مسئله قيمومت مادرنقد و بررسى فتواى آيت الله صانعي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: مسئله قيمومت مادرنقد و بررسى فتواى آيت الله صانعي
صدر اللهى دامغاني

اشاره:

در جزوه‌اى مستقل، تحت عنوان «قيمومت مادر»، ديدگاه فقهى آيت الله صانعى منتشر شده است. انتشار اين جزوه تعجب فقها را برانگيخت و كسانى در صدد جواب برآمدند. عمده جوابها به صورت شفاهى مطرح گرديد ولى جوابهاى كتبى معمولا در زمينه‌هاى علمى كاربردى تر است و ماندگارتر، لذا اول ادله ايشان را مطرح مى‌كنيم و سپس به نقد آن ادله مى‌پردازيم؛

ابتدا بايد دانست كه: اصل، عدم سلطه فردى بر فرد ديگر، مانع قيمومت است و فرقى بين صغير و كبير ندارد. ولايت پدر با ادله خاصه ثابت شده و از شمول اصل اولى خارج گرديده، بنا براين بحث در اينجا بعد از ثبوت ولايت پدر است. حيثيت و جهت بحث اين است كه آيا مادر بودن موجب قيمومت است، يا خير؟ ايشان سه دليل بر ولايت مادر بيان داشته است: -1 عمومات ولايت مو‌منان مثل: (ان الله يامر بالعدل و الاحسان.) يا مثل (و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون فى الخيرات -2 آيات مربوط به رسيدگى به امور يتيمان مثل: (ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن...) يا مثل آيه: (و يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خيرو ان تخالطوهم فاخونكم) -3 استدلال به رواياتى كرده كه تصرف در اموال يتيمان جائز است از جمله به صحيحه على بن رثاب، از امام كاظم(ع) در باره مردى سوال كرد كه با وى خويشاوندى دارم، او مرده و كودكان خردسال بر جاى گذاشته است، همچنين غلامان و كنيزانى بر جاى گذاشته و وصيتى هم نكرده است. در باره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه راى مى‌دهيد و راى شما در باره دادوستد آنان چيست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستى دارند كه كار آنها را انجام مى‌دهد و اموال آنان را مى‌فروشد و در امور آنان بنگرد پاداش خواهد برد. گفتم: در باره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه مى‌فرماييد؟ فرمود: اگر قيم و ناظر در كار آنان چنين كند و به مصلحت آنان باشد مانعى ندارد و آنان حق ندارند معامله ‌اى را كه ناظر و قيم انجام داده بر هم بزنند.

مراد از «ولي» در اين روايت، پدر و جد نيست بلكه هر كسى كه عهده‌ دار امور يتيم باشد و اين بار را بر دوش گرفته، به تعبير روايت ماجور است و ولى مى‌باشد. مورد روايت آنجا نيست كه ميت كسى را وصى قرار داده باشد يا قاضى براى يتيمان قيم معين كرده باشد كه اگر چنين بود در روايت ذكر مى‌شد، بلكه مورد روايت جايى است كه شخصى از دنيا رفته و كسى را ندارد كه عهده ‌دار امر فرزندان او شود. كلمه «قيم و ولي» در اينجا شامل مادر نيز مى‌شود و به سخن ديگر، پاسخ امام(ع) يك امر كلى است و تنها معيار و ملاك «الولى الذى نظرلهم» و «القيم بامرهم» است.

روايت دوم: استدلال به موثقه سماعه مى‌باشد. سماعه گويد از امام(ع) در باره مردى پرسيدم كه از دنيا رفته و دختران و پسران كوچك و بزرگ دارد و وصيت نكرده است. همچنين خدمتكاران و بردگان و قراردادهايى دارد. وارثان در تقسيم ميراث چه كنند؟ فرمود: اگر مردى امين و مورد اعتماد بدين كار پرداخته و ميراث را ميان وارثان تقسيم كند مانعى ندارد.

