انداز 20 ساله پرداخته‌اند.به گزارش برنا، براساس گزارش معاونت پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك نظام در آمد سرانه ايران در سال 2008 ميلادى يك پنجم عربستان سعودى خواهد بود. طبق اين گزارش، توليد ناخالص داخل سرانه به عنوان يكى از شاخصه هاى نشانگر رفاه اقتصادى آحاد جامعه حاكى از آن است كه توليد ناخالص داخلى ايران از سال 2006 تا 2008 بهتر از پاكستان، مصر و سوريه و كمتر از امارات، ، قزاقستان و تركيه و آذربايجان خواهد بود. بر اساس اين گزارش ايران دومين رتبه بالاترين نيروى كار را دارد كه در سال 2010 اين رقم به 3/32 ميليون نفر خواهد رسيد. طى بررسى هاى انجام شده و بر اساس آمارهاى بين‌المللى حساب جارى ايران در سال جارى با كاهش محسوسى به رقم 3/11 ميليارد دلار در سال مى رسد، اين در حالى است كه آذربايجان با 6/14 ميليارد دلار حساب جارى در سال 2008 بهترين وضعيت را در ميان كشورها مورد بررسى دارد. گفتنى است در ميان 9 كشور مورد مطالعه بالاترين نرخ تورم در سال‌هاى منتهى به 2008 ميلادى متعلق به ايران است و عربستان در اين سال كمترين نرخ تورم را دارد.از سوى ديگر بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در بين كشور مورد مطالعه بالاترين نرخ بهره براى كشورهاى تركيه و كمترين نرخ بهره براى كشور عربستان صعودى و قزاقستان پيش‌بينى شده است اما در اين بررسى تنها كشور ايران و قزاقستان هستند كه نرخ بهره آنها كمتر از نرخ تورم است. چرا كه در كشورهاى ديگر حدود 8 درصد تا حداقل 3 درصد بين بهره و تورم به نفع نرخ بهره تفاوت وجود دارد. در اين راستا طى بررسى هاى انجام شده در سال 2007 ايران رتبه 79 در بين 82 كشور مورد مطالعه در خصوص شاخص محيط كسب و كار را دارا است . اين در حالى است كه امارات رتبه 28 را در منطقه كسب كرده است . كشور عربستان سعودى و امارات به عنوان كشورهاى مورد مقايسه در سند چشم‌انداز 20 ساله تنها كشورهايى هستند كه از مازاد تراز بودجه به صورت درصدى از gdp برخوردار بوده‌اند. اين شاخص در سال 2008 براى كشورهاى عربستان و امارات به ترتيب برابر با 5/12 درصد و 2/7 درصد پيش‌بينى شده و اين در حالى است كه مابقى كشورها با كسرى‌ تراز بودجه به صورت درصدى از GDP برخوردار خواهند و كشور مصر و ايران در اين رابطه وضعيت خوبى نخواهند داشت .طبق گزارش صندوق بين‌المللى پول توليد ناخالص داخل بر اساس PPP قدرت خريد مردم در سال 2008 براى ايران 7/688 ميليارد دلار پيش‌بينى شده است كه بالاترين رقم از مابقى كشورهاى مطرح شده در سند چشم‌انداز (9 كشور مورد بررسي) است. بر اساس معيار توليد ناخالص داخلى سرانه براى PPP وضعيت ايران در سال پايانى 2008 بدتر از امارات، عربستان و قزاقستان، تركيه و آذربايجان بهتر از پاكستان سوريه و مصر پيش‌بينى شده است. بر اين اساس ايران با سهمى كمى بيش از 9/0 در جهان بالاترين سهم را پس از تركيه در توليد كل جهان از نقطه نظر GDP دارا است. پيش از اين گزارش سالانه آزادى اقتصادى در جهان نشان مى‌داد كه بحرين از نظر آزادى اقتصادى در مكان اول قرار گرفته و پس از آن كشورهاى ارمنستان، گرجستان، كويت و عمان قرار دارد. در انتهاى اين جدول نيز كشورهاى ازبكستان، سوريه، ايران و تركمنستان قرار گرفته‌ا‌ند كه پايين‌ترين درجه آزادى اقتصادى در سال 2008 را داشته‌اند.در رده‌بندى فوق، كشورهاى عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافيايى چشم‌انداز 20 ساله كشورمان، حضور ندارند. رتبه‌بندى آزادى اقتصادى از سال 1995 توسط محافظه‏كاران ايالات متحده، با همراهى وال استريت ژورنال و براساس شاخص‏هاى بانك جهاني، صندوق بين‌المللى پول و واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست محاسبه مى‌شود و در آن كشورى كه شاخص آزادى آن به 100 نزديك‌تر باشد داراى اقتصاد آزادتر و كشورى كه شاخص آزادى اقتصادى در آن كمتر باشد، بسته‌تر محسوب مى‌شود. در رتبه‌بندى سال 2008 ، كشور هنگ‌كنگ با شاخص 3/90 بازترين اقتصاد دنيا محسوب مى‌شود پس از آن كشورهاى سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند.بسته‌ترين اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتيب كره شمالى (با شاخص30)، كوبا (با شاخص 5/27)، زيمبابوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند.گزارش آزادى اقتصادى نشان مى‌دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از توليد ناخالص سرانه بالاترى نيز برخوردارند.شاخص‌ آزادى اقتصادى از تركيب ده شاخص آزادى كسب و كار، آزادى تجاري، آزادى مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، آزادى پولي، آزادى سرمايه گذاري، آزادى تامين مالي، حقوق مالكيت ، دورى از فساد اقتصادى و آزادى نيروى كار محاسبه مى‌شود.در شاخص‌‌هاى دهگانه آزادى اقتصادى در ايران، اندازه دولت با 5/84 درصد بيش‌ترين و سه شاخص آزادى تامين مالي، آزادى سرمايه‌گذارى و آزادى حقوق مالكيت با نمره 10 از 100، كمترين شاخص‌هاى اقتصاد ايران محسوب مى‌شوند.در رتبه‌بندى سال 2000، ايران در رتبه 95 جهان و در رتبه‌بندى سال 2005 ايران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص‌ آزادى اقتصادى قرار داشته است.در سال 2005 (1384 هجرى شمسي)، سياست‌هاى كلى اصل 44 مبتنى بر آزادى بخش خصوصى براى ورود به همه كسب و كارها (به استثناى چند مورد نظامى‌– امنيتي) و نيز انحصارزدايى و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاكنون، دولت صرفا به اجراى بند «خصوصى‌سازي» از بندهاى پنجگانه سياست‌هاى كلى اصل 44 پرداخته و از بخش‌هاى آزادسازى و انحصارزدايى غافل مانده است.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 624]