كلمه «رجل» در اين حديث همانند ديگر استعمالات در روايات و كلمات عرفى و قانونى خصوصيتى ندارد پس آنچه معياراست شخص مورد وثوق است كه بتواند تقسيم كند. اما اينكه تقسيم كننده حتما مرد باشد و اگر غير آن بود اسلام آن را خلاف شرع بداند چنين نيست بلكه رجل ثقه باشد يا امراه ثقه فرق نمى‌كند و روشن است كه مناط همان وثاقت است و ظهورعرفيه‌اش در اين عموميت و مناط نبايد مورد ترديد قرار گيرد و اختصاص رجل به مذكر در مثل اين روايات خلاف سيره عمليه فقها در استنباط احكام و خلاف ظهور عرفى مى‌باشد بلكه مستلزم ايجاد فقه جديدى مى‌باشد.

در خاتمه بحث، دو قرينه شاهد آورده كه ولايت مادر تقدم بر جد، دارد: يكى مناسبات و اعتبارات عقلاني: عرف انسانى مادر را امين و مدبر در رسيدگى به امور فرزند، بر ديگران ترجيح مى‌دهد. دوم: توجه دين به عواطف و احساسات مادر، مثل آيه: (و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كراها و وضعته كره.) سپس مى‌نويسد: در روايات فراوانى پيغمبر(ص) و امامان(ع) فرزندان را به نيكى به مادر توصيه و سفارش كرده‌اند از قبيل....

اما نقد ادله (اصل عدم سلطه)

اصل، عدم سلطه فردى بر فرد ديگر، قاعده‌اى است كه همه فقها قبول دارند ولى كاربرد آن با وجود نص شارع معنى ندارد، والا همه مبناهاى فقهى و علمى از بين خواهد رفت. اصل اولي، عدم سلطه فرد، بر فرد ديگر قاعده‌اى عام و فراگير است، ولى با تصريح شارع - كه دليل خاص مى‌باشد آن مورد از تحت قاعده عام، خارج مى‌ گردد. در واقع مى‌توان گفت دايره عام با دليل خاص محدود مى‌گردد. اين مطلبى است كه آقاى صانعى نيز در ارتباط با سلطه پدر بر فرزند قبول دارد و قائل است كه از اصل اولى خارج گرديده است. اما اگر همه كتب روايى و فقهى مستدل را ورق بزنيم موردى پيدا نمى‌شود كه ولايت مادر بر اولاد جايى تصريح شده باشد، و مى‌دانيم براى خروج از قاعده كلى و عام، نياز به نص صريح داريم زيرا در مقام شك مخصوصا با نبودن نص صريح، قاعده به قوت خودش باقى است. لذا نمى‌توان ولايت مادر را اثبات كرد.

تاريخچه قيمومت و ولايت مادر بر اولاد

كتب فقهى در دسترس، مورد بررسى قرار گرفت، در طول تاريخ فقه، فقط «ابن جنيد» مى‌گويد: «ان الام و اباها يقومان مقام الاب» مادر و پدر مادر جاى پدر قرار مى‌‌گيرند. ممكن است استدلال شود كه بعضى نصوص، عام است و واژه جد، شامل جد مادرى هم مى‌شود و عرف و لغت هم گوياى همين مطلب است. ولى در جواب مى‌توان گفت: اولا راجع به مادر اصلا اشاره‌اى در روايات نشد و از طرفى راجع به جد مادرى گفته مى‌شود نصوص، جد را اختصاص داده به اب الاب فقط. در اين زمينه به چند روايت كه صراحت در مطلب دارد استناد مى‌شود.

-1 محمد بن مسلم از امام صادق(ع) يا از امام باقر(ع) نقل مى‌كند، امام(ع) فرمود: اگر مردى دختر پسرش را به ازدواج كسى درآورد جايز است و پسر نيز مى‌تواند او را به ازدواج كسى درآورد. از امام پرسيدم اگر پدر بخواهد دخترش را به ازدواج كسى درآورد و جد، نظرش ديگرى است كدام مقدم است؟ امام(ع) فرمود جد، اولى است.

-2 فضل بن عبدالملك گويد: امام صادق(ع) فرمود براى جد جايز است دختر پسرش را به ازدواج كسى درآورد در حالى كه پدرش زنده است. از امام(ع) سوال كرديم اگر پدر دختر نظرش به ديگرى است و جد، تمايل به ديگرى دارد و هر دو در رعايت و رضايت، مساوى‌اند كدام مقدم است؟ امام(ع) فرمود بهتر است دختر به خواسته جد، راضى شود.

-3 على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر نقل مى‌كند كه از امام(ع) سوال كردم دو خواستگار براى دختر مردى آمده و تمايل دارد به ازدواج يكى درآورد و پدرش به ديگرى متمايل است، كدام سزاوارترند امام(ع) فرمود: جد سزاوارتر است زيرا پدر و دخترش از آن جد است.

-4 مردى نزد پيغمبر(ص) آمد و شكايت كرد از پدرش. پيغمبر(ص) فرمود: تو و مالت از پدر است.

در همه اين روايات حاكى است كه مراد (اب الاب) يعنى پدر پدر است نه پدر دختر، زيرا امام(ع) نفرمود ابنه بنته. تا شامل جد مادرى هم شود. از اجماعات مستفيضه بلكه متواتره استفاده مى‌شود كه مراد از جد، همان (اب الاب) است و آنچه به ابن جنيد نسبت داده شده از نظر نص و فتوا و اجماع درست نيست. ممكن است گفته شود اين روايات صراحت دارد در امر ازدواج، كه امر مهمى است شامل موارد ديگر نمى‌گردد لذا در موارد ديگر، بايد به سراغ دليل رفت و دليل به صراحت وجود ندارد. پس قاعده عدم سلطه، در بقيه موارد حاكم است. در جواب مى‌توان گفت: ولايت اب و جد، يك جعل الهى است. اين دو، ولى اجبارى از قبل شارع هستند. شيخ طوسى در مبسوط گويد: «من يلى امر الصغير و المجنون خمسه: الاب و الجد و وصى الاب او الجد والامام او من يامره الامام.

استدلال فقها بر ولايت اب و جد بر اموال صغار چند چيز است:

-1 اجماع: در كتاب «تذكره» علامه حلى آمده: «الولايه فى مال المجنون و الطفل للاب و الجدوان علا... اجماعا.» و در كتاب رياض: «ولاخلاف فى ثبوت الولايه لهولاء، بل الظاهر الاجماع عليه.» آيت الله خويى مى‌فرمايد: «ولايه الاب و الجد و ثبوتها لهما فى الجمله على الصغير من ضرورى الفقه و مورد الاجماع و سيره مستمره قطعيه است.» محقق عراقى گويد: و يدل عليه - علاوه على الاجماعات بل السيره - عموم «انت و مالك لابيك.»

-2 سيره مستمره: در طول تاريخ، اب و جد، بر صغار در همه زمينه‌ها ولايت داشتند و در غير مورد ذكر شده (نظر ابن جنيد) ولايتى براى مادر نقل نشده است.

-3 روايات: آيا روايات فقط در مورد نكاح تصريح دارد يا اينكه موارد ديگر را شامل مى‌شود؟ مرحوم شيخ در كتاب مكاسب و عاملى در مفتاح الكرامه مى‌فرمايند: زمانى صحيح باشد ولايت پدر و جد بر اولاد صغار در نكاح، شبهه‌اى نيست كه ولايت آنان نافذ است در ساير عقود، به دليل فحوى و اولويت قطعيه.

اما روايات: دو دسته از روايات دلالت مى‌كند كه پدر و جد پدرى بر صغار ولايت دارند. دسته اول: روايات جواز تزويج اب و جد، كه گذشت و ثابت گرديد كه ولايتى براى مادر در اين موارد نيست. دسته دوم: رواياتى است كه ولد و مالش براى پدر است.

در اين زمينه چهار روايت دارد كه به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

-1 صحيحه محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: ياكل منه ما شاء من غير سرف.

و قال: فى كتاب علي(ع) ان الولد لا ياخذ من مال والده شيى الا باذنه، والوالد ياخذ من مال ابنه ماشاء... و ذكر ان رسول الله(ص) قال لرجل: انت و مالك لابيك.

-2 معتبره حسين ابن ابى اعلاء..... فقال: انما جاء بابيه الى النبي(ص) فقال يا رسول الله هذا ابى و قد ظلمنى ميراثى من امي. فاخبره الاب انه قدانفقه عليه و على نفسه، وقال: انت و مالك لابيك.

روايات ديگرى در اين زمينه وجود دارد. در اين دو روايت حرف (در) «لابيك» براى اختصاص است. آيا اختصاص به نحو ملكيت است يا به نحو ولايت و يا به نحو سلطنت بر انتفاع؟ احتمال اول مردود است اما احتمال دوم و سوم مورد توجه فقها قرار گرفته است. محقق اصفهانى احتمال سوم را قبول دارد.

خلاصه:

از اين اخبار استفاده مى‌شود كه پدر و جد، حق تصرف در مال صغير و تصميم‌ ‌گيرى در امور ديگر صغير دارند زيرا ولد ومالش براى پدر و جد، است. هر چه سلسله اجداد به سمت حضرت آدم به پيش برود. آقاى صانعى روايات وصيت را در ارتباط با ولايت اب و جد، توجيه مى‌كند كه واژه وصى به كار رفته عموميت دارد و شامل مادر نيز مى‌شود. ايشان روايت على بن يقطين را مويد نظر خود مى‌داند ولى توجه فقهى ندارد كه صبى بعد از بلوغ، اگر ديد بر طبق وصيت، عمل نشده مى‌تواند (زن مورد وصي) را رد كند. به عبارت ديگر وصى قرار گرفتن زن به انضمام بچه، موقعى كار زن نافذ است كه بچه بعد از بلوغ كار او را مورد تائيد قرار دهد. اين روايت ضعف وصى بودن زن را مى‌رساند. ايشان در وصى قرار نگرفتن زنان مى‌گويد در آن زمان معمول نبوده، در جواب مى‌توان گفت؛ اگر حكم موضوعى در آيات و روايات يافت نشود آيا بايد توقف كنيم يا اينكه به سراغ اصول عمليه بايد رفت و حكم را استخراج نمود؟ در اين موارد سيره فقها چگونه است؟ حال اگر از بحث وصى قرار گرفتن زن بگذريم، ايشان در باره سيره قطعيه عقلائيه در ارتباط با مضاربه، حجر، زكات، وقف، هبه، صدقات و غير اينها چه توجيهى دارد؟ مثلا در صحيحه على ابن جعفر آمده:... اذا كان اب تصدق بها على ولد صغير فانها جائزه، لانه يقبض لولده اذا كان صغيرا. يا در صحيحه جميل آمده: عن ابى عبدالله(ع) فى رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح ان يرجع فيه، قال: نعم، الا ان يكون صغيرا. يا در صحيحه محمد ابن مسلم آمده، قال: قلت لابى عبدالله(ع) هل على مال اليتيم زكاه قال: لا، الا ان يتجربه او تعمل به.

در تمام اين روايات به ذهن متبادر مى شود كه هر كس عقد نكاح در دست اوست ولايت بر صغار دارد، در اين موارد هم ولايت دارد. حتى در بعضى از روايات، صراحت در ولايت دارد مثل روايت محمد بن مسلم.... فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان والده هوالذى يلى امره.

حال با اين گستردگى روايات در زمينه‌هاى مختلف، چه شبهه‌اى باقى مى‌ماند؟ جناب آقاى صانعي! اگر همه روايات و اقوال فقها را بررسى كنيد يك مورد پيدا نمى‌كنيد كه ولايت و قيمومت مادر را ثابت نمايد. از فقها فقط ابن جنيد اين نظر را دارد. از فقهاى اهل سنت كسى قائل به اين قول نيست مگر دسته‌اى از مذهب شافعيه.

اما استدلال ايشان به آيات: گاهى انسان در نقد ديدگاهى دچار مشكل مى‌شود زيرا مستندات آن ديدگاه آن قدر سست و بى پايه است كه نقاد نمى‌تواند نقد خود را به رسم درآورد. استدلال به آيات همچون (ان الله يامر بالعدل و الاحسان( .)يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون فى الخيرات.) از كجاى اين آيات، ولايت مادر را ثابت مى‌كنيد؟ آيات در چه مواردى نازل شده اند؟ چه معنايى از اين آيات به ذهن تبادر مى‌كند؟ ظهور معنا از لفظ به چه معناست؟ آيا واقعا همه مفسرين و فقها توجه به اين آيات نداشتند؟ پس بنابراين بايد تجديد نظر نمود. استدلال به آيات خاصه در امور يتيمان وارد شده آيا بيانگر احكام شرعى است يا در مقام سفارش اخلاقى نسبت به يتيمان؟ جمله (اصلاح لهم خيرو ان تخالطوهم فاخوانكم) چگونه قيمومت و ولايت مادر را اثبات مى‌كند؟

ايشان واژه (رجل، قيم، ولي) را عام گرفته كه هم شامل زن مى‌شود و هم مرد. اين استدلال با روايتى كه صراحت دارد (اب الاب) چگونه سازگار است؟ واژه (قيم و ولي) عام باشد و از طرفى صحيحه دلالت مى‌كند منظور از ولى (اب و اب الاب) است. از روايت صحيحه و معتبره بايد دست برداريم؟ آيا روش استنباط ، معمول بين فقهاهمين طور است؟

اما نقد به دو قرينه استدلال شده: عرف و عقل، مادر را دلسوز و امين فرزند مى‌دانند. آيا اين دليل مى‌شود كه مسئوليت سنگين ولايت و قيمومت فرزندان را به دوش مادر بيندازيم؟ با توجه به اينكه مشكلات فرزندان پس از فوت پدر دو چندان مى‌شود ولايت و سرپرستى كودكان خردسال اگر با مادر باشد مشكلاتى براى مادر به وجود خواهد آورد از قبيل ازدواج مجدد و مشكلات تقسيم تركه و.... عرف عقلا با ديدن اين مشكلات چنين قضاوت مى‌كنند كه اين مسئوليت ها را يا مردى بايد عهده‌دار شود يا حد اقل در كنار مادر، فردى قرار گيرد كه به نحو احسن در ارتباط با صغار، مديريت شود حال اگر در بين مادر كسانى باشند كه از مديريت قوى برخوردار و همه مشكلات را بپذيرند يك فقيه و قانون گذار نمى‌تواند ملاك و مستند او موارد خاصه باشد و براساس آن فتوا و جعل قانون نمايد. آيا توجه دين به عواطف و احساسات مادر مى‌تواند مستند فقهى يك فقيه قرار گيرد؟ توجه دادن قرآن به فرزندان در ارتباط با رنج مادران در دوران باردارى و وضع حمل، آيا مى‌تواند يكى از ملاكات احكام خمسه باشد؟ جملات (و بالوالدين احسانا) كه در چند جاى قرآن آمده را مى‌توان جزء آيات آيات الاحكام قرار داد؟ در روايات سفارش شده، احترام به پدر و مادر بر فرزندان فرض است، حتى بعد از فوت آنان، اين روايات ملاك بحث ولايت خواهد شد و به دنبال آن، ده ها مسئله فقهى بر آن مترتب خواهد بود؟

جناب آقاى صانعي! استدلال به روايتى كه مردى خدمت پيغمبر(ص) رسيد گفت «من ابر» به چه كسى نيكى كنم؟ پيغمبر فرمود: به مادرت... چند مرتبه تكرار كرد. فرمود: به مادرت نيكى كن. سوال كرد پس از مادر، حضرت فرمود: به پدرت نيكى كن. آيا اين گونه روايات، دستورات اخلاقى را مى‌دهد يا احكام تكليفى با كمك استحسانات؟ به قول شما توجه ويژه دين به مادر آيا باعث تقدم او در زمينه ولايت است؟ حضرتعالى چرا به صحيحه كه صراحت دارد كه منظور از جد، (اب الاب) است توجهى نداريد؟ همه اين روايات از ائمه(ع) وارد شده و بايد مورد دقت قرار گيرد. اگر ادله ‌اى كه شما استناد كرده‌ايد برايتان تمام است و از طرفى هم روايات صحيحه و معتبره و اجماع داريم كه پس از پدر، جد، ولايت دارد، ولايت و قيمومت مادر را منضما با جد مطرح مى‌فرموديد، جمع بين ادله مى‌كرديد تا در واقع به هر دو دليل عمل مى‌شد.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